مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری یزد حمایت از حقوق مادی و معنوی کودکان را ضروری دانست و بر بازتعریف مصداقهای حقوق کودکان در جامعه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه یزد، "فخرالسادات خامسی هامانه" در گروه کاری حقوق کودک و نوجوان که با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و برخی از صاحبنظران حوزه کودک و نوجوان برگزار شد، برگزاری این کارگروه را در راستای تفویض اختیار وظایف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری به استانها و به منظور انجام هماهنگی امور مربوطه در سطح استان ذکر کرد.
وی ادامه داد: بنا بر پیشنهاد وزارت کشور مقرر شده تا دفاتر امور بانوان و خانواده استانداریهای سراسر کشور عهدهدار رسیدگی به مسائل مرتبط با حقوق کودکان و نوجوان و رفع مشکلات مربوط به این حوزه شوند.
خامسی هامانه افزود: گروه کاری حقوق کودک و نوجوان میتواند متشکل از دستگاههای اجرایی و نهادهای مرتبط در این حوزه از قبیل فرهنگ و ارشاد اسلامی، زندانها، آموزش و پرورش، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بهزیستی، نیروی انتظامی، دادگستری، صداوسیما و بسیج باشد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری تصریح کرد: مباحث مربوط به حوزه زنان و خانواده و کودکان و نوجوانان نیاز به یک همافزایی و هماهنگی بین دستگاهی دارد و با تشکیل گروه کاری، پیشزمینه تبادلنظر برای تشکیل کارگروه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان فراهم میشود.
وی با بیان این که تشکیل یک اتاق فکر میتواند ما را در رسیدن به اهداف موردنظر موفقتر کند، گفت: باید با استفاده از اساتید دانشگاه، افراد صاحبنظر، سازمانهای مردمنهاد، رسانهها، مشکلات مربوط به حوزه کودک و نوجوان موردبحث و تبادلنظر قرار گیرد.
خامسی هامانه با اشاره به این که میتوان از پتانسیل خیرین و مؤسسات خیریه در حوزه کودک و نوجوان نیز استفاده کرد، افزود: از طریق کارگروه حقوق کودک و نوجوان میتوانیم در رابطه با مشکلات کودکان از قبیل کودکان بدسرپرست و بیسرپرست، کودکآزاری، کودکان دربند و غیره، طرحهایی را تعریف کنیم و به شکل پایلوت در استان اجرا کنیم تا در صورت اجرای موفق مورد بهرهبرداری سایر استانها نیز قرار گیرد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری در پایان سخنان خود به برخی از وظایف و اختیارات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اشاره و خاطرنشان کرد: تدوین طرحها و برنامههای ارتقای حقوق کودک و ترویج احترام به شخصیت کودکان و نوجوانان، پایش و ارزیابی رعایت حقوق کودک در سطح ملی، ارائه نظرات مشورتی در زمینه قوانین و برنامههای مرتبط با حقوق کودک به دستگاههای اجرایی، موسسات و تشکیلات غیردولتی، تهیه گزارش در رابطه با موارد نقض حقوق کودک در جامعه و هماهنگی و تبادلنظر اطلاعات علمی و تحقیقی با مراجع داخلی و بینالمللی در موضوعات حقوق کودک و نوجوان از جمله این وظایف است.
گفتنی است، در ابتدای این جلسه هرکدام از صاحبنظران و نمایندگان دستگاههای مرتبط با حوزه کودک به بیان دیدگاههای خود در این حوزه پرداختند.
انتهای پیام
نظرات