به گزارش ایسنا، به درخواست محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک مرکزی - جلسه همفکری با نمایندگان مجلس برای تسهیل در پرداخت تسهیلات مربوط به ازدواج و فرزندآوری و کوتاه شدن صف این وام عصر امروز دوشنبه (۲۶ شهریور ماه)، در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود.

اخیرا، محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک مرکزی نیز به موضوع تسهیلات تکلیفی شبکه بانکی برای ازدواج و فرزندآوری اشاره کرده و گفته بود در چندسال گذشته، تسهیلات تکلیفی نقش خیلی مهمی در تامین مالی و پرداخت تسهیلات، ایفا کرده است و یکی از این موارد موضوع وام ازدواج است که بر عهده نظام بانکی کشور است. پرداخت وام ازدواج به گستردگی شمولیت مالی در نظام بانکی کمک کرده است و اینکه ضریب جینی نیز اندکی کاهش یافته است، بخشی از آن ناشی از توسعه شمولیت مالی در شبکه بانکی است.

به گفته وی، مسئله اساسی که امروز موجب نارضایتی در جامعه شده، این است که تکالیفی که بر عهده نظام بانکی بانکی است و انتظاری که از شبکه بانکی وجود دارد فراتر از منابع موجود در نظام بانکی است و تحقق آن یا بانک مرکزی را از اهداف اصلی خود، یعنی مهار تورم و نقدینگی دور می‌کند و یا منجر به بی انظباطی در نظام بانکی می‌شود.

رئیس کل بانک مرکزی در همایش سالانه بانکداری اسلامی به تعداد متقاضیان در صف وام ازدواج اشاره و اظهار کرد که در سال جاری تسهیلات مربوط به وام ازدواج به ۲۲۷ هزار نفر پرداخت شد، اما ۳۵۵ هزار نفر متقاضی در صف دریافت تسهیلات ازدواج هستند که تقریبا به منابعی نزدیک به ۸۰۰ همت، نیاز است. آنچه در قانون در رابطه با تسهیلات فرزندآوری و ازدواج دیده شده ۲۰۰ همت است، اما امروز متقاضیان در صف بیشتر از این عدد است و ما در بانک مرکزی دائما به این موضوع پرداخته‌ایم که چگونه با این مشکل برخورد شود.

طبق گفته فرزین، اخیرا وی نامه‌ای به ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نوشته که این موضوع را با همکاری بانک مرکزی در مجلس بررسی کنند، چراکه موضوع تسهیلات مربوط یه ازدواج و فرزند آوری در قانون بر عقده بانک مرکزی است، با این حال، نظام بانکی کشور مبلغی که در قانون دیده شده است را پرداخت می‌کند اما این پاسخگوی نیازهای مردمی نیست.

بنابراین، به نظر می‌رسد نشست مشترک امروز کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و بانک مرکزی، متعاقب نامه بانک مرکزی به مجلس با هدف ارائه راهکارها و منابع جدید برای تامین منابع مورد نیاز در جهت تسهیل در پرداخت تسهیلات مربوط به ازدواج و فرزند آوری باشد.

انتهای پیام