يك حقوقدان با بيان اين‌كه شركت‌هاي بيمه نمي‌توانند با تصويب دستورالعمل مانع اجراي قانون بيمه شخص ثالث شوند، اظهار كرد: در صورت تصويب چنين دستورالعملي اشخاص ذي نفع مي‌تواند ابطال آن را از ديوان عدالت اداري خواستار شوند. عباس شايسته‌مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در ارزيابي از دلايل اجرايي نشدن برخي از قوانين در كشور، با تاكيد بر اين‌كه قانون در مواردي اجرا و در موارد ديگر اجرا نمي‌شود، گفت: قانون همواره متضمن حمايت از افراد، گروه‌ها و طبقاتي است و اين دسته كه نفع خود را در اجراي مقررات خاص مي‌دانند در تصويب و اجراي اين قوانين ذي‌نفع خواهند بود. اين وكيل دادگستري ادامه داد: در مواردي كه قدرت دولت و منافع آن ضامن تصويب و اجراي قانون است ملاحظه مي‌شود كه قانون اصولا اجرا مي‌شود مانند قوانين ناظر بر مجازات بزه‌كاران، اخلا‌ل‌گران در نظام اقتصادي و اجتماعي و به طور كلي هر كجا كه امري در مغايرت با حاكميت دولت، نظم عمومي و سلامت اجتماعي اتفاق بيافتد دولت به عنوان تضمين كننده قانون هم در مرحله تصويب و هم در مرحله اجرا نقش فعالي دارد. شايسته‌مهر افزود: در مواردي كه افراد يا گروه‌هايي فاقد تشكل نظامند هستند، قوانين راجع به منافع اين دسته از افراد هم در تصويب دچار اشكال است و هم در اجرا؛ زيرا ضمانت اجرايي كافي ندارند مانند قوانين مربوط به حقوق اساسي ملت، قوانين راجع به حقوق زنان، كودكان، اقشار آسيب‌پذير، كارگران، كشاورزان، مصرف كنندگان و از اين قبيل كه مشكل اساسي آن است كه چه كسي پيگيري اجراي قوانين مصوب به نفع اين دسته است. وي گفت: وقتي نهادهاي حمايت كننده اين گروه‌ها يا شكل نگرفته يا اگر تشكيل شده‌اند چندان فعال و موثر نبوده و نقشي در تصويب و اجراي قانون ندارند چگونه انتظار داريم كه قوانين راجع به منافع اين دسته تامين و اجرا شود. اين حقوقدانان افزود: در حوزه حقوق كودكان بديهي است كه كودكان قادر به حمايت از منافع و قوانين مصوب به نفع خود نيستند، پس بايد كساني يا نهادهاي ديگر حامي منافع كودكان باشند و اجراي قوانيني كه به نفع آنها تصويب شده است را خواستار شوند. وقتي ما با ضعف چنين نهادها يا NGO‌ها روبرو باشيم چگونه انتظار داريم قوانين مصوبه در زمينه حقوق كودكان اجرا شود به همين ترتيب در زمينه حقوق مصرف كنندگان، كارگران، كشاورزان با ضعف كلي و اصولي نهادهاي حمايت كننده ايشان مواجه هستيم. شايسته مهر ادامه داد: يكي از مسائل مبتلا به و مهم كشور در شرايط فعلي مشكلات راجع به تصادفات و رشد حمل و نقل زميني و ريلي وسايل نقليه موتوري است كه آسيب‌هاي فراواني به محيط زيست زده و خسارت‌هاي مالي و بدني ناشي از توسعه اينگونه وسايل نقليه رخ داد كه قانون‌گذار ناگزير از تصويب قانون به نفع زيان‌ديدگان حوادث رانندگي شده است. وي به بررسي چگونگي تصويب و اجراي قانون بيمه اجباري شخص ثالث پرداخت و افزود: كميسيون اقتصادي مجلس در 16 تيرماه 1387 قانوني با عنوان قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث تصويب كرد كه مجلس طبق اصل 85 قانون اساسي با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال موافقت كرد و در تاريخ 16 مردادماه سال جاري نيز به تصويب شوراي نگهبان رسيده و از شهريور امسال قابليت اجرايي پيدا كرده است. شايسته مهر با انتقاد از اينكه محاكم و شركت‌هاي بيمه هنوز از اجراي كامل قانون خودداري مي‌كنند، گفت: متاسفانه بايد گفت نهادهاي عمومي، NGO ، احزاب سياسي و فعالان اجتماعي كه در حمايت از آسيب‌ديدگان در اجراي قانون داراي انگيزه لازم باشند، چندان فعال ظاهر نمي‌شوند و از طرفي اين قانون تعهداتي را براي شركت‌هاي بيمه و صندوق تامين خسارت‌هاي بدني ايجاد كرد كه هنوز ساختار جديد اين صندوق تاسيس نشده است و منابع تامين مالي آن در روش‌هاي وصول به درستي و به طور دقيق شناخته نشده است و آيين‌نامه‌اي اجرايي آن نيز كه در قانون پيش‌بيني شده است، هنوز به مرحله اجرايي دقيق نرسيده است. اين حقوقدان با تاكيد بر اين‌كه هر چند قانون آزمايشي است اما لازم اجراست و اشكالات آن ظرف پنج سال آينده توسط حقوقدانان و در مرحله عمل مشخص خواهد شد، افزود: اولين اشكال آنكه عنوان قانون درست به نظر نمي‌رسد زيرا عنوان آن قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري عنوان شد در حالي‌كه قانون مستقلي است و قانون اصلاحي نيست زيرا در ماده 30 اين قانون صراحتا قانون بيمه مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب 1347 لغو شده بنابراين وقتي قانون قبلي صراحت لغو شده عنوان قانون جديد نبايد اصلاح قانون ملغا باشد. وي درباره مشكلات ديگر اين قانون گفت: راهكار دقيق حمايت از زيان‌ديدگان حوادث رانندگي و خسارت‌هاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه موضوع ماده 10 اين قانون است به روشني معلوم نشده و گفته شده كه زيان ديد‌گان مشمول اين ماده مي‌توانند به صندوق تامين خسارت‌هاي بدني مراجعه كنند اما منظور از مراجعه و چگونگي آن روشن نيست در حالي كه بايد در اينگونه موارد به حكم قاضي و به موجب راي دادگاه صندوق تامين خسارت‌هاي بدني مكلف به پرداخت خسارت زيان‌ديدگان و خسارت صدمات بدني اشخاص ناشي كه به موجب ماده 10 قانون مذكور مشمول حمايت قرار گرفته‌اند، باشد. شايسته‌مهر قانون بيمه اجباري شخص ثالث را گامي به جلو و اقدامي مفيد ارزيابي ‌كرد وگفت: هر چند اين قانون در اثر توسعه ضرورت و به اجبار و با تاخير فراواني تصويب شد اما قانون 40 سال پيش به هيچ وجه تكافوي ضرورت‌هاي امروزه را نمي‌داد و اين قانون نيز به نظر مي‌رسد داراي اشكالات و نواقصي باشد كه در عمل و در مدت پنج سال اجراي آزمايشي آن روشن خواهد شد. وي با تاكيد بر اين‌كه اجراي اين قانون را بايد اشخاص زيان ديده و موسسات مردمي و پاره‌اي از نهادهاي دولتي ذي‌نفع مانند بهزيستي و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مصرانه پيگيري كنند، گفت: افراد آسيب‌ديده بدني و اشخاص معلول و از كارافتاده كه در اثر حوادث روزافزون ناشي از توسعه وسايل كمي وسايل نقليه موتوري زميني رو به افزون هستند باري بر تعهدات و مسووليت‌هاي موسسات فوق بوده و هزينه‌هاي بهزيستي و وزارت خانه بهداشت و درمان امور پزشكي را افزايش مي‌دهد. اين حقوقدان با بيان اين‌كه سازمان بهزيستي، وزارت بهداشت و سازمان‌هاي مردم نهاد بايد در پيگيري اجراي قانون تحرك و تلاش بيشتري بروز دهند، افزود: نبايد انتظار داشت شركت‌هاي دولتي يا خصوصي بيمه از اين قانون استقبال كنند و باالعكس آنها علاقه‌ي در اجراي اين قانون ندارند زيرا اين قانون تعهدات، تكاليف و مسوليت‌هاي آنها را افزايش داده است. طبيعي است كه در اجراي آنها انگيزه و علاقه‌اي نداشته باشند. وي گفت: مردم، NGO و سازمان‌ها حامي اشخاص‌ آسيب‌ديده در اينگونه حوادث بايد نقش فعال‌تري خصوصا در مراجعه به دادگستري و طرح دعوا و مطالبه خسارات و جبران صدمات بدني وارده به اشخاص ثالث را به عهده گيرند. شايسته‌مهر درباره مشروط كردن قانون پرداخت مساوي ديه به داشتن بيمه مازاد سرنشين توسط بيمه‌ها، گفت: شركت‌هاي بيمه به هيچ وجه نمي‌توانند با تصويب دستورالعمل، آيين‌نامه، بخشنامه و سلسله اقداماتي اداري مانع اجراي اين قانون شوند چنانچه آيين‌نامه، بخشنامه و اقدامات اداري در مغايرت با قانون وضع كنند اشخاص ذي نفع مي‌تواند ابطال آن را از ديوان عدالت اداري خواستار شوند و با مراجعه به محاكم شركت بيمه را به پرداخت خسارت‌هاي خود ملزم كنند. شايسته مهر با انتقاد از اينكه هنوز رويه لازم براي دادگاه مشخص نشده، افزود: دادگاه‌ها مكلف به پذيرش بيمه‌نامه به عنوان وثيقه هستند كه اين اقدام از ورود زندانيان به زندان مي‌كاهد و بيمه نامه‌ها نيز اعتبار پيدا خواهند كرد. اين حقوقدان افزود: شركت بيمه و صندوق تامين خسارت بدني بايد به موجب احكام دادگاه محكوم به پرداخت شوند و تشكيل دادگاه خاص راهنمايي و رانندگي، يك راهكار براي رفع اين مشكلات است. وي با بيان اين‌كه در تمام كشورهاي پيشرفته دادگاه ترافيك وجود دارد كه به حوادث راهنمايي و رانندگي و جرايم رانندگان و دعواي ناشي از حوادث رانندگي رسيدگي مي‌كنند، گفت: اگر اين دادگاه تخصصي در تمام شهرهاي ايران شكل بگيرد شايد پاره‌اي مشكلات ناشي از عدم پرداخت خسارت بدني در جريان تصادفات جبران شود. انتهاي پيام