سخنگوي اسبق قوه قضاييه با اشاره به اين‌كه در قانون جديد، بيمه نامه شخص ثالث به عنوان وثيقه مورد قبول محاكم است، گفت: ميزان پرداخت خسارت در اين قانون بدون در نظر گرفتن جنسيت و مذهب است.

دكتر حسين ميرمحمد صادقي، استاد دانشگاه شهيد بهشتي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در تشريح قانون جديد بيمه شخص ثالث اظهار كرد: بيمه شخص ثالث وسايل نقليه از سال‌هاي دهه چهل براي رانندگان وسايل نقليه موتوري الزامي شده و اگر فردي براي بيمه وسايل نقليه‌اش اقدام نمي‌كرد، مرتكب جرم مي‌شد و قابل مجازات بود.

وي گفت:با اين حال در ايران بر خلاف كشورهاي ديگر تعداد اتومبيل‌هايي كه از بيمه استفاده مي‌كنند، بسيار كم است و در برخي مواقع حدود نيمي از وسايل نقليه مطابق قانون عمل و اتومبيل شان را بيمه اجباري شخص ثالث مي‌كنند در حالي كه بيش از 40 سال است كه اين مساله در كشور ما الزامي شده است.

نداشتن بيمه نامه شخص ثالث يك تخلف جدي در كشورهاي ديگر است

مير محمد صادقي افزود: در كشورهاي اروپايي و آمريكايي دارندگان وسايل نقليه خودشان را موظف به بيمه مي‌دانند و برخورد پليس با وسايل نقليه فاقد بيمه نامه گاه شديدتر از رانندگان فاقد گواهي نامه است و نداشتن بيمه نامه شخص ثالث يك تخلف جدي در كشورهاي ديگر است و پليس نيز كاملا نظارت مي‌كند.

زندان جاي بزه كاران واقعي است نه بدهكاران

اين استاد دانشگاه با اشاره به اين‌كه مشكلات نداشتن بيمه شخص ثالث در كشور ما خانواده‌ها و اقشار زيادي را دچار مشكل كرده است، گفت: در حال حاضر افراد زيادي به دليل نداشتن بيمه نامه شخص ثالث و محكوميت به پرداخت خسارات‌هاي مالي و عجر از پرداخت، مجبور به تحمل سال‌ها زندان شده‌اند در حالي كه زندان جاي بزه كاران واقعي است نه بدهكاران.

سخنگوي اسبق قوه قضاييه با اشاره به اين‌كه قربانيان حوادث رانندگي، فاقد بيمه نامه شخص ثالث نيز نمي‌توانستند از حداقل خسارت بهره‌مند شوند، افزود: ستاد مردمي ديه كه آزادسازي زندانيان بدهكار يكي از وظايف عمده‌اش است به اين مشكل توجه كرد كه به چه شكل بايد عمل شود تا اين معضل يكبار براي هميشه در كشور مرتفع شود و در حال حاضر قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه در خرداد ماه تصويب و از 19 شهريور ماه سال جاري لازم اجرا شده است.

وي با بيان اين‌كه در اين قانون يكسري تحولات در بحث بيمه انجام شده و اميد مي‌رود كه اجراي درست اين قانون بتواند جلوي معضلات را بگيرد، گفت: در اين قانون تصريح شده بيمه اجباري براي دارندگان لازم و رانندگان وسايل نقليه موتوري اعم از زميني و ريلي بايد وسايل نقليه شان را بيمه شخص ثالث كنند.

نيروي انتظامي ملزم است كه از حركت وسايل نقليه فاقد بيمه نامه جلوگيري كند

مير محمد صادقي با تاكيد بر اين‌كه برچسب‌هايي براي شناسايي وسايل نقليه داراي بيمه نامه شخص ثالث پيش بيني شده، افزود: مطابق اين قانون نيروي انتظامي ملزم است كه از حركت وسايل نقليه فاقد بيمه نامه جلوگيري كند و با پيش‌بيني تمهيدات خاص، امكان نظارت بيشتر پليس و حصول اطمينان از داشتن بيمه نامه شخص ثالث انديشيده شده است.

وي با اشاره به اين‌كه در اين قانون از قربانيان حادثه هم حمايت‌هايي شده است، گفت: طبق ماده 10 اين قانون قربانيان حوادث رانندگي مي‌توانند از محل بودجه صندوق تامين خسارت‌هاي بدني خسارت شان را دريافت كنند و بعد از آن صندوق، خسارت پرداخت شده را از مرتكب يا مقصر مي‌گيرد و به اين ترتيب وجوه صندوق به جايش بر مي گردد.

سخنگوي اسبق قوه قضاييه درباره راه تامين بودجه صندوق تامين خسارت‌هاي بدني گفت: با واريز 5 درصد از حق بيمه‌هاي هر وسيله نقليه توسط شركت‌هاي بيمه، 20 درصد از جرايم وصولي راهنمايي و رانندگي يا جزاهاي نقدي وصولي توسط قوه قضاييه به اين صندوق به نظر مي‌رسد وضعيت مالي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني قابل توجه باشد و بتواند تمامي قربانيان را مورد حمايت قرار دهد.

پيش‌بيني توقيف گواهينامه رانندگان متخلف حادثه‌ساز در قانون جديد

مير محمد صادقي افزود: در اين قانون مجازات‌هاي سنگين‌تري براي رانندگان متخلف حادثه ساز در نظر گرفته شد به طور مثال در اين گونه تصادفات علاوه بر مجازات هاي عادي، گواهينامه راننده متخلف از يك تا سه ماه توقيف مي‌شود و ظرف اين مدت اگر رانندگي كند، در حكم رانندگي بدون پروانه است.

ميزان ديه بدون در نظر گرفتن جنسيت و مذهب پرداخت مي‌شود

وي با بيان اين‌كه در اين قانون ميزان ديه بدون در نظر گرفتن جنسيت و مذهب به صورت مساوي پرداخت مي‌شود، گفت: با توجه به اين قانون شركت‌هاي بيمه ملزم هستند خسارات را بر اساس ميزان مشخص و بدون توجه به جنسيت و مذهب پرداخت كنند و اين موضوع نقطه عطف خوبي است.

بيمه‌نامه به عنوان وثيقه مورد قبول محاكم قضايي است

عضو كميته حقوقي ستاد ديه كشور با بيان اين‌كه تا پيش از اين افراد مرتكب تصادف مي‌شدند و دادگاه براي آنها تا انجام تحقيقات وثيقه صادر مي‌كرد و گاه افراد به لحاظ عجز از توديع وثيقه در زندان مي‌ماندند، افزود: طبق ماده 21 اين قانون اگر اصالت بيمه نامه توسط شركت بيمه مورد تاييد قرار گيرد تا ميزان مندرج در آن به عنوان وثيقه مورد قبول محاكم قضايي است و اين نقطه مثبت ديگر اين قانون است كه بايد انگيزه خوبي در رانندگان ايجاد كند تا وسيله نقليه شان را بيمه شخص ثالث كنند تا اگر حادثه اتفاق افتاد بيمه نامه آنها به عنوان وثيقه مورد استفاده محاكم قرار گيرد بدون اين‌كه به دنبال يافتن وثيقه و كفيل باشند يا احيانا به دليل عدم تامين آن مجبور باشند مدتي را در زندان به سر ببرند.

مير محمد صادقي افزود: طبق تبصره 7 ماده 11 اين قانون كساني كه قصور يا تاخير در بيمه كردن وسايل نقليه شان دارند مي‌توانند تا 20 دي سال جاري وسيله نقليه شان را بيمه كنند تا از جريمه موضوع بند ب ماده 11 اين قانون معادل مبلغ حداكثر يكسال حق بيمه ، معاف شوند و اگر در اين فرجه زماني وسايل نقليه شان را بيمه كنند نسبت به جريمه گذشته معاف هستند واين امر از لحاظ مالي به نفع آنها است.

بايد برچسب‌هايي براي شناسايي وسايل نقليه داراي بيمه نامه فراهم شود

سخنگوي اسبق قوه قضاييه با تاكيد بر اين‌كه طبق ماده 19 اين قانون نظارت بيشتري در جلوگيري از حركت وسيله نقليه بدون بيمه نامه صورت مي‌گيرد و تمام دارندگان وسايل نقليه بايد مداركي دال بر بيمه داشته باشند، افزود: بيمه مركزي بايد برچسب‌هايي را پيش بيني كند تا با نصب آن بر روي شيشه‌هاي خودروها امكان شناسايي وسايل نقليه داراي بيمه نامه فراهم شود.

وي دفاع از حقوق قربانيان حوادث، پرداخت خسارت از صندوق تامين خسارات بدني، پرداخت مساوي ديه صرف نظر از مذهب و جنسيت و پذيرش بيمه نامه به عنوان وثيقه نزد محاكم را از نوآوري‌هاي اين قانون خواند و گفت: در اين قانون شركت‌هاي بيمه گر بايد ظرف 15 روز خسارت را به خسارت ديده پرداخت كنند و اين نوآوري نيز جلوي معطل بودن افراد متقاضي خسارت در شركت‌هاي بيمه را مي‌گيرد.

مير محمد صادقي در بررسي تاثير اين قانون در كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها، افزود:در ميان زندانيان تعداد زيادي از زنداني‌ها واقعا بزهكار نيستند و بدهكار هستند و بسياري از بدهكاري‌ها ناشي از خسارت و پرداختن ديه حوادث رانندگي است و تعدادي از زندانيان هم جهت تامين وثيقه و معرفي به دادگاه چند روزي را وارد زندان مي‌شوند كه از دو جهت اين قانون جديد به دليل الزامي بودن بيمه و پذيرش بيمه نامه به عنوان وثيقه در محاكم باعث كاهش ورودي جمعيت كيفري زندان‌ها مي‌شود.

اين عضو كميته حقوقي ستاد ديه كشور در مورد لزوم تدوين قوانين منجر به كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها، گفت: در قانون تعزيرات در سال 62 يك شلاق محوري مفرط را شاهد بوديم كه مقنن براي هر جرمي مجازات شلاق در نظر گرفته بود و در قانون تعزيرات سال 75 نيز يك حبس محوري مفرط را شاهد هستيم كه گاه براي جرايمي كه سنگين نيز نيستند مقننن مجازات حبس را در نظر گرفته است بنابراين راه ديگر براي كاهش جمعيت كيفري زنداني‌ها بازنگري در قوانين و استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس است و با اصلاح قوانين در اين زمينه از اين‌كه افراد به خاطر ارتكاب بزه‌هاي ساده به زندان بروند جلوگيري مي‌شود.

مير محمد صادقي افزود: با وجود محوريت حبس در قوانين، دستگاه قضايي گاه مجبور به اعطاي مرخصي به زندانيان شده تا از شدت اين واكنش‌ها كم كند كه اين راه حل نيز مشكلاتي را در برداشته كه بايد بازنگري در اين خصوص صورت گيرد زيرا در مواردي متهمان در زمان مرخصي مرتكب جرايم مجدد ‌شده و امنيت مردم را به خطر انداخته‌اند.

وي گفت: اگر قوانين از همان ابتدا تعداد زيادي را محكوم به زندان نكند ديگر لازم نيست با توسل به اين راه‌ها به زنداني مرخصي داده شود و تبعات بعدي را عليه امنيت و رفاه مردم به وجود آورد.

سخنگوي اسبق قوه قضاييه درباره تبعات مثبت گريز از حبس محوري در قوانين و تاثير آن در كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها، گفت: افراد زيادي از قبيل خانواده، همكاران شغلي، طلبكاران فرد و جامعه با به زندان رفتن فرد تحت تاثير قرار مي‌گيرند و بنابراين هر تلاشي براي استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس تنها كمك به فرد نيست بلكه كمك به جامعه نيز است.

انتهاي پيام