معاون قضايي سازمان زندان‌ها در گفتوگو با ايسنا: اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث اقدامي موثر در كاهش جمعيت كيفري زندان‌هاست
معاون قضايي سازمان زندان‌ها، اصلاح قانون بيمه اجباري شخص ثالث را از جمله مهمترين اقدامات در جهت كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها برشمرد.
غلام‌علي محمدي در تشريح قانون بيمه‌ي اجباري شخص ثالث در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار كرد: يكي از سياست‌هاي قوه قضاييه در توسعه‌ي قضايي، سياست مربوط به حبس‌زدايي و كاهش جمعيت كيفري زندان‌هاست و اين موضوع در سياست كلي امور قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در بند 14 مربوط به كاهش استفاده از مجازات‌هاي زندان تصويب شده و در واقع اين موضوع اتمام حجتي براي دستگاه‌هاي قانون‌گذاري در تصويب لوايح و طرح‌هاست تا اين سياست را مدنظر گرفته و مصوبات آنها منتهي به كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها و استفاده از مجازات زندان شود.
وي گفت: تصويب اين سياست در مجمع تشخيص مصلحت نظام تكليفي را بر عهده‌ي دست‌اندركاران قضايي گذاشته تا با استفاده از ظرفيت‌هاي فعلي قانوني، تدابيري را اتخاذ و اقداماتي انجام دهند كه منتهي به كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها شود.
محمدي، اصلاح قانون بيمه‌ي اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث را يكي از اقدامات مثبت در راستاي كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها خواند و گفت: اين قانون در مردادماه سال جاري به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و در اجراي اصل 85 قانون اساسي به صورت آزمايشي براي مدت 5 سال مورد تصويب قرار گرفته است كه اجراي اين قانون سبب كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها خواهد شد.
اين قاضي دادگستري افزود: اگر اصلاح قانون بيمه‌ي اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث به نحو دقيق مورد اجرا گذاشته شود ما در آينده شاهد نخواهيم بود كه افرادي به لحاظ عجز از پرداخت ديه ناشي از جرايم تصادفات رانندگي به زندان‌ها معرفي شوند. اجراي دقيق اين قانون سبب مي‌شود زيان‌ديدگان ناشي از جرايم رانندگي بتوانند مشمول دريافت بيمه شوند.
محمدي، پوشش كامل بيمه شخص ثالث، حمايت كامل، فوري و بدون قيد و شرط از زيان‌ديده، برآورده شدن حمايت از قربانيان صرف نظر از جنيست و مذهب، تقويت صندوق حمايت از زيان‌ديدگان و ارائه خدمات بهتر و بيشتر از سوي اين صندوق را از جمله اهداف قانون اصلاح قانون بيمه‌ي اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث خواند.
وي، امكان پرداخت تمامي يا قسمتي از خسارت‌هاي بدني منتهي بر فوت يا صدمه در حوادث رانندگي توسط بيمه‌گر بدون نياز به راي مرجع قضايي و امكان پرداخت خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي تا سقف معين بدون نياز به گزارش مراجع انتظامي، پذيرش بيمه‌نامه به عنوان وثيقه را از جمله تحولات و نوآوري قانون اصلاح قانون بيمه‌ي اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث دانست.
معاون قضايي سازمان زندان‌ها، توديع بيمه‌نامه به جاي وثيقه و عدم معرفي رانندگان دچار حادثه به زندان‌ها را گامي در جهت اجراي سياست كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها خواند و افزود: محاكم قضايي طبق اين قانون وظيفه دعوت شركت بيمه‌گر يا صندوق حمايت از زيان‌ديدگان را در دادرسي و ابلاغ راي به اين مرجع دارند.
وي گفت: بررسي صلاحيت كميسيون حل اختلاف تخصصي، خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي، تركيب، ترتيب رسيدگي در كميسيون حل اختلاف، معافيت صندوق حمايت از زيان‌ديدگان از پرداخت هزينه‌هاي دادرسي، اوراق و حق‌الاجرا، بررسي تحليلي ابهامات قانون اصلاحي در امور شكلي و ارايه راهكارهاي جديد از جمله نوآوري‌هاي اين قانون است.
محمدي افزود: در اين قانون جديد مسووليت بيمه‌گر در ميزان پرداخت خسارت بدني بيش از يك ديه به هر يك از زيان‌ديدگان، پرداخت ارش بدون لحاظ جنسيت و مذهب، پرداخت بابت از كارافتادگي، پرداخت هزينه‌هاي درماني در امور ماهوي لحاظ شده است.
اين قاضي دادگستري افزود: مسووليت بيمه‌گر در ميزان پرداخت بدني حتي در صورت عمد راننده در ايجاد حادثه يا رانندگي در حين مصرف مواد مخدر و روان‌گردان يا بدون گواهينامه، بازيافت تمام يا قسمتي از خسارت پرداختي توسط بيمه‌گر در مواجهه با عامل حادثه از ديگر نوآوري‌هاي اين قانون است.
محمدي افزود: طبق اين قانون مراجع قضايي از فعاليت شركت‌ها و موسسات حمل بار، مسافر و واگذاري خدمات به‌كارگيري فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث بايد جلوگيري كنند و واگذاري هرگونه خدمات به اين شركت‌ها ممنوع است و اين قانون در جهت سوق دادن شركت‌ها براي استفاده از بيمه‌ي شخص ثالث است.
وي، جرم شناختن مصرف درآمد و سرمايه‌ي صندوق حمايت از زيان‌ديدگان را از ديگر نوآوري‌هاي اين قانون خواند و گفت: سرمايه‌ي اين صندوق فقط در موارد مصروفه در قانون بايد صرف شود و اگر در غير اين مورد هزينه شود تصرف غيرقانوني در وجوه عمومي است و به عنوان جرم در اين قانون پيش‌بيني شده است.
وي خاطرنشان كرد: بررسي تحليلي و مقايسه‌اي قانون جديد و سابق بيمه‌ي اجباري شخص ثالث به عمل آمده است.
اين قاضي دادگستري در پاسخ به اين سوال كه از چه اقداماتي براي كاهش جمعيت كيفري زندان مي‌توان استفاده كرد؟ گفت: از تمام ظرفيت‌ها در جهت كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها بايد استفاده كرد و اصلاح قانون بيمه، اصلاح بازنگري در قوانين، كاهش عناوين مجرمانه يا جرم‌زدايي يا قضازدايي از جمله مهمترين اقدامات در جهت كاهش جمعيت كيفري زندان‌هاست.
محمدي افزود: مهمترين اتفاقاتي كه مي‌تواند منجر به كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها شود استفاده از مجازات‌هاي جايگزين حبس است و گام اساسي در جهت اين كاهش از طريق تغيير در سياست كيفري ايجاد مي‌شود.
وي گفت: در حال حاضر سياست كيفري ما حبس‌محور است و اگر مي‌خواهيم با كاهش جدي جمعيت زندان‌ها مواجه شويم بايد سياست حبس‌محور را تغيير دهيم كه خوشبختانه تصويب كليات لايحه‌ي مجازات اجتماعي جايگزين زندان اقدامي موثر در اين مسير خواهد بود.
محمدي، تصويب كليات لايحه مجازات‌هاي اجتماعي جايگزين زندان را نقطه‌ي عطفي در جهت سياست‌هاي مربوط به كاهش جمعيت كيفري زندان‌ها خواند و گفت: اميدواريم شور دوم اين لايحه مورد تصويب قرار گيرد و ابلاغ اين قانون فراز و دريچه‌ي نويي در مسير تعقيب سياست‌هاي كيفري باشد.
معاون قضايي سازمان زندان‌ها گفت: اگر لايحه‌ي مجازات اجتماعي جايگزين زندان مورد تصويب نهايي قرار گيرد، دست قضات براي استفاده از مجازات‌هاي جايگزين زندان باز خواهد بود و مي‌توانند نقشي مثبت در جهت حبس‌زدايي و كاهش جمعيت كيفري داشته باشند.
انتهاي پيام
- در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
- -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
- -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
- - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
- - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.
نظرات