يك وكيل دادگستري با تاكيد بر اين‌كه دولت مي‌تواند به لحاظ استنكاف از اجراي قانون بيمه نامه شخص ثالث، شركت‌هاي بيمه را مكلف به تبعيت از قانون كند،گفت: افراد ذي نفع نيز مي‌توانند از شركت‌هاي بيمه شكايت كنند.

پرداخت حق ديه مساوي در سوانح، فارغ از جنسيت و مذهب از زمان تصويب و ابلاغ، به يكي از پرحاشيه‌ترين مسائل حوزه بيمه، خصوصا بيمه شخص ثالث تبديل شده و درباره آن اظهار نظرهاي گوناگوني مي‌شود و در حالي از سوي مردم عنوان مي‌شود پس از ابلاغ قانون، شركت‌هاي بيمه از آن سر باز مي‌زنند، بيمه‌ها هم مي‌گويند پس از تدوين آيين نامه‌ها حق ديه مساوي با مردان تنها به زناني تعلق مي‌گيرد كه در زمان بيمه‌گزاري، حق بيمه مازاد سرنشين را پرداخت كرده باشند.

دكتر بهروز اخلاقي در اين باره به خبرنگار حقوقي ايسنا گفت: با توجه به عدم اجراي كامل قانون بيمه اجباري شخص ثالث از سوي شركت بيمه دو مرجع مي‌توانند به اين موضوع رسيدگي كنند؛ در ابتدا مي‌توان شكايتي به ديوان عدالت اداري براي استنكاف شركت بيمه به عنوان سازماني دولتي و وابسته به دولت از اجراي قانون ارائه كرد و راه ديگر اين است كه ذي نفع از شركت بيمه براي پرداخت بقيه حق بيمه‌اش شكايت كند و محكوميت شركت بيمه را از دادگاه بخواهد.

وي درباره نحوه برخورد دولت با ناقضان قانون با تاكيد بر اين‌كه دولت مجري قانون است، گفت: از آنجايي كه در برخي از موارد بيمه ممكن است از اجراي قانون استنكاف ‌كند، دولت نيز مي‌تواند از طريق سازمان‌هايي كه موظف به تنظيم و اجراي مقررات ناظر بر بيمه هستند شركت‌هاي بيمه را جهت اجرا صحيح قانون رهنمود كند.

اخلاقي با تاكيد بر اين‌كه بيمه شركتي مستقل و داراي شخصيت حقوقي جداگانه از دولت است، افزود: مسووليت‌ شركت‌هاي بيمه، به دولت تسري پيدا نمي‌كند و اگر شكايتي وجود دارد بايد عليه شركت‌هاي بيمه كه ناقض قانون هستند انجام شود.

اخلاقي درباره تكليف مردم در مواجهه با عدم اجرايي شدن قانون افزود: افراد زيادي در اين موضوع مي‌توانند ذي نفع باشند اما لزومي ندارد همه به ديوان عدالت اداري مراجعه كنند بلكه تعدادي به نمايندگي از متضرران مي‌توانند محكوميت سازماني كه از اجراي قانون مستنكف است را از ديوان عدالت اداري تقاضا كنند.

وي با تاكيد بر اين‌كه افراد متضرر مي‌توانند عليه بيمه در دادگاه طرح دعوا كنند و مطمئنا در صورت حصول شرايط محكوميت بيمه را تقاضا كند، به بررسي دلايل مقاومت در مقابل اجراي قانون پرداخت و گفت: از نظر روانشناسي اجتماعي دلايل متعددي براي مقابله با اجراي قانون وجود دارد كه مهمترين علت عدم احترام به قانون تلقي مي‌شود.

به گفته اخلاقي احترام به قانون در بسياري از كشورها رايج و قابل اهميت است كه اين موضوع در كشور ما بيشتر بايد لحاظ شود كه متاسفانه بعضا در مواردي متوليان امر نيز قانون را نقض مي‌كنند.

اين وكيل دادگستري عامل اقتصادي را از ديگر دلايل مقاومت در مقابل اجرايي شدن قانون عنوان كرد و افزود: در مورد بيمه از سويي براي خون مسلمان احترام زيادي قائل هستيم و از سوي ديگر براي پرداخت خسارت جاني در فوت مسلمان ديه قابل پرداخت است كه مبلغ 400 يا 500 ميليون ريال است در حالي كه اين رقم براي اتباع كشورهاي اروپايي و خارجي متجاوز از يك ميليون دلار است.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: مسافران هوايي در ارتباط با سوانح هوايي مشمول كنوانسيون ورشو و پروتكل اصلاحي لاهه هستند كه در آنجا براي موارد فوت سقف مسووليتي معادل 250 هزار فرانك پوانكاره براساس معيار طلا معادل 100 هزار دلار در نظر گرفته‌اند كه اگر قرار باشد براين اساس به حادثه ديدگان سوانح هوايي خسارت پرداخت شود با موازين اسلامي تناقض پيدا مي‌كند.

به گفته اخلاقي برخي دادگاه‌ها در چند مورد از جمله سانحه اصفهان براساس كنوانسيون ورشو و پروتكل لاهه راي به پرداخت 100 هزار دلار در صورت فوت مسافر دادند كه در زمان اجرا جلوي اين راي در اثر اعمال نفوذ شركت‌هاي بيمه و هواپيمايي گرفته شد زيرا آنها متضرر مي‌شدند و مي‌گفتند اگر قرار باشد در صورت فوت به ورثه هر مسافر 100 هزار دلار پرداخت شود ما نيز بايد قيمت بليط و حق بيمه را چندين برابر افزايش دهيم كه اين موضوع مالي و اقتصادي مشكلاتي را ايجاد كرد.

اين وكيل دادگستري از پايين بودن قيمت حق بيمه ابراز تعجب كرد و افزود: در هيچ جاي دنيا به اندازه ايران به اين ميزان بيمه ارزان نيست كه بازتاب آن جبران خسارت به ميزان نازل است.

انتهاي پيام