يك مدرس دانشگاه با تاكيد بر اين‌كه قوانين متروكه زيادي در كشور داريم از قواي سه گانه خواست كه براي جلوگيري از اجرايي‌نشدن قوانين فكري اساسي كنند.

پرداخت حق ديه مساوي در سوانح، فارغ از جنسيت و مذهب از زمان تصويب و ابلاغ، به يكي از پرحاشيه‌ترين مسائل حوزه بيمه، خصوصا بيمه شخص ثالث تبديل شده و درباره آن اظهار نظرهاي گوناگوني مي‌شود و در حالي از سوي مردم عنوان مي‌شود پس از ابلاغ قانون، شركت‌هاي بيمه از آن سر باز مي‌زنند، بيمه‌ها هم مي‌گويند پس از تدوين آيين نامه‌ها حق ديه مساوي با مردان تنها به زناني تعلق مي‌گيرد كه در زمان بيمه‌گزاري، حق بيمه مازاد سرنشين را پرداخت كرده باشند.

علي رسول زاده فرساد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره اجرايي نشدن قانون بيمه اجباري شخص ثالث مبني بر پرداخت مساوي ديه بدون توجه به جنسيت و مذهب توسط شركت‌هاي بيمه، اظهار كرد: اگر شركت‌هاي بيمه حق بيمه را از زنان و اقليت‌هاي مذهبي به طور كامل دريافت مي‌كنند بايد خسارت نيز به آنها كامل پرداخت شود.

وي اجرايي نشدن قوانين را موضوع جديدي نخواند و گفت: متاسفانه قوانين متروكه زيادي داريم كه به هر دليلي در قوانين فعلي كشور ضمانت قطعي براي اجراي قوانين پيش بيني نشده است كه اين يكي از مشكلات بزرگ نظام حقوقي كشور است كه بايد در اين رابطه فكر اساسي شود.

اين مدرس دانشگاه افزود: قوانين با صرف هزينه‌هاي زياد كارشناسي و صرف وقت تصويب و به تاييد شوراي نگهبان مي‌رسد، اگر اجرا نشود به معناي هزينه كردن و استفاده نكردن و به نوعي بي تفاوتي و توهين به نمايندگان مجلس و قانون است.

رسول زاده فرساد با تاكيد بر اينكه تضمينات لازم براي اجراي قانون در كشور پيش بيني نشده است، افزود: نمايندگان مجلس بايد تضمينات لازم و محكم براي اجرايي شدن قوانين تصويب كنند كه در مواردي دولت، با وجود حق نظارت در مجلس از اجراي قوانين امتناع مي‌كند كه در اينجا راهكار چيست؟ و در برخي موارد از جمله قانون ماليات ارزش افزوده اجراي قانون را معلق مي‌كنند كه معلق كردن اجراي قانون خلاف قانون است.

وي درباره نقش قوه قضاييه در برخورد با اجرايي نشدن قوانين، گفت: قوه قضاييه به تنهايي نمي‌تواند كاري كند و نياز به قانون دارد و تنها مي‌تواند پيشنهاد دهد و در نهايت دولت اين پيشنهادات را به لايحه تبديل كند كه اين سوال وجود دارد كه آيا دولت مي‌تواند لوايح قوه قضاييه را جرح و تعديل كند؟ و آيا دولت مي‌تواند پيشنهادات قوه قضاييه را نديده گرفته و به مجلس تقديم نكند؟ كه اين موضوعات بحث حقوقي است كه هنوز در كشور ما حل نشده است كه ما در مورد لوايح قضايي بايد چه كار كنيم.

اين حقوقدان با تاكيد بر اين‌كه سه قوه درباره اجرايي نشدن قوانين و ضمانت‌هاي قطعي فكر اساسي كنند، درباره دلايل مقاومت در مقابل اجراي قوانين، افزود: انگيزه‌هاي مختلفي براي اجرايي نشدن قانون وجود دارد؛ گاهي دولت‌ها بر اساس مصلحت گرايي قانوني را اجرا نمي‌كنند زيرا فكر مي‌كنند با توجه به شرايط سياسي، اقتصادي، به خطر افتادن منافع برخي افراد، ناسازگاري با سياست‌هاي دولت اجراي اين قانون به مصلحت نيست.

وي در مورد تكليف مردم در مواجهه با اجرايي نشدن قانون بيمه اجباري شخص ثالث، گفت: مردم نقش اصلي را دارند اما همه نمي‌توانند اقدامي هماهنگي داشته باشند بلكه كساني كه متضرر شده‌اند مي‌توانند شخصا به قوه قضاييه شكايت كنند و با ارايه دادخواست به دادگاه حقوقي خسارات ناشي از اجرايي نشدن اين قانون را پيگيري و مطالبه كنند و محل خوانده صالح به رسيدگي است.

رسول زاده فرساد درباره مشروط كردن پرداخت مساوي ديه به داشتن بيمه مازاد سرنشين توسط شركت‌هاي بيمه، گفت: شركت‌هاي بيمه قطعا نمي‌توانند قيد و شرطي اضافه به قانون بگذارند.

وي با بيان اينكه قانون بيمه اجباري دارندگان وسايل نقليه موتوري و ريلي در مقابل شخص ثالث قانون بسيار خوبي است كه ممكن است با چالش مواجهه شود اما در نهايت اجرا خواهد شد، گفت: قطعا قوانين در سير تكامل به جاي خواهد رسيد كه هيچ فرقي نبايد قائل شد. درست است كه در شرع اختلاف در پرداخت ديه آمد است اما مي‌توان از راهكار ديگر استفاده كرد.

انتهاي پيام