يك وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه آسيب به اثر فرهنگي اگر با هدف تخريب باشد، جرم است و مجازات سنگيني دارد گفت: معمولا اينگونه اقدامات را با هدف تخريب يا به عنوان تخريب انجام نمي‌دهند بلكه به نام بازسازي و... انجام مي‌دهند كه بايد جلوي آنها گرفته شود. محمود عليزاده طباطبايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، قوانين مربوط به ميراث فرهنگي را مناسب، ارزيابي و اظهار كرد: قانون محكمي وجود دارد كه اجازه تخريب ميراث فرهنگي را نمي‌دهد و تخريب را جرم مي‌شمارد. از نظر من قانون، مشكلي ندارد ولي برخي مسوولان و متوليان اجراي قانون مشكل دارند و مشكل ما در اجراست. وي در ادامه با اشاره به مساله اهميت مصالحه در قانون گفت: طبق قانون به‌هيچ وجه هيچ كس اجازه و حق ندارد با تخريب‌كنندگان ميراث فرهنگي مصالحه كند و ميراث فرهنگي مربوط به يك سازمان يا تشكيلات نيست كه بتواند درباره آن تصميم بگيرد. عليزاده طباطبايي افزود: سازمان ميراث فرهنگي در واقع خدمتگزار فرهنگ مردم براي حفظ ميراث فرهنگي است و به هيچ عنوان حق مصالحه ندارد و ميراث فرهنگي بايد به همان صورت اول بازسازي شود. اين وكيل دادگستري با اشاره به مشكل عدم ثبت برخي از آثار فرهنگي بيان كرد: از نظر قانون، اگر ميراثي در ليست ميراث فرهنگي ثبت نشده باشد، قابل حفاظت نيست و بعضي به بهانه عدم ثبت آثار، آنها را مورد حمايت قانون قرار نمي‌دهند. وي تاكيد كرد: قانون ايرادي ندارد؛ محكم است و با تخريب‌كنندگان برخورد مي‌كند. در قانون مجازات اسلامي ماده 588 تا 569 به بحث تخريب اموال تاريخي و فرهنگي اشاره مي‌كند و مجازات آن را پيش‌بيني كرده است. طباطبايي افزود: فكر مي‌كنم ما از نظر قانوني كمبودي نداريم؛ فقط چون تشخيص واقعيت تاريخي به عهده ميراث فرهنگي است، اگر ميراث فرهنگي مكاني را جزو اموال فرهنگي نداند، خود مرجع تشخيص است و در غير اين صورت مدعيان بايد به دادگاه مراجعه كنند تا ادعاي خود را ثابت كنند. وي در پاسخ به اينكه مرجع صدور اجازه تخريب كجاست؟ گفت: اجازه تخريب آثار تنها از سوي دادگاه مي‌تواند صادر شود و قانون چنين اجازه‌اي را فقط به دادگاه داده است. اگر ضرورت پيدا شود و سازمان ميراث فرهنگي بخواهد، بايد از مراجع قضايي اجازه بگيرد و خود چنين اختياري ندارد. اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: جرم تخريب آثار فرهنگي جزو جرايم عمومي است و دادستان به محض اطلاع بايد وارد شود و به موضوع، رسيدگي و در صورت وقوع جرم، كيفرخواست صادر كند. طباطبايي در پايان، تشديد مجازات براي متخلفان در حوزه ميراث فرهنگي را لازم ندانست و گفت: اگر قانون فعلي هم اجرا شود، از ميراث فرهنگي حمايت كافي شده است. انتهاي پيام