يك وكيل دادگستري بر لزوم تشديد مجازات در حوزه آثار فرهنگي تاكيد و در عين حال خاطرنشان كرد:كار فرهنگي و پيشگيرانه موثرترين گام در جهت حفظ (ارزش‌ها) و ميراث فرهنگي كشور است. حسين ساعت چي يزدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، با تاكيد بر اهميت آثار فرهنگي در تاريخ بشريت اظهار كرد: ميراث فرهنگي تعريف قانوني دارد كه آن را شامل آثار باقيمانده از گذشتگان مي‌داند كه نشانه حركت انسان در طول تاريخ و هويت ملي و فرهنگي آن جامعه است و در واقع با شناسايي و حفظ آنها زمينه ساخت هويت و خط حركت فرهنگي جامعه ميسر مي‌شود و مي‌تواند از اين طريق زمينه‌هاي عبرت و تجربه اندوزي براي انسان فراهم كند. وي افزود: به موجب قانون تشكيل و اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي، اين سازمان به عنوان متولي اصلي ميراث فرهنگي كشور وظايف خطيري را به عهده دارد. از جمله مهمترين آنها در زمينه پژوهش، نظارت، حفظ، احيا و معرفي آثار، ثبت آثار باستاني و انجام انحصاري كليه امور حقوقي مربوط به ميراث فرهنگي و طرح دعاوي كيفري عليه متخلفان از قوانين ناظر به ميراث فرهنگي كشور به عنوان مدعي يا حسب مورد شاكي خصوصي، تهيه و اجراي طرح‌هاي لازم به منظور حفظ و سلامت، حفاظت، تعمير، مرمت و احياي آثار و بناها است. وي افزود: بر اساس قانون، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري در اجراي مقررات و حفظ آثار ملي مدعي اصلي محسوب مي‌شود و مي‌بايست وظايف قانوني خود را به درستي انجام دهد والا مسووليت متوجه مديران و مجريان مربوطه خواهد بود. اين حقوقدان در عين حال تصريح كرد: هرچند ايراداتي به قوانين مربوط به حفظ آثار باستاني و ميراث فرهنگي كه عمدتا تصويب آنها مربوط به گذشته است و همچنين مصوبات اخير وارد است و مي‌توان با تصويب مقررات جديد ضمانت اجرايي بهتري را فراهم كرد،‌ ليكن حتي مقررات جاري نيز چنانچه به درستي و به موقع اعمال و اجرا شود مي‌تواند در راستاي اهداف تشكيل سازمان و حفظ آثار باستاني موثر باشد. اين وكيل دادگستري درباره مرجع مصالحه در زمينه آثار فرهنگي، تصريح كرد: بر اساس بند 7 اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي، اين سازمان انجام انحصاري كليه امور حقوقي مربوط به ميراث فرهنگي اعم از طرح دعاوي كيفري عليه متخلفين و دعاوي حقوقي به عنوان مدعي يا حسب مورد شاكي خصوصي را به عهده دارد. وي تاكيد كرد: بنابراين سازمان ميراث فرهنگي در جايگاه مدعي العموم اصولا نه تنها حق مصالحه با متخلفين از قوانين مربوط به حفظ آثار باستاني و ميراث فرهنگي را ندارد بلكه در صورت كوتاهي و قصور مديران در تعقيب متخلفين مسوول پاسخگويي به مراجع قضايي خواهد بود. ساعت چي بيان كرد: بي‌شك در صورت اقدام به چنين مصالحه‌اي آن هم پس از طرح شكايت در مراجع قضايي با عنايت به جنبه عمومي آن فاقد وجاهت و قابل پذيرش از سوي مراجع قضايي به نظر مي‌رسد و همانگونه كه ذكر شد اصولا قانونگذار اجازه چنين مصالحه‌اي را كه موجب فساد خواهد بود، نداده است. وي در ادامه اجازه تخريب اثر تاريخي را براي هيچ مرجعي قانوني ندانست و تشريح كرد: به نظر نمي‌رسد كه قانونگذار اجازه تخريب آثار تاريخي را به مرجعي داده باشد زيرا با روح قانون مخالف است. ليكن در موارد خاص با رعايت شرايطي صدور مجور تعمير و مرمت آثار تاريخي و ميراث فرهنگي به منظور حفظ، حراست و حفاظت از آن‌ها به عهده سازمان ميراث فرهنگي خواهد بود. اين وكيل دادگستري به نقش دادستان در دعاوي آثار فرهنگي اشاره كرد و گفت: بديهي است دادستان كل كشور و در مواردي دادستان عمومي و انقلاب در هر شهر از باب نظارت بر حسن اجراي قوانين و كشف جرم و تعقيب، مجازات و تعزيز مجرمين و هم چنين اقدامات مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم نقش موثري مي‌تواند داشته باشند. ساعت چي در پايان بر لزوم تشديد مجازات در حوزه آثار فرهنگي تاكيد و خاطرنشان كرد: با عنايت به افزايش تخلفات مربوط به آثار ملي و فرهنگي در كشور و از طرفي متناسب نبودن ميزان مجازات با اهميت جرم قطعا تشديد مجازات مي‌تواند موثر در كاهش اينگونه جرايم كه به حيثيت ملي و مذهبي جامعه كه آثار سوء اقتصادي در زمينه گردشگري دارد، باشد. هر چند در كنار آنها كار فرهنگي و پيشگيرانه موثرترين گام در جهت حفظ (ارزش‌ها) و ميراث فرهنگي كشور خواهد بود. انتهاي پيام