يك وكيل دادگستري و كارشناس امور حقوقي با اشاره به اهميت آثار فرهنگي كشور، دادستان را موظف به ورود در راستاي حفاظت از ميراث فرهنگي دانست و با بيان اينكه سازمان ميراث فرهنگي نمي‌تواند در بحث تخريب آثار، مصالحه‌اي انجام دهد، وظايف سازمان بازرسي كل كشور در نظارت بر قراردادها و پيگيري سوءاستفاده‌هاي احتمالي در اين زمينه را يادآور شد. حميد جنتي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار كرد: مساله ميراث فرهنگي يكي از ارزشمندترين مسايل اموال عمومي يك كشور است. در حقيقت هر چه وضع مقررات قوي‌تر و اجرا دقيق‌تر و پيگيرتر باشد، به نفع كشور است كما اينكه در كليه كشورهايي كه قوانين پيشرفته دارند و نگاه‌شان به آينده است، شديدا نسبت به مساله ميراث فرهنگي حساسند و اصلا گذشت نمي‌كنند. وي با بيان اينكه ذكر ايرادات قانون فعلي حفاظت از ميراث فرهنگي مستلزم كار كارشناسي دقيق است افزود: چيزي كه بيش از متن يك قانون مهم است، نحوه اجرا و پيگيري آن است. در حقيقت شاهديم كه ميراث فرهنگي كه ارزشمندترين مساله يك كشور است، دستخوش سودجويي‌هايي در برخي شهرها مثل اصفهان و كرمان مي‌شود. اين وكيل دادگستري در ادامه به ايسنا گفت: متاسفانه تصور برخي از افرادي كه بايد قوانين را پيگيري و اجرا كنند، بر اين است كه ميراث فرهنگي را مي‌توان با پول مبادله كرد و در ازاي دريافت پول مي‌توان گذشت كرد و پذيرفت كه بنا تخريب شود و جاي آن برجي ساخته شود. جنتي خاطر نشان كرد: قبل از اينكه ما به مقررات ميراث فرهنگي و ايرادات وارده بر آن توجه كنيم، بايد اهميت ميراث فرهنگي براي مردم و مديران مشخص شود و اين خيلي مهم است كه اصولا ميراث فرهنگي به هيچ وجه از نظر پولي قابل مقايسه با وجه نقد نيست بلكه در حفاظت از ميراث فرهنگي با هيچ شرطي نبايد مصالحه شود. وي افزود: سازمان ميراث فرهنگي نبايد حق مصالحه درباره تخريب ميراث را داشته باشد و مقررات در اين زمينه بايد اجرا شود و با تخريب‌كنندگان آثار فرهنگي بايد شديدا برخورد شود؛ وقتي قانون خوب و دقيق و بدون گذشت اجرا شود، اثر آن بيشتر خواهد بود. جنتي در ادامه با تاكيد بر ضرورت اجراي دقيق قوانين و پيگيري آن گفت: تشديد مجازات به نظر من به تنهايي نمي‌تواند موثر واقع شود بلكه اجراي دقيق و پيگيري آن مهم‌تر است. وي در ادامه به نقش دادستان به عنوان مدعي‌العموم براي حفظ اموال عمومي اشاره كرد و گفت: دادستان به عنوان محافظ اموال عمومي بايد از ميراث فرهنگي حفاظت كند. جنتي افزود: اداره ميراث فرهنگي زير نظر قوه مجريه است و اگر تخلفي كند، دادستان مي‌تواند دخالت كرده و حق مردم را مطالبه كند. حتي دولت هم حق ندارد ميراث فرهنگي را تخريب كند و به جاي آن پول بگيرد. اين اموال از آن مردم است زيرا ممكن است دولتي سخت‌گيري كند و دولتي ديگر بگويد مهم نيست و برج‌سازي اهميت بيشتري دارد. جنتي در ادامه تشريح كرد: قوه قضاييه بايد به عنوان شاهد عمل كند و دادستان عمومي، شخصا حافظ ميراث فرهنگي است و بايد وارد شود و شخصا اقدام كند و نيازي به شكايت سازمان ميراث فرهنگي هم ندارد. مدعي‌العموم مي‌تواند خود اقدام كند. وي در ادامه با اشاره به بحث تشديد مجازات و اجراي دقيق و غيرقابل چشم‌پوشي مجازات‌ها تاكيد كرد كه ما بايد اول ياد بگيريم قوانيني وجود دارد كه بايد درست آنها را اجرا كنيم؛ مثلا اگر كسي بداند تخريب ميراث فرهنگي شش ماه حبس حتمي دارد، بهتر از اين است كه ده سال حبس بگذاريم ولي فرد احتمال محكوم شدن بدهد اما در كنارش به وجود راه فرار از مجازات چشم داشته باشد. جنتي، مصالحه از سوي سازمان ميراث فرهنگي براي حفاظت آثار تاريخي را بدون اشكال دانست و گفت: مصالحه از سوي سازمان ميراث فرهنگي اشكالي ندارد و من معتقدم امور بايد در دست بخش خصوصي قرار بگيرد و با حفظ حقوق اموال عمومي عمل شود. اگر فرض كنيم شخصي از ميراث فرهنگي حفاظت كند و درآمد آن را برداشت كند، اشكالي ندارد اما مصالحه در زمينه تخريب نبايد وجود داشته باشد. وي افزود: فرضا اگر خانه موروثي يك نفر به عنوان ميراث فرهنگي شناخته شود مي‌توان به او حتي اعتبار و وام هم داد و كمك كرد تا خانه حفظ شود و مردم و توريست از آن بازديد كنند. اين مساله بدين معنا نيست كه اگر پدران فردي، ميراثي دارند حتما بايد به عنوان اثر فرهنگي از او بگيريم، البته اگر با موافقت شخص باشد و خريداري شود موردي ندارد اما اگر با فروش مخالفت كرد بايد به او كمك شود تا اثر را ترميم و حفظ كند. جنتي در پايان مرجع هرگونه مصالحه و اقدامي را سازمان ميراث فرهنگي دانست و در عين حال افزود: سازمان ميراث فرهنگي صددرصد در زمينه مصالحه مرجع اصلي است اما قوه قضاييه و سازمان بازرسي كل كشور مي‌توانند روي قراردادهايي كه امضا مي‌شود نظارت كنند كه اگر سوءاستفاده‌اي شد، گزارش و پيگيري كنند. انتهاي پيام