رييس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با تشريح مسايل حقوقي و مشكلات قانوني موجود در پيگيري شكايت‌هاي مربوط به ميراث فرهنگي، استدلال كرد كه شايد بتوان گفت استرداد شكايت در مورد آثار فرهنگي بايد با تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس باشد.

بهمن كشاورز، حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا درباره قوانين مربوط به ميراث فرهنگي در برخورد با تخريب‌كنندگان آثار تاريخي و فرهنگي‌ اظهار كرد: سازمان ميراث فرهنگي و ساير دواير دولتي مربوطه، طبق مواد 558 تا 566 قانون مجازات اسلامي حسب مورد، شاكي يا مدعي‌الخصوصي به شمار آمدند. اين به مفهوم آن است كه جرايم موضوع اين مواد جرايم به اصطلاح قابل گذشت تلقي مي‌شوند. تعقيب آنها جز با شكايت شاكي خصوصي آغاز نمي‌شود و با گذشت شاكي خصوصي تعقيب موقوف مي‌شود.

وي در ادامه گفت: در ماده 727 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 درباره اين‌گونه جرايم مقرر شده كه آغاز تعقيب با شكايت شاكي خصوصي است و اگر شاكي خصوصي گذشت كند، دادگاه مي‌تواند در مجازات تخفيف دهد يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف‌نظر كند. به اين ترتيب حتي در جرايم قابل گذشت تخفيف دادن يا ندادن يا صرف‌نظر از تعقيب در اختيار دادگاه بود.

كشاورز افزود: با تصويب آيين دادرسي كيفري در سال 1378 كه بند دوم ماده 6 و 179 آن، ناظر به تعيين تكليف جرايم قابل گذشت است، حالت اختياري مربوط به قسمت اخير ماده 727 منتفي شد و صدور قرار موقوفي تعقيب در صورت گذشت شاكي خصوصي در جرايم قابل گذشت حالت الزامي پيدا كرده است.

وي گفت: در حال حاضر سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي در مورد مسايل ميراث فرهنگي، عنوان شاكي يا مدعي‌الخصوصي را دارند و در صورت اعلام گذشت، مرجع قضايي ناچار به صدور قرار موقوقي تعقيب است كه براي رفع اين مشكل راهكارهايي وجود دارد.

رييس‌جمهور مي‌تواند اعلام گذشت در پرونده‌هاي ميراث فرهنگي را ممنوع كند

كشاورز درباره راهكارهاي موجود براي رفع اين مشكل به خبرنگار ايسنا گفت: بالاترين مقام سازمان ميراث فرهنگي يا حتي رييس‌جمهور طي دستور اداري مي‌توانند اعلام گذشت در مسايل مربوط به مواد فوق را صريحا ممنوع و اين اقدام را تخلف اداري اعلام كنند.

شايد بتوان گفت استرداد شكايت درمورد آثار فرهنگي بايد با تصويب هيات وزيران باشد

وي در بيان راه حل ديگر در جهت رفع اين مشكل افزود: با توجه به اينكه آثار فرهنگي و تاريخي ثبت شده «اموال عمومي و دولتي» محسوب مي‌شوند و با عنايت به اينكه به موجب اصل 139 قانون اساسي صلح دعاوي راجع‌ به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس نيز برسد، از آنجا كه گذشت يا استرداد شكايت چيزي جز صلح نيست، «دعوا» اعم از دعواي مدني يا كيفري است، شايد بتوان گفت گذشت و استرداد شكايت در مورد آثار فرهنگي و تاريخي ثبت شده حتما بايد با تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس باشد.

در موارد خارجي، گذشت يا استرداد شكايت بايد با تصويب مجلس باشد

اين وكيل دادگستري ادامه داد: در مواردي كه متهم خارجي است يا موضوع اهميت ويژه دارد، گذشت و استرداد شكايت بايد با تصويب مجلس صورت گيرد. لزوم رعايت اين روند عامل بازدارنده خواهد بود كه از ارفاق و گذشت بي‌جا جلوگيري خواهد كرد.

حدود اختيارات دادستان كل كشور چندان روشن نيست

كشاورز درباره نقش دادستان كل كشور در ورود به پرونده‌هاي مربوط به تخريب آثار تاريخي و فرهنگي افزود: با توجه به اصول 162 و 164 قانون اساسي حدود اختيارات و وظايف دادستان كل كشور چندان روشن نيست و نظارت بر حسن اجراي قوانين با دادستان كل كشور است و از اين باب مي‌تواند در مواردي كه ميراث فرهنگي كشور در معرض تهديد قرار مي‌گيرد به ويژه اگر موضوع جنبه‌ي بيروني و بين‌المللي داشته باشد، دخالت كند.

دادستان عمومي در پرونده‌هاي مربوط به ميراث فرهنگي راسا حق مداخله دارد

وي درباره نقش دادستان عمومي در اين گونه پرونده‌ها گفت: با توجه به اينكه به موجب بند الف ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مشهور به قانون احياي دادسراها)، دادستان عهده‌دار حفظ حقوق عمومي است و از آنجايي كه اموال تاريخي و فرهنگي ثبت شده، اموال ملي و عمومي محسوب مي‌شود و در آنها حقوق عمومي منعكس است، به نظر مي‌رسد در اين موارد دادستان راسا حق مداخله دارد.

كشاورز افزود: با استناد به بند ج ماده 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، مقامات سازمان ميراث فرهنگي نيز در صورت آگاهي از وقوع جرايمي از اينگونه مكلف به اعلام مراتب به دادستان هستند.

تشديد مجازات در كاهش ميزان جرايم تاثيري ندارد

اين وكيل دادگستري درباره لزوم تشديد مجازات مرتكبان تخريب ميراث فرهنگي بيان كرد: تشديد مجازات در ميان‌مدت و درازمدت در كاهش ميزان جرايم تاثيري ندارد و اثر آن كوتاه مدت است و در مورد خاص جرايم موضوع ميراث فرهنگي حداقل مجازات، سه ماه حبس و حداكثر آن 10 سال است و در مواردي تعيين حداكثر مجازات مقرر شده است اما در تمام موارد دادگاه مي‌تواند مجازات حبس را به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي، تخفيف يا آن را به جزاي نقدي تبديل كند و در اين مورد هيچ محدوديتي وجود ندارد.

وي گفت: ناكافي بودن مجازات نقدي بدل از حبس درخصوص تخريب اموال تاريخي و فرهنگي به عرض مقام معظم رهبري رسيده و ايشان فرموده‌اند كه «مجازات‌هاي نقدي را افزايش دهند»؛ بر مبناي دستور معظم‌له بخشنامه‌اي در 3/4/83 از سوي رييس قوه قضاييه، صادر و در آن مقرر شده كه دادگاه‌ها از استناد كلي و مبهم به ماده 22 خودداري و مورد را در يكي از بندهاي شش گانه ماده منطبق كنند و در تبديل مجازات حبس به جزايي نقدي به تناسب جزاي نقدي با جرم وادله آن توجه كنند.

اگر مجازات‌ها حتمي و با رعايت تناسب معين شود، بازده بهتري ازتشديد مجازات دارد

كشاورز افزود: اگر مجازات‌ها حتمي و با رعايت تناسب معين شود، بازده بهتري از تشديد مجازات خواهد داشت و اين امري مسبوق به سابق و امتحان شده است.

وي افزود: از يك طرف بايد اقدام بازدارنده و مانع ارتكاب جرم، افزايش يابد يا تقويت شود مانند لزوم اخذ مجوز براي دستگاه‌هاي فلزياب (كه در اين مورد قانوني وجود دارد) يا افزايش گشت‌هاي انتظامي در مناطقي كه ميراث فرهنگي بيشتر در معرض خطر است يا استفاده از ارتش در همين مناطق و امثال اين موارد و از طرف ديگر اقدام تشويقي براي جلوگيري از ارتكاب جرم پيش‌بيني شود؛ مثل پرداخت قيمت اين اشيا به كاشفان و عرضه‌كنندگان آن به دولت متناسب با قيمتي كه قاچاقچيان به اين فروشندگان مي‌دهند و همچنين دادن تقدير و تشويق‌نامه به اين كاشفان و عرضه‌كنندگان اشياي تاريخي و تعيين جوايزي قابل توجه و بيش از حق‌الكشفي كه فعلا مرسوم است براي ماموراني كه در عمليات كشف و جلوگيري از صدور اين اشياء، موفق مي‌شوند و حتي مخبراني كه اقدامات موثر و مفيد در اين زمينه انجام مي‌دهند.

برقراري سيستم بازرسي منظم و سيستماتيك از آثار فرهنگي قابل توصيه است

كشاورز افزود: اگر رقمي در بودجه براي اين موارد پيش‌بيني شود، مطمئنا در حد پرداخت‌هاي قاچاقيچان پاسخگو خواهد بود و جلوي فساد هم گرفته مي‌شود. ضمنا برقراري سيستم بازرسي منظم و سيستماتيك از ابنيه و آثار فرهنگي نيز قابل توصيه است و بايد براي مقامات مسوول در اين باره در رده‌هاي مختلف، وظايف مشخص و با ضمانت اجراي شديد و جدي تعريف و پيش‌بيني كرد.

اين وكيل دادگستري افزود: براي ميراث فرهنگي و تاريخي در حرف، ارزش و اعتبار قائليم و صرفا براي ما كافي است كه در قبال پيشرفت‌هاي ديگران به تاريخ چند هزار ساله ايران، استناد و آن را ابرازي براي پاسخگويي تلقي كنيم. نمونه‌ي بارز اين موضوع كه براي مشاهده‌ي آن سفر طولاني تا پاسارگاد و چغازنبيل لازم نيست، ساختمان دارالفنون است كه به نظر مي‌رسد وقتي سقف‌اش پايين بيايد مي‌تواند موضوع اخبار بسيار هيجان‌انگيزي قرار گيرد.

تصحيح قوانين ميراث فرهنگي با رعايت اصول قانونگذاري بسيار مفيد است

وي در پايان در بررسي قوانين فعلي مربوط به ميراث فرهنگي و تاريخي بيان كرد: قوانين متفاوت و مختلفي درباره ميراث فرهنگي در سال‌هاي مختلف تصويب شد كه آخرين آن مواد 558 تا 566 قانون مجازات اسلامي است. تصحيح اين قوانين و تعيين تكليف ميراث تاريخي و فرهنگي از جهات گوناگون (مثل: شناسايي، نگهداري،‌ خريد و فروش، جرايم و مجازات‌ها و غيره) اقدامي است كه اگر درست و با رعايت اصول قانونگذاري صورت گيرد، مي‌تواند بسيار مفيد و موثر باشد.

انتهاي پيام