به گفته‌ي معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، پس گرفتن شكايت سازمان در موضوع مسجد مدرسه‌ي گلشن به اين دليل بود كه با اين كار، در نهايت همان نتيجه‌اي حاصل مي‌شود كه با پي‌گيري شكايت به‌دست مي‌آمد و آن، بازسازي بناي تخريب‌شده است.

فريبرز دولت‌آبادي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، توضيح داد: در تخريبي كه انجام شد، طبق قانون ما بايد شكايت مي‌كرديم و دادگاه نيز حكم صادر و آن‌ها را موظف مي‌كرد كه اثر را بسازند، يعني با پي‌گيري شكايت سازمان ميراث فرهنگي آن‌ها ملزم مي‌شوند كه اثر را دوباره بسازند و از ايجاد تغييرات كالبدي منصرف شوند. ما نيز در جلسه‌اي به اين نتيجه رسيديم كه آن‌ها طبق خواسته‌ي ما و مطابق با نقشه‌ي قديم، همان فضا را دوباره بسازند. بنابراين لزومي نداشت شكايت را ادامه دهيم.

وي بيان كرد: وقتي شكايتي مطرح مي‌شود، منتظر مي‌مانيم و پس از پايان دوره‌ي شكايت كه مشخص هم نيست چقدر به طول انجامد تا به موضوعي رسيدگي شود، در بهترين شرايط، نتيجه اين مي‌شود كه دادگاه حكم كند تا دوباره مانند اثر ابتدايي ساخته‌ شود؛ ولي از آنجا كه مسؤولان مسجد مدرسه‌ي گلشن حسن نيت نشان دادند، منطقي نديديم كه پي‌گيري شكايت را ادامه دهيم.

به گفته‌ي او، هدف از تخريب بنا اين بود كه سطوح جديدي با معماري ديگري آنجا ساخته شود كه سرانجام مسؤولان مسجد مدرسه گلشن پذيرفتند كه ساختار قديمي را دوباره بسازند و مسؤولان سازمان ميراث فرهنگي نيز پذيرفتند كه آن‌ها زيرزمين را به‌عنوان سطح افزوده بتوانند داشته باشند.

دولت‌آبادي در پاسخ به پرسش خبرنگار ايسنا مبني بر اين‌كه آيا بدون توافق و بازپس‌گيري شكايت، باز هم تخريب‌كنندگان بايد اقدام به جبران خسارت و ساخت بنا مي‌كردند و مي‌شد طبق قانون با هدف پيش‌گيري از اقدامات مشابه در ديگر بناهاي تاريخي، به زندان نيز محكوم شوند؟ اظهار داشت: براساس مواد قانوني، حبس بخشي از مجازات چنين اقداماتي است؛ ولي اين موضوع خيلي به ما كمك نمي‌كند. حبس به‌دليل جبران خسارت است، ولي وقتي پذيرفتند كه بنا ساخته شود، لزومي نداشت شكايت پي‌گيري شود. هم‌چنين در اين‌باره با رايزني‌هايي كه با مدير كل حقوقي شد و بررسي‌هايي كه به لحاظ حقوقي انجام شدند، به‌نظر رسيد اين توافق، خوب است و حتا به گفته‌ي مدير كل حقوقي سازمان، اين توافق هم مسايل ميراث فرهنگي را دربرمي‌گرفت و هم سبب شد، روند قضايا با سرعت بيشتري طي شود.

معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اضافه كرد: از ديدگاه اين سازمان، مسأله‌ي گلشن حل و قرار شده است، مسؤولان مسجد مدرسه‌ي گلشن مصوبه‌ي شوراي فني را بگيرند و براساس نقشه‌هاي قديم عمليات ساخت‌وساز را آغاز كنند. هم‌چنين براي مرمت دو ايوان باقي‌مانده نيز قرار شده است كه طرح مرمت را سازمان ميراث فرهنگي تهيه كند و به اتفاق مسؤولان مسجد براي مرمت اقدام كنيم.

هم‌چنين درباره‌ي مسايل حقوقي مربوط به ميراث فرهنگي، يك وكيل دادگستري ـ محمود عليزاده طباطبايي ـ به خبرنگار ايسنا گفت: طبق قانون به هيچ‌وجه هيچ كسي اجازه و حق ندارد با تخريب‌كنندگان ميراث فرهنگي مصالحه كند. ميراث فرهنگي مربوط به يك سازمان يا تشكيلات نيست كه بتواند درباره‌ي آن تصميم بگيرد.

ازسوي ديگر، بهمن كشاورز ـ حقوقدان ـ درباره‌ي نقش دادستان عمومي، بيان كرد: با توجه به اين‌كه به موجب بند الف ماده‌ي 3 قانون اصلاح تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب (مشهور به قانون احياي دادسراها)، دادستان عهده‌دار حفظ حقوق عمومي است و از آنجايي كه اموال تاريخي و فرهنگي ثبت‌شده، اموال ملي و عمومي محسوب مي‌شوند و در آن‌ها حقوق عمومي منعكس است، به‌نظر مي‌رسد در اين موارد دادستان راسا حق مداخله دارد.

به علاوه، يك وكيل دادگستري و كارشناس امور حقوقي ـ حميد جنتي ـ با اشاره به اهميت آثار فرهنگي كشور، دادستان را موظف به ورود در راستاي حفاظت از ميراث فرهنگي دانست و با بيان اين‌كه سازمان ميراث فرهنگي نمي‌تواند در بحث تخريب آثار، مصالحه‌اي انجام دهد، وظايف سازمان بازرسي كل كشور را در نظارت بر قراردادها و پي‌گيري سوءاستفاده‌هاي احتمالي در اين زمينه يادآور شد.

انتهاي پيام