يك وكيل دادگستري اظهار كرد: مجازات‌هايي كه در قانون پيش‌بيني شده در مواردي كه خسارت وارده نسبت به اثر تاريخي و فرهنگي غيرقابل جبران باشد قطعا متناسب نيست. عباس بزرگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، درباره قوانين مرتبط با حفاظت از ميراث فرهنگي و جلوگيري از تخريب آثار عنوان كرد: تخريب اموال تاريخي و فرهنگي در فصل نهم قانون مجازات اسلامي بيان شده و مواد 558 تا 569 قانون مجازات اسلامي در خصوص تخريب اموال تاريخي و فرهنگي است. وي افزود: اگر موردي به عنوان اموال تاريخي و فرهنگي باشد و تخريب شود و هر اقدامي در خصوص آن شود در اينجا اگر جرم باشد قابل تعقيب است و مجازات‌هاي سنگيني نيز دارد. اين‌كه چه كسي ماهيت تاريخي و فرهنگي داشتن يك مورد را تشخيص دهد بر اساس ماده 561 قانون مجازات اسلامي كه مي‌گويد تشخيص ماهيت تاريخي، فرهنگي به عهده سازمان ميراث فرهنگي كشور است يعني جايي كه جزء اموال تاريخي و فرهنگي است متصدي تشخيص آن سازمان ميراث فرهنگي كشور است. وي ادامه داد: در ماده 567 همين قانون آمده است كه در كليه جرايم مذكور در اين فصل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و يا ساير دواير دولتي بر حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي‌شوند بنابراين اولا تشخيص آن به عهده سازمان ميراث فرهنگي است و ثانيا سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند مدعي يا شاكي خصوصي باشد و اگر اموال تاريخي و فرهنگي نيست مي‌توانند شكايت نكنند يا اگر شكايت كردند پس بگيرند. اما اگر جزء اموال تاريخي و فرهنگي باشد و سازمان برخلاف وظيفه قانوني‌اش عمل كرده جاي سوال دارد كه چرا علي‌رغم اينكه موضوعيت آن اثر تاريخي و فرهنگي است و تشخيص سازمان نيز آن را جزء مجموعه تاريخي فرهنگي يا مذهبي در نظر گرفته، دعوايشان را پس گرفته‌ است؟ برزگر در ادامه گفت: ما در ماده 558 قانون مجازات اسلامي اين موضوع را داريم كه اين گونه مجموعه‌ها در فهرست آثار ملي ايران به عنوان ميراث فرهنگي به ثبت رسيده باشد. اگر اثر در فهرست آثار ملي ثبت شده باشد چه قسمتي از اين ابنيه و چه بخشي از آن اگر تخريب شود علاوه بر جبران خسارت وارده، بر اساس ماده 558 قانون مجازات اسلامي فرد به حبس از يك الي ده سال محكوم مي‌شود. برزگر در پاسخ به اين سوال كه آيا دادستان مي‌تواند در خصوص اين موضوعات به عنوان مدعي‌العموم وارد شود، گفت: اگر به عنوان جرم مشهودي باشد كه قابل تعقيب است و اثبات شود دادستان مي‌تواند به عنوان مدعي‌العموم وارد شود چون ممكن است يك سازمان تخلف كند و وظيفه قانوني‌اش را انجام ندهد در اين موقع اگر گزارشي حتي از سوي افراد به دادستان برسد كه در اينجا جرمي صورت گرفته است به عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند اقدام كند. وي خاطرنشان كرد: اثر بايد دو خصيصه داشته باشد تا شرايط مذكور درباره آن صادق باشد؛ اول اين‌كه به عنوان يك مجموعه فرهنگي، تاريخي و مذهبي در فهرست آثار ملي ثبت شده باشد و دوم اين‌كه براي مدعي‌العموم محرز شود كه در اينجا جرم واقع شده است. برزگر درباره وضعيت آثار تاريخي و فرهنگي كه در فهرست آثار ملي ثبت نشده است، عنوان كرد: تنها ميراث فرهنگي مطرح نيست سازمان‌هاي دولتي ممكن است برخي آثار ملي را در اختيار داشته باشند. در ماده 567 عنوان مي‌كند كه در كليه جرايم مذكور در اين فصل سازمان ميراث فرهنگي يا ساير دواير دولتي به حسب مورد شاكي يا مدعي خصوصي محسوب مي‌شوند يعني هر سازمان يا موسسه دولتي يا غيردولتي كه متولي آن قضيه باشد حسب مورد مي‌تواند شاكي شود و گزارش دهد. اين وكيل دادگستري درباره تناسب جرم و مجازات تخريب آثار تاريخي و فرهنگي گفت: براي اقدامات مختلفي كه در مورد اموال تاريخي، فرهنگي و مذهبي انجام مي‌شود در مواد مختلف فصل نهم قانون مجازات اسلامي حسب مورد مجازات‌هاي مختلفي پيش‌بيني شده اما در مورد جبران خسارت در قانون تنها به اين بسنده كرده كه تخريب كننده علاوه بر جبران خسارت مجازات شود ولي اگر در جايي خسارت غيرقابل جبران باشد قطعا مجازات‌هايي كه در قانون مجازات اسلامي در اين فصل و مواد مربوطه پيش‌بيني شده براي تخريب‌هاي غيرقابل جبران متناسب نيست. انتهاي پيام