يك كارشناس مسائل حقوقي معتقد است: آنچه به حفاظت در حوزه‌ي ميراث فرهنگي مي‌تواند كمك كند، ارتقاي آگاهي عمومي، سطح مديريت دولت، سطح حمايت نظام از ميراث فرهنگي و انطباق طرح‌هاي توسعه‌ي كشور با مقررات ميراث فرهنگي است.

يونس صمدي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي قوانين مربوط به ميراث فرهنگي و كافي بودن آن‌ها براي حفاظت از آثار تاريخي، بيان كرد: قوانين را از چند بعد و منظر بايد نگريست؛ نخست اين‌كه آيا نظام حقوقي كه براي مديريت ميراث فرهنگي در كشور وجود دارد، كافي و جامع است؟ ديگر اين‌كه آيا نظام حقوق جزايي كه براي مجازات تخريب و مرمت بنا يا قاچاق ميراث فرهنگي در كشور موجود است، به اندازه‌ي كافي شديد و جامع است؟

وي ادامه داد: معمولا زماني كه موضوع از منظر اصلاح و تجديد قوانين بررسي شود، بيشتر از حوزه‌ي جزايي و انتظامي مد نظر قرار مي‌گيرد كه در اين حوزه، قوانين شديد هستند، يعني مواد مربوط از قوانين تعزيرات در صورتي كه از طريق مردم و مسؤولان خوب اجرا شوند، پاسخگو هستند، البته در ديگر حوزه‌ها مانند ميراث غيرمادي، نظام حقوقي جزايي روشني هنوز تدوين نشده است.

او در پاسخ به اين‌كه اگر مشكلي در قوانين وجود ندارد، چرا با تعداد زياد تخريب روبه‌رو هستيم، گفت: دليل را بايد از مسؤولان پرسيد؛ ولي در قانون، مشكلي براي جلوگيري از تخريب ميراث فرهنگي وجود ندارد.

صمدي با تأكيد بر اين‌كه هرگونه تصميم‌گيري طبق قانون، جزو اختيارات سازمان ميراث فرهنگي است، بيان كرد: اگر يك اثر تاريخي در حدود مديريتي يك سازمان مانند سازمان اوقاف يا ساير دستگاه‌هاي دولتي بود، آن‌ها نيز دربرابر حفاظت از آن اثر مكلف هستند، ولي اختيار حوزه‌ي جزا با سازمان ميراث فرهنگي است و تشخيص اين موضوع كه اين اختيارات سازمان ميراث فرهنگي باقي بماند يا حذف شود، برعهده‌ي قانون‌گذار و مجلس شوراي اسلامي است.

مؤلف كتاب «ميراث فرهنگي در حقوق داخلي و بين‌المللي» هم‌چنين اظهار داشت: به‌عنوان يك كارشناس حقوقي مي‌گويم كه قوانين در حوزه‌ي مديريت ميراث فرهنگي، يعني در حوزه‌ي مسؤوليت مردم، مالكان و دولت، پس از حدود يك قرن كه از وضع قوانين ميراث فرهنگي مي‌گذرد، بايد حتما بازنگري شوند، زيرا هر كشوري متناسب با تحولات اجتماعي ـ اقتصادي، رشد و روند توسعه‌اش بايد در مقررات مديريتي خود كه بخشي از آن نيز مديريت ميراث فرهنگي است، بايد تغييراتي ايجاد و آن‌ها را به‌روز كند.

او درباره‌ي تناسب ميزان مجازات‌ها و جرم‌هايي كه در اين حوزه رخ مي‌دهند، گفت: از نظر من، تناسب وجود دارد و اين تشديد مجازات نيست كه به حفاظت از حوزه‌ي ميراث فرهنگي مي‌تواند منجر شود، بلكه ارتقاي آگاهي عمومي، سطح مديريت دولت، سطح حمايت نظام از ميراث فرهنگي و انطباق طرح‌هاي توسعه‌ي كشور با مقررات ميراث فرهنگي است كه بايد لحاظ شوند.

اين كارمند بازنشسته‌ي سازمان ميراث فرهنگي كشور با بيان اين‌كه ارزش و حرمت ميراث فرهنگي را در عمل بايد پياده كرد، افزود: زماني ميراث فرهنگي حفاظت خوب و منطقي پيدا مي‌كند كه مردم حضور آن را در زندگي و ارتقاي شاخص‌هاي حيات فرهنگ اجتماعي‌شان را به‌طور ملموس احساس كنند و اين يعني، يك نظام حقوقي ـ مديريتي كافي و جامع كه در آن تعهدات دولت، مردم، مديريت شهري و حدود مسؤوليت‌هاي‌شان به‌طور متناسب تنظيم شود، بويژه اين‌كه امروز كشور ما شرايط ديگري را نسبت به سال 1309 كه قوانين وضع شدند، دارد.

انتهاي پيام