• چهارشنبه / ۸ آبان ۱۳۸۷ / ۱۰:۱۸
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 8708-03339
  • خبرنگار : 71291

عضو هيات رييسه كميسيون قضايي درگفت‌وگوباايسنا: قانون مجازات اسلامي، براي مخربان و سارقان آثار تاريخي مجازات سختي پيش‌بيني كرده است

عضو هيات رييسه كميسيون قضايي درگفت‌وگوباايسنا:
قانون مجازات اسلامي، براي مخربان و سارقان آثار تاريخي مجازات سختي پيش‌بيني كرده است

مخبر كميسيون قضايي و حقوقي مجلس گفت: سازمان ميراث فرهنگي چرا در ثبت برخي آثار تاريخي و فرهنگي كوتاهي مي‌كند كه بعد منجر به تخريب آن‌ها مي‌شود؟

امين‌حسين رحيمي در گفت‌وگو با خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص نظر قانون درباره برخورد با تخريب كنندگان آثار باستاني گفت: براي تخريب اموال تاريخي و فرهنگي، فصل 9 از قانون مجازات اسلامي ( كه در حال حاضر در حال اجراست) از ماده 558 تا ماده 569 يعني حدود 11 ماده به طور مفصل راجع به اين مساله بحث كرده است.

وي افزود: در حال حاضر هم براساس همين مواد، با كساني كه دست به تخريب يا سرقت آثار باستاني مي‌زنند برخورد مي‌كنند.

نماينده مردم ملاير در ادامه خاطرنشان كرد: در قانون مجازات اسلامي مجازات سختي براي تخريب كنندگان و يا سارقان آثار تاريخي كشور در نظر گرفته شده است، به طوري كه در ماده 558 آن آمده هر كس به تمام يا قسمتي از ابنيه‌ها، اماكن، محوطه‌هاي مجموعه‌هاي فرهنگي و تاريخي يا مذهبي كه در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده خسارت وارد كند، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از يك تا 10 سال محكوم مي‌شود.

وي افزود: اما در خصوص تخريب آثار ثبت ملي نشده، در قانون مجازات اسلامي چيزي درج نشده است. اگر در حال حاضر آثار باستاني در حال تخريب بوده و ثبت ملي هم نشده‌اند، اين مساله كوتاهي مسوولان سازمان ميراث فرهنگي را مي‌رساند كه براي ثبت آن‌ها اقدام نمي‌كنند. در حالي كه قانون پيش‌بيني كرده اين آثار بايد ثبت شوند.

به گفته رحيمي، وقتي آثاري ثبت شده و مشمول آثار فرهنگي و تاريخي مي‌شود، قانون‌گذار هم براي تخريب كنندگان آنها مجازات در نظر گرفته است.

عضو هيات رييسه كميسيون حقوقي و قضايي در مورد چگونگي ورود دادستان به عنوان مدعي‌العموم در اين قضيه، معتقد است: دادستان در تمام جرايمي كه جنبه عمومي داشته و منافع عمومي جامعه در آن مطرح است مي‌تواند وارد شود. مگر در جايي كه صراحتا قيد كرده باشد فلان اداره يا فلان شخص حقيقي شكايت كند. اصل بر اين است كه دادستان به ويژه در مسايل عمومي كه بحث ميراث فرهنگي هم از مصاديق است مي‌تواند وارد شود.

به نظر رحيمي، سازمان ميراث فرهنگي بايد آثار تاريخي را به ثبت ملي برساند، چرا در اين زمينه كوتاهي‌ كرده است، وقتي يك آثار ثبت شده، از لحاظ قانوني جزء آثار ميراث فرهنگي بوده و براي كساني كه دست به تخريب مي‌زنند مجازات در نظر گرفته شده است.

وي افزود: وقتي قانون پيش بيني كرده و امكانات هم وجود دارد بايد اين آثار ثبت ملي شود، و به نظر مي‌رسد اين مساله كار آسان و ساده‌اي باشد. در واقع ثبت نشدن آنها جاي سوال دارد؟

انتهاي پيام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha