بنيان‌گذار سازمان ميراث فرهنگي كشور معتقد است: امروز بزرگ‌ترين مشكل ما، به باور جايگاه ميراث فرهنگي در فرهنگ يك ملت مربوط است.

سيدمهدي حجت در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي قوانين مربوط به حوزه‌ي ميراث فرهنگي، توضيح داد: اين قوانين سال‌هاي سال براي كشور ما كافي هستند، زيرا براساس اعلام يونسكو، جزو پيشرفته‌ترين قوانيني‌اند كه براي حفاظت از آثار در سطح جهان تاكنون به‌وجود آمده‌اند. اگر با دقت به مضاميني كه در اين قوانين هستند، توجه شود، طبيعتا ظرفيت فوق‌العاده بالايي براي انجام دارند.

او بيان كرد: اگر همه‌ي نيروهاي موجود در كشور براي امر حفاظت از ميراث فرهنگي با تمام قوا صرف استفاده از اين قوانين شوند، باز هم قوانين كم نمي‌آورند و آن استعدادها و امكاناتي كه صرف اجراي اين قوانين مي‌شوند، كم مي‌آورند.

وي ادامه داد: امروز مسأله‌ي اساسي اين است كه به‌نظر مي‌رسد، مباني اين قوانين آن‌طور كه بايد فهميده نمي‌شوند كه از كجا به‌وجود آمده‌اند و دليل اين‌كه اين كلمات با اين تركيب در قوانين به‌كار رفته‌اند، چيست. جدا از اين مطلب، بايد درنظر داشته باشيم كه ميراث فرهنگي كشور ما سرمايه‌اي است كه همه‌ي آينده‌ي ما به آن وابسته است و اگر بخواهيم در اين دنيا كسي باشيم و حرفي بزنيم، بايد همه را از درون چندهزار سال تجربه‌اي كه داشته‌ايم، خارج كنيم.

حجت در ادامه با بيان اين‌كه شنيع‌ترين و سخيف‌ترين نوع مواجه شدن با ميراث فرهنگي يك مملكت، داشتن نگاه توريستي به آن است، اظهار كرد: من منكر توريسم نيستم، ولي مسأله‌ي ميراث فرهنگي ما مانند اين است كه يك كتابي از اجداد‌تان به شما ارث رسيده باشد و شما آن را در ويتريني در اتاق خود نگه داريد، هر مهماني كه آمد، به او بگوييد كه اين كتاب از اجدادتان به ارث رسيده است؛ ولي يك‌بار لاي آن را باز نكنيد كه ببينيد داخل آن چه نوشته شده است و فقط به‌طور مرتب آن را نشان دهيد. در واقع، امروز ما با ميراث فرهنگي همين كار را مي‌كنيم.

وي گفت: ميراث فرهنگي يك امر نشان دادني نيست، گرچه وقتي به آن توجه شود، مورد مطالعه قرار گيرد، نگهداري شود و از ارزش‌هاي بي‌نهايت‌اش بهره‌برداري شود، افراد داخلي و خارجي نيز بازديد مي‌كنند؛ اما در اينجا ما هدف و وسيله را گم كرده‌ايم. هدف اين نيست كه از طريق ميراث فرهنگي پول درآوريم، بلكه هدف اين است كه به‌وسيله‌ي ميراث فرهنگي باشيم، بفهميم كه هستيم و چه مي‌خواهيم بكنيم. قوانيني هم كه براي ميراث فرهنگي تدوين شده‌اند، همه از اين جنس هستند. گرچه به‌نظر مي‌رسد، سازمان‌هايي كه به ميراث فرهنگي چسبانده شده‌اند، درحال منحرف كردن جهت‌گيري كلي مربوط به ميراث فرهنگي هستند.

او بيان كرد: آنچه امروز ديده مي‌شود، اين است كه به‌جاي اين‌كه كتاب ميراث فرهنگي را باز كنيم، بخوانيم و از آن عبرت بگيريم، دور آن سلفون كشيده و به‌نمايش گذاشته‌ايم تا ديگران ببينند و به ما پول بدهند.

بنيانگذار سازمان ميراث فرهنگي كشور تأكيد كرد: مجموعه‌ي قوانين موجود در زمينه‌ي ميراث فرهنگي از سر ما هم زياد است. البته نمي‌گويم نقص ندارد، ولي براي آن مقدار ظرفيت علمي كه ما داريم، بسيار زياد است. ما شايد تا 10 سال آينده هم ظرفيت اجراي همين قوانين را نداشته باشيم، چه برسد به اين‌كه دنبال اصلاح قوانين باشيم.

وي در پاسخ به اين‌كه پس مشكل از كجاست كه با اين حجم تخريب و بي‌توجهي در آثار تاريخي روبه‌رو هستيم؟ گفت: مشكل به باور جايگاه ميراث فرهنگي در فرهنگ يك ملت مربوط است. در واقع، نمي‌فهميم كه جايگاه، مورد مصرف و خاصيت ميراث فرهنگي براي فرهنگ يك ملت چيست. فكر مي‌كنيم، ميراث فرهنگي يك دستگاه دلار‌ساز براي كمبود ظرفيت مالي كشور است، درحالي‌كه ميراث يك مملكت مسؤول اين است كه بگويد ما كه بوده‌ايم، كه هستيم و چه كسي مي‌خواهيم باشيم.

او در ادامه بيان كرد: هيچ قانوني به سازمان ميراث فرهنگي اجازه نمي‌دهد كه با ملاحظه‌ي حسن نيت يك دستگاه يا امثال آن، كاري انجام دهد. يك اثر تاريخي وقتي خراب شد، مگر مي‌شود گفت كه آن را دوباره بسازند. مگر مي‌شود، من مادر شما را بكشم و بعد يك‌ مادر ديگر به شما بدهم. چنين چيزي امكان ندارد. آنچه در چنين مواردي بايد درنظر گرفته شود، اين است كه قانون بازدارنده نيست، بلكه مجريان قانون باز‌دارنده‌اند. قانون وجود دارد، ولي بايد براي اجراي آن، شاكي وجود داشته باشد.

به گفته‌ي حجت، در زمان جنگ و اوايل انقلاب به‌دليل اين‌كه مردم و مسؤولان با موازين فرهنگي آشنا نبودند، مقدار بسيار بيشتري تعرض مي‌توانستيم داشته باشيم؛ ولي اكنون شرايط از زمان جنگ بدتر است.

وي درباره‌ي بحث پي‌گيري‌هاي حقوقي و نيز بازپس‌گيري شكايت از سوي سازمان ميراث فرهنگي در برخي موارد، توضيح داد: اگرچه ميزان جرم و مجازات در انتهاي پي‌گيري متناسب نيست، ولي اصلا همين كه يك نفر جريان را آغاز و شكايت كند، خود يك عامل بازدارنده است.

او ادامه داد: وقتي براي دستگاه‌هاي دولتي و مردم به‌درستي توضيح داده شود كه حمايت مي‌شوند، بسياري از مشكلات مربوط حل خواهند شد. علاوه بر اين، سازمان ميراث فرهنگي مكلف است كه از ميراث فرهنگي دفاع و حفاظت كند؛ آثار تاريخي به اين سازمان متعلق نيستند كه درباره‌ي آن‌ها گذشت كند. در اين‌باره، دادستان كشور نيز بايد از حقوق ملت دفاع كند.

حجت با اشاره به اين‌كه در زمان مديريت 10 ساله‌ي من در سازمان ميراث فرهنگي كشور، مشكلات بسياري پيش مي‌آمدند و پي‌گيري نيز مي‌شدند، اظهار داشت: يكي از اين موارد، سدي بود كه قرار بود در نزديكي كليساي زورزور ساخته شود و در نهايت به جابه‌جايي كليسا منجر و به حيثيتي براي ايران به‌دليل توجه كشور به ميراث فرهنگي و اقليت‌هاي مذهبي تبديل شد. بنابراين مسؤولان تراز اول كشور درنظر داشته باشند كه جايگاه ميراث فرهنگي در كشور ما در احراز هويت كردن، توجه كردن، باز‌ كردن و خواندن كتاب ميراث فرهنگي و عبرت گرفتن از آن است. ميراث فرهنگي چراغ راه آينده است، نه محل پول درآوردن و اين يك امر ثانوي است.

او با تأكيد دوباره بر اين‌كه نسبت به گردشگري بي‌توجه نيستم، افزود: ولي امروز فقط به اين امر توجه مي‌كنيم كه آثار را براي گردشگري نگه داريم و اين به‌طور كلي انحراف از موضوع ميراث فرهنگي است.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا؛ پرستو فرهادي

انتهاي پيام