به گفته‌ي يك كارشناس برنامه‌ريزي و توسعه‌ي فرهنگي، قوانين مربوط به حوزه‌ي ميراث فرهنگي به اندازه‌ي كافي واضح و روشن‌اند كه سبب شوند، سازمان ميراث فرهنگي در انجام وظايف خود قاطع عمل كند.

اردشير اروجي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي اين قوانين توضيح داد: بند 7 ماده‌ي 3 قانون اساسنامه‌ي سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب سال 1367، انجام انحصاري تمام امور حقوقي مربوط به ميراث فرهنگي و طرح دعاوي كيفري عليه متخلفان از قوانين ناظر بر ميراث فرهنگي كشور را به‌عنوان مدعي يا حسب مورد شاكي خصوصي، از وظايف قانوني سازمان ميراث فرهنگي تعيين كرده است.

وي بيان كرد: در بند 6 ماده‌ي 3 همين قانون نيز ثبت آثار ارزشمند منقول و غيرمنقول فرهنگي ـ تاريخي كشور در فهرست آثار ملي و فهرست‌هاي ذي‌ربط، از وظايف قانوني اين سازمان شمرده شده است و در بند 12 ماده‌ي 3 نيز تعيين حريم بناها، مجموعه‌ها، محوطه‌ها و تپه‌هاي تاريخي ثبت‌شده و ضوابط خاص معماري و طراحي داخل حريم از وظايف اين سازمان تعيين شده است.

او گفت: براساس قانون اساسنامه، وظيفه‌ي سازمان ميراث فرهنگي ثبت آثار ارزشمند، تعيين حريم آن‌ها و مشخص كردن ضوابط خاص معماري و طراحي داخل حريم است و در نهايت اگر كسي از اين موارد تخلف كرد، انجام انحصاري دعاوي كيفري برعهده‌ي سازمان ميراث فرهنگي خواهد بود.

اروجي با توضيح اين‌كه تفاوت دعاوي كيفري با حقوقي در اين است كه در دعاوي كيفري به محض شكايت ميراث فرهنگي، دادگاه به سرعت وارد موضوع مي‌شود و هيچ نوبت و تأخيري در پرونده نيست، اظهار كرد: مواد 558 تا 569، يعني 12 ماده از فصل 9 قانون مجازات اسلامي با نام تعزيرات مصوب سال 1375 به جرايم مربوط به تخريب آثار تاريخي ـ فرهنگي اختصاص پيدا كرده است. در ماده‌ي 560 همين قانون نيز گفته شده، هر كسي بدون اجازه‌ي سازمان ميراث فرهنگي كشور يا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام‌شده از سوي سازمان يادشده در حريم بناها، مجموعه‌ها و محوطه‌هاي تاريخي ـ فرهنگي، مبادرت به عملياتي كند كه سبب تزلزل بنيان آن‌ها شود يا در نتيجه‌ي آن عمليات، به آثار و بناهاي يادشده خرابي يا لطمه وارد شود، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده‌شده، به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود.

به گفته‌ي او،‌ در نمونه‌اي مانند چهارباغ اصفهان، طبق بندهاي يادشده در اساسنامه، سازمان ميراث فرهنگي آنجا را به‌عنوان اثر ارزشمند، ثبت، تعيين حريم و ضوابط خاص معماري داخل حريم را مشخص كرده است. اكنون چهارباغ در حريم آثار تاريخي ـ فرهنگي قرار دارد و اقدامي برخلاف ضوابط ميراث فرهنگي در آن نمي‌تواند انجام شود.

اروجي بيان كرد: اگر كسي اقدامي انجام دهد كه سبب تزلزل بنيان آن شود، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده، به حبس از يك تا سه سال محكوم مي‌شود. اكنون ايجاد مترو در چهارباغ براي آثاري كه در آنجا هستند و تمام آن محوطه، تزلزل ايجاد خواهد كرد.

اين كارشناس هم‌چنين گفت: در ماده‌ي 568 قانون مجازات اسلامي ذكر شده كه درباره‌ي جرايم يادشده در اين فصل كه به‌وسيله‌ي اشخاص حقوقي انجام شوند،‌ هريك از مديران و مسؤولان كه دستوردهنده باشند، حسب مورد به مجازات‌هاي مقرر محكوم مي‌شوند، يعني اين‌طور نيست كه ما در انجام وظايف سردرگم شويم، زيرا قانون كاملا روشن است.

وي تأكيد كرد: تكليف سازمان ميراث فرهنگي اين است كه به محض اين‌كه تخلفي از قوانين صورت گرفت، به‌عنوان مدعي و حسب مورد به‌عنوان شاكي خصوصي شكايت كند.

او درباره‌ي اين‌كه سازمان چه مشكلاتي براي اجراي اين قوانين دارد؟ پاسخ داد: شايد موضوع را جدي نمي‌گيريم، زيرا اگر كار طبق همين روال انجام شود و ميراث فرهنگي به وظايف خود عمل كند و قاضي نيز با توجه به استناداتي كه دارد، به‌درستي حكم دهد، نبايد مشكلي پيش آيد.

اروجي هم‌چنين درباره‌ي ورود مدعي‌العموم به اين حوزه، توضيح داد: در بند 7 ماده‌ي 3 قانون ذكرشده، انجام انحصاري تمام امور حقوقي مربوط به ميراث فرهنگي و طرح دعاوي كيفري برعهده‌ي سازمان ميراث فرهنگي است. هرگاه سازمان به اين نتيجه برسد كه اگر تعامل داشته باشد، براساس توافق در راستاي حفاظت از اثر تاريخي مي‌تواند عمل كند، بهتر است كه اين تعامل انجام شود، بويژه اين‌كه در زمان شكايت، توصيه مي‌شود كه رضايت دو طرف جلب شود. البته با وجود اين‌كه انجام انحصاري شكايت برعهده‌ي ميراث فرهنگي است، ممكن است كه مدعي‌العموم بتواند وارد شود، آن هم به اين دليل كه چرا ميراث فرهنگي به بند 7 ماده‌ي 3 قانون عمل نكرده است؛ ولي درباره‌ي خود ميراث فرهنگي كه يك امر تخصصي است، نمي‌تواند وارد شود.

وي درباره‌ي بخشنامه‌اي مبني بر شكايت نكردن دستگاه‌هاي دولتي از يكديگر و اين‌كه آيا اين بخشنامه درباره‌ي شكايت از جرايم مربوط به ميراث فرهنگي مشكلي ايجاد مي‌كند؟ گفت: در ماده‌ي 568 به‌صراحت بيان شده است كه در جرايم، تخلفات و تخريب‌هاي ميراث فرهنگي كه به‌وسيله‌ي اشخاص حقوقي انجام مي‌شوند، هريك از مديران و مسؤولان دستوردهنده برحسب مورد، به مجازات‌هاي مقرر محكوم مي‌شوند، يعني در حقيقت، كسي از مجازات مصون نيست.

او درباره‌ي تناسب مجازات‌هاي تعيين‌شده با جرم نيز بيان كرد: تعيين ميزان خسارت واردشده امكان‌پذير نيست، زيرا آثار تاريخي ـ فرهنگي غيرقابل تجديد هستند؛ ولي راه چاره‌اي به‌جز اين نيست، يعني وقتي گفته مي‌شود، رفع آثار تخلف و پرداخت ميزان خسارت با توجه به تاريخي بودن اثر، جبران آن به اندازه‌ي كافي سنگين است، ضمن اين‌كه از يك تا سه سال نيز محكوميت به زندان وجود دارد و اگر همين قوانين هم اعمال شوند، بازدارنده‌اند.

اروجي در پايان تأكيد كرد: تصور مي‌كنم كه قانون اساسنامه‌ي سازمان ميراث فرهنگي كه در حقيقت مصوبه‌ي سال 1367 است و نيز قانون مجازات اسلامي كه مصوبه‌ي سال 1375 است، مترقي و خوب تنظيم شده‌اند و ما بايد خود را مقيد به انجام اين قوانين بدانيم، زيرا اگر بخواهيم از آثار تاريخي ـ فرهنگي‌مان حفاظت كنيم، راه‌هاي جلوگيري از تخلف پيش‌بيني شده‌اند؛ ولي مهم‌تر از آن، ترويج فرهنگ حفاظت از آثار تاريخي است تا به‌صورت يك ميثاق ملي مورد توجه جامعه قرار گيرد.

انتهاي پيام