يك كارشناس قضايي اشياي تاريخي و فرهنگي معتقد است: قوانيني كه در ارتباط با ميراث فرهنگي وضع شده و حتا تبصره‌هايي كه اضافه شده‌اند، در عمل پاسخگوي شرايط امروز جامعه نيستند.

نوروز رجبي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي قوانين مربوط به ميراث فرهنگي در كشور، توضيح داد: يك‌سري قوانين وجود دارند كه براساس آن‌ها تا حد خاصي، از مواريث فرهنگي مي‌توان دفاع و از تخريب آن‌ها جلوگيري كرد؛ ولي در عمل، ديده مي‌شود كه چه در دوره‌هاي قبلي سازمان ميراث فرهنگي و چه امروز، اراده‌ي كافي و لازم براي حراست از مواريث فرهنگي در بخش حقوقي وجود ندارد. از سوي ديگر، قوانين ما با شرايط امروز جامعه اصلا مطابق نيستند، زيرا ايران يك كشور باستاني و داراي مواريث فرهنگي زياد و البته كشوري درحال توسعه است و اكنون قوانيني كه جامع باشند و وظيفه‌ي حراست را به‌نحو احسن بتوانند انجام دهند، وجود ندارند.

او ادامه داد: به‌نظر مي‌رسد، در رابطه با قوانين ميراث فرهنگي به يك بازنگري اساسي نياز است، بويژه اين‌كه بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي، مواردي را به هيأت دولت مي‌تواند ارايه كند يا پي‌گيري‌هايي را از طريق مجلس انجام دهد.

وي در پاسخ به اين‌كه آيا همين قوانين موجود به‌طور كامل اجرا مي‌شوند، گفت: خير؛ زيرا به‌طور مثال، مي‌دانيم كه هيأت دولت مصوب كرده است كه لازمه‌ي هرگونه خريد و فروش فلزياب، گرفتن مجوز از سازمان ميراث فرهنگي است؛ اما در عمل، اين قانون معلق مانده و اجرا نشده است. اين يكي از مواردي است كه نشان مي‌دهد، حتا قوانين محدود و اندكي هم كه وجود دارند، اجرا نمي‌شوند.

اين عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت در استان فارس درباره‌ي تناسب مجازات‌ در جرم‌هاي مربوط به ميراث فرهنگي، اظهار داشت: تناسبي بين اين دو وجود ندارد. در قوانين موجود، يك‌سري نقص‌هايي ديده مي‌شوند كه با توجه به شرايط امروز، اهميت آثار تاريخي و شناخت امروز ما از آثار و اصولا نگاه علمي و فرهنگي ويژه‌اي كه امروزه به ميراث فرهنگي پديدار شده است، با چنين قوانيني خيلي از آثار تاريخي نمي‌توان حفاظت كرد. در اين راستا، قوانين ايران را با قوانين برخي كشورهاي اطراف مي‌توانيم مقايسه كنيم كه آيا قوانين ما پاسخگو هستند يا خير.

وي بيان كرد: با وجود آن‌كه در قانون بيان شده، تخريب ميراث فرهنگي و آسيب‌رساني به بنيان آثار، مشمول مجازات است، ولي در برداشت آن، اختلاف نظرهاي فراواني وجود دارد؛ مثلا پرونده‌اي را كه سازمان ميراث فرهنگي مطرح مي‌كند، قضات در برخي موارد برداشت مناسبي نسبت، به موضوع ندارند و شايد متوجه اين مسأله نباشند كه ساخت يك ساختمان چهار طبقه در حريم يك محوطه، به چشم‌انداز و حريم منظري آن مي‌تواند آسيب وارد كند.

او با بيان اين‌كه آن‌ها به مهم‌ترين مسأله‌اي كه توجه مي‌كنند، اين است كه آيا تخريبي در اثر صورت گرفته است يا خير، گفت: درباره‌ي مسجد مدرسه‌ي گلشن، تخريب صورت گرفت و با اين مطلب ‌كه بگوييم بنا بازسازي شود، در واقع تناسبي بين جرم صورت‌گرفته و مجازات آن درنظر گرفته نشده است، زيرا براي يك‌سري از مسايل، ارزش مادي نمي‌توان درنظر گرفت، چراكه آن‌ها ميراث معنوي و هويت يك مملكت هستند.

اين كارشناس قضايي درباره‌ي مجازات حبس و اين‌كه تشديد مجازات مي‌تواند مؤثر باشد؟ پاسخ داد: در قانون، ميزان حبس شش‌ماه تا سه‌سال ذكر شده است؛ اما بي‌ترديد بايد ابتدا به اصل پيشگيري توجه كنيم و به‌طور عملي جلوي هرگونه تخريب و آسيب‌رساني گرفته شود، يعني سازمان ميراث فرهنگي نبايد اجازه دهد كه در روز روشن، چنين تخريب‌هايي صورت گيرند، زيرا عوامل نظارتي را در اختيار دارد.

وي اظهار كرد: نفس مجازات، بي‌ترديد عامل بازدارنده‌اي است و از طريق مجازات جلوي بسياري از كارها را مي‌توان گرفت؛ ولي با توجه به اتفاق‌هايي كه پيش مي‌آيند و مجازات‌هايي كه درنظر گرفته مي‌شوند، به‌نظر مي‌رسد، در عمل، نگراني و ترسي از تخريب ميراث فرهنگي يا قاچاق مواريث فرهنگي وجود ندارد و اين اتفاق‌ها خيلي آشكار صورت مي‌گيرند. بنابراين ابتدا بايد پيشگيري را مد نظر قرار داد. البته مجازات‌ها، نقش بازدارنده‌اي دارند كه در اين‌باره به كشور چين مي‌توان اشاره كرد كه براي خريد و فروش اشياي عتيقه و ميراث فرهنگي مانند مواد مخدر، حكم اعدام درنظر گرفته شده است.

رجبي درباره‌ي شرايط بازپس‌گيري شكايت يا مصالحه از سوي سازمان ميراث فرهنگي در پرونده‌هاي حقوقي، توضيح داد: يك اتفاقي كه در كشور ما بسيار رخ مي‌دهد، اين است كه مثلا بخش حقوقي يك سازمان طرح دعوي مي‌كند، ولي مديريت آن سازمان، اعلام رضايت مي‌كند و به‌نظر مي‌رسد، اين مسأله بيشتر ناشي از اين است كه نگاه كارشناسانه به مسايل وجود ندارد. البته در قانون به‌صراحت بيان شده كه سازمان ميراث فرهنگي تنها متولي پي‌گيري حقوقي است، گرچه دادستان به‌عنوان مدعي‌العموم مي‌تواند وارد شود، ولي مشكل از نقص‌هاي قانون است كه در حوزه‌ي ميراث فرهنگي، برخي مجازات‌ها قابل بخشش‌اند.

به گفته‌ي اين كارشناس قضايي، در قانون بيان شده است كه حتا اشخاص هم براي شكايت و پي‌گيري قانوني مي‌توانند وارد شوند؛ اما در نهايت، چون سازمان ميراث فرهنگي تنها متولي اين كار است، هر چه‌قدر هم پي‌گيري شود، در نهايت به رضايت سازمان مي‌تواند منجر شود.

وي با اشاره به اين‌كه در قانون، ضعف‌هاي زيادي وجود دارند و تطابق و تناسبي نيز بين جرم‌ها و مجازات‌هاي درنظر گرفته‌شده در حوزه‌ي ميراث فرهنگي وجود ندارد، تأكيد كرد: براي ميراث فرهنگي يك ملت به هيچ‌وجه نبايد بخششي درنظر گرفته شود، زيرا اين ميراث علاوه بر ميراث معنوي و هويت كشور، ميراث جهاني و در واقع، تاريخ بشريت است.

اين مدرس دانشگاه درباره‌ي قوانين ميراث فرهنگي در كشورهاي ديگر، گفت: در آنجا، عموما تخريبي ديده نمي‌شود. البته از طرفي نيز قوانين جامعي وجود دارد و سازمان مربوط به ميراث فرهنگي مسؤول، ناظر و پاسخگو است. هم‌چنين فرهنگ عمومي در كشورهاي غربي بالاست؛ اما يكي از مشكلاتي كه ما در ايران، اين است كه آگاهي عمومي نسبت به اهميت مسايل فرهنگي و شناخت نسبت به ميراث فرهنگي وجود ندارد.

او بيان كرد: به‌طور مثال، در كشورهاي غربي، وقتي كسي يك شيء تاريخي را پيدا مي‌كند، معمولا آن را به سازمان مربوطه تحويل مي‌دهد و مسؤولان نيز با تشكر، حتا در موارد متعددي دست‌مزد نيز مي‌دهند، ولي در كشور ما ديده مي‌شود كه بيشتر، مردم فقير به‌دنبال اشياي تاريخي در بيابان‌ها و زمين‌ها هستند. در كشور ما، ميراث فرهنگي دست‌مايه‌اي براي تجارت شده است.

رجبي در پايان اضافه كرد: يكي از مشكلاتي كه در ايران وجود دارد، اين است كه به بسياري از مسايل علمي، فرهنگي و حتا اقتصادي و اجتماعي از زاويه‌ي سياست نگريسته مي‌شوند و مادامي كه اين نوع برخوردها وجود داشته باشند، چنين‌ آسيب‌هايي كاملا طبيعي و قابل‌ پيش‌بيني‌اند. ما اگر مي‌خواهيم نگاه‌مان به ميراث فرهنگي و اجتماع، علمي باشد و چنين آسيب‌هايي نداشته باشيم و بعدها در قضاوت تاريخ محكوم نباشيم، بايد از سياسي‌كاري نهادهاي علمي، فرهنگي و اجتماعي بپرهيزيم.

انتهاي پيام