يك كارشناس در حوزه‌ي ميراث فرهنگي معتقد است: قوانين موجود در اين حوزه، در زمينه‌ي پي‌گيري، به نتيجه رساندن آن‌ها و اجراي حكم كامل هستند.
ناصر پازوكي در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بيان كرد: موضوع ميراث فرهنگي و قوانين مربوط به آن و نتايجي كه همكاري، تقابل و تفاهم اين دو با هم دارند، مانند يك مثلث است كه در يك رأس آن «سازمان ميراث فرهنگي»، در ديگر رأس «قوانين» و در رأس ديگر «قاضي» قرار دارد. در واقع، مقوله‌ي ميراث فرهنگي به‌لحاظ قوانين و مقررات هيچ كاستي ندارد و قوانين براي اعاده‌ي دعوي، پي‌گيري و اجراي حكم كامل‌اند.
او با اشاره به اين‌كه در حوزه‌هاي ميراث طبيعي و ميراث معنوي، كمبودي وجود ندارد و قوانين آن‌ها را نيز مي‌توان تهيه كرد، ادامه داد: آنچه از قوانين مربوط به ميراث فرهنگي وجود دارد، كامل است و بسياري از مشكلات اين حوزه را مي‌تواند حل كند؛ اما متأسفانه سازمان ميراث فرهنگي از گذشته تا به امروز، نتوانسته است كارش را به‌درستي انجام دهد و دچار يك عقب‌ماندگي تاريخي است. به اين ترتيب كه از سال 1309 كه قوانين مربوط به حفاظت از ميراث فرهنگي تصويب شدند تا امروز، نتوانسته است همتي كند و آثار تاريخي ـ فرهنگي كشور را بشناسد و آن‌ها را ثبت، ضبط و معرفي كند تا مشمول قوانين حفاظتي شوند.
وي يادآوري كرد: در دو سه سال اخير، موضوعي به نام نقشه‌ي باستان‌شناسي مطرح شده و اين مسأله از 70 سال پيش نيز مطرح بوده است؛ ولي هنوز نمي‌دانيم به‌درستي چه تعداد اثر در كشور داريم و با روند كنوني تا 50 سال آينده هم نقشه‌اي نخواهيم داشت.
پازوكي تأكيد كرد: اين مسأله بايد به‌عنوان اولويت تلقي شود تا بانك اطلاعات آثار تاريخي كشور تكميل شود و از آنجا كه اين اتفاق نيفتاده است، در صورت تعدي به آثار، به‌درستي از آن‌ها نمي‌توان دفاع كرد، زيرا قانون مي‌گويد كه دولت موظف است، آثار تاريخي را به ثبت برساند و پس از ثبت، آن‌ها را به اطلاع عموم برساند. هم‌چنين بايد محدوده‌ي حريم هر اثر مشخص و نشانه‌گذاري شود و تابلويي نيز براي اعلام ثبت اثر در فهرست آثار ملي و اين‌كه تعدي به آن مشمول مجازات مي‌شود، در كنار آن نصب شود.
اين كارشناس گفت: موضوع اين است كه در بسياري از مناطق كه تخريبي صورت مي‌گيرد، بويژه در تپه‌ها و محوطه‌هاي باستاني، نشانه‌گذاري و نصب تابلو انجام نشده است و وقتي براي ارايه‌ي شكايت نزد قاضي مي‌رويم، با وجود اعلام اين‌كه اثر ثبت‌شده بوده است، ولي دربرابر اين‌كه آيا حريم اثر نشانه‌گذاري شده و تابلو نصب شده است يا خير، پاسخي نداريم. به همين دليل، فرد مجرم تبرئه مي‌شود. بنابراين قوانين كامل هستند و اين، سازمان ميراث فرهنگي است كه از گذشته‌هاي دور تا امروز وظايف خود را به‌درستي نتوانسته است انجام دهد.
او با اشاره به مجازات حبس سه تا ده سال در مقوله‌ي ميراث فرهنگي، اظهار كرد: اگر وظايف سازمان ميراث فرهنگي به‌درستي انجام شوند، طبيعتا مجازات نيز مي‌تواند كامل باشد، كما اين‌كه بارها در پرونده‌هاي مختلف اين اتفاق افتاده است، مانند برخي پرونده‌ها در استان تهران كه در زمان مسؤوليتم در سازمان ميراث فرهنگي اين استان، مقابل دستگاه‌هاي قدرتمندي توانستيم بايستيم و ميراث فرهنگي را حفظ كنيم.
پازوكي هم‌چنين درباره‌ي بخشنامه‌ي دولت مبني بر شكايت نكردن دستگاه‌هاي دولتي از يكديگر، گفت: اين قانون، خوب است، ولي با ميراث فرهنگي مرتبط نيست، زيرا اين دستورالعمل به اختلاف‌هاي حقوقي بين دستگاه‌ها مربوط است، اما آسيب‌رساني به ميراث فرهنگي از جرايم كيفري است. در واقع، اگر فردي يا دستگاهي، اثري تاريخي را تخريب كند، مرتكب جرم شده است و درباره‌ي يك شخص مجرم نيز قاضي بايد حكم صادر كند.
وي با اشاره به تخريب‌هايي كه در مسجد مدرسه گلشن و مهد كودك دانشگاه تهران رخ دادند و تخريب ساختمان قديمي گمرك در بندرانزلي و ده‌ها نمونه‌ي ديگر در شهرهاي مختلف، بيان كرد: اين پرونده‌ها به دادگاه مي‌توانند فرستاده و بررسي شوند؛ اما آنچه سبب مي‌شود، شكايتي پس گرفته شود، متأسفانه به مماشات، مدارا، سازش و در برخي موارد، مسايل سياسي و حزبي مربوط مي‌شود. در مقوله‌ي ميراث فرهنگي بايد تفاهم وجود داشته باشد، ولي درباره‌ي جرايم آن، مدارا و سازش نبايد صورت گيرد.
او در پاسخ به اين پرسش كه در چه شرايطي سازمان ميراث فرهنگي شكايت خود را در زمينه‌ي تخريب يك اثر تاريخي مي‌تواند پس بگيرد، توضيح داد: در قانون اشاره شده است كه بالاترين مقام سازمان ميراث فرهنگي شكايت اين سازمان را مي‌تواند پس بگيرد؛ اما اين شكايت در صورتي قابل پس گرفتن است كه خسارت واردشده جبران شده باشد.
پازوكي در اين‌باره مثالي زد و گفت: شهردار يكي از مناطق تهران، يك خانه‌ي تاريخي ثبت‌شده در فهرست آثار ملي كشور را يك‌شبه با بلدوزر تخريب كرد. پس از شكايت و صدور حكم توسط قاضي، ساختمان دوباره به‌طور كامل ساخته شد و در نهايت، سازمان ميراث فرهنگي رضايت داد.
او هم‌چنين درباره‌ي ورود مدعي‌العموم به اين حوزه، بيان كرد: خوشبختانه در قانون ذكر شده كه ميراث فرهنگي مقوله‌اي است كه مي‌تواند مدعي‌العموم داشته باشد، يعني آحاد ملت به دادگاه مي‌توانند شكايت كنند و عليه فردي كه به ميراث فرهنگي آسيب وارد كرده است، اقامه‌ي دعوي كنند. گرچه در ايران اين مسأله ضعيف است، زيرا تشكل‌هاي مردمي كمي وجود دارند. با اين حال، سازمان ميراث فرهنگي سهم شكايت خود را مي‌تواند پس بگيرد، ولي سهم شكايت مدعي‌العموم باقي است.
وي در پايان با تأكيد بر اين‌كه قوانين ميراث فرهنگي كامل و كافي هستند، اضافه كرد: براي آن‌كه شكايت‌هاي سازمان ميراث فرهنگي بهتر و سريع‌تر به نتيجه برسند، مي‌توان دو كار انجام داد؛ نخست اين‌كه در هر شهر يا شهرستان، يك شعبه‌ي مخصوص رسيدگي به جرايم ميراث فرهنگي تشكيل شود. هم‌چنين با تشكيل كلاس و برگزاري برنامه‌ي بازديد از موزه‌ها، اماكن و محوطه‌هاي تاريخي ـ فرهنگي براي قضات، آن‌ها را با مقوله‌ي ميراث فرهنگي بيشتر مي‌توان آشنا كرد.
انتهاي پيام
نظرات