سرپرست بخش حقوقي و املاك سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان تهران معتقد است: اساسي‌ترين نقص قانون مجازات اسلامي در بخش ميراث فرهنگي، اين است كه قانون‌گذار جرايم عليه آثار تاريخي و فرهنگي را جرم خصوصي و سازمان ميراث فرهنگي را به‌عنوان مدعي خصوصي درنظر گرفته است.

كيانوش تكلو در گفت‌وگو با خبرنگار بخش ميراث فرهنگي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره‌ي قوانين مربوط به ميراث فرهنگي، توضيح داد: يك دسته از قوانين، كيفري‌اند و نقش كيفري و جزايي در ارتباط با كساني دارند كه اقدامات تخريبي عليه ميراث فرهنگي انجام مي‌دهند.

وي گفت: نقطه‌ي ضعف اين قوانين ميزان مجازات‌هاست كه با جرايم صورت‌گرفته متناسب نيست. در واقع، ميزان مجازات بازدارندگي لازم را براي پيشگيري از وقوع جرم ندارد.

او ادامه داد: البته برخي مصاديقي را كه قانون‌گذار براي تحقق جرم در قانون‌هاي كيفري قرار داده است، محدوديت‌هايي را براي سازمان ميراث فرهنگي ايجاد كرده‌اند، مانند ماده‌ي 560 قانون مجازات اسلامي كه يكي از موارد احراز جرم را منوط كرده است به اين‌كه سازمان ميراث فرهنگي حتما آنجا را نشانه‌گذاري كند؛ ولي اين مسأله كار را بسيار سخت مي‌كند، زيرا ما در كشور، هزاران تپه و محوطه‌ي باستاني داريم.

به گفته‌ي تكلو، به‌جز عدم تناسب مجازات و جرم، به‌نظر مي‌رسد اساسي‌ترين نقص قانون مجازات اسلامي در بخش ميراث فرهنگي اين باشد كه قانون‌گذار ميراث فرهنگي را به‌عنوان مدعي خصوصي محسوب كرده و جرايم عليه آثار تاريخي و فرهنگي را نيز جرم خصوصي درنظر گرفته است. به اين ترتيب كه يك موضوع، زماني قابل پي‌گيري است كه فقط سازمان ميراث فرهنگي عليه مجرم و متهم شكايت كند.

وي اظهار داشت: اين درحالي است كه عقيده دارم، جرايم ميراث فرهنگي بايد به‌عنوان جرايم عمومي باشند، به‌طوري كه به‌محض تماس تلفني هر شهروند، مراجع قضايي و انتظامي وادار به پي‌گيري شوند؛ ولي اكنون طبق قانون فقط سازمان ميراث فرهنگي اين كار را مي‌تواند انجام دهد.

او با بيان اين‌كه حتا دادستان هم بايد بتواند بدون نياز به تنظيم شكواييه از سوي سازمان ميراث فرهنگي وارد عمل شود، ادامه داد: وقتي مسجد سلمان يا مسجد همت از بين مي‌روند، دو اثر تاريخي از دست رفته‌اند و حتا اگر براي متهمان آن اشد مجازات درنظر گرفته شود، هيچ فايده‌اي براي آن اثر تاريخي ندارد؛ اما شايد پي‌گيري درست و به‌موقع، اثر بازدارندگي داشته باشد.

اين كارشناس حقوقي بيان كرد: اكنون سازمان ميراث فرهنگي شكايت خود را در يك پرونده مي‌تواند پس بگيرد، زيرا در قانون، چنين جرم‌هايي، جرم خصوصي درنظر گرفته شده‌اند؛ ولي اگر جرم جنبه‌ي عمومي داشته باشد، حتا اگر سازمان هم بخواهد عقب‌نشيني كند يا شكايت خود را پس بگيرد، قاضي و دادستان به‌دليل عمومي بودن جرم، پرونده را مي‌توانند پي‌گيري كنند. در واقع، اين‌گونه جرايم بايد داراي دو وجهه باشند.

تكلو در ادامه‌ي سخنان خود به دسته‌ي دوم قانون‌هاي موجود اشاره كرد و گفت: قانوني نيز درباره‌ي حفظ آثار ملي داريم كه سال 1309 تصويب شده است و چند مرحله‌ دارد. اين قانون در مرحله‌ي نخست اعلام مي‌كند كه چه آثاري واجد شرايط ثبت در فهرست آثار ملي كشورند و تا جايي كه مي‌دانم، در قانون فقط آثاري كه قدمت‌شان به آخر دوره‌ي زنديه مي‌رسد، قابل ثبت هستند.

وي توضيح داد: برخي مواقع، اين قانون در دادگاه‌ها دردسرساز مي‌شود، زيرا گفته مي‌شود، شما فقط مي‌توانيد با قدمت تا پايان دوره‌ي زنديه اثري را به ثبت برسانيد، چرا اثر دوره‌ي قاجار يا پهلوي را ثبت كرده‌ايد؟ درحالي‌كه قانون اساسنامه و تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري اعلام مي‌كند كه سازمان هر اثري را كه واجد شرايط باشد، مي‌تواند ثبت كند. در واقع، با استفاده از اين قانون، نقص قانون حفظ آثار ملي را برطرف كرده‌ايم.

او با تأكيد بر اين‌كه در قانون مصوب سال 1309 بايد يك بازنگري صورت گيرد، افزود: در قانون حفظ آثار ملي، دوره‌هاي تاريخي بايد افزايش يابند و اين يكي از نقص‌هاي اين قانون است. علاوه بر اين، در قانون بيان شده است، مالك ملكي كه به‌عنوان اثر تاريخي شناخته شده است، حق مالكيت خود را بر ملك مي‌تواند حفظ كند، ولي دولت (سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري) را از اقداماتي كه براي نگهداري ملك لازم است، نمي‌تواند باز دارد، درحالي‌كه اين قانون در عمل اجرا نمي‌شود.

تكلو در اين‌باره به يك مورد حقوقي اشاره كرد و گفت: شخصي در يكي از آسياب‌هاي قديمي تهران اقدام به تخريب غيرمؤثر كرده بود، يعني زماني كه برف مي‌آمد، براي برف‌روبي كاري انجام نمي‌داد و به‌تدريج اين ملك درحال ريزش بود. زماني كه نمايندگان سازمان ميراث فرهنگي براي بازسازي و مرمت به آنجا رفتند، مالك اجازه‌ي ورود نداد و در نهايت، با وجود شكايت سازمان، قاضي شكايت را نپذيرفت، زيرا قانون در چنين موردي سكوت كرده است. در قانون ذكر ‌شده كه مالك مانع دولت نمي‌تواند شود، ولي بيان نكرده است كه اگر مالك مانع شد، دولت چه بايد كند و مجازاتي براي شخصي كه مانع شده، درنظر گرفته نشده است.

اين كارشناس حقوقي ادامه داد: بسياري از مالكان املاك تاريخي نسبت به تخريب ملك خود اقدام مي‌كنند و با سازمان همكاري لازم را انجام نمي‌دهند. ما نيز چون با سكوت قانون مواجه هستيم، كاري نمي‌توانيم انجام دهيم و اگر در آخر، بنا تخريب شود و بخواهيم طبق قانون مجازات اسلامي به‌عنوان يك تخريب‌كننده با فرد برخورد كنيم، تكرار همان داستان نوش‌دارو پس از مرگ سهراب است.

او در پايان با بيان اين‌كه نامه‌اي را به بخش حقوقي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري كشور فرستاده‌ايم تا اين نقص‌ها از طريق تصويب لايحه يا آيين‌نامه برطرف شوند، اضافه كرد: قانون حفظ آثار ملي كه حدود 80 سال پيش مصوب شده، پس از 80 سال هم‌چنان تنها قانون تخصصي ميراث فرهنگي است و ما هنوز با گذشت اين همه سال، بايد به اين قانون استناد كنيم. به همين دليل، بازنگري و اصلاح برخي نقص‌هاي اين قانون ضروري به‌نظر مي‌رسد.

انتهاي پيام