یونس ژائله عصر سه شنبه در هفتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با اشاره به ارتقای جایگاه استان در فضای کسب و کار در زمستان ۹۹ از جایگاه هفتم به سومی گفت: امیدواریم هر چه زودتر شاهد رسیدن استان آذربایجان شرقی در بحث فضای کسب و کار به جایگاه اصلی خود یعنی رتبه نخست این حوزه باشیم.

وی ادامه داد: بر اساس‌ آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در فضای کسب و کار، ۱۷۸ است که نشان از سخت بودن شرایط برای فعالان بخش خصوصی کشور دارد. فضای کسب و کار کشور به جایی رسیده که اجازه نمی‌دهند حساب بانکی خارجی شهروندان ایرانی باز باشد و بدین ترتیب راه برای جذب سرمایه گذاران ایرانی در کشورهای همسایه باز شده و آن ها، تمامی تلاش خود را برای جذب این افراد انجام می دهند.

وی، از سرازیر شدن ۱۵ هزار و ۹۰۰ سرمایه گذار ایرانی به ترکیه خبر داد و افزود: بدین ترتیب میلیاردها دلار سرمایه مادی ایرانیان و به خصوص آذربایجان شرقی به کشور ترکیه منتقل می شود که خطر بزرگی در فضای کسب و کار محسوب می شود.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با اشاره به وجود تحریم های خارجی و همچنین تحریم های داخلی به عنوان سد راهی در برابر تولید گفت: یکی از مشکلات بزرگ واحدها در حوزه مالیات و بیمه است و بسیاری از واحدهای فعال در حوزه پوشاک و گردشگری در اثر کرونا آسیب دیده و با تعطیلی ۱۰۰ درصدی مواجه شده اند که طبیعتا این امر خارج از اراده آن ها محسوب می شود.

وی ادامه داد: در قراردادها همواره یک بند برای امورات خارج از اراده در نظر می گیرند چرا که هیچ کسب و کاری نمی تواند در صددرصد موارد، تمامی حالات قرارداد را اجرایی کند  اما در این میان، حوزه مالیات و تامین اجتماعی خارج از این موضوع، عمل می کنند. نه تنها از واحدها مالیات می خواهیم بلکه جریمه نیز طلب می کنیم و در این میان واحدهای تولیدی نمی توانند با خیال راحت به کار خود ادامه دهند.

وی، فعالان حوزه تولید را سربازان عرصه اقتصادی عنوان کرده و گفت: با این وجود حتی در ساده ترین مسائل نیز واحدهای ما با مشکل مواجه هستند که نمونه آن را می توان بحث واکسن کرونا دانست. برخی واحدها اعلام کردند که خواستار واردات واکسن با تامین ارز توسط خودشان، هستند اما با این امر هم موافقت نشد که باید فکری به حال نیروی انسانی حوزه کار و تولید شود.  

ژائله با قدردانی از دادگستری استان در ایجاد فضای تعامل بین واحدهای تولیدی و بانک ها اظهار کرد: هفته گذشته شاهد برگزاری جلسه تعاملی بین بانک ها و واحدهای تولیدی در دادگستری بودیم که از این اقدام دادگستری کمال قدردانی را داریم. 

وی، با اشاره ای به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر گفت: بخش خصوصی بر خود تکلیف می داند که از تمامی امکانات خود استفاده کند تا شاهد برگزاری انتخاباتی باشکوه با مشارکت حداکثری باشیم.

وی در ادامه با اشاره به موضوع کارت های بازرگانی نیز تاکید کرد : طولانی بودن فرآیند کارت های بازرگانی سبب دلسردی فعالان این حوزه شده و برخی اتاق را در این جریان، مقصر عنوان می کنند در حالی که روند به هیچ عنوان در اختیار اتاق نبوده و اتاق بازرگانی تا حد امکان خود در تلاش برای تسریع این امر است.

ژائله با گلایه از مشکل تامین برق در شهرک های صنعتی افزود:  باید شاهد ایجاد نیروگاه های گازی در شهرک ها باشیم که گاه با وجود اقدام و تمایل واحدهای تولیدی برای ایجاد این نیروگاه ها، با احداث آن مخالفت می شود.

وی با اشاره به ضرورت بکارگیری برخی سیاست های تشویقی همچون معافیت های مالیاتی در رابطه با کسب و کارهای کوچک و اصناف متذکر شد: ۸۰ درصد مالیات توسط ۲۰ درصد واحدهای تولیدی پرداخت می‌شود و مابقی را اصناف و واحدهای کوچک پرداخت می‌کنند که در سالیان اخیر، درآمد این واحدها کاهش یافته و نمی توانند مالیات خود را پرداخت کنند که باید شاهد برخی سیاست ها همچون معافیت های مالیاتی در قبال آن ها باشیم.

رییس اتاق بازرگانی تبریز در خصوص مطرح شدن مواردی در زمینه ارزش افزوده گفت: ارزش افزوده ۹ درصدی که پرداخت شده و در زمان صادرات باید برگشت بخورد، بلافاصله پس از انجام صادرات، برگشته نخورده و وقفه طولانی مدتی در این میان ایجاد می شود.

وی، همچنین با اشاره ای به بحث تامین مواد اولیه از بورس کالا و مشکل عمده واحدها در این زمینه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با محدودیت فناوری و تجهیزات خط تولید نیز مواجه هستیم به عنوان مثال در حوزه چرم، برخی بخشنامه ها از سوی وزارت صمت صادر می شود که واردات چرم را آزاد اما ماشین آلات را ممنوع کرده است که این امر قطعا ضربه سنگینی به حوزه تولید وارد می سازد.

ژائله در خصوص برخی مشکلات رفع تعهدات ارزی نیز بیان کرد: اکثر کشورهای همسایه همچون افغانستان،  پاکستان یا عراق از طریق کانال های مختلف، منابع خود را به ریال تبدیل و از واحدهای کوچک خریداری می کنند اما صادرکنندگان نمی توانند در قبال آن، ارزی را وارد کرده و به بانک مرکزی پرداخت کنند چرا که شبکه بانکی و صرافی مناسبی در برخی کشورها وجود ندارد.

گفتنی است هفتاد و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی با حضور مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی استان با مطرح شدن چهار دستور جلسه برگزار شد.

درخواست اصلاح بند (ث) تبصره (۵) قانون بودجه ۱۴۰۰، موضوع بخشودگی جرایم بیمه ای سهم کارفرما، توسعه مشارکت عمومی – خصوصی در راستای تکمیل پروژه های عمرانی نیمه تمام استانی در بخش توسعه منابع آبی، مراتب اعتراض انجمن صنایع غذایی استان به اخذ گواهی بهداشت مبدا اولیه صنایع غذایی به نام خریدار از سوی سازمان غذا و دارو و بررسی تعارض ایجاد شده از نحوه پاسخگویی حفاظت محیط زیست به استعلام های سازمان نظام مهندسی کشاورزی با رویه های صدور مجوزهای کسب و کار سازمان نظام مهندسی کشاورزی، چهار دستور جلسه این نشست بودند.

انتهای پیام