مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري كرمانشاه:

قوانين دولتي دست و پا گيرند

تعيين يك متولي براي رسيدگي به امور سرمايه‌گذاري ضروري است

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري كرمانشاه گفت: با وجود شرايط سخت و قوانين دست و پا گير دولتي، بخش خصوصي براي ورود به صنعت گردشگري و سرمايه‌گذاري در آن انگيزه‌اي ندارد.

اسدالله بيرانوند در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، اظهار داشت: مشكلات سرمايه‌گذاران و فعالان بخش خصوصي براي مشاركت در هر طرح ، صنعتي ، اقتصادي ، كشاورزي ، گردشگري ، عمومي شده است، به طوري كه هر سرمايه‌گذار در هر بخش اقتصادي از كشورمان كه بخواهد فعاليتي داشته باشد، با قوانين و مشكلاتي رو به رو مي‌شود كه از سرمايه‌گذاري منصرف مي‌شود.

وي ادامه داد: سرمايه‌گذاران بخش گردشگري مشكلاتي خاص‌تر از ديگر سرمايه‌گذاران دارند، چرا كه در صنعت گردشگري بيش از 30 دستگاه دوليت فعاليت دارند كه هر كدام خود را صاحب نظر مي‌دانند، لذا طي مراحل اداري و بوروكراسي اين ادارات بر مشكلات عمومي‌ سرمايه گذاران اين بخش افزوده مي‌شود.

بيرانوند يادآور شد: به دليل مشكلات عديده‌اي چون قوانين دست و پاگير دولتي و يا عدم حمايت دولت از

سرمايه‌گذاران در تخصيص اعتبارات و يا حتي صدور مجوزها و پروانه‌هاي مختلف كاري، بسياري از سرمايه‌گذاران هر چند معتقد به اقتصادي بودن فعاليت‌هاي گردشگري هستند، اما با اين وجود براي سرمايه‌گذاري در اين بخش چندان رغبتي از خود نشان نمي‌دهند.

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري كرمانشاه خاطر نشان كرد: تنها راهكار اجرايي براي تسريع در امور سرمايه گذاران و جذب آن‌ها اين است كه تمامي‌ امور به ميراث فرهنگي و گردشگري كه متولي گردشگري كشور است، واگذار شود تا از همه‌ي موازي كاري‌هاي و اتلاف هزينه و انرژي سرمايه‌گذاران جلوگيري شود.

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان غربي:

قوانين دولتي مهم‌ترين مانع براي فعاليت سرمايه‌گذاران در بخش گردشگري است

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان غربي معتقد است: قوانين موجود دولتي مهم‌ترين مانع براي فعاليت سرمايه گذاران در بخش گردشگري است، به طوري كه بسياري از آنها پس از مواجه شدن با اين قوانين از سرمايه‌گذاري خود منصرف مي‌شوند.

محمد اشتري در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت: وقوع يك انقلاب و تحول عملي در سيستم اداري و قوانين دوليت براي ماندگاري و جذب سرمايه‌گذاران و جلب اعتماد ايشان بسيار ضروري است.

وي ادامه داد: متاسفانه در همه‌ي دولت‌هايي كه آمده‌اند، تنها شعار حمايت از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي به گوش رسيد و هيچ تصميم جدي و عملي براي مردم قابل لمس باشد، اتفاق نيفتاد.

اشتري تصريح كرد: در درون سيستم اداري و دولتي مقاومت‌هايي وجود دارد كه مانع از انجام اقدامات عملي براي حمايت از سرمايه گذاران ‌شده و موجب مي‌شود تا همه‌ي آن تحولات و شعارها را تنها بر روي صفحات كاغذ و نه در عرصه‌ي عمل ديده شود.

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان غربي با اشاره به حساسيت و ظرافت صنعت گردشگري و موقعيت ويژه‌ي آن براي سرمايه‌گذاران خاطر نشان كرد: قوانين دست و پاگير‌ دولتي بيش از 90 درصد موجبات انصراف سرمايه گذاران را فراهم كرده است، چرا كه يك سرمايه‌گذار براي ساخت يك مجتمع بين ‌راهي بايد از بيش از 30 ارگان دولتي، استعلام بياورد كه كسب همين استعلامات يعني رويارويي با قوانين عجيبي و ناشناخته و در نهايت پشيماني سرمايه‌گذار براي حضور در عرصه‌ي گردشگري مي‌شود.

اشتري با اشاره به وجود دستگاه‌ها و راهكاري‌هاي اجرايي در ديگر كشورها براي رفع مشكلات سرمايه‌گذاران تاكيد كرد: نمايندگاني از دستگاه‌هاي مختلف امور مربوط به سرمايه‌گذاران مي‌توانند با هماهنگي يكديگر تنها اين امور را رفع كنند و با اين عمل از تلف شدن وقت و هزينه‌ي و سرمايه‌گذاران جلوگيري كنند.

مدير كل ميراث فرهنگي و گردشگري آذربايجان غربي يادآور شد: كارشناسان مديريت بايد با بازنگري در قوانين جهت تسهيل امور اداري، تحول عملي در سيستم اداري كشور به وجود آورند.

مخبر كميسيون فرهنگي مجلس:

از 12هزار و 500 اثر تاريخي اصفهان تنها600 اثر ثبت شده است

قوانين گردشگري و ميراث فرهنگي براي سرمايه‌گذار دست و پا گير است

حجت‌الاسلام سيدمحمود حسيني دولت‌آبادي معتقد است: بايد در عين نظارت، دست سرمايه‌گذاران را در بخش گردشگري و ميراث فرهنگي باز گذاريم تا آنها به سرمايه‌گذاري و فعاليت در اين بخش‌ها رغبت پيدا كنند.

نماينده‌ي مردم برخوار و ميمه در مجلس شوراي اسلامي، در گفت‌وگو با خبرنگارخبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دست و پا گير بودن قوانين گردشگري و ميراث فرهنگي را يكي از عوامل و معضلات سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را در اين بخش دانست و افزود: بايد قوانين اين بخش اصلاح شود تا بتوانيم آن را به عنوان يك معضل براي سرمايه‌گذار تعريف كنيم.

وي با بيان اين‌كه بايد قوانين ما در جهت حمايت از سرمايه‌گذار باشد، تصريح كرد: بايد بخش‌هايي از ميراث فرهنگي ما احياء شود و جاهايي كه داراي جاذبه‌ي گردشگري است بخش خصوصي در آن سرمايه‌گذاري و جاذبه‌هايي در آن ايجاد كند.

به اعتقاد مخبر كميسيون فرهنگي مجلس، آن چه به عنوان مانع براي بخش گردشگري وجود دارد بايد برطرف كنيم و از سوي ديگر جاذبه‌ها را نيز براي بخش‌هاي گردشگري ايجاد كنيم. در بحث سرمايه‌گذاري اين بخش احساس مي‌شود كه مشكلاتي در بحث مالكيت وجود دارد يعني وقتي بخش خصوصي بخواهد سرمايه‌گذاري كند مشخص نيست آيا بخش خصوصي مالك است؟ و چه مقدار حق تصرف در اين ملك را دارد، و آيا مي‌تواند آن را به ديگري واگذار كند؟

وي ادامه داد: در اين قسمت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بايد جنبه‌ي نظارتي خود را تقويت كند، اما كاملا از آن طرف بايد سرمايه‌گذار آزاد باشد. بايد از موانعي كه باعث تغيير ميراث فرهنگي يا از بين رفتن آن باشد، جلوگيري شود؛ لذا براي توسعه‌ي اين صنعت، بايد دست سرمايه‌گذار را باز بگذاريم تا ميل و رغبت براي سرمايه‌گذاري در اين قسمت را شاهد باشيم.

نماينده‌ برخوار و ميمه عدم سرمايه‌گذاري مناسب در بخش گردشگري و زيرساختاري توريستي استان اصفهان را مورد تاكيد قرار داد و افزود: اكثر بخش‌هاي ميراث فرهنگي ما در استان اصفهان در حال از بين رفتن است. در اين راستا براي حل اين مشكلات با كميسيون فرهنگي نيز بحث‌ها و بازديدهايي از بخش‌هاي تاريخي و فرهنگي استان اصفهان داشته‌ايم ولي متاسفانه هر جا قدم مي‌گذاريم نياز به حمايت و سرمايه‌گذاري را در آن جا احساس مي‌كنيم.

وي ادامه داد: البته نياز است كه بخش خصوصي را نيز مورد حمايت قرار دهيم تا بيايد در آن قسمت‌ها سرمايه‌گذاري كند، اما تاكنون اين اقدامات بدرستي انجام نشده است.

حسيني دولت‌آبادي به اقدامات مجلس در جهت حل مشكلات بخش گردشگري و جذب سرمايه‌گذار اشاره و تصريح كرد: در بودجه‌ي سال 84 اعتباراتي را براي ميراث فرهنگي و گردشگري در نظر گرفتيم ولي اين مقدار نيز كافي نيست. به طور مثال در استان اصفهان تاكنون 12 هزار و 500 اثر شناخته شده و پيش‌بيني مي‌شود كه بالاي 15 هزار اثر را در استان داريم، اما آن چه ثبت شده تنها 600 اثر است.

وي در پايان گفت: شناخت بقيه‌ي اثرها نياز به كار و سرمايه‌گذاري دارد كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

انتهاي پيام