بابک دین پرست معاون اقتصادی وزیر کشور و دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور که با هدف آخرین وضعیت اجرای آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی (موسوم به کوله بری) در جمع کولبران شهرستان پاوه در نوار مرزی شهر نوسود حضور یافته بود؛ در جلسه ای که پس از دیدار صمیمی با مرزنشینان برگزار شد، اظهار داشت: اجرای آیین نامه و رفع مشکلات کولبران مورد تأکید وزیر کشور برای ایجاد اشتغال پایدار و بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان است و برهمین اساس در این سفر به صورت میدانی مشکلات را پیگیری کردیم.

وی افزود: بر اساس تصمیمات اتحاذ شده و دستور وزیر کشور تکلیف و وظیفه داریم علاوه بر تجمیع امکانات و ظرفیت ها و ایجاد هماهنگی در بین دستگاه‌های اجرایی ذیربط برای اجرای تکالیف مشخص شده به منظور ساماندهی فعالیت های کولبران؛  همه پرونده های مهم مربوط به ماموریت‌های وزارت کشور را به سرانجام برسانیم و ریل گذاری مشخصی انجام دهیم تا در دولت بعدی این مهم تداوم یابد.  

معاون اقتصادی وزیر کشور با بیان اینکه دولت در سال های اخیر برای بهبود معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار تصمیمات مهمی را در قالب تصویب‌نامه ها ابلاغ کرده، گفت: اختصاص 42 هزار میلیارد ریال تخفیف سودبازرگانی برای ساماندهی فعالیت های موسوم به کولبری گامی مهمی است که باید دلایل عدم بهره مندی مطلوب از این شرایط بر اساس وضعیت کنونی فعالیت کولبران در مرزها بررسی و مشخص شود چرا از ظرفیت ایجاد شده براساس موضوع ماده 9 تصویب نامه و تبصره آن مبنی بر استفاده هر خانوار مرزنشین از حداکثر 28 میلیون ریال ماهیانه تخفیف سود بازرگانی به صورت کامل استفاده نشده است.

 دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب  کشور با بیان اینکه بی شک آموزش می تواند راهکاری مناسب برای تسهیل اجرای آیین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیررسمی موقت مرزی (موسوم به کوله بری) و بهره مندی خانوارهای مرزنشین از حمایت های دولت باشد؛ خاطرنشان ساخت: اجرای صحیح آیین نامه کلید اصلی حل مشکلات کولبران است که با ارائه مشوق های مناسب برای رفع مشکلات مردم و همکاری سایرنهادها می توانیم فعالیت های غیرقانونی را محدود و زمینه فعالیت قانونی کولبران را با برخورداری از حمایت های صورت گرفته از جمله تخفیف های سودبازرگانی بیشتر از گذشته فراهم کنیم.

دین پرست در این جلسه ضمن تأکید بر ارائه گزارش های مورد نیاز ظرف مدت یک هفته توسط دستگاه های اجرای متولی با رویکرد دریافت اطلاعات دقیق با هدف فراهم شدن زمینه اتخاذ تمهیدات مناسب در راستای ارتقای سطح معیشت مرزنشینان گفت: یکی از اهداف مهم دولت حل مشکلات کولبران با اجرای آیین نامه است و به همین منظور به صورت میدانی در منطقه مرزی بخش نوسود حضور یافته و از نزدیک و بدون واسطه در جریان مشکلات کولبران قرار گرفتیم تا این موضوع را برررسی کنیم که چرا علیرغم ابلاغ آیین نامه مصوب هیات دولت طی چهارسال گذشته و تعیین تسهیلات و معافیت های قابل توجه، کماکان خارج از چارچوب های ابلاغی و مصوب، اقدام به واردات کالا در قالب کولبری می‌کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در ادامه این نشست بامدادی در نوار مرزی نوسود تأکید کرد: اداره صمت براساس تکالیف قانونی موظف است گزارشی از روند اجرای آیین نامه به صورت دقیق تهیه کند و با همکاری دیگر نهادها بررسی شود که آیا همه خانوارهای مرزنشین امکان برخورداری  عادلانه از مشوق های و طرح های حمایتی را دارند.  

دبیر شورای توسعه و امنیت پایدار شرق و غرب کشور با یادآوری این مهم که توسعه اقتصاد در مرزها، بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان و اشتغال پایدار از اهداف دولت برای استان های مرزی است؛ گفت: ظرفیت های اقتصادی شهرستانهای پاوه و ثلاث باباجانی را نیز بررسی و احصاء کرده ایم و در فرصت باقیمانده طرحی با امکان سنجی مناسب برای ایجاد مشوق های سرمایه گذاری با هدف گسترش اشتغال پایدار در حوزه ظرفیت های اقتصادی و به ویژه طرح های گلخانه ای مصوب و انجام خواهیم داد. 

انتهای پیام