اشاره:
آن‌چه كه در پي مي آيد ويرايش نخست بخش سوم مقاله « آشنايي با مباني برنامه‌ريزي مسكن» از مجموعه متون آموزشي مفاهيم طراحي و برنامه‌ريزي شهري، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان شهري و مسكن است كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است.
در اين بخش به توضيح شاخص‌هاي اجتماعي- فرهنگي مسكن پرداخته مي‌شود.
شاخص‌هاي اجتماعي و فرهنگي مسكن
درميان شاخص‌هاي مسكن، شاخص‌هاي اجتماعي، مناسب‌ترين ابزار اندازه‌گيري پيشرفت و تحقق هدف‌هاي كلي مسكن است. به‌گونه‌اي كه با استفاده ازاين شاخص‌ها مي‌توان كليه سطوح فردي و جمعي را مورد ارزيابي قرارداد.
از سوي ديگر در يك وضعيت مطلوب، شاخص‌هاي اجتماعي مسكن مي‌بايستي به نحوي بسط و توسعه پيدا كنند كه با شاخص‌هاي اقتصادي، درآمدملي، بودجه دولت، منابع ساكنان، هزينه برنامه‌ها و بسياري از شاخص‌هاي ديگر كه براي تصميم‌گيري در اين باره ضرورت دارند، متناسب باشند.
از آنجا كه بشر موجودي اجتماعي است و يكي از نيازهاي اساسي اش تشكيل نهاد خانواده، به عنوان مهم‌ترين و بنيادي‌ترين تشكل اجتماعي است، به اين جهت انسان‌ها براي حفاظت از كيان خانواده و مشخص شدن چهارچوب خانوادگي خويش نياز به مسكن مناسب دارند.
عدم وجود مسكن با افزايش ميزان بزهكاري، طلاق، ازهم گسيختگي‌هاي اجتماعي ارتباط مستقيم و تنگاتنگي دارد و به عنوان يك عامل بازدارنده در رشد و اعتلاي اجتماعي، فرهنگي و رواني به شمار مي‌رود. هم‌چنين نداشتن مسكن موجب پيدايش پديده‌هاي نابهنجار اجتماعي از جمله خيابان خوابي، كارتن‌خوابي، آلونك‌نشيني، زاغه‌نشيني و معضلات حادتري مانند تكدي‌گري مي‌شود كه هر يك آسيب‌هاي رواني و شخصيتي خاصي را به دنبال دارد.
اگر بخواهيم از ديدگاه اجتماعي به شناخت وضعيت موجود مسكن بپردازيم، ناگزيريم كه ابتدا عوامل اجتماعي موثر در ايجاد نياز به مسكن را شناسايي نماييم. اين عوامل كه درواقع در چهارچوب اهداف كلي اجتماعي مسكن قرارمي‌گيرند، عبارتنداز: مسائل مربوط به سرپناه، زندگي خانواده، ثبات اقتصادي، مشاركت خانواده در زندگي اجتماعي و دسترسي به تسهيلات عمومي و... .
نياز به مسكن دو بعد كمي و كيفي دارد. دربعد كمي نياز به مسكن، به فقدان سرپناه و ميزان دسترسي به مسكن مربوط مي‌شود و دربعد كيفي مسائل و پديده‌هايي مطرح مي‌شوند كه به بي‌مسكني، بدمسكني و تنگ مسكني مربوط اند. به عبارت ديگر دربعد كمي، درجه پاسخگويي به نياز بدون درنظر گرفتن كيفيت آن موردنظر است، امّا دربعد كيفي، نوع و شكل نياز مطرح مي شود.
هرچند امروزه غالب بودن ماهيت اقتصادي مسكن موجب شده است كه ازنقش آن به عنوان يك نياز اساسي انسان غفلت شود، اما در عمل مسكن همچنان داراي ابعاد اجتماعي و فرهنگي وسيعي است. دسترسي به مسكن به عنوان يكي از اهداف اجتماعي همواره و درهر جامعه‌اي مطرح است. دركليه برنامه‌هاي توسعه، بر بهبود كيفيت زندگي به عنوان يك هدف كلي و اصلي تاكيد مي‌گردد. درصورتي‌كه دربرنامه‌هاي توسعه، به تمامي مردم، به‌خصوص اقشار آسيب‌پذير پرداخته نشود و بخشي از جمعيت به سبب اين روند، دچار نوعي « كنارگذاشتگي » شوند، مشكلات و آسيب‌هاي حادي نظير حاشيه‌نشيني به وجود خواهد آمد. چرا كه اين كنارگذاشتگي باعث منتفي شدن نياز اين گروه به سرپناه نخواهد شد.
اركان اساسي مسكن نظير امنيت، مطلوبيت و انطباق برتوان مالي خانوارها در رأس معيارهاي مرتبط با نيازهاي اجتماعي قرارمي‌گيرند. اين معيارها براساس اولويت‌ها، تمايلات و ترجيهات مصرف‌كنندگان مسكن شكل مي‌گيرند. در واقع مردم دنبال مسكني هستند كه در توان مالي آن ها باشد، به آن دسترسي داشته باشند، از نظر فيزيكي امن بوده، به‌طور مناسبي طراحي شده باشد و درمكان مناسبي قرارگرفته باشد.
بعد فرهنگي مسكن را نيز مي‌بايد از جمله موضوعات مهم دربخش مسكن و تدوين برنامه‌هاي آن دانست. تفاوت‌هاي منطقه‌اي در فرهنگ، سنت‌ها و قوميت‌ها و شيوه زيست مردم، منجربه بكارگيري نوع خاصي از مصالح ساختماني و شكل گيري گونه‌هاي خاصي از مسكن مي‌شود. هويت مذهبي، اجتماعي، اقتصادي، ملي و تاريخي افراد و جامعه و به عبارتي فرهنگ و تمدن، ارتباط عميقي با مسكن دارد. زيبايي، امنيت، همسايگي، اشراف، ضوابط محرم و نامحرم، استفاده از فضاهاي باز و روابط همسايگي را نيز مي‌بايد دراين مقوله مورد توجه قرارداد.
نمونه‌اي از شاخص‌هاي اجتماعي و فرهنگي مسكن:
1- ميزان نياز به مسكن و كمبود آن:
اين شاخص با توجه به تعداد واحدهاي مسكوني و تعداد خانوار موجود، محاسبه مي‌شود. با روشن شدن اين كمبود، تعداد واحدهاي مسكوني كه براي رسيدن به وضعيت مطلوب بايد توليد شوند، مشخص مي‌گردد. (تعداد خانوارهايي كه با مشكل بي‌مسكني مواجه هستند)
2- نرخ رشد ساليانه خانوار (خانوارهاي جديد نيازمند مسكن):
نرخ رشد ساليانه خانوار، تعداد مسكن مورد نياز براي آينده را مشخص مي‌كند. اين شاخص به همراه شاخص بعد خانوار مفهوم مي يابد.
3- تعداد خانوار و بعد خانوار:
يكي از شاخصه هاي فرهنگي هر جامعه‌اي بعد خانوار در آن جامعه مي باشد كه عبارت است از تعداد افرادي كه در يك خانواده در كنار يكديگر زندگي ميكنند. اين افراد در جوامعي مانند ايران شامل پدر و مادر و فرزندان و گاه پدربزرگ و مادربزرگ مي باشند. اين شاخص‌ها تعداد مسكن مورد نياز براي آينده و كمبود مسكن در وضعيت كنوني را مشخص ميكنند.
4- نسبت شهرنشيني:
اين شاخص نسبت جمعيت شهرنشيني به جمعيت روستايي را دركشور مشخص مي‌نمايد.ازآنجا كه به دليل تفاوت‌هاي فرهنگي، تعريف مسكن درنقاط شهري و روستايي مي‌تواند متفاوت باشد، مقايسه نقاط شهري و روستايي مشكل بوده و ضروري است واحد مسكوني به درستي تعريف شود.
5- سرانه زيربنا (سرانه حياتي):
اين شاخص كه برمبناي نسبت ميان سطح زيربناي مجاز از كل مساحت قطعه محاسبه مي‌گردد، علاوه بر بازتاب شرايط اقتصادي جامعه، تا حدودي بيانگر سياست‌هاي اجتماعي- فرهنگي و سياست‌هاي بخش زمين و مسكن نيز هست. رعايت ضوابط ساختماني در زيربنا و طرح واحد مسكوني در برنامه‌هاي تامين مسكن به واسطه رعايت مسائل ايمني و اقتصادي، ضروري محسوب مي‌گردد. دراين خصوص ازيك بعد زيربناي كم، منجربه بالارفتن تراكم درواحد مسكوني شده و ازسوي ديگر زيربناي بالا ازنظر اقتصادي مقرون به صرفه نمي‌باشد. دركشورما به‌طوركلي گرايش مصرف‌كنندگان به سطح زيربناي بالاتراست.
درهرصورت بنابه تعريفي كه از مسكن ارائه مي‌شود، فضاي مسكوني بايد بتواند شرايط لازم را براي رشد فردي هريك از افراد خانواده اعم از كوچك و بزرگ فراهم آورد. يعني هريك از افراد خانواده بايد قادرباشند برحسب نيازهاي روحي و رواني و علايق خود، فضاي مناسب و حريم لازم را براي انجام فعاليت‌ها و كسب آسايش رواني و جسماني بيابد. علاوه بر اين فضاي مسكن بايد بتواند محيط لازم را براي برقراري رابطه خانوادگي و همبستگي آن جهت حفظ كيان خانوادگي ايجاد كند.
6- نوع مصالح ساختماني و الگوي ساخت:
نوع مصالح ساختماني به كاررفته در احداث بنا، اگرچه بعد كالبدي دارد، از جنبه‌هاي اجتماعي و فرهنگي نيز قابل بررسي است. از بعد اجتماعي، اين شاخص بيانگر ميزان دسترسي خانوارها به مسكن بادوام و قابل قبول ازنظر نوع مصالح است. باتوجه به فرهنگ خاص هرمنطقه، مصالح بومي آن منطقه و نيز شيوه‌هاي ساخت مناسب با شرايط اقليمي آن منطقه، شاخص مزبور مي‌تواند بيانگر ويژگي‌هاي فرهنگي درجنبه‌هاي كالبدي مسكن باشد.
7- ميزان دسترسي به خدمات مسكوني:
اين شاخص به عنوان يكي از مهم‌ترين شاخص‌هاي اجتماعي مسكن، به شرايط موجود درمحيط پيرامون مسكن بستگي پيدا مي‌كند. دسترسي به خدماتي نظير فضاي سبز، فضاهاي آموزشي، درماني، ورزشي و فرهنگي ارتقاي كيفيت سكونت را موجب مي‌گردند.
8- تراكم خانوار درواحد مسكوني:
اين شاخص، ميزان كمبود مسكن را نيز نشان مي‌دهد. درصورتي كه اين شاخص عدد يك را نشان دهد، وضعيت مسكن بسيار مطلوب بوده و ازنظر كمي، كمبود مسكن وجود نخواهد داشت.
9- نحوه تصرف واحد مسكوني:
اين شاخص اگرچه مي‌تواند داراي مفهوم اقتصادي باشد و وضعيت اقتصادي خانوارهاي ساكن را توصيف كند، اما از جنبه‌هاي اجتماعي و فرهنگي نيز قابل بررسي است. نحوه تلقي خانوار از مسكن به عنوان محل سكونت، يك كالا و يا پس‌انداز خانوار قابل تأمل است.
10- تراكم نفر درواحد مسكوني:
بوسيله اين شاخص مي‌توان تا ميزان زيادي به وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي افراد پي برد. درخانواده‌هاي ايراني پدر و مادر به همراه پدربزرگ و مادربزرگ و فرزندان داخل يك واحد زندگي ميكنند كه سبب مي‌شود تا تراكم نفر در واحد مسكوني درايران بالا باشد.
11- تراكم نفر دراتاق:
اين شاخص نيز در ارتباط با شاخص‌هاي تراكم خانوار در واحد مسكوني و بعد خانوار و تراكم اتاق در واحد مسكوني، بيانگر وضعيت فرهنگي، اجتماعي خانوارهاي ساكن در واحد مسكوني است.
12- بي‌مسكني:
وجود خانوارهاي فاقد واحد مسكوني و سرپناه از مسائل ومشكلات عمده بسياري از جوامع است كه علاوه‌بر ضعف‌هاي سيستم اقتصادي و سياستگذاري، داراي ريشه‌هاي اجتماعي نيز مي‌باشد. حق داشتن مسكن براي تمامي اقشار جامعه، صرف‌نظر از جايگاه اجتماعي و اقتصادي آن‌ها، از ابعاد اجتماعي اين مسئله است.
13- بدمسكني:
وجود واحدهاي مسكوني نامناسب (بدمسكني)، از معضلات اجتماعي جوامع امروز است. حاشيه‌نشيني، زاغه‌نشيني، هسته‌هاي خودرو از انواع بدمسكني مي‌باشند كه از كيفيت پايين مسكن همراه با مشكلات دسترسي به خدمات، تراكم بالاي نفر در واحد مسكوني رنج مي‌برند.
14- تراكم اتاق در واحد مسكوني:
اين شاخص به لحاظ شناخت مهم هرخانوار يا افراد آن از فضاهاي تفكيك شده مسكن و روند تحولات فضاهاي يك خانه به كار مي‌رود. افزايش ميانگين تعداد اتاق درهر واحد مسكوني بدون درنظرگرفتن تعداد خانوار و افراد ساكن درآن مي‌تواند ملاك و معيار جالبي براي سنجش بهبود سطح رفاه زيستي ساكنان آن باشد.
نتيجه‌گيري:
شاخص‌هاي مسكن ابزار مناسبي جهت سنجش معيارها و ضوابط سياست‌هاي مسكن است. به كمك اين شاخص‌ها مي‌توان تصوير ملموسي از شرايط مسكن را به‌دست داد و كم و كاستي‌ها را در تحقق اهداف بخش مسكن مشخص نمود. از طرفي با استفاده از تجربه كشورهايي كه در تامين مسكن جامعه خود موفق بوده‌اند، مي‌توان راه حل‌هاي مناسبي براي تامين مسكن جامعه شهري و روستايي ايران يافت.
منظوراز شاخص‌هاي مسكن ارائه اطلاعات مناسب عملي است كه به عنوان بازتاب جنبه‌هاي اجتماعي مساله مسكن براي شناخت ابعاد و تدوين سياست‌هاي مربوطه قابل استفاده هستند. شاخص‌هاي مسكن به سادگي و با وضوح كافي جنبه‌ها و ابعاد كمي و كيفي مسكن را در شرايط و وضعيت موجود و يا درهر مقطع و شرايط ديگري كه مدنظر باشد، نشان مي‌دهند. به كمك شاخص‌هاي مسكن مي‌توان شرايط تهيه مسكن را ارزيابي نموده و تصوير ملموسي از شرايط و وضعيت مسكن را به دست داد.
از مهم‌ترين كاربردهاي شاخص‌هاي مسكن، بالابردن سطح اطلاعات موجود به منظور شناخت شرايط سكونتي ساكنان است. به‌طوري كه تصميم‌گيران و برنامه‌ريزان بتوانند تاثير مسكن را برزندگي ساكنان به صورت دقيق‌تر و بهتري ارزيابي و تعيين كنند.
دربهترين شرايط سرمايه‌گذاري در ايران، سهم بخش مسكن از 6 الي 8 درصد در توليد ناخالص داخلي فراتر نرفته است. درحالي‌كه در كشورهاي اروپايي حتي در شرايط بحران، بخش مسكن 20 درصد ناخالص را دربرمي‌گيرد.
سهم تسهيلات بانكي ارائه شده درايران نسبت به كشورهاي غربي براي هزينه‌هاي يك واحد مسكوني، پايين‌تراست و درعين‌حال سود بانكي اين تسهيلات بسيار بالاتر از كشورهاي پيشرفته است. به دليل شرايط فرهنگي، ميزان اجاره‌نشيني درايران نسبت به كشورهاي پيشرفته پايين است. به دليل تورم شديد، رابطه معقولي بين قيمت مسكن و حقوق سالانه يك فرد در جامعه ايران وجود ندارد. درنتيجه بازنگري در سياست‌هاي توليد مسكن و سياست‌هاي اجتماعي و اقتصادي دولت كه منجربه ارتقاء شاخص‌هاي مسكن گردد، ضروري به‌نظر مي‌رسد. اين‌ها همه موضوعاتي هستند كه باعث مي‌شوند مسكن درايران همچنان در رأس مسائل و مشكلات هر خانواده ايراني مطرح گردد.
انتهاي پيام