اشاره:
آن‌چه كه در پي مي آيد ويرايش نخست بخش ششم مقاله « آشنايي با مباني برنامه‌ريزي مسكن» از مجموعه متون آموزشي «مفاهيم مطالعات شهري»، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان شهري و مسكن است كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است.
در اين بخش به توضيح مسكن و تعاوني هاي مسكن با نگاهي به نظر اسلام در اين زمينه، پرداخته مي‌شود.

هدف از تدوين مقالات «مفاهيم مطالعات شهري»، در سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، ايجاد زيربناي نظري اوليه براي پرداختن به نقاط قوت و ضعف(درون بخش) و فرصت‌هاي و تهديدات (در محيط پيراموني)‌ (SWOT)  توسعه‌ شهري است. مقالات «مفاهيم مطالعات شهري» با ادبياتي ساده مفاهيمي تخصصي را براي خواننده توضيح مي‌دهند كه با استفاده از آن‌ها تا حدودي مي‌توان به ارزيابي سياست‌گذاري برنامه‌ريزي شهري پرداخت. سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي و فني در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود. سرويس مسائل راهبردي ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش آن‌ها اعلام مي‌كند.  
در ادامه متن كامل ششمين بخش از اين مقاله به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.

***********

تعاون در اسلام

در اسلام تعاون در كارهاي نيك يك فرمان الهي است.
چنانچه خداوند در قرآن مجيد مي‌فرمايد: «تعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونوا علي الاثم و العدوان ( مائده /2) يعني در نيكوكاري و پرهيزكاري تعاون كنيد، نه در گناه و ستمكاري».
چنين فراميني شكل سازمان‌هاي اجرايي و اداره عمومي و خصوصي را در جامعه اسلامي مشخص مي‌نمايد. كمك به همديگر براي معشيت، براي رزق و روزي، براي تامين مسكن و سرپناه و بهبود زندگي همه در راستاي « تعاون براي خير و نيكوكاري » است.
پيامبر اسلام تعاون بين مسلمين را به عنوان بنيان جامعه اسلامي و رمز كار آن در همه‌ي امور عبادي، سياسي، اقتصادي و اجتماعي مورد تاكيد قرار مي‌دهند. پيامبر (ص) مي‌فرمايد: «مومنين از نظر عشق و محبت وكمك متقابل چون بدن واحد هستند كه اگر قسمتي از آن در رنج باشد، تمام بدن به بي‌قراري و تب دچار مي‌شود.»

مفهوم تعاون

واژه تعاون (Cooperation) را براي اولين بار رابرت آون (R.Owen) در مقابل واژه رقابت ( Competition) به كار گرفت.
در فرهنگ معين تعاون به معني يكديگر را ياري كردن و به هم ياري دادن مي‌باشد و در لغت نامه دهخدا، ياري كردن بعضي قوم بعضي ديگر را معادل واژه تعاون آمده است.

تعريف تعاون

از تعاون تعاريف متعدد و متنوعي به عمل آمده است كه مي‌توان آن را به دو دسته كلي تقسيم كرد:
1ـ تعاريفي كه از جانب صاحب‌نظران و انديشمندان تعاوني ارائه شده است.
2 ـ تعاريفي كه در قوانين كشورهاي مختلف آورده شده است.

" ژرژ فوكه " معتقد است شركت تعاوني با دو عنصر پيوسته كه يكي اجتماعي است و ديگري اقتصادي، مشخص مي‌شود.
شركت تعاوني اتحاديه‌اي است از افراد كه از يك طرف مشابه بودن برخي از حوائج خود را قبول نموده‌اند و از طرف ديگر امكان رفع و ارضاي بهتر اين حوائج را توسط يك موسسه برطرق و وسايل فردي ترجيح داده‌اند.
" شركت‌هاي تعاوني ، شركت‌هايي هستند با تعداد اعضاي نامحدود كه هدف آنها پيشرفت در كار و كسب و تحصيل معشيت يا بهبود وضع اقتصادي اعضا بر مبناي اصول تعاوني مي‌باشد."

در ايران از سال 1303 تاكنون تعاريف مختلفي از تعاون ذكر شده است كه تعريف سال 1350 در قانون شركت‌هاي تعاوني تا حدي جامع‌تر است و قانون بخش تعاون جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1370 نزديك به تعريف سال فوق است.
قانون بخش تعاون ، شركت‌هاي تعاوني را چنين تعريف كرده است:
" شركت تعاوني شركتي است كه بين اشخاص حقيقي براي فعاليت در امور مربوط به توليد و توزيع در جهت اهداف مطرح در قانون بخش تعاوني و به منظور بهبود وضع اقتصادي و اجتماعي اعضاء از طريق همكاري و تشريك مساعي آن‌ها با رعايت مقررات قانون مزبور تشكيل مي‌شود. "

مباني نظري و قانوني تعاوني در جمهوري اسلامي ايران

چنانچه ذكر گرديد در اسلام به موضوع تعاون در امور خير تاكيد شده است. پس از انقلاب اسلامي در ايران موضوع مشاركت مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي در قالب تشكل‌هاي تعاوني موردتوجه قرار گرفت و در اصل 44 قانون اساسي بخش تعاون به عنوان دومين بخش رسمي اقتصاد كشور در كنار بخش‌هاي دولتي و خصوصي مورد تصويب قرار گرفت.

در ساير شوق و مشاركتهاي مردمي و حمايتهاي دولتي شركت‌هاي تعاوني پس از انقلاب اسلامي، به شدت افزايش يافت. در راستاي روند تكاملي تعاوني در ايران قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوري اسلامي ايران كه در آن تاسيس وزارت تعاون نيز پيش‌بيني شده بود، در 13/6/1370 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. متعاقب آن در سال 1371 وزارت تعاون تاسيس شد. به اين ترتيب فعاليت‌هاي بخش تعاون با تكيه بر انديشه‌هاي اسلامي، قانون اساسي، روحيه مشاركت و همياري مردم در ايران پس از انقلاب اسلامي توسعه پيدا كرد.

تعريف و مفهوم تعاوني مسكن

كميته مسكن اتحاديه بين المللي تعاون كه در حقيقت تنها نهاد جهاني نماينده بخش مسكن تعاوني مي‌باشد، تعاوني مسكن را اينگونه تعريف كرده است: « يك شخصيت حقوقي متشكل از گروهي از افراد كه عموماً داراي امكاناتي محدود بوده و به لحاظ شكل مسكن، نيازهاي مشترك احساس نموده و نيل به داشتن سرپناه را در سايه همكاري مشترك خويش محقق مي‌دانند. در چنين شراكتي ( تعاوني ) عضويت داوطلبانه بوده و كنترل دموكراتيك اعمال مي‌شود و مشاركت اعضا در زمينه تاسيس سرمايه مورد نياز شركت تقريبا يكسان مي‌باشد. "

فلسفه تعاوني‌هاي مسكن

تعاوني‌هاي مصرف كنندگان مسكن، فلسفه‌اي جز هماهنگ كردن متقاضيان مسكن با روند تغيير ( زندگي ارتفاعي، كاربرد مصالح و تكنولوژي نوين و ... ) جديد ندارد. به عبارت ديگر مباشرت بهره‌بردار مسكن در ساخت مسكن مقصد اينگونه سازمانهاي مشاركتي جديد است.

اهداف و اصول تعاوني‌هاي مسكن

اتحاديه بين‌المللي تعاون در سي ‌ويكمين كنگره در شهر منچستر (1995) اهداف تعاوني‌هاي مسكن را تامين نيازهاي اعضا به سرپناه با نازلترين قيمت، بهبود مديريت مسكن، ترويج برنامه‌ريزي و مديريت پايدار كاربرد زمين، تامين تاسيسات زيربنايي در هماهنگي با محيط زيست، ترويج نظام‌هاي پايدار نيرو و حمل ونقل در نقاط مسكوني، ترويج فعاليت‌هاي پايدار صنعت ساختمان و ترويج توسعه منابع انساني و ايجاد ظرفيت براي توسعه مسكن اعلام داشته است.

 اصول تعاوني‌هاي مسكن

از نشست اتحاديه بين‌المللي تعاون در سال 1995 در منچستر اصول هفتگانه تعاوني‌هاي مسكن برگرفته شده كه عبارتند از :
1 ـ عضويت اختياري و آزادي
2 ـ كنترل دموكراتيك توسط اعضا
3 ـ مشاركت اقتصادي اعضا
4ـ خودگرداني و عدم وابستگي
5 ـ آموزش، كارورزي و اطلاع‌رساني
6 ـ همكاري بين تعاوني‌ها
7 ـ توجه به جامعه

در ايران تعاوني‌هاي مسكن با هدف تامين مسكن براي اعضا و گروه‌هاي كم درآمد و توسعه بخش تعاوني و به منظور جلوگيري از سوء مديريت و مبارزه با عوامل سوداگر و توزيع عادلانه امكانات و تقويت انگيزه خودياري و همكاري متقابل و ايجاد امكانات و تسيهلات بيشتر در امور مربوطه به ساخت واحدهاي مسكوني ارزان قيمت به منظور تحقق اصل 31 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تمام يا قسمتي از امور مندرج ذيل تشكيل شده‌اند:
1 ـ تهيه زمين و احداث خانه و آپارتمان‌هاي مسكوني و واگذاري خانه‌ها و آپارتمانها، نقدا يا به اقساط به اعضا و همچنين ايجاد تاسيسات عمومي مورد استفاده مشترك آنان.
2 ـ تهيه زمين با كاربري مناسب از منابع مجاز به منظور احداث مسكن و فعاليت‌هاي ساختماني در زمينه ساخت اماكن تجاري، اداري، آموزشي، مذهبي، درماني، ورزشي، شهرك‌سازي اجراي پروژه‌هاي تاسيساتي و نظير آنها مستقلا و يا با استفاده از خدمات موسسات تخصصي و پيمانكاري ذيربط با رعايت ضوابط قانوني و قراردادهاي منعقده با منابع واگذارنده زمين، سرمايه‌گذاران، متقاضيان و اشخاص حقيقي و يا حقوقي طرف قرارداد شركت.
3ـ خريد واحدهاي مسكوني آماده و يا نيمه تمام و تكميل و فروش و يا اجاره دادن آنها به اعضاء.
4 ـ واگذاري واحدهاي مسكوني ملكي شركت به صورت اجاره به اعضاء.
5 ـ انجام خدمات نقشه‌كشي، معماري و مهندسي براي اعضاء و نظارت در ساختمان متعلق به آنها.
6 ـ انجام تعميرات ساختمانهاي ملكي اعضا و يا اقدامات مربوط به لوله‌كشي و كابل‌كشي و سيم‌كشي و ايجاد دستگاه‌هاي تهويه و حرارت مركزي.
7 ـ نگاهداري و اداره ساختمان‌ها و تاسيسات و خدمات عمومي مربوطه.
8 ـ انجام فعاليت‌ها و امور ديگري كه در قوانين و مقررات بخش تعاوني پيش‌بيني شده است.

تعاوني هاي مسكن در ايران

در ايران براي اولين بار از تعاون در قانون تجارت مصوب سال 1303 و 1304 شمسي نامبرده شده است. كه دو نوع شركت تعاون در اين قانون پيش‌بيني شده بود، شركت تعاوني توليد و شركت تعاوني مصرف.

اولين شركت تعاوني به شيوه امروزي در ايران در سال 1314 در شهر گرمسار تشكيل يافته است. تعداد شركت‌هاي تعاوني در سال 1351 به 9961 شركت افزايش يافت. با ادغام شركت‌هاي تعاوني اين تعداد در سال 1356 به 5954 شركت تقليل يافت.

پس از پيروزي انقلاب اسلامي موضوع مشاركت مردم در فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي در قالب تشكل‌هاي تعاوني‌ مورد توجه قرار گرفت و در اصل 44 قانون اساسي، بخش تعاون به عنوان دومين بخش غير رسمي اقتصاد كشور، در كنار بخشهاي دولتي و خصوصي مورد تصويب قرار گرفت. طي دوره 1358 تا 1370 در سايه شوق و مشاركتهاي مردمي و حمايتهاي دولت، تعداد شركتهاي تعاوني به 21145 شركت افزايش يافت. در راستاي روند تكاملي تعاون در ايران، قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران كه در آن تاسيس وزارت تعاون نيز پيش‌بيني شده بود در 13/6/1370 به تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران رسيد.

متعاقب آن در سال 1371 وزارت تعاون تاسيس شد. بررسي شركتهاي تعاوني تحت پوشش وزارت تعاون از بدو تاسيس تا پايان آذرماه 1377 به تفكيك نوع گرايش يا رشته فعاليت‌ اصلي آنها نشان مي‌دهد كه از مجموع 44710 شركت تعاوني در كل كشور، 28.8 درصد در زمينه تامين نياز مصرف‌كنندگان ( تعاوني‌هاي مصرف ) فعاليت مي‌كنند و رتبه اول را به عهده دارند. پس از آن « تعاوني‌هاي مسكن » با 18.6 درصد در رتبه دوم، تعاوني‌هاي كشاورزي با 15.1 درصد در رتبه سوم و تعاوني‌هاي صنعتي با 11.8 درصد در مقام چهارم قرار دارند.  

در جامعه ايران شركت‌ تعاوني‌ مسكن در سال 1331 از طريق كاركنان شركت ملي نفت تاسيس و متعاقباً شركتهاي ديگر تعاوني مسكن ايجاد شدند. قانون « تشويق پس‌انداز مسكن » مصوب 1346 ، بانك رهني ايران را مامور تاسيس و تقويت شركت‌هاي تعاوني مسكن نمود و با تهيه اساسنامه نمونه اين شركتها، از سال 1348 تاسيس شركتهاي تعاوني مسكن شروع شد. تا سال 1345 تعداد اين شركتها از 360 شركت تجاوز نمود. از سال 1352 دولت همه ساله اعتباراتي جهت پرداخت وام به شركتهاي تعاوني مسكن در اختيار بانك رهني ايران قرار داد، اما مقررات بانك كه بايد زمين و 20 درصد هزينه طرح از محل سرمايه‌ تعاوني‌ها تامين گردد، مانع استفاده تعاوني‌ها از تسهيلات بانكي شد.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بيش از 98 درصد اعضاي تعاوني‌هاي مسكن را كاركنان موسسات، بانكها و دستگاه‌هاي دولتي و كارگران صنايع تشكيل مي‌دهند. با توجه به بهاي مسكن در ايران كه در سالهاي گذشته 10 تا 15 برابر درآمد سالانه يك خانوار بود و هم اكنون نيز افزايش يافته است. مشكل مسكن در محيط‌هاي كارمندي و كارگري هميشه به عنوان معضل اصلي اين اقشار خودنمايي مي‌كند. اين ديدگاه مشترك به تدريج در غالب تعاوني‌هاي مسكن خودنمايي مي‌كند. اولين گام تعاوني‌هاي مسكن براي خانه‌دار شدن تهيه زمين است كه در گذشته توجه ويژه‌اي از طرف دولت و وزارت مسكن و شهرسازي مي‌شده است.

نگرش به توسعه فعاليت‌هاي بخش خصوصي از سال 1379 ( شروع برنامه سوم ) موجب شد تا واگذاري زمين ارزان به تعاوني‌ها و پرداخت يارانه به آنها حذف گرديد.
درسال 1379 نيز 25 درصد اعتبارات بخش مسكن تبصره 49 قانون بودجه معادل 225 ميليارد ريال جهت اعطاي تسهيلات به تعاوني‌هاي مسكن اختصاص يافت. از سال 1379 اعتبارات بانكي در راستاي سياست وزارت مسكن و شهرسازي مبني بر كوچك سازي و انبوه‌سازي به منظور استفاده از زمين به تعاوني‌هايي تعلق مي‌گرفت كه الگوي مصرف مسكن را رعايت نموده باشند. ميانگين بناي مفيد در شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اصفهان و شيراز حداكثر 75 متر مربع و در ساير شهرها 100 متر مربع در نظر گرفته شد.
در سال 1380 نيز مبلغ 360 ميليارد ريال از تبصره 45 قانون بودجه كل كشور جهت اعطاي تسهيلات به تعاوني‌هاي مسكن اختصاص يافت. سقف فردي تسهيلات تبصره 45 در شهرهايي كه داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت هستند، 50 ميليون ريال و در ساير شهرها 40 ميليون ريال براي سال 1380 تعيين شده بود و به تعاوني‌هايي پرداخت مي‌شد كه الگوي تعريف شده وزارت مسكن و شهرسازي را رعايت كرده باشند.
در برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران بخش تعاون در طول 5 سال برنامه، مجري توليد 445000 واحد مسكوني است كه متوسط ساليانه توليد 89000 واحد مسكوني است.

 نتيجه گيري

تعاوني‌هاي مسكن بر اساس نياز و اضطرار و تدبير و انديشه عقلاني انسان براي زندگي بهتر شكل گرفته است.
هدف اساسي تعاوني‌هاي مسكن " توليد مسكن " براي اعضا خود است . پايه‌هاي تئوريك توليد مسكن بر اساس دو اصل اقتصادي عرضه و تقاضاي مسكن استوار گرديده است.
در ايران سياست‌هاي مسكن بر پايه دو عامل تقاضا و عرضه برنامه‌ريزي شده است. در ايران قبل از انقلاب اسلامي، توجه اصلي دولت عمدتا به سمت عرضه‌كنندگان خصوصي مسكن بوده است. از طرفي دولت با نقش‌پذيري در توليد و عرضه مسكن، سياست حمايت از تقاضاكنندگان مسكن را نيز در برنامه‌هاي عمراني مدنظر قرار داده است. به ويژه در برنامه عمراني پنجم قبل از انقلاب نقش دولت در توليد مسكن به 32 درصد افزايش يافت. پس از انقلاب اسلامي سياست دولت در ايران توجه به تقاضا‌كنندگان مسكن بوده است. تقاضا‌كنندگان به عنوان " سازندگان مسكن " مورد حمايت واقع شدند. در نتيجه انفرادي‌سازي با حمايتهاي دولت به ويژه در شهرها رونق گرفت.

تعاوني‌هاي مسكن كه تجمعي از تقاضاكنندگان مسكن بودند و توليد و عرضه مسكن در اين تعاوني‌ها به منظور مصرف اعضا انجام مي‌گرفت، در دهه اول پس از انقلاب رشد زيادي پيدا كردند و اقدامات موثري در عرصه زمين و مسكن براي اعضاء خود به عمل آوردند.
از برنامه اول توسعه ( 72 ـ 1368) سياست دولت به سمت حمايت از عرضه‌كنندگان انبوه مسكن ( بخش خصوصي ) تمايل پيدا كرده در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادي، سياست‌هاي حمايت از عرضه كنندگان ( عمدتا بخش خصوصي ) محور تحرك بخش مسكن در ايران شناخته شده است. گرچه تعاوني‌هاي مسكن در سر برنامه توسعه به عنوان عرضه‌كنندگان مسكن مورد تاكيد قرار گرفتند،  اما حمايتهاي گذشته از تعاوني‌ها به تدريج كم گرديد. از طرفي بخش خصوصي تا زماني به توليد وعرضه مسكن خواهد پرداخت كه سوددهي بخش مسكن مناسب باشد. هر گاه بخش مسكن با ركود مواجه شود، بخش خصوصي سرمايه‌هاي خود را به بخش‌هاي ديگر اقتصادي انتقال خواهد داد. در نتيجه اهداف بخش مسكن كه بر اساس نياز جامعه پيش‌بيني شده است، تحقق نخواهد يافت. مگر اينكه عرضه‌كنندگان مسكن مورد حمايت جدي قرار گيرند. به عبارتي دولت با اتخاذ حمايت از تقاضا‌كنندگان ( افزايش وام خريد مسكن و كاهش بهره‌ بانكي ) و حمايت از عرضه كنندگان در قالب ارائه تسهيلات بانكي كم بهره و خريد مسكن توليد شده آنها و ايجاد " ذخيره مسكن " مانع از ركود در توليد و عرضه مسكن گردد.

از طرفي تا زماني كه به تقاضاي مسكن به ويژه در جامعه شهري به صورت اساسي پاسخي داده نشود، وجود تعاوني‌هاي مسكن كه هم جزء تقاضاكنندگان و هم جزء عرضه‌كنندگان مسكن هستند، ضروري مي‌نمايد.

تهيه و تدوين:
عادل محمودي
دانشجوي كارشناسي ارشد برنامه‌ريزي شهري دانشگاه تربيت مدرس
خبرنگار مطالعات شهري سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)

انتهاي پيام