اشاره:
آن‌چه كه در پي مي آيد ويرايش نخست بخش چهارم مقاله « سير تحول نظريه‌هاي برنامه‌ريزي شهري» از مجموعه متون آموزشي «مفاهيم مطالعات شهري»، ويژه‌ي خبرنگاران سياستي و سياست‌پژوهان شهري و مسكن است كه در سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، تدوين شده است.
در بخش‌هاي پيشين به توضيح مفهوم عام برنامه‌ريزي و سپس مفهوم برنامه‌ريزي شهري و فرآيند آن  و سير تاريخي تكامل نظريه‌هاي برنامه‌ريزي شهري پرداخته شد. در اين بخش مروري بر ويژگي ها و تئوري هاي برنامه‌ريزي شهري  انجام مي‌گيرد.

در اين بخش ضمن تحليل دوره‌ي اول برنامه‌ريزي شهري(بلوپرينتي) به آسيب‌شناسي طرح‌هاي جامع كه محصول اصلي اين دوره‌ بوده‌اند، پرداخته مي‌شود. گفتني است چندي پيش و به دنبال برگزاري 9 كارگاه تخصصي در بررسي و نقد طرح جامع تهران، دكتر قاليباف شهردار تهران، در نشستي با سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، اعلام كرد: پس از چندين دهه حاكميت طرح‌هاي جامع، طرح‌هاي راهبردي در تهران جايگزين و طرح جامع تهران اصلاح خواهد شد.

وي پيش از اين نيز در مقاله‌اي  با عنوان طرح جامع تهران؛ الزامات و راهبردها (براي مشاهده‌ي اصل مقاله كليك كنيد) به نكات بنياديني در نقد طرح جامع تهران اشاره كرده بود كه نشان دهنده‌ي تأييد ديدگاه‌هاي كارشناسان شهري مبني بر ناكارآمدي كلي اين متدولوژي، از سوي شهردار پايتخت بود. وي همچنين در گفت و گو با  سرويس مسائل راهبردي ايران ناخرسندي خود را از مقاومت فرآيند ديوان‌سالاري كشور در تغيير قوانين شهرسازي اعلام كرد.

هدف از تدوين مقالات «مفاهيم مطالعات شهري»، در سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، ايجاد زيربناي نظري اوليه براي پرداختن به نقاط قوت و ضعف(درون بخش) و فرصت‌هاي و تهديدات در محيط پيراموني(SWOT)  توسعه‌ شهري است. مقالات «مفاهيم مطالعات شهري» با ادبياتي ساده مفاهيمي تخصصي را براي خواننده توضيح مي‌دهند كه با استفاده از آن‌ها تا حدودي مي‌توان به ارزيابي سياست‌گذاري برنامه‌ريزي شهري پرداخت. سرويس مسائل راهبردي ايران، آشنايي با مفاهيم تخصصي و فني در هر حوزه را مقدمه‌ي ايجاد يك عرصه‌ عمومي براي گفت وگوي دانشگاهيان و حرفه‌مندان با مديران و سياست‌گذاران درباره‌ي سياست‌ها و استراتژي‌ها و برنامه‌ها در آن حوزه مي‌داند و اظهار اميدواري مي‌كند تحقق اين هدف، ضمن مستند سازي تاريخ فرآيند سياست‌گذاري عمومي و افزايش نظارت عمومي بر اين فرآيند، موجب طرح ديد‌گاه‌هاي جديد و ارتقاي كيفيت آن در حوزه‌هاي مختلف شود. سرويس مسائل راهبردي ايران ضمن اعلام آمادگي براي بررسي دقيق‌تر نياز‌هاي خبرنگاران و سياست‌پژوهان محترم، علاقه‌مندي خود را براي دريافت (rahbord.isna@gmail.com) مقالات دانشجويان، پژوهشگران، حرفه‌مندان، مديران و سياست‌گذاران محترم در ارائه‌ي عناوين جديد مقالات و يا تكميل يا ويرايش آن‌ها اعلام مي‌كند.  
در ادامه متن كامل چهارمين بخش از اين مقاله به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.

ويژگي‌هاي برنامه‌ريزي شهري

برنامه‌ريزي فعاليتي عام انساني است، ولي برنامه‌ريزي شهري داراي ويژگي‌هايي است كه امكانات و محدوديت‌هاي آن را تعيين مي‌كند و نحوه‌ي استفاده درست از آن را نشان مي‌دهد. به نظر برخي از نظريه‌پردازان، اهم اين ويژگي‌ها عبارتند از:
1- برنامه‌ريزي شهري در درجه اول با موضوعات عمومي سروكار دارد كه به منافع مختلف گروه‌هاي اجتماعي مربوط مي‌شود.
2- فعاليتي سنجيده و آگاهانه است كه به اشخاص كارآزموده به عنوان برنامه‌ريز احتياج دارد.
3- اهداف كلان و خرد و همان طور وسايل دستيابي به آنها، معمولاً در برنامه‌ريزي شهري بسيار نامعين و غيرقطعي است.
4- برنامه‌ريزان به ندرت تصميم مي‌گيرند، آنان گزينه‌هاي مهم و توصيه‌ها را براي اخذ تصميم مسوولان فراهم مي‌سازند.
5- برنامه‌ريزان شهري از روش‌ها و ابزارهاي تخصصي گوناگون در تحليل و استنتاج استفاده مي‌كنند.
6- نتايج اغلب فعاليتهاي برنامه‌ريزي شهري پس از 5 تا 20 سال بعد مشخص مي‌شود، بنابراين بازنگري و اصلاح در فعاليت‌ها دشوار است.

يكي از خصلت‌هاي مهم برنامه‌ريزي شهري و منطقه، آميختگي آن با دو مقوله‌ي فضايي و غيرفضايي است. از يك طرف، برنامه‌ريزي شهري، با نياز خواست‌ها و ارزش‌ها و سليقه‌هاي مردم سر و كار دارد و از طرف ديگر، بايد اين خواست‌ها را به صورت فضايي تعيين كند و راههاي تامين آنها را در فضا نشان مي‌دهد. با توجه به پيچيدگي‌ مفهوم و تقسيم آن به انواع فضاهاي كالبدي، ادراكي، اجتماعي و نمادين، مي‌توان دريافت كه برنامه‌ريزي شهري بسيار دشوار‌تر و پيچيده‌تر از ساير عرصه‌هاي برنامه‌ريزي است.

متغيرهاي اجتماعي در برنامه‌ريزي شهري

ميان نظريه‌هاي برنامه‌ريزي و ساير نظريه‌هاي علمي يك تفاوت ديگر، نيز وجود دارد. رشته‌هاي علمي، معمولاً ميان متغيرهاي مستقل و متغيرهاي وابسته، قائل به تمايز هستند. اما اين گونه رابطه‌ي علت و معلولي در سيستم‌هاي اجتماعي پيچيده (مثل شهر) و روابط متقابل آنها به صورت "وابستگي متقابل" (Mutually dependent) بروز مي‌كند. بنابراين از نظر اهداف برنامه‌ريزي و نوع دخالت در موضوع آن، بهتر است كه متغيرهاي برنامه‌ريزي را به دو نوع تقسيم كرد:
الف) متغيرهاي قابل دخالت ( Manipulable variable): اين‌ها عوامل موثري هستند كه از طريق بخش عمومي يا خصوصي مي‌توان در آنها دخالت كرد يا تحت نظارت درآورد. مثل ماليات‌ها و عوارض، مقررات كاربري زمين، ضوابط ساختماني و غيره.
ب) متغيرهاي غيرقابل دخالت ( Non Manipulable variable): اين دسته از متغيرها عوامل هستند كه به آساني قابل كنترل و قابل تغيير نيستند، مثل نيروهاي طبيعي، ارزش‌ها و اعتقادات اجتماعي، شرايط بازار، حوادث ملي و بين‌المللي.
متغيرهاي غير قابل دخالت، اگر چه در وضع شهر موثر هستند و مي‌بايد در روند توسعه‌ي آتي شهر در نظر گرفته شوند، ولي به طور مستقيم از طرف مسوولان و برنامه‌ريزان قابل تعريف و تغيير نيستند و به همين دليل در عمل كمتر به آن‌ها توجه نشان داده مي‌شود.

با توجه به اين ويژگي‌ها، مي‌توان دريافت كه "برنامه‌ريزي شهري" يك رشته علمي در معناي متعارف "علم" (sience) نيست، بلكه يك دانش ميان رشته‌اي (Interdisiciplinary knowledge ) است كه به جاي قوانين قطعي و ثابت با گرايش‌ها و متغيرهاي اجتماعي و احتمال‌پذير سر و كار دارد. توجه به اين حقيقت مهم نشان مي‌دهد كه نحوه‌ي كاربرد برنامه‌ريزي شهري با نحوه‌ي كاربرد علوم مهندسي يا علوم طبيعي تفاوت اساسي دارد، چرا كه در اين رشته از دانش، از انواع نظريه‌هاي علمي مربوط به علوم طبيعي، علوم اجتماعي و علوم مهندسي استفاده مي‌شود و از اين جهت نظريه‌پردازي در برنامه‌ريزي شهري و استفاده از نظريه‌هاي مربوط به آن با محدوديت‌ها و ويژگي‌هايي رو به رو است كه عدم توجه به ماهيت و نقش آنها به ناكامي برنامه‌ريزي مي‌انجامد.
اين وضعيت نشان مي‌دهد كه استفاده درست از دانش برنامه‌ريزي شهري، در عمل بسيار پيچيده و دشوار است و به نوعي جامع‌نگري، نسبيت‌گرايي و نگرش ميان‌رشته‌اي (به عنوان يك تخصص ويژه و فرا رشته‌اي) نياز دارد. از طرف ديگر، برنامه‌ريزي شهري، به دليل دخالت مستقيم در منافع و مصالح گروه‌هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي، به شدت با نيروهاي اقتصادي و سياسي درگير است و از اين نظر تحت تاثير گرايش‌هاي سياسي و اقتصادي و نهادهاي وابسته به آنها قرار دارد و در عمل نمي‌تواند نقش بي‌طرف و صرفا علمي ايفا كند.

تئوري‌هاي برنامه‌ريزي شهري

هر نوع نظام برنامه‌ريزي شهري مبتني بر برخي اصول نظري، روش‌هاي تهيه طرح و روش‌هاي اجرايي است. ريشه‌هاي فکري شهرسازي قديم به دانش معماري و مهندسي بر مي‌گردد و بيشتر به حل مسائل فني و عملي معطوف بوده و کمتر به "نظريه" در معناي وسيع توجه داشته است، اما در قرن بيستم و به خصوص در چند دهه‌ي اخير، نظريه‌هاي مربوط به برنامه‌ريزي شهري اهميت زيادي پيدا کرده است. (م.م فرنهاد، 1376)
به طور کلي با توجه به تجارب و تحولات شهرسازي، مي‌توان تاريخ برنامه‌ريزي شهري و الگوهاي اساسي آن را به سه دوره متمايز تقسيم نمود :

1) دوره اول، برنامه‌ريزي بلوپرينتي (طرح‌هاي جامع)
2) دوره دوم،‌ برنامه‌ريزي سيستمي
3) دوره سوم،‌ تكثرگرايي تئوريكي

در دوره‌ي برنامه‌ريزي بلوپرينتي سازو كار تهيه‌ي طرح در قالب سه مرحله‌ي زير تعريف مي‌شد:

1- جمع‌آوري اطلاعات
در اين مرحله اطلاعات شهر جمع‌آوري مي‌شود؛ به گونه‌اي كه سرانه‌ي كاربري‌هاي مختلف و برخي ديگر از شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي و.... در شهر محاسبه مي‌شود
2- تحليل
اطلاعات جمع‌آوري شده بر اساس جداول استانداردهاي سرانه‌هاي شهري كه از پيش‌تعيين شده است، تحليل مي‌شود. در مقايسه‌ي اطلاعات جمع‌آوري شده با جداول استانداردهاي سرانه‌هاي شهري، كمبود‌هاي كاربري‌هاي مسكوني - خدماتي - تجاري - اداري - فرهنگي - مذهبي شهر تعيين مي‌شود. جداول استاندار‌دهاي سرانه‌هاي شهري در واقع نوعي تحليل از پيش‌ تعيين شده را به طرح تحميل مي‌كنند كه امكان ناديده‌گرفته شدن بسياري از مسائل و موقعيت‌هاي بومي در آن وجود دارد.   
3- طرح
در اين مرحله‌  كمبود‌هاي سرانه‌هاي شهري كه در مرحله‌ي پيشين تشخيص داده شده بود، از طريق لكه گذاري (با رنگ‌هاي مختلف كه هر يك نشان‌دهنده‌ي كاربري مشخصي هستند) بر روي نقشه‌ي شهر، تعيين مي‌شوند. طرح تفصيلي به عنوان طرح زيردست طرح جامع، مسووليت تعيين دقيق اين كاربري‌ها را بر عهده دارد.

از مهمترين نقصان‌ طرح جامع چنان‌كه گفته شد فرآيند ناقص طرح مسئله بود. چرا كه بسياري از مسئله‌هاي شهر در چارچوب جداول استاندارد سرانه‌ها قابل تشخيص نيست، از اين رو متدولوژي طرح بلوپرينتي با محدوديتي گسترده مواجه بود. با پيچيده‌ترشدن مسائل شهري، افزايش فزاينده جمعيت، تنوع و كثرت نيازها و احتياجات، طرح‌هاي جامع با نوع رويكردشان به مسائل شهري ديگر پاسخگوي شهرها نبودند و به همين جهت دوره دوم يعني برنامه‌ريزي سيستمي با رويكردي جديد به وجود آمد.
 در دوره برنامه‌ريزي سيستمي ساز و كار پيش گفته به سه مرحله‌ي زير تغيير مي‌كند:

تحليل، طرح، سياست
در مرحله تحليل متخصصان شهرسازي به تحليل مسئله‌هاي شهر با ابزارهاي مختلف از جمله جداول SWOT مي‌پردازند. اين جداول نقاط قوت و ضعف را در درون بخش و تهديدات و فرصت‌ها را در محيط پيراموني بررسي مي‌كنند. به همين دليل تحليل‌هاي انجام گرفته بسيار فراتر از چارچوب از پيش تعيين شده‌ي جداول استاندارد‌هاي سرانه‌هاي شهري و مسائل قابل تشخيص بر اين مبنا ارائه مي‌شود. درك صورت گرفته از مسئله‌هاي واقعي شهر در اين شيوه بسيار صحيح‌تر و كلي تر از درك به دست آمده در شيوه‌ي طرح‌هاي جامع خواهد بود. در چارچوب اين طرح، گزينه‌هاي مختلف با توجه به مسائل بومي شهر استخراج مي‌گردد. پس از آن با توجه به مقتضيات زماني اين گزينه‌ها امتيازبندي ‌شده و بهترين گزينه انتخاب مي‌شود.
طرح سيستمي بر خلاف طرح‌هاي بلوپرينتي و طرح‌هاي جامع، پيشنهاد‌هاي مشخصي براي اجراي طرح داشت. در طرح‌هاي جامع، تهيه و اجراي طرح، دو حوزه منفك از يكديگر تشخيص داده مي‌شدند. در واقع طرح جامع در درون خود پيشنهادي براي اجراي اين طرح‌ نداشت و تنها در صورتي كه مديران و متوليان توسعه‌ي شهر به آن مراجعه مي‌كردند، اين طرح به اجرا در مي‌آمد.
اين در حالي است كه طرح‌هاي سيستمي دربردارنده‌ي پيش‌بيني‌هاي مختلف و پيشنهادهاي اجرايي مشخصي هستند كه زمينه‌هاي بهتري براي اجراي اين طرح ها فراهم مي‌كنند.

 در يك جمع‌بندي كلي درباره‌ي ناكارآمدي طرح‌هاي بلوپرينتي مي‌توان گفت اگر چه در فرآيند جمع‌آوري اطلاعات داده‌هاي اجتماعي، اقتصادي و غيره نيز برداشت مي‌شد، اما تأكيد اصلي و اساسي اين طرح‌ها بر ابعاد كالبدي شهر بود و تنها اطلاعات ديگر به منظور درج در مستندات طرح ارائه مي‌گرديد.
بنابراين اگر الگوي طرح‌هاي بلوپرينتي، مبتني بر رويكرد ارگانيستي گدس، تلاش مي‌كند برنامه‌ريزي  شهري را به معناي ايجاد ارتباط ميان ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و ... دنبال كند، اما در عمل موفقيت زيادي در دست‌يابي به اين هدف ندارد و نتيجه‌ي اين نوع طرح‌ها با ماهيتي كالبدي ارائه مي‌شد. تهيه‌كنندگان اين طر‌ح‌ها نيز عموماً معماراني بودند كه در سطح شهري عمل مي‌كردند و در واقع رشته‌هاي برنامه‌ريزي شهري، به معناي امروزين چندان شكل نگرفته بودند.  
اگر چه الگوي طرح‌هاي جامع شهري با انگيزه‌ي تلقي شهر به مثابه يك «ارگانيسم زنده» پيشنهاد شد، اما در عمل رويكردي خشك، غيرميان رشته‌اي، مهندسي محض را دنبال مي‌كرد.

دوره اول، برنامه‌ريزي بلوپرينتي (طرح‌هاي جامع)

در برنامه‌ريزي سنتي، برداشتي ساده و اوليه[صرفاً مبتني بر كالبد] از مفهوم برنامه‌ريزي، اهداف و راه‌هاي اجراي آن صورت مي‌گرفت؛ بر همين اساس، برنامه‌ريزان [در رويكرد بلوپرينتي] با توسل به اقدامات فيزيکي و تغيير و تحول در کالبد، [علاوه بر مشكلات كالبدي] سعي در حل مشکلات اقتصادي و اجتماعي نموده و قصد ايجاد محيطي مناسب براي زندگي داشته‌اند. (م.م. فرنهاد، 1376)
در اين رويكرد برنامه‌ريزان شهري به دنبال ارائه‌ي يك الگوي كاربري اراضي ايده‌آل براي آينده بودند. علت آن‌كه اين طرح‌ها به Blueprint مشهور شدند، اين است كه نقشه‌هاي آن ها به صورت تك‌رنگ آبي منتشر مي‌شد.
برنامه‌ريزي بلوپرينتي تا حدود زيادي متأثر از ديدگاه برنامه‌ريزي ارگانيك است. "برنامه‌ريزي ارگانيک" نظريه‌اي است که توسط گدس(1919) با بهره‌گيري از سنن قديم و تجارب جديد مطرح شده است. به عقيده گدس، برنامه‌ريزي شهري به معناي ايجاد ارتباط ارگانيک بين فرهنگ محلي، مکان و کار است که به "تثليث گدسي" يعني "ارگانيسم"، "عملکرد" و "محيط" معروف مي‌باشد. (م.م. فرنهاد، 1376) چنانكه گفته شد، ارتباط ميان ابعاد كالبدي و ابعاد اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در طرح‌هاي بلوپرينتي از طريق اقدامات فيزيكي و كالبدي دنبال مي‌شد، در حالي كه در دوره‌هاي دوم و سوم(دوره برنامه ريزي سيستمي و دوره تكثرگرايي)، اقدامات غيركالبدي نيز در كنار اقدامات كالبدي براي برقراري اين ارتباط ، پيش‌بيني مي‌شد.

بعد از طرح نظريه گدس در سال 1932 در مجمعي كه بر روي يك كشتي در كنار شهر آتن يونان، تشكيل شد، معماران جهان منشوري را منتشر كردند كه در آن شهر به 4 بخش با كاركرد‌هاي سكونت، كار، تفريح و حمل و نقل تقسيم مي‌شد. در واقع نظريه گدس با نظريه "کارکردگرايي" در منشور آتن درهم آميخت و به صورت راهنماي طرح‌هاي جامع درآمد. بر پايه همين انديشه، الگوي طرح‌هاي جامع به عنوان متدلوژي شهرسازي به مدت شصت سال تدوام يافت. (م.م فرنهاد، 1376)

به اين ترتيب برنامه‌ريزي "بلوپرينتي" به اولين برداشت علمي از برنامه‌ريزي اطلاق مي‌شود که در انگلستان بعد از جنگ جهاني دوم عموميت يافت.  خصيصه اصلي اين نوع برنامه‌ريزي در تلاش براي تهيه يک الگوي کاربري اراضي از وضعيت مطلوب آينده همراه با جزييات خلاصه مي‌شد که از فرآيند ساده علمي شامل جمع‌آوري اطلاعات، تحليل و طرح پيروي مي‌کرد. (هال، 1381 و سعيدنيا، 1378) 

نظري به مشكلات طرح‌هاي جامع شهري

مشکلات نظري طرح‌هاي جامع اين است که الگوي طرح‌هاي جامع بر مبناي نظريه ارگانيستي و کارکردگرايي استوار شده است. اين نظريه با توجه به ماهيت پيچيده اجتماعات شهري، داراي محدوديت‌هايي است که نمي‌تواند شناخت جامعي از شهر که پايه برنامه‌ريزي است، ارائه دهد. نمود عيني اين محدوديت‌ها، عدم توجه کافي به ماهيت پيچيده و پوياي شهر، سردرگمي دانش شهرسازي ميان رشته‌هاي مختلف علوم اجتماعي، اقتصادي و ...، نزول برنامه‌ريزي جامع بشري به برنامه‌ريزي کالبدي و عدم توجه کافي به اهداف کيفي و اجتماعي است. (همان)
در رابطه با مشکلات روش‌شناسي در طرح‌هاي جامع نيز مي‌توان به مواردي همچون انجام مطالعات تفصيلي پراکنده، غيرمستقيم و بي‌هدف، تأکيد بيش از حد بر روش‌هاي کمي تجريدي و ايستا، عدم پيوستگي ميان مراحل برنامه‌ريزي، طراحي، اجراء و مديريت، تأکيد غيرضروري بر معيارهاي کمي، يکسان‌سازي الگوها و تحديد توسعه آتي شهر در چارچوب خشک و انعطاف‌ناپذير نقشه کاربري زمين اشاره نمود.

در زمينه اجرايي و مديريتي نيز انتقاداتي همچون عدم مشارکت فعال مردم در روند تهيه و اجراء طرح بر طرح‌هاي جامع وارد شده است. همچنين تبديل برنامه توسعه شهري به مجموعه‌اي از ضوابط خشک اداري و صوري موجب شده است که در اغلب موارد ميان روال برنامه‌ريزي و اجراي طرح‌هاي شهري با روند واقعي تحول و توسعه شهر اختلاف‌ها و تعارض‌هاي فاحشي به وجود آيد. (همان)

در مجموع اين نقايص باعث گرديدند که الگوي طرح‌هاي جامع کنار گذاشته شده و نظريه‌ها و روش‌هاي جديدي مطرح گردند. بدين ترتيب انتظار معجزه از مطالعات برنامه‌ريزي براي کنترل دقيق و درست تحولات شهر کنار گذاشته شد و شهرسازي و برنامه‌ريزي شهري عملاً روي به واقعيت آورد.

طرح‌هاي جامع شهري كه بر اساس الگوي برنامه‌ريزي جامع ـ عقلي استوار بوده، در عمل با عوارض منفي بسيار روبه‌رو شده كه از جهات مختلف مورد تحليل و چاره‌جويي قرار گرفته است. در اينجا به برخي محدوديت‌هاي اصلي طرح‌هاي جامع شهري، كه زمينه‌ساز پيدايش طرح‌هاي ساختاري ـ راهبردي بوده است، اشاره مي‌شود. از دهه 1960 به بعد در آمريكا و اروپا، انتقادات وسيعي نسبت به الگوي برنامه‌ريزي جامع و طرح‌هاي جامع مطرح شد، به طوري كه عملاً عنوان طرح‌هاي جامع سنتي منسوخ اعلام گرديد و الگوي جديد به جاي آن به كارگرفته شد.

انتقادات وارده به الگوي طرح‌هاي جامع به چندين گروه تقسيم مي‌شود:

الف) انتقادات نظري و روش شناختي
ب) انتقادات اجتماعي و فرهنگي
ج) انتقادات سياسي و اقتصادي
د) انتقادات طراحي و معماري

پيتر هال در بررسي و ارزيابي تجارب پيشروان اوليه‌ي برنامه‌ريزي شهري (گدس، ابركرامبي، لوكوربوزيه و گارينه و ...) به چند نتيجه‌ي كلي اشاره مي‌كند:
اول) اغلب اين متفكران به توليد نقشه‌هاي تفصيلي و كامل و ارائه اسناد قطعي در مورد آينده علاقه‌مند بودند و كمتر به عوامل اقتصادي و نقش نيروهاي بخش خصوصي در اجرا و تحقق طرح‌ها توجه داشتند.
دوم) پيشروان برنامه‌ريزي شهري، به ندرت به ارائه‌ي الگوي مختلف اقدام كرده‌اند. از نظر آنان تنها يك نگرش مي‌تواند نسبت به آ‌ينده وجود داشته باشد.
سوم) نكته‌ي بارز اين است كه خيلي زياد به برنامه‌ريزي كالبدي تاكيد داشتند و آنان حتي به مسائل اجتماعي و اقتصادي نيز از ديد كالبدي مي‌نگريستند و راه حل كالبدي براي آنها جست و جو مي‌كردند.

اين گونه برنامه‌ريزي بسيار جامد و ايستا است در حالي كه طبيعت پويا و متحول شهر به نوعي برنامه‌ريزي انطابق‌پذير (adaptive planning) نياز دارد.
در گزارش مفصل "مركز سازمان ملل متحد براي سكونت‌گاه‌هاي انساني (Habitat)" در سال 1995، كه در آن به تجارب برنامه‌ريزي شهري در سطح جهان مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته، اين نظر اعلام شده كه طرح‌هاي جامع سنتي اغلب ناموفق بوده است. به نظر كارشناسان سازمان ملل متحد علل عمده ناكامي طرح‌هاي جامع توسعه شهري عبارتند از: 
-  عدم هماهنگي و همياري ميان بخش‌هاي عمودي و افقي برنامه‌ريزي 
-  ناهماهنگي ميان فرآيند تهيه طرح‌ها و سياست‌هاي اقتصادي واجتماعي 
-  مقررات نامناسب كاربري زمين در مورد منطقه بندي وتفكيك اراضي

تنگناهاي سازماني وعدم همكاري ميان نهادهاي مسوول مختلف با توجه به اين مشكلات و به منظور اصلاح نظام برنامه‌ريزي شهري، سازمان ملل متحد ايجاد تغييرات زير را لازم دانسته است:‌
الف) در نظر گرفتن امكانات و ابزارهاي اجرايي
ب) در نظر گرفتن سلسله مراتب انواع طرح هاي شهري و منطقه‌اي
ج) تاكيد بر برنامه‌ريزي محلي و عملي
د) تاكيد بر ابعاد راهبردي و مديريت طرح‌هاي شهري
ه) تغيير طرح شهري از صورت آماده به صورت يك فرآيند

به طور كلي، مي‌توان مجموعه نقايص و مشكلات طرح‌هاي جامع شهري را به سه عرصه‌ي نظري، روش‌شناسي و اجرايي تقسيم كرد:

الف) مشكلات نظري در طرح‌هاي جامع

الگوي طرح‌هاي جامع ـ تفصيلي اصولاً بر مبناي نظري خردگرايي، اثبات‌گرايي و كاركردگرايي استوار است و بنابراين ذاتاً داراي محدوديت‌هايي است كه نمي‌تواند شناختي درست و واقع‌بينانه از شهر و راههاي مداخله و نظارت بر آن را نشان دهد. اهم اين مشكلات نظري و شناختي به قرار زير است: 
-  عدم توجه كافي به ماهيت پيچيده و پوياي شهر و مشكلات آ‌ينده نگري براي آن. (بدين گونه كه در طرح جامع، برنامه ها به صورت ايستا ارائه مي شد و با گذشت زمان آن‌ها اصلاح نمي شدند.)
-  سردرگمي دانش شهرسازي ميان رشته‌هاي مختلف علوم مهندسي، طبيعي و اجتماعي. ( شهرسازي علمي ميان رشته اي است و مي توان گفت كه از تمام علوم كمك مي گيرد، اما در دوره‌هاي جديد ابعاد غير مهندسي آن بر ابعاد مهندسي‌اش غلبه يافته اين در حالي است كه در طرح‌هاي جامع همچنان ديدگاه مهندسي غالب است، اگر چه نوعي سردرگمي ناشي از اهميت يافتن ابعاد غير مهندسي براي برنامه‌ريزان  اين نوع طرحها ايجاد شده است، چرا كه ابزار‌ها ومتدولوژي آن‌ها خصلت مهندسي دارد) 
-  تقليل برنامه‌ريزي شهري به برنامه‌ريزي كالبدي و عدم توجه به طراحي شهري. (طرح هاي جامع به شهر به صورت كالبدي مي نگريستند و به ابعاد ديگر آن كمتر اهميت مي دادند)
-  عدم توجه به روندهاي تصميم‌سازي و تعيين اهداف و سياست‌ها. 
-  عدم توجه كافي به اهداف كيفي، عدالت اجتماعي و ارزش‌هاي بومي و محلي.

ب) مشكلات روش‌ها و رويه‌ها در تهيه طرح‌هاي جامع

روش‌ها و رويه‌هاي تهيه و تصويب طرح‌هاي جامع و تفصيلي، در عمل، بسيار كشدار، آمرانه و از بالا به پايين است، به نحوي كه فاقد پويايي و انعطاف‌پذيري است و از روندهاي واقعي به دور است.
اهم اين مشكلات به شرح زير است: 
-  انجام مطالعات تفصيلي، پراكنده، غيرمستقيم و بي‌هدف.
-  تاكيد بيش از حد بر روش‌هاي تجريدي و ايستا. 
-  ناپيوستگي ميان مراحل برنامه‌ريزي، تهيه طرح، اجرا و مديريت. 
-  تاكيد بيش از حد بر معيارهاي كمي، تقسيمات مصنوعي و يكسان‌سازي الگوها .
-  محصوركردن توسعه‌ي آتي شهر در چارچوب خشك و بي‌انعطاف نقشه كاربري زمين .
-  عدم توجه كافي به ويژگي‌هاي اجتماعات محلي ونيازهاي آنها.

ج) مشكلات اجرايي و مديريتي در طرح‌هاي جامع

طرح‌هاي جامع و تفصيلي، معمولاً بر اساس تصميمات مديران سياسي ونظرات آرماني كارشناسي و بدون توجه به امكانات واقعي و ابزارهاي اجرايي تهيه مي‌شود و بنابراين از قابليت تحقق‌پذيري وانطباق پذيري بي‌بهره است. 
-  عدم مشاركت شهروندان و گروه‌هاي ذي‌نفع در روند تصميم‌سازي و تصميم‌گيري (ارائه طرح و اجراي آن توسط دولت و مشاوران آن صورت مي گرفت و مردم هيچگونه نقشي در آن نداشتند)
-  تبديل فرآيند توسعه و عمران شهري به مجموعه‌اي از رويه‌هاي اداري (بدين گونه كه اين طرح در شهرداريها ارائه مي شد و به صورت كاملاً اداري اجرا مي شد)
-  مقررات خشك و رسمي 
- عدم توجه كافي به امكانات اجرايي(مالي، فني و سازماني) 
- عدم پيش‌بيني اهرم‌هاي نظارت، پيگيري و اصلاح (به جز شهرداري هيچ ارگاني بر اجراي اين طرح نظارت و كنترل نداشت)
- عدم استفاده از امكانات مردمي و محلي در اجرا و مديريت.

تدوين و گردآوري:

مهندس عادل محمودي
كارشناس ارشد برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي دانشگاه تربيت مدرس تهران
مهندس سعيد محمودي
كارشناس ارشد برنامه‌ريزي شهري و منطقه‌اي دانشكده هنر دانشگاه اصفهان

خبرنگاران مطالعات شهري سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران
ادامه دارد....