يك كارشناس مسائل حقوقي معتقد است كه حذف نهاد نخست‌وزيري جايگاه رياست‌‌جمهوري را سنگين‌تر كرده است. او هم‌چنين تاكيد دارد كه در اصلاحات احتمالي آينده قانون انتخابات بايد براي انتخابات شرايطي را قرار داد تا افراد و كانديدا‌ها.

بهرام بهرامي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهاركرد: اگر بخواهيم قانون انتخابات رياست‌جمهوري را به نحو صحيح بررسي كنيم بايد جايگاه رياست‌جمهوري را در قانون اساسي بازبيني كنيم. نكته‌اي كه وجود دارد اين است كه در قانون اساسي كه بعد از انقلاب اسلامي در سال 1358 به تصويب رسيد، به جهت اينكه پست رياست‌جمهوري به دليل شرايط آن زمان داراي يك وضعيت خاص بود ـ به اين نحو كه رياست‌‌جمهوري با انتخابات مستقيم مردم بود و يك نهاد ديگري در كنار رياست‌جمهوري به نام نخست‌وزيري پيش‌بيني شده بود ـ باعث شد شرايط قانوني انتخاب رييس جهمور نيز متاثر از اين وضعيت شود.

وي ادامه داد: نخست‌وزيري توسط رييس‌جمهور پيشنهاد مي‌شد و مجلس شوراي اسلامي به آن راي اعتماد مي‌داد. اين حلقه‌اي كه بين رياست‌جمهوري و مجلس وجود داشت باعث شد بسياري از رودربايستي‌‌ها كه ممكن است در اجرا فراهم شود از بين برود، زيرا نخست‌وزير منتخب مجلس بود و مي‌توانست به راحتي در مواردي تذكراتي دهد يا اينكه استيضاح‌ها راحت‌تر انجام پذيرد اما زماني كه رييس‌جمهور منتخب مستقيم مردم باشد كه توسط آنها راي بالايي كسب كرده است اين توازن و تعادل برقرار نمي‌شد.

بهرامي خاطرنشان كرد: در اصلاحيه‌اي كه در سال 68 صورت گرفت، نهاد نخست‌وزيري حذف شد و حذف نهاد نخست‌وزيري مقداري جايگاه رياست‌جمهوري را سنگين‌تر كرد و اين سنگيني باعث شد هم رييس‌جمهور با مشكلاتي روبرو شود و هم نهادها ديگري مانند مجلس با مشكلات جديدي دست به گريبان شوند.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: براي اينكه بتوانيم قانون انتخابات مطلوبي داشته باشيم ابتدا بايد حلقه مفقوده اوليه را بازسازي كنيم. همچنين نكته ديگري كه وجود دارد اين است كه حالت رياستي كه در رييس‌جمهور است را حذف و آن را به حالت پارلماني منتقل كنيم. يعني بگوييم رييس‌جمهور نيز مانند برخي كشورها منتخب پارلمان باشد. اما معتقدم آنجا نيز مشكلاتي خواهيم داشت. شايد احياء نهاد نخست‌وزيري در اصلاح قانون اساسي آينده بتواند به حل برخي از مشكلات كنوني در اين حوزه كمك كند.

وي بيان كرد: البته در سال 68 اصلاحات ديگري صورت گرفت كه اي كاش انجام نمي‌شد. مثلا حذف شوراي عالي قضايي كه اگر اين شورا حذف نمي‌شد بهتر بود. اين دو اصلاح كه انجام شد (حذف نخست‌وزيري و حذف شوراي عالي قضايي) عملا مشكلاتي را حداقل در بخش قوه قضاييه ايجاد كرد. اگر بخواهيم قوانين پايين‌دستي اين دو نهاد يعني قوه قضاييه و رياست‌‌جمهوري را اصلاح كنيم بدون اصلاح قوانين بالادستي كه همان قانون باشد مشكل‌ساز خواهد شد. يعني هر تدبيري را در جهت انتخابات و قوانين انتخابات انجام دهيم تا اصل مطلب را اصلاح نكنيم تاثيري نخواهد داشت و مشكلاتي را فراهم خواهد كرد.

اين كارشناس مسائل حقوقي گفت: همچنين با توجه به وزن و جايگاهي كه مقام رياست‌جمهوري در حال حاضر كسب كرده است، اين جايگاه داراي حسن‌هايي است. حسن بزرگ انتخابات كنوني رياست جمهوري دوره‌اي بودن آن است. در كنار اين حسن‌ها به نظر مي‌رسد بايد به نكاتي نيز دقت شود،‌ يكي از مواردي كه بايد مدنظر قرار گيرد اجراي انتخابات است. در خصوص انتخابات رياست‌جمهوري بايد يك نهادي فراتر از قوه مجريه و وزارت كشور انتخابات را برگزار كند. بهتر است نهاد نظارتي و نهاد اجرايي انتخابات را يك مقداري با وسعت نظر بيشتري در نظر بگيريم بدين معني كه شوراي نگهبان كه يك نهاد نظارتي است نهادهاي ديگري به آن اضافه شود يعني علاوه بر شوراي نگهبان، تعدادي از نمايندگان مجلس، نمايندگاني از ديوان عالي كشور را براي نظارت در نظر بگيرند و در اجرا نيز نهادهاي ديگري اضافه كنند، حتي اگر قرار است در قوه مجريه بحث اجرا مطرح شود اجرا را به وزارت دادگستري كه يك نهاد وزيري و منتخب سه قوه است واگذار كنند.

بهرامي هم‌چنين افزود: حضور كم‌رنگ نهادهاي تاثيرگذار مانند احزاب در انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس يكي ديگر از مشكلات است. نقش احزاب، حدود و اختيارات و مسئوليت‌هايشان جزء مسائلي است كه در فازهاي بعدي بايد در قانون ديده شود.

وي خاطرنشان كرد: صلاحيت انتخاب‌شوندگان اصلاح خوبي است بدين معني كه هر كس اجازه ورود نداشته باشد اما به جاي اينكه نهادي را قرار دهيم تا از ورود افراد جلوگيري كند مي‌توانيم شرايطي را فراهم كنيم كه هر كسي نتواند كانديدا شود براي مثال بگوييم اگر فردي مي‌خواهد كانديدا شود بايد حزب معرف او باشد يا بگوييم اگر كسي مي‌خواهد به طور مستقل شركت كند 50 يا 100 نفر از افرادي كه از اساتيد دانشگاه، روحانيون، نمايندگان مجلس و قضات هستند اين فرد را تاييد كنند تا هر كسي نتواند وارد عرصه انتخابات شود؛ بنابراين هر فردي را بايد حزبي معرفي كند يا اگر مي‌خواهد به صورت مستقل وارد عرصه شود بايد به تاييد عده‌‌اي برسد. البته ممكن است كسي در انتخابات ثبت‌نام كند كه فقط خودش به خودش راي دهد لذا شرايط بايد سلبي باشد نه ايجابي؛ بنابراين نبايد شرايطي را براي افراد در نظر بگيريم، بلكه بايد شرايطي را براي انتخابات بگذاريم.

وي گفت‌: يكي از مشكلاتي كه ما در اصلاح قانون انتخابات چه در مجلس و چه در رياست‌جمهوري داريم، اين است كه چند ماه مانده به انتخابات يادمان مي‌افتد كه بايد اصلاحاتي انجام شود كه اين اصلاحات به صورت مقطعي است و تمامي زواياي آن ديده نمي‌شود.

بهرامي در مورد خلاءهاي انتخاباتي نيز افزود: در واقع خلايي نيست. قوانين و مقررات باعث مي‌شود نتوانيم انتخابات مطلوبي داشته باشيم و اين‌طور نيست كه بگوييم اين قوانين هيچ كارايي ندارد، بلكه كارآيي خودش را دارد اما خروجي اين قوانين،‌ خروجي مطلوبي نيست.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: بايد كاري كنيم كه فرد يا افرادي كه انتخاب مي‌شوند جزء بهترين‌ها باشند. مي‌توانيم انتخابات دومرحله‌اي را پيش‌بيني كنيم. يعني يك مرحله اول صورت بگيرد با تعداد زيادي از كانديداها و در مرحله دوم تعداد كمتري گزينش شوند. اين دو مرحله بودن باعث مي‌شود مردم فرصت بيشتري براي انتخاب‌شان داشته باشند. البته معتقدم مي‌توان با مقرراتي كه در حال حاضر داريم نيز انتخابات را مطلوب برگزار كنيم.

بهرامي افزود: اين‌گونه نيست كه ديگر كشورها در انتخابات به درجه بالايي از مطلوبيت رسيده باشند اما چيزي كه وجود دارد اين است كه همديگر را خيلي راحت‌تر تحمل مي‌كنند و اگر بخواهم به زبان ساده بگويم در انتخابات بايد ليگ برتر داشته باشيم، نه ليگ حذفي. به اين صورت كه افرادي كه انتخاب مي‌شوند در انتخاب شدگان خودشان افراد ديگري را سهيم مي‌دانند و اين را بايد در انتخابات خودمان ايجاد كنيم تا فرهنگ انتخاباتي مطلوبي داشته باشيم.

اين حقوقدان در پايان افزود: قوانين ما حالت خشك و خامي دارند و اين كساني كه از اين قانون استفاده مي‌كنند مي‌توانند به آن روح بدهند تا چه در قوانين جزايي و چه در قانون انتخابات بهترين قانون را داشته باشيم اما مجري كه فرهنگ استفاده و آموزش لازم يا روش‌هاي دقيق بهره‌گيري از قانون را نداشته باشد از قانون خوب نيز بد استفاده مي‌كند. ما بايد فرهنگ انتخابات خوبي داشته باشيم همچنين قانون به تنهايي نمي‌تواند تاثيرگذار باشد اما آنچه كه بيشتر تاثير مي‌گذارد فرهنگ استفاده از قانون است و در واقع انصاف و عدالت در بهره‌گيري از مقررات است.

انتهاي پيام