يك وكيل دادگستري با بيان اينكه صرف قديمي‌بودن يك قانون به معناي ناكارآمد بودن آن نيست، گفت: با توجه به برگزاري چندين دوره انتخابات رياست جمهوري از زمان تصويب قانون مربوطه، لزوم اعمال پاره‌اي اصلاحات و تغييرات در قانون انتخابات رياست جمهوري احساس مي‌شود.

حسن كيا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين‌باره افزود: قانون انتخابات رياست جمهوري ايران مصوب تيرماه 1364 مانند هر قانون ديگري داراي نقاط قوت و ضعفي است كه به نظر مي‌رسد پس از گذشت زمان نسبتا طولاني از اجرايي شدن آن وقت مناسب براي تحليل مواردي باشد كه در دوره‌هاي مختلف بروز داشته‌اند.

وي ادامه داد: كليت اين قانون مناسب و قابل قبول است ولي در بعضي قسمت‌ها مانند شرايط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان، هيات‌هاي نظارت و نحوه اجراي انتخابات داراي كاستي‌هايي است كه در لايحه اصلاح قانون انتخابات نيز به برخي از اين موارد توجه شده است.

اين حقوقدان تاكيد كرد: صرف قديمي بودن يك قانون به معناي ناكارآمد بودن آن قانون نيست، خصوصا اگر در هنگام تصويب آن قانون تغييرات و اقتضائات زمان نيز پيش‌بيني شده باشد، ولي با توجه به برگزاري چندين دوره انتخابات پس از تصويب اين قانون، لزوم اعمال پاره‌اي اصلاحات و تغييرات در آن كاملا محسوس و ضروري به نظر مي‌رسد. مثلا شفافيت شرايط انتخاب شوندگان و اعلام دلايل رد صلاحيت برخي از كانديداها كه بايد كاملا قانونمند و مشخص باشد يا در خصوص شرايط انتخاب كنندگان به نظر حداقل سن (16 سال) كمي پايين به نظر مي‌رسد و همين‌طور مواردي در خصوص اجراي فرايند انتخابات و نظارت بر آن.

وي در مورد وضعيت لايحه اصلاح قانون انتخابات، گفت: اين لايحه در خصوص اصلاح ماده 35 و شفاف كردن شرايط انتخاب شوندگان قابل توجه است و با تصويب نهايي آن بسياري از افرادي كه شرايط لازم را جهت كانديدا شدن ندارند در همان مرحله ثبت‌نام مشخص مي‌شوند و مي‌تواند كمك مناسبي به شوراي نگهبان در تعيين صلاحيت‌ها و تشخيص و تفسير رجل سياسي و مذهبي نيز باشد.

كيا ادامه داد: بعضا در دوره‌هاي قبل عده‌اي به اين علت كه جزء رجل سياسي نبودند رد صلاحيت مي‌شدند كه باعث ايجاد ابهاماتي در تفسير اين عبارت مي‌شد و البته اين موضوع كه آيا زنان نيز مي‌توانند كانديدا شوند و واژه «رجل» بر مبناي غلبه به كار رفته يا فقط اشاره به مردان دارند نيز نياز به شفافيت دارد.

اين وكيل دادگستري تصريح كرد: شرايط انتخاب شوندگان تنها بخشي از فرآيند انتخابات است كه البته نيز بسيار مهم است، ولي بخش‌هاي ديگر قانون انتخابات رياست جمهوري نيز مانند بخش نحوه برگزاري انتخابات، تبليغات انتخاب شوندگان و نظارت بر انتخابات نيز نياز به اصلاح دارند ضمن اينكه بايد توجه داشت نكته بسيار مهم در تدوين هر قانوني شفافيت و عدم امكان برداشت‌هاي مختلف از آن است كه بعضا اين قرائت‌ها به روح قانون و هدف قانونگذار لطمه وارد مي‌كند.

وي خاطر نشان كرد: انتخابات رياست جمهوري مهمترين نمود اراده مردم در اداره امور هر كشور داراي نظام جمهوري است، بر اين اساس قوانين بايد به گونه‌اي تصويب و از آن مهمتر اجرا شوند كه كوچكترين مشكلي در مسير اعلام اين اراده وجود نداشته باشد و آنچه مهمتر از تصويب هر قانوني به نظر مي‌رسد اجراي كامل، دقيق و بي‌قيد و شرط آن است كه تضمين كننده انتخاباتي پرشور و موثر است.

اين كارشناس مسائل حقوقي تاكيد كرد: يكي از مهمترين وظايف كميسيون‌هاي تدوين قوانين و مركز پژوهش‌هاي قوانين مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام، بررسي و مطالعه دقيق و موشكافانه قوانين كشورهاي مختلف و موفق در اجراي انتخابات و اينكه آنها چه آزمون و خطاهايي را پشت سر گذاشته‌اند، است. اين امر با مدد گرفتن از حقوقدانان و علماي حقوق و ساير علوم مرتبط چون علوم سياسي و جامعه شناسي مي‌تواند كمك شاياني به اصلاح قوانين موجود و بر طرف كردن نقاط ضعف و تقويت نقاط قوت موجود كند.

وي افزود: مثلا يكي از مواردي كه در اجراي انتخابات مي‌توان به آن اشاره كرد تشكيل كميسيون ملي انتخابات در كشورهاي توسعه يافته است كه مي‌تواند با ورود ساير قوا در روند برگزاري انتخابات و تشكيل يك كميسيون ملي به برگزاري بهتر انتخابات كمك كند و بار سنگين اجراي انتخابات توسط دولت را با مشاركت همه قوا تعديل كند.

اين وكيل دادگستري اظهاركرد: به طور كلي وجود قانون و نهادينه گشتن قانون‌گرايي در هر جامعه رمز سلامت، موفقيت و پيشرفت آن جامعه است و قاعدتا سلامت فرآيندي همچون انتخابات نيز مانند هرپديده اجتماعي ديگري در پرتو قوانين دقيق و كامل تضمين مي‌شود.

وي افزود: نكته مهم اين است كه عمل به قانون حتي اگر ضعف‌ها و خلاهايي در آن باشد بهتر از بي‌قانوني است و تمام اقدامات بايد با محوريت قانون صورت بگيرد و هر چه در تدوين قوانين دقت بيشتري صورت گيرد و خلاء‌ها كمتر باشد و تمام جوانب امر در نظر گرفته شود تضمين مهمي براي اجراي آن قانون خواهد بود.

انتهاي پيام