يك حقوقدان تاكيد كرد كه قانون سالخورده انتخابات رياست‌جمهوري با توجه به شرايط كنوني نيازمند نه فقط اصلاح، بلكه تغيير ساختاري است.
هوشنگ پوربابايي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين رابطه گفت: آنچه از قانون انتخابات رياست‌جمهوري سال 64 مشهود و منظور است اين است كه اساسا هر قانوني بر اساس ضرورت‌هاي اجتماعي دوره‌ي خاصي تدوين مي‌شود و مقنن براي ارضاي تمنيات عموم جامعه و تنظيم و تنسيق امور افراد با در نظر گرفتن مصالح روز مقتضيات و شرايط افراد مبادرت به تصويب قوانين ميكند.
وي ادامه داد: طبيعي است كه هر قانوني ولو آنكه جامع و مانع باشد، پس از مدتي به خاطر تغيير مقتضيات، مصالح، شرايط و نيازهاي افراد نيازمند اصلاح و تغيير است چه آنكه چنين قانوني قريب به سه دهه از آن سپري شده باشد. لذا هر قانوني به ويژه قانون مورد بحث نيازمند اصلاح است.
اين وكيل دادگستري افزود: اما در خصوص نقاط ضعف و قوت قوانين انتخابات رياست‌جمهوري با اصلاحات صورت گرفته در ماده 37 در سال 65 و اصلاحيه سال 72، استفساريه سال 80 و اصلاحيه بند 2 ماده 27 سال 85 بايد گفت اگرچه قانونگذار در صدد ايجاد شرايط بهتري براي قانون سالخورده فوق و بنا به ضرورت روز جامعه بوده اما نمي‌توان عمل مقنن را در تدوين قانوني جامع و مانع، پاسخگوي نيازهاي جامعه تلقي كرد و از اين كم‌كاري چشم‌پوشي كرد. ضمن آنكه نمي‌توان اصلاحات صورت گرفته لاحق را حمل بر صحت عملكرد مجلس (در اين خصوص) قلمداد و نقاط ضعف آن را ناديده گرفت.
وي اظهار كرد: اما آنچه كه در يك قانون جامع مي‌توان ديد ـ علاوه بر موارد پيش گفته ـ تدوين شرايط شكلي و ماهوي و عند‌اللزوم تدوين آيين‌نامه اجرايي در جهت تشريح و توصيف و در اختيار گذاردن لوازم اجرايي به مجريان همان قانون است، شرايط شكلي كه همان تعيين‌كننده حقوق افراد ذينفغ و شرايط ماهوي تضمين‌كننده حقوق افراد ذيحق است در قانون انتخابات رياست‌جمهوري به صورت دقيق تدوين نشده و صرفا يك سري شرايط شكلي بنا به مقتضيات سه دهه گذشته پيش‌بيني شده كه اساسا قابل مقايسه با شرايط كنوني روز جامعه نبوده و در آن از نكات ماهوي نيز خبري نيست.
پوربابايي تصريح كرد: ترديدي نيست قانون سالخورده انتخابات رياست‌جمهوري با توجه به شرايط كنوني نيازمند نه فقط اصلاح، بلكه تغيير ساختاري است و آن هم تغيير در شرايط ثبت‌نام كنندگان يا كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري با ذكر شرايطي است كه نه حمل بر تحديد حقوق ملت شود و نه اسباب سرگرمي و تنوع بعضي افراد از سطح غير سياسي و عامه جامعه و نه شرايطي چنان سخت كه برخي افراد حتي از رجال سياسي قادر به حضور نباشند؛ اگرچه آنجا كه معتقدم بايد در اين قانون تغيير ساختاري صورت پذيرد تفصيلا به اين معناست كه در تمامي 94 ماده قانون و اصلاحات بعدي ضرورت اصلاح مشهود است.
وي افزود: اينكه كدام مرجع قانون مورد بحث را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد در درجه‌ي اول اهميت قرار ندارد بلكه آنچه مهم است تغيير شرايطي است كه در قانون گذشته وجود دارد. صرف‌نظر از اينكه آيا معتقديم كه مجمع بازوي قوه تقنين است يا خير و به آن ايراد داريم يا نه، طرح قانون انتخابات و ارزيابي آن در مجمع تشخيص از طرح آن در قوه مجريه يا مقننه كه احتمال ايجاد شائبه سياسي بر آن مي‌رود اصلح است اما نكته اساسي، اصلاح صحيح و جامع قانون انتخابات يا به عبارت درست‌تر تدوين قانون انتخابات جديد بنا به شرايط حاكم در جامعه است.
اين حقوقدان اظهار كرد: اگر به اصلاح معتقد باشيم بايد چارچوب‌هاي قانون سابق را مدنظر قرار داده و در همان چارچوب اصلاحاتي انجام دهيم اما اگر تدوين يا تغيير صورت گيرد قيود قانون سابق را هم نخواهيم داشت؛ اگرچه مي‌شود بعضي از مواد قانون انتخابات 64 را در قانون جديد لحاظ كنيم. لذا نظر كلي اينجانب اصلاح يا تدوين و بازنگري در تمامي مواد قانون انتخابات است.
وي ادامه داد: اما نكته مهم اين است كه صرف شرايط انتخاب شونده يا انتخاب‌كننده و لحاظ آن در قانون كافي نيست بلكه كساني كه شرايط شكلي مندرج در قانون را احراز كردند و به عنوان كانديدا به عموم ملت معرفي شدند بايد مادام كه اعتبارنامه‌ي ايشان تهيه نشده زير ذره‌بين قانون موصوف واقع شوند. به عبارتي كليه اعمال و رفتارهاي پس از احراز صلاحيت قانوني نمايندگان تا زمان ختم عمليات انتخابات و سپري شدن زمان اعتراض و اعلام وزارت كشور مبني بر برنده شدن كانديدا نيز بايد زير چتر اين قانون قرار گيرد.
اين وكيل دادگستري افزود: يعني وعده‌هاي انتخاباتي كانديداها، نوع تبليغات، هزينه‌هاي تبليغاتي و نحوه جمع‌آوري آن، سخنان كانديداها در زمان تبليغات، نحوه حضور ناظران، مجريان و نماينده كانديداها از بدو تا ختم راي‌گيري نوع و نحوه اعتراض به روند موصوف، ضمانت اجراهاي لازم در تمامي موارد را مي‌توان از زمره اصلاحات تلقي كرد. اگرچه پيش‌بيني هيات داوري در صورت بروز اختلاف زير نظر مراجع ذيصلاح قانوني را مي‌توان به عنوان نهادي جديد در اين قانون پيش‌بيني كرد.
وي يادآور شد: در زمينه برگزاري انتخابات مواجه با خلاء قانوني نيستيم اما در خصوص نوع و نحوه برگزاري مي‌توان اين خلاء را احساس كرد كه اگر جامعه به سوي چند حزبي قدم بردارد و احزاب رقابت درون گروهي خود را آغاز و سپس كانديداي خود را معرفي و نظرات حزبي خود را در قالب برنامه‌هاي آتي رياست‌جمهوري به مردم معرفي كنند و تمامي اين نظرات بدوا در شوراي همان حزب بررسي و سپس عملي شود نتيجه بهتر يا ملموس‌‌تري از انتخابات را مشاهده خواهيم كرد.
پوربابايي گفت: اصولا هر كشوري كه از احزاب قانوني و شناخته شده تشكيل شود و اين احزاب در چارچوب قانون اساسي و يا عادي فعاليت سياسي مي‌كنند و با تشكيل گروه يا فراكسيون‌هاي متعدد اجتماعي و اقتصادي در بهينه كردن شرايط جوامع‌شان در تلاشند و سعي مي‌كنند با جذب افراد متخصص از همه گروه‌ها در احزاب خود نظرات علمي و شرايط بهتري را براي عموم ايجاد كنند و از اين طريق نماينده‌اي براي كانديداتوري به كشورشان معرفي كنند از وضعيت بهتري برخوردارند.
وي افزود: به عبارتي در احزاب خرد جمعي بر رفتار فردي حكومت ميكند لذا جوامع نيز بيشتر به درايت جمعي گرايش دارند تا اعتقادات في‌البداهه و تك‌نفره.
اين حقوقدان گفت: اگر يك قانون جامع و مفيدي تهيه و تدوين شود بي‌ترديد يكي از مهم‌ترين فاكتورهاي انتخاب صحيح در جامعه را رقم مي‌زند لذا اساسي‌ترين فاكتور در روند برگزاري انتخابات، قانون خوب و جامع است.
انتهاي پيام
نظرات