رييس سابق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري با ناكارآمد خواندن برخي از مواد قانون انتخابات رياست جمهوري تاكيد كرد كه همانند همه قوانين مخلوق بشر، اين قانون نيز داراي ايراداتي است كه اصلاح آن هم به نفع جامعه است و هم به برگزاري انتخاباتي پرشور‌تر كمك خواهد كرد.

بهمن كشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در خصوص قانون انتخابات رياست‌جمهوري بيان كرد: اشكال اصلي را نبايد در كليت قانون انتخابات رياست‌جمهوري، بلكه بايد در اوصاف رييس‌جمهور كه در قانون اساسي آمده است جستجو كرد. ابهامات موجود در اين تعريف همواره باعث بحث‌هاي فراوان شده است. تعبيرهايي مانند مدير و مدبر، رجل مذهبي و سياسي، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا چيزهاي قابل محاسبه نيستند و بر حسب طبع و سلايق افرادي كه مسئول بررسي و احراز آنها هستند ممكن است تغيير كند ـ البته حسن سابقه را با گواهي عدم سوء پيشينه مي‌توان احراز كرد ـ در عين حال نمي‌توان گفت اين شرايط موجب شركت حداكثر داوطلبان ايراني در انتخابات مي‌شود.

وي ادامه داد: بدون ترديد اين قانون نيز مانند ساير ساخته‌هاي ذهن بشر قابل اصلاح است اما در مورد مصاديق اين اصلاحات علاوه بر آنچه درباره اوصاف و شرايط داوطلبان بيان شد، به بعضي موارد آن مي‌توان اشاره كرد:

الف ـ براي بايد و نبايدهايي كه از ماده 68 تا 77 قانون آمده بايد از يك سو روش‌هاي سريع و عقلي و از سوي ديگر براي متخلفين مجازات‌هاي شديد پيش‌بيني شود؛ زيرا درج مطالبي عليه يك نامزد يا اعلام دروغين انصراف وي ممكن است نتيجه را كاملا دگرگون كند كه نه تدبير پيش‌بيني شده در ماده 74 براي جبران مافات كافي است و نه مجازات پيش‌بيني شده در ماده 91 متناسب با آثار جرم ارتكابي.

ب ـ محدوديت‌هاي ايجاد شده به موجب ماده واحده مصوب 1370 كه در اسفند همان سال مورد تصويب مجلس قرار گرفت با توجه به آنچه در دنيا در مورد انتخابات متداول است چندان سازنده به نظر نمي‌رسد، همچنين به نظر مي‌رسد اگر برخي شرايط در تبليغات كاهش يابد ولي در عين حال همه كانديداها مكلف به روشن كردن منابع مالي خود باشند وضعيت طبيعي‌تر و بهتر خواهد شد.

پ ـ موضوع حضور نمايندگان كانديداها در حوزه‌هاي راي‌گيري بايد جدي تر تلقي شود. همچنين مجازاتي كه براي ممانعت از حضور نمايندگان تعيين شده (شش ماه تا يك سال زندان يا انفصال شش ماه تا يك سال از خدمات دولتي) بازدارنده به نظر نمي‌رسد به ويژه با توجه به اينكه با اعمال ماده 22 قانون مجازات اسلامي مي‌توان كيفر را به جزاي نقدي تبديل كرد.

رييس سابق اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري در ادامه خاطرنشان كرد: نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد اين است كه آيا مصوبه تشخيص مصلحت مي‌تواند محتواي اصل 115 قانون اساسي را تغيير دهد؟ پاسخ منفي است. بنابراين اين مصوبه بايد در پي آن باشد كه مفاهيم ذهني و اعتباري موجود در اصل 115 را به صورت عيني و قابل محاسبه در بياورد و در عين حال در حد امكان دامنه حضور داوطلبان را به سمت حداكثر توسعه دهد.

وي تصريح كرد: وقتي بحث اصلاح قانون است بايد آنچه به نظر قابل اصلاح مي‌رسد تغيير داده شود. در اين مورد آنچه نزديك شدن به آن دشوار است همان شرايط داوطلبان است كه ريشه در قانون اساسي دارد؛ بنابراين بر روي ساير موارد كه باعث جلب بيشتر راي‌دهندگان شود بيشتر مي‌توان تحرك داشت.

اين وكيل دادگستري اظهار كرد: مهمترين خلاء همانا ناشي از نحوه انشاء اصل 115 قانون اساسي است كه تبعا با قانون عادي قابل تدارك نيست اما معتقدم در زمينه اجراي انتخابات نيز مي‌تواند مواردي مطرح باشد كه در اين راستا شايد تغييري در نحوه اجراي انتخابات قابل بحث باشد.

كشاورز در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه كشورهاي توسعه يافته چه مولفه‌هايي را در قوانين انتخابات خود دارند كه نظام حقوقي ما مي‌تواند از آن بهره بگيرد، افزود: تفاوت عمده اين كشورها با ما اين است كه آنها حزب دارند و ما فاقد حزب هستيم. مساله معرفي نامزدها و شناخت راي‌دهندگان تا حد زيادي ناقص و متزلزل است. اين مشكل در انتخابات قوه مقننه نيز وجود دارد اما در شهرهاي كوچك كم‌رنگ‌تر است. در انتخابات رياست‌جمهوري بدون وجود احزاب، آگاهي مردم از وضعيت كانديداها در حدي است كه احتمالا با اين مقدار اطلاعات حاضر نيستند در معاملات شخصي خود وارد شوند.

اين استاد دانشگاه در پايان گفت: تاثير وجود يك قانون انتخابات كاملا روشن و دقيق در برگزاري انتخابات آزاد و سالم ترديدي نيست، اما تاثير بسيار عمده حزبي را هم در اين مورد نمي‌توان ناديده گرفت. به طور كلي در كنار هر قانون خوب و سازنده، بايد مناسب‌‌ترين مجري وجود داشته باشد در غير اين صورت تدوين و تصويب قانون كاري عبث خواهد بود.

انتهاي پيام