يك كارشناس مسايل حقوقي با بيان اينكه قانون انتخابات رياست جمهوري داراي نقص چنداني نيست و مشكلي در اين زمينه وجود ندارد، تاكيد كرد كه اجراي درست قانون و جلب اطمينان و اعتماد عمومي مهم‌تر از شكل قانون است.

اميرحسين آبادي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اينكه قانون انتخابات رياست‌جمهوري مربوط به 30 سال گذشته است و نياز به اصلاح دارد، اظهار كرد: قانون انتخابات رياست‌جمهوري در سال 1364 به تصويب رسيده است و قطعا نياز به بررسي و تجديدنظر دارد. اگر مشكلاتي در قانون وجود دارد مجريان و ناظران بايد در جهت رفع آن اقدام كنند.

وي ادامه داد: مساله نظارت استصوابي، مساله مهمي در انتخابات است كه نياز به بررسي دارد اما شوراي نگهبان قانون اساسي را تفسير كرده و آن نظارتي كه در قانون اساسي به صورت كلي آمده به نظارت استصوابي تعبير شده است. هم‌چنين زماني كه نظارت استصوابي باشد وظيفه مجري سخت‌تر مي‌شود و قاعدتا مجري انتخابات، دولت است اما با اين وضعيتي كه در حال حاضر تفسير شده، نظارت استصوابي از بدو نام‌نويسي كانديداها تا آخر، بايد تحت نظارت باشد و شايد داراي مشكلاتي باشد.

اين مدرس دانشگاه يادآور شد: اينكه بايد هر كسي كه داوطلب كانديداتوري انتخابات رياست‌جمهوري مي‌شود مدرك تحصيلي دكترا يا كارشناسي ارشد داشته باشد، خيلي ضروري نيست، آن چيزي كه در قانون اساسي بيان شده كه كانديداهاي انتخابات رياست‌جمهوري بايد مدير، مدبر و در مسائل سياسي كاردان و صاحب‌نظر باشند ارجح‌تر از ديگر مسايل است. برخي پيشنهاد مي‌كنند كه مدرك تحصيلي رييس‌جمهور حداقل بايد كارشناسي ارشد باشد. از نظر من اين‌گونه نيست و شرايط تحصيلي نمي‌تواند مشكل‌ساز باشد. هم‌چنين قانون بايد شرايط كلي را تعيين كند و اين مردم هستند كه تصميم مي‌گيرند چه كسي شرايط رياست‌جمهوري را دارد و براي مملكت مفيد است.

وي خاطرنشان كرد: آنچه كه مهم است اجراي درست انتخابات است. معتقدم قانون انتخابات آنچنان نقصي ندارد و اگر نقص مختصري داشته باشد مي‌شود آن را رفع كرد اما اگر بهترين قوانين را داشته باشيم ولي در عمل درست اجرا نشود تاثيري ندارد. بنابراين اجراي قانون بسيار مهم است و اين ترديدهايي كه در عمل به وجود مي‌آيد بايد رفع شود، لذا مجريان و ناظران بايد به گونه‌اي عمل كنند كه اعتماد عمومي را نسبت به خود جلب كنند.

حسين‌آبادي بيان كرد: اين روزها صحبت‌هاي زيادي در مورد اين موضوع كه انتخابات را چه كسي برگزار كند وجود دارد در حالي كه اجراي انتخابات با قوه مجريه است و طبق قانون، كارهاي اجرايي را بايد قوه مجريه انجام دهد. در اين ميان البته اگر فردي شكايتي در جريان انتخابات داشته باشد بايد بتواند به مراجع قضايي مراجعه كند.

اين وكيل دادگستري افزود: در ديگر كشورها شبهه اينكه انتخابات نادرست برگزار شود وجود ندارد، زيرا سيستم به گونه‌اي است كه مطرح شدن اين نوع شبهات منتفي است و آنچه كه مي‌تواند براي افكار عمومي حائز اهميت باشد درست شمردن آراي آنهاست كه ناظران و مجريان بايد در عمل اين اطمينان عمومي را جلب كنند.

وي تصريح كرد: تاثير قانون انتخابات در روند برگزاري يك انتخابات آزاد و سالم بسيار مهم است. قانون بايد روشن و بدون ابهام باشد، حداقل‌ها و ضوابطي را تعيين كرده باشد كه در قانون انتخابات‌ ما وجود دارد اما نياز كمي به اصلاحات دارد. آنچه كه خيلي مهم است اجراي قانون انتخابات است و مجريان بايد اعتماد عمومي را جلب كنند. معتقدم مشكل ما مشكل قانون نيست بلكه جلب اعتماد عمومي در اجراي قوانين است.

انتهاي پيام