يك استاد دانشگاه با بيان اينكه براي انتخابات، آزادي‌هاي لازم و كافي، ضرورت بي‌طرفي و انصاف در نظارت بر انتخابات مطرح ميشود، گفت: مسلم است كه انتخابات امري اجرايي است ولي مقدمه آن فضاي سياسي جامعه است كه بتواند انتخابات را راهبري كند.
دكتر سيد محمد هاشمي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در مورد لزوم اصلاح قانون انتخابات، تصريح كرد: پيش از نقد و بررسي قانون انتخابات بايد زمينه‌هاي انتخابات آزاد و منصفانه را مورد توجه قرار داد.
وي با تاكيد بر اينكه در يك نظام مردمي، مردم حاكم بر سرنوشت سياسي و اجتماعي خود هستند، ادامه داد: براي برگزاري انتخاباتي مطلوب بايد به اصول دموكراسي پايبند باشيم كه همگاني بودن مشاركت مردم، آزادي، برابري، كثرت‌گرايي و رعايت حقوق اقليت از اصول دموكراسي به شمار مي‌رود.
اين استاد دانشگاه، لازمه حاكميت مردم بر تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي خود را آزادي عنوان كرد و افزود: هنگامي كه از آزادي در يك فضاي سياسي صحبت مي‌كنيم منظور آزادي بيان، فكر، انديشه، احزاب و گروه‌هاي سياسي است و كليه اين اصول در قانون اساسي ما ذكر شده است. در چنين حالتي مردم با همه افكار و انديشه‌هاي خود در تعيين سرنوشت سياسي و اجتماعي خود مشاركت دارند.
هاشمي اظهار كرد: لازمه انتخابات آزاد، آزادي بيان و مطبوعات در كنار آزادي احزاب و جمعيت‌هاست. هنگامي كه اين موضوع وجود داشته باشد، مردم ابتكار عمل در انتخابات را خواهند داشت و در غير اين صورت، اگر كثرت‌گرايي، آزادي انديشه، بيان و احزاب نباشد، انتخابات موضوعيتي ندارد.
وي در ادامه با اشاره به مقوله اجراي انتخابات، خاطرنشان كرد: مسلم است كه انتخابات امري اجرايي است ولي مقدمه آن فضاي سياسي جامعه است كه بتواند انتخابات را راهبري كند؛ البته سلامتي انتخابات مستلزم نظارت بي‌طرفانه است. اجراي صحيح انتخابات نيز بايد تحت نظارت صحيح باشد. اجراي صحيح انتخابات نيز زماني ميسر ميشود كه آزادي‌ها و كثرت‌گرايي‌ها وجود داشته باشد و اگر اين‌گونه باشد، قوه مجريه به عنوان خدمت‌گزار دست‌اندركار امور اجرايي انتخابات ميشود.
اين حقوقدان يادآور شد: بايد توجه داشت كه به دليل اينكه قوه مجريه صاحب قدرت است، ممكن است در برگزاري انتخابات تخلفاتي صورت گيرد. در اينجا وجود نظارت بسيار ضروري است. نظارت بر انتخابات در همه كشورها وجود دارد؛ قانون اساسي ما نيز نظارت بر انتخابات را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته است. لازمه نهادهاي نظارتي، استقلال آنهاست كه شامل استقلال وجودي، فكري و رفتاري ميشود. چنين استقلالي در كشورهاي جهان سوم هنگامي ميسر خواهد بود كه مردم با رشد فكري، حضور واقعي در انتخابات داشته باشند.
هاشمي با بيان اينكه آزادي راهكار نظارت را مشخص مي‌كند، گفت: كساني كه مسئوليت نظارت را بر عهده دارند، بايد انسان‌هاي مستقلي باشند. در كشورهاي پيشرفته با وجود رقابت، رقباي سياسي مراقب انتخابات هستند و در كنار يكديگر نشسته و انتخابات را كنترل مي‌كنند.
وي در مورد شرايط كانديداهاي رياست‌جمهوري، به رجال مذهبي سياسي اشاره و تصريح كرد: رجال داراي دو معناست. نخست رجل در مقابل نساء و ديگري شخصيت سياسي است. در اين مورد مذاكراتي در مجلس خبرگان صورت گرفت و عده‌اي مطرح كرده بودند كه قيد مرد بودن ضرورت ندارد زيرا زنان به اندازه مردان مي‌توانند به آن مرحله از تكامل برسند كه با داشتن ديانت، تقوا و قدرت سياسي در مقام وكالت ملت، قدرت اجرايي پيدا كنند. در اين صورت مي‌توان گفت كه مرد بودن ضرورتي ندارد.
اين استاد دانشگاه ادامه داد: در فقه اسلامي كلمه ولايت به مردان اختصاص مي‌يابد؛ البته فقه در اختيار عده‌اي از علماست كه در جريان زمان مساله‌اي را مورد توجه قرار مي‌دهند. اكنون با گذشت زمان، مساله رجال سياسي، شخصيت سياسي را مطرح مي‌كند. پس از مباحثي در مورد مرد بودن در مجلس خبرگان، مرد بودن راي كافي نياورد و با اين استنباط مي‌توان گفت كه منظور از رجال، شخصيت سياسي است.
هاشمي افزود: در عين حال شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبان زن را رد كرده بدون اينكه شرط زن بودن مطرح باشد و بيان نكردند نظر به اينكه اين داوطلب زن است صلاحيتش رد شده است؛ بنابراين مي‌توان گفت كه رد كردن شرط زن، صريح نبوده و به دلايل ديگري اين كار صورت گرفته است.
وي با يادآوري اينكه وزير رجل سياسي به شمار مي‌آيد، اظهار كرد: اكنون داراي وزير زن در كابينه هستيم. اگر فضاي سياسي باز باشد و زنان بتوانند حضور و بروز كافي داشته باشند، حضور زنان در عرصه رياست‌جمهوري نيز مطرح ميشود. در دوره‌هاي قبل زنان نمي‌توانستند وزير باشند ولي اكنون زن وزير است، بنابراين اين موضوع نياز به گذشت زمان دارد.
اين حقوقدان خاطرنشان كرد: هنگامي كه از رجل سياسي صحبت ميشود مي‌توان گفت همه انسان‌ها رجل سياسي هستند زيرا احراز اين امر را كه فرد از تجربيات لازم برخوردار باشد و داراي انديشه سياسي و فردي شناخته شده باشد، نمي‌توان برعهده وزارت كشور گذاشت و اين موضوعي است كه در فضاي باز سياسي شناخته خواهد شد.
هاشمي در ادامه با بيان اينكه تبليغات لازمه انتخابات است، گفت: تبليغات نيازمند سامانه است و سامانه تبليغاتي، وجود ايدئولوژي، فكر و انديشه و برنامه سياسي براي راه است. معمولا در كشورهاي پيشرفته، هزينه تبليغات انتخاباتي به صورت برابر از سوي دولت ارائه ميشود. از سوي ديگر لازمه انتخابات، برابر بودن تبليغات و جلوگيري از حضور متنفذين در امر انتخابات است. اين برابري بايد در رسانه‌ها و مطبوعات نيز وجود داشته باشد.
اين حقوقدان با تاكيد بر اين نتيجه‌گيري خود كه "مشكل ما قانون انتخابات نيست"، تصريح كرد: براي انتخابات، آزادي‌هاي لازم و كافي، ضرورت بي‌طرفي و انصاف در نظارت بر انتخابات مطرح ميشود. همچنين متنفذين جامعه نبايد در مورد كانديداها نقش معرفي‌كننده داشته باشند. اگر بنا باشد خود مردم افراد را انتخاب كنند، اين موضوع نبايد جنبه هدايت شده داشته باشد. اين امر وجه قرآني نيز دارد و در آيه 25 سوره حديد آمده كه مردم خود اقامه قسط و عدل كنند.
هاشمي با اشاره به اصل 56 قانون اساسي تصريح كرد: حاكميت مطلق جهان از آن خداست و او انسان را حاكم بر سرنوشت خود قرار داده است. هيچ‌كس حق ندارد اين حق الهي را از انسان سلب كند يا آن را در خدمت فرد و گروه خاصي قرار دهد.
انتهاي پيام
نظرات