يك كارشناس مسائل حقوقي با اشاره به اهميت حضور احزاب سياسي در فرآيند انتخابات رياست جمهوري گفت كه بدون حضور قوي احزاب نمي‌توان شاهد يك انتخابات رقابتي بود. او تاكيد كرد كه بايد در اصلاحيه احتمالي جديد اين قانون، به اين مهم توجه بيشتري شود.

اباذر محبي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در خصوص نقاط قوت و ضعف قانون انتخابات اظهاركرد: نظام انتخابات و احزاب سياسي در هر كشور لازم و ملزوم يكديگرند. بدين معنا كه در غياب احزاب سياسي نمي‌توان شاهد يك انتخابات به معني واقعي كلمه بود. زيرا اين احزاب سياسي هستند كه در چارچوب اهداف و برنامه‌هايي كه از پيش تدوين و اعلام كرده‌اند افراد نخبه‌اي را آموزش مي‌دهند و در زمان انتخابات در معرض رأي و نظر مردم قرار مي دهند. به عنوان مثال، برابر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران يكي از ويژگي‌هاي مورد نياز براي احزار مقام رياست جمهوري رجل سياسي بودن است. آنچه از اين عبارت به ذهن متبادر مي‌شود، آن است كه رييس جمهوري بايد فردي از نخبگان سياسي باشد كه در عرصه‌هاي مختلف سياست‌هاي داخلي و بين‌المللي كشور صاحب نظر و داراي ديدگاه شفاف باشد.

وي ادامه داد: اما اگر حزبي وجود نداشته باشد كه مواضع آن از پيش تعريف شده و روشن باشد ممكن است انتخابي روشن نسبت به كانديدا‌ها صورت نگيرد. از طرف ديگر بيان شفاف مواضع از جانب نخبگان سياسي و صاحب نظراتي كه قابليت احراز پست رياست جمهوري را دارند آنان را در معرض هجوم افكار مخالفين قرار خواهد داد. در غياب احزاب سياسي قوي و مقتدر، كساني كه قصد نامزد شدن براي رياست جمهوري را دارند ترجيح مي‌دهند قبل از ورود به اين عرصه خود را در حاشيه امن مسائل قرار دهند تا روزي كه براي گرفتن آراء عمومي مردم نامزد مي‌شوند از تعرض افكار و انديشه‌هاي مخالف مصون باشند.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: حال آنكه اگر احزاب سياسي قوي و مردمي در صحنه حضور داشته باشند اولا، به پرورش نيروهاي زبده و معرفي آنها به مردم مي‌پردازند ثانيا، چون مواضع آنها از پيش تعيين شده است و مردم آشنايي قبلي با آنها دارند نامزدهاي آنها در بيان مواضع با اعتماد به نفس كامل وارد مي‌شوند و خود را بدون پشتوانه نمي‌دانند. مضافا اينكه بعد از انتخاب شدن نيز كسي كه به نمايندگي از حزبي سررشته امور كشور را برعهده مي‌گيرد از پشتوانه عظيم فكري و سياسي حزب خود و مردم برخوردار است.

محبي افزود: بنابراين يكي از مهمترين خلاءها و نقايص موجود در نظام انتخاباتي كشور ما - اعم از رياست جمهوري، مجلس و ساير انتخابات‌ها- عدم حضور قوي احزاب است. از طرف ديگر با توجه به نظام ارزشي حاكم بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، ساختار انتخاباتي آن هنگامي منطبق با آرمانهاي اسلامي است كه محصول آن گزينش شايسته‌ترين‌ها باشد. بنابراين تا زماني كه به تعبير امام راحل (ره) عصاره‌ي فضائل ملت صندوق‌هاي راي بيرون نيايد نمي‌توان گفت كه نظام انتخاباتي كشور منطبق با ارزش‌هاي اسلامي است. بديهي است كه اين امر زماني حاصل مي‌شود كه شرايط لازم براي انتخاب شوندگان برآمده از قانون اساسي و ارزشهاي اسلامي باشد و مجريان و ناظران بر انتخابات نيز حتي از حداقل اختيار براي اعمال نظرات شخصي و سليقه‌اي برخوردار نباشند. به عبارت ديگر هر چقدر دامنه حق اعمال نظر مسئولين در انتخابات گسترده‌تر باشد از انتخابات واقعي فاصله گرفته خواهد شد.

وي ادامه داد: بنابراين لازم است در تدوين قانون انتخابات به جاي اختيار قائل شدن براي مسئولين اجرايي و ناظران بر آن، به تعريف اختيارات آنها پرداخته شود تا در زمان انتخابات شاهد اختلافات سياسي و شكاف در بين آحاد ملت نباشيم.

محبي با بيان اينكه قانون انتخابات رياست جمهوري مربوط به حدود 30 سال پيش است و با گذشت اين زمان طولاني و تغييرات وسيعي كه در عرصه‌هاي مختلف رخ داده نياز به بازنگري دارد، تصريح كرد: به روز نبودن اين قانون موجب شده كه در مرحله ثبت‌نام انتخابات رياست جمهوري خيل عظيم افرادي كه از داشتن ابتدايي‌ترين شرايط رياست جمهوري هم بي‌بهره‌اند خود را براي ورود اين عرصه نامزد كنند كه با رد صلاحيت آنها موج عظيم تبليغاتي منفي عليه جمهوري اسلامي از طرف مخالفان به راه مي‌افتد. به عنوان مثال، در حالي كه براي نمايندگي مجلس داشتن مدرك كارشناسي‌ارشد ضروري اعلام شده،‌ عدم تعيين حداقل شرايط تحصيلي در حد نمايندگي مجلس شوراي اسلامي براي رييس جمهور موجب كاستن از ارزش اين جايگاه شده است. بايد به كساني اجازه ورود به اين عرصه داده شود كه با ارائه اسناد و مدارك لازم دارا بودن حداقل مقبوليت اجتماعي ـ سياسي خود را اثبات كنند و بتوانند بخش قابل توجهي از آراء مردم را جذب كند.

محبي افزود: علي‌رغم اينكه تبليغات رياست جمهوري، عملا از شش ماه تا يك‌سال قبل از فرا رسيدن دوره انتخابات آغاز مي‌شود اما قانون انتخابات آن را منحصر به مدت زماني بين اعلام وزارت كشور تا 24 ساعت قبل از انتخابات كرده است. اين امر خود به خود نقض قانون از طرف نامزدها مي‌شود و فردي كه برگزيده مي‌شود قبل از هر قدم گذاشتني به نهاد رياست جمهوري، خود مدت‌ها مرتكب نقض قانون شده است. از طرف ديگر، گستردگي وسايل ارتباط جمعي و توسعه فناوري‌هاي نوين موجب تنوع تبليغات نسبت به زمان تصويب قانون انتخابات رياست جمهوري گشته كه اين امر ضرورت بازنگري در قانون فوق را دو چندان مي‌كند.

وي بيان كرد: با برگزاري 10 دوره انتخابات رياست جمهوري واقعيت‌هاي فراواني از نقاط قوت و ضعف قانون موجود در دسترس مسئولين اجرايي و نظارتي قرار گرفته كه مي‌توان با مطالعه و بازشناسي آنها قانوني جامع و كارآمدي را براي تحول در نظام انتخاباتي كشور فراهم كرد. يكي از كمبودهايي كه مي‌توان براي قانون فصلي برشمرد فقدان نظارت مردمي بر انتخابات است.

محبي ادامه داد: در اين زمينه نظرات مختلفي ابزار شده و برخي معتقدند با توجه به ذي‌نفع بودن قوه مجريه در انتخابات رياست جمهوري بايد برگزاري آن‌را به نهادن بيرون از اين قوه واگذار كرد اما به نظر مي‌رسد اگر براي نظارت مردمي بر انتخابات جايگاهي در نظرگرفته شود و نمايندگاني از احزاب سياسي بتوانند در چارچوب موازين از پيش تعيين شده بر صحت برگزاري انتخابات نظارت موثر داشته باشند و قانون انتخابات حداقل فرصت‌ را نيز براي اعمال سليقه دست‌اندركاران برگزاري و ناظران بر انتخابات قائل نشود، ضرورتي به انتقال مسئوليت برگزاري انتخابات به نهادي غير از وزارت كشور نيست.

انتهاي پيام