به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه اين نشست، خبرنگار روزنامه فرهنگ آشتي از لاريجاني پرسيد آيا اتفاقات رخ داده در فراكسيون اصولگرايان و كنار گذاشتن آقاي باهنر به نوعي اقدام براي كنار گذاشتن مهره سياسي يا تدارك خيز و آرايش سياسي جديدي است؟ براي اتفاقات بعدي و جريانات سياسي كشور است؟ رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين پرسش كه واقعا صورت مساله همين اتفاقاتي است كه در فراكسيون اصولگرايان رخ داده است، آقاي باهنر در رقابتي در داخل مجمع اصولگرايان نتوانست راي لازم را كسب كند، البته ممكن است عده‌اي نخواستند كه ايشان راي بياورند. مهم آن است كه ايشان به اين راي پايبند بودند كه بنده ايشان را تحسين مي‌كنم.

وي ادامه داد: همواره گفته‌ام كه ممكن است احزاب خيلي قوي با مانيفست‌هاي مشخص در كشور وجود نداشته باشند اما همين كه جريان اصولگرايي پايبندي خودش را به راي نشان مي‌دهد داراي ارزش است. آقاي باهنر شخصيت برجسته ،‌فاضل و با سابقه‌اي است كه براي هيات رييسه مفيد بوده است ولي براي خير بزرگتري از آن گذشتند و من كار ايشان را تحسين مي‌كنم. روند همين بود. شايد ايشان دوست داشتند كه در هيات رييسه باشند ولي به رقابتي كه در مجمع فراكسيون انجام شد احترام گذاشته و آن را پذيرفتند.

لاريجاني در ادامه به اين پرسش كه منظور شما از خير بزرگتر چيست گفت: خير بزرگتر آن است كه جريان‌هاي سياسي اين آموزش را ببينند كه به رفتار حزبي و تشكيلاتي احترام بگذارند، اگر مي‌خواهيم دموكراسي ديني‌اي را در كشور دنبال كنيم بايد تشكيلاتمان از فرهنگ سياسي فربه باشد. در اين بين گاهي عده‌اي براي به دست آوردن پيروزي بر جايي، كل تشكيلات را زير سوال مي‌برند كه اين درست نيست .

رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: آقاي باهنر عنصر سياسي پرسابقه‌اي هستند كه اكنون معاون نظارت رييس‌مجلس و نائب رييس فراكسيون هستند و مي‌توانند در اين پست‌ها فعال باشند و مجلس از وجود ايشان استفاده كند.

لاريجاني در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري زنان مبني بر اين‌كه با توجه به اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي از سوي نيروي انتظامي شما تا چه حد با دخالت نيروي انتظامي در بحث‌هاي مديريت اجتماعي موافق هستيد گفت: هنوز اين طرح عملياتي نشده است . اما اين‌كه با مجموعه‌هاي فاسد در كشور كه فرهنگ كشور را تخريب مي‌كنند و افرادي شرور هستند اقداماتي انجام مي‌دهند كه امنيت را از بانوان مي‌گيرند و يا با كيف زدن و اقداماتي از اين دست، امنيت را از مرد و زن در جامعه مي‌گيرند بايد برخورد صورت گيرد و اين از جمله مسائل مهم است.

وي ادامه داد:‌نيروي انتظامي بايد در جهت ايجاد آرامش در كشور تلاش كند. بنده نمي‌گويم كه دوز اين گونه موارد در جامعه زياد است اما در همين حد نيز نبايد در جامعه اسلامي اين موارد وجود داشته باشد و نيروي انتظامي نيز به عنوان نيرويي كه بايد از امنيت اجتماعي دفاع كند بايد به اين وظايف عمل كرده و هر چه از اين نظر فعال‌تر باشد از آنها حمايت مي‌كنيم.

به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاري ايسكانيوز مبني بر اين‌كه طبق قرار قبلي اساسنامه شركت‌هاي نفت و گاز و پتروشيمي بايد تا آخر تيرماه به مجلس ارائه شود مجلس چه راهكاري براي ملزم كردن دولت براي ارائه به موقع اين اساسنامه دارد، گفت: ما راهي جز آن نداريم كه در قوانين تاكيد كنيم كه تا اين تاريخ اساسنامه به مجلس ارائه شود. البته متاسفانه سابقه متمادي در رابطه با انجام نشدن و يا به موقع نفرستادن اين موارد وجود دارد. اگر دولت‌ها اين موارد را در طول ده سال گذشته ارائه ندادند مشكلي را در شوراي نگبهان به وجود آوردند يعني شوراي نگهبان به محض برخوردن به مواردي اعلام مي‌كند كه اساسنامه‌اي ارائه نشده است.

خبرنگار روزنامه ابتكار نيز از لاريجاني پرسيد آيا راي نياوردن آقاي باهنر به عنوان نايب رييس هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي تسويه حساب سياسي بوده است ؟ گفت: بنده معتقدم اگر آقاي باهنر در صحن مجلس كانديدا مي‌شدند راي بالايي را مي‌آوردند بنابراين آنقدر وزني وجود نداشته كه با ايشان تسويه حساب كنند و بنده اين عبارات را درست نمي‌دانم البته ممكن است عده اي دوست نداشته باشند كه ايشان نايب رييس شود. بنده در همين جا همه را به اتخاذ رفتارهاي اخلاقي توصيه مي‌نمايم.

لاريجاني در پاسخ به پرسش ديگر اين خبرنگار در رابطه با بيانيه تهران گفت:‌ بنده اگر بحث مبادله بيانيه در نظر گرفته شود با آن مخالفم چون اين بيانيه داراي بندهاي مختلفي است و همه با هم معنا مي‌دهد اگر كسي بخواهد نسبت به آن گزينشي عمل كند ما با آن مخالفيم.بايد به اين بيانيه با بندهاي مختلف و پيوستگي نگاه شود.

خبرنگار پايگاه اطلاع‌رساني دولت نيز از لاريجاني پرسيد با توجه به قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 87 و دستور شما مبني بر بررسي بحث يك ميليارد دلار تا كنون اين بررسي‌ها به كجا رسيده است؟ لاريجاني در پاسخ گفت: طبق اصل 55 قانون اساسي ديوان محاسبات مرجعي است كه به حساب‌هاي موسسات و شركت‌هاي دولتي رسيدگي مي‌كند كه آيا حساب‌ها انطباق با قانون دارد يا اين‌كه هزينه‌ها در جاي خود مصرف شده است؛ بر اين اساس گزارشي را به مجلس ارائه مي‌دهد. طبق همين اصل مجلس بايد اين موارد را به اطلاع عموم برساند. آنجايي كه دستگاهي بودجه‌اي را در جاي خود مصرف نكند به عنوان تخلف اين موضوع ممكن است فساد و يا تخلف شكلي باشد كه هر دو به عنوان تخلف به شمار مي‌آيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي اضافه كرد: در گزارش ديوان محاسبات از اين سنخ تخلفات ذكر شده بود كه پس از آن سر و صدايي ايجاد شد . ايجاد اين سر و صداها و اين گونه حرف‌ها به گونه‌اي بود كه به نظر مي‌رسيد مي‌ خواهند جلوي اراده مجلس را براي قرائت عمومي گزارش بگيرند، اما مطابق با نص صريح قانون اساسي و اصل 55 بايد گزارش ديوان محاسبات به عنوان بالاترين مرجع نظارتي در بررسي حساب‌ها به اطلاع عموم برسد، ما نيز اين كار را انجام داديم و الان در مرحله بررسي به مسير دادگاه است و بايد مسير خودش را طي كند و هنوز هم پرونده مختومه نشده است.

ادامه دارد...