به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي پنجمين كنفرانس خبري خود در مجلس هشتم در جمع خبرنگاران داخلي و خارجي، در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه توسعه كه عنوان مي‌كرد چرا تا كنون دولت نتوانسته است معضل بيكاري وگراني را حل و يا مهار كند تا اين مساله به دست كشورهاي استكباري بهانه ندهد؟ عنوان كرد: عامل پايداري جمهوري اسلامي در مقابل ماجراجويي‌هاي غربي‌ها تا حدودي به همبستگي داخلي و وضعيت اقتصادي قوي داخل مربوط مي‌شود. لذا سامان‌بخشي به مسائل داخلي كشور به‌ويژه در بالا بردن توان اقتصادي ملي و حل مشكل بيكاري، عامل مهمي است كه مي‌تواند شرايط را به نفع ايران كند.

رييس مجلس با بيان اين‌كه در برنامه‌ي پنجم توسعه يكي از رويكردها در بررسي اين لايحه همين موضوع اشتغال خواهد بود، ادامه داد: اين مساله قطعا در نوع نگاه به اجراي اصل 44 و فراگيري موضوع اقتصاد در دست مردم يعني مردمي شدن اقتصاد نيز تاثيرگذار است.

لاريجاني با تاكيد بر اين‌كه بايد يك نگاه دقيق به مساله‌ي عدالت وجود داشته باشد، خاطرنشان كرد كه عدالت به معناي توزيع پول نيست، بلكه به معناي اين است كه مردم زندگي كرامت‌انگيزي داشته باشند و بتوانند آينده‌ي خود را پيش‌بيني كنند.

وي با تاكيد به اين‌كه عدالت به معني زمينه‌سازي براي اين است كه مردم در اقتصاد، تعزيه‌گردان باشند، ادامه داد: لذا اين رويكرد به جد بايد مورد توجه قرارگيرد؛ چرا كه اين مساله بسيار پراهميت است.

رييس مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد به اين‌كه صنايع نو و بخش‌هاي مختلف نياز به تسهيلات دارند، اما راه حل ارايه‌ي اين تسهيلات مهم است، گفت: ارايه‌ي اين تسهيلات نبايد موجب زياد شدن نقدينگي از سوي بانك مركزي شود. البته بانك مركزي اخيرا به نحو ديگري در پي ساماندهي اين موضوع است.

خبرنگار شبكه‌ي ايران صدا از رييس مجلس درخصوص اساسنامه‌ي صندوق توسعه‌ي ملي كه بايد از سوي دولت به مجلس ارايه شود، پرسيد كه لاريجاني خاطرنشان كرد: دولت بايد تا آخر فروردين ماه اين اساسنامه را به مجلس ارايه مي‌كرد، اما آخر ارديبهشت هم گذشت و هنوز اين اساسنامه به مجلس نيامده است.

وي با بيان اين‌كه اساسنامه‌ي چنين صندوقي بايد مولفه‌هاي مشخصي داشته باشد، تا به عنوان امناي ملت بتواند از ظرفيت نفت و گاز كشور صيانت كند، عنوان كرد: اگر دولت اين كار را انجام ندهد مجلس خودش بايد اين طرح را تنظيم كند.

به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي در ادامه‌ي كنفرانس خبري خود در پاسخ به سوالي درخصوص كنترل كيفيت خودرو و بالا بردن تعرفه‌ي خودرو، عنوان كرد: در مصوبه‌ي مجلس ثقل كار بر روي اين مساله متمركز شده بود كه نظاماتي براي كنترل كيفيت خودرو و ساير محصولات بايد انديشيده شود كه اين مركزيت سازمان استاندارد ملي را مورد توجه قرار مي‌دهد.

وي گسترش توليد خودرو را يك دستاورد ملي عنوان كرد كه البته بايد تابع استانداردها باشد و گفت: بايد استانداردهاي مختلف در خودرو و صنايع گوناگون رعايت شود و همه مقيد به عمل كردن به آن باشند. در برنامه‌ي پنج ساله‌ي توسعه نيز اين مساله بايد مورد توجه قرار گيرد.

لاريجاني هم‌چنين در پاسخ به سوال خبرنگار تهران امروز كه نظر وي را درخصوص تجميع انتخابات جويا مي‌شد، عنوان كرد: مصوبه‌ي مجمع تشخيص مصلحت نظام براي تجميع انتخابات يك قاعده‌ي كلي است كه البته مراحل تصويب را هنوز نگذرانده است.

رييس مجلس شوراي اسلامي با اشاره به لايحه‌ي شوراي شهر درخصوص تجميع انتخابات شوراها و رياست جمهوري، گفت: نظر آنها اين است كه انتخابات شوراها دو سال و نيم تمديد شده و با انتخابات رياست جمهوري برگزار شود كه البته اين مساله داراي مزايا و معايبي است.

وي با تاكيد بر حفظ حقوق مردم، از سويي به هزينه‌هاي بالاي برگزاري يك انتخابات اشاره كرد و گفت: اين لايحه بايد سبك و سنگين شود و اگر مجلس با اين موضوع موافقت كند، براي اين است كه هزينه‌هاي زيادي برگزاري يك انتخابات به بار خواهد آورد. هرچند كه حق مردم براي حضور در صحنه‌هاي مختلف انتخابات، بايد محفوظ باشد.

لاريجاني گفت: علي‌القاعده با اين روش موافق نيستيم، مگر اين‌كه استثنا باشد.

خبرنگار ايرنا با اشاره به خصوصي شدن خبرگزاري خانه ملت از لاريجاني پرسيد كه برخي معتقدند اين اتفاق زمينه‌ي حضور شما در انتخابات رياست جمهوري آينده است كه لاريجاني در پاسخ به اين سوال عنوان كرد: اين موضوع از امور عجيب و غريب روزگار است. اگر من آب هم بخورم، شما به نوعي آن را تفسير مي‌كنيد. اين موضوع هم از جنس مسائل لاينفع است.

وي با بيان اين‌كه مجلس براي كارهاي خود ممكن است روش‌هاي بهينه‌اي را در نظر بگيرد، گفت: هرچه روش‌هاي ما درست باشد كه هزينه‌ها كاهش يابد، به نفع است. بنده حالت شاخ درآوردن پيدا كردم كه شما اين موضوع را به آن مساله ربط مي‌دهيد.

ادامه دارد ...