به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، علي لاريجاني در ادامه نشست خبري امروز - شنبه - خود در پاسخ به سوال روزنامه‌ي دنياي اقتصاد در خصوص زمان اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، تصريح كرد: البته شما حس كرديد كه اراده‌ي مجلس چيست. مجلس در سال جديد براي اجراي اين قانون با دولت همراهي كرده و معلوم است كه نظر مجلس اجراي اين قانون در اسرع وقت است تا فشار يك باره به مردم وارد نشود. اما ترديد ما اين بود كه دولت آمادگي نداشته باشد؛ گر چه دولت از قبل مي‌گفت كه ما براي اجرا آماده هستيم اما حدس ما اين بود كه دولت نياز به آمادگي دارد.

رييس مجلس شوراي اسلامي با بيان اين‌كه از نظر مجلس اجراي اين قانون بايد زودتر اعمال شود، يادآور شد: من فكر مي‌كنم آنها (دولت) به مرور مي‌خواهند اين قانون را اجرا كنند اما ما مهلتي را براي دولت تعيين نكرديم چرا كه شايد اين آمادگي وجود نداشته باشد. در عين حال كميسيون مربوطه بسيار فعال است و اين موضوع را دنبال مي‌كند.

لاريجاني در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه‌ي قدس در خصوص احتمال اجراي اين قانون در چند ماه پاياني سال 89 نيز، گفت: غيرمعقول است كه اجراي اين قانون به ماه‌هاي آخر موكول شود و اين امر قابل تحقق نيست چرا كه ايجاد درآمد 20 هزار ميليارد توماني به زمان احتياج دارد و اين حجم درآمد در تنها چند ماه امكان‌پذير نيست.

به گزارش ايسنا، رييس مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به سوال خبرنگار روزنامه‌ي پول در مورد آنچه وي ورود نيروهاي نظامي به عرصه‌ي اقتصاد مي‌خواند، يادآور شد: البته من نمي‌دانم شما چقدر با ساختار سپاه آشنايي داريد. بخش‌هايي كه اين‌گونه فعاليت‌ها را انجام مي‌دهند بخش‌هاي ديگري غير از بخش‌هايي هستند كه وظايف نظامي را انجام مي‌دهند. طبيعتا در زمان صلح، بخشي از پشتيباني سپاه معطل مي‌ماند و ما نبايد به دنبال اين باشيم كه سرمايه‌ي كشور معطل بماند. در همه جاي دنيا در زمان صلح از نيروي نظامي در كارهاي پشتيباني و عمراني استفاده مي‌كنند و اين به نفع اقتصاد كشور است كه اين حجم سرمايه معطل نماند.

وي ادامه داد: من معتقدم برخي كارها احتياج به روحيه‌ي جهادي دارد اما البته اين‌كه آنها بخواهند طوري عمل كنند كه مجالي به بخش خصوصي ندهند درست نيست. من اين را به قرارگاه سازندگي سپاه هم گفتم كه نبايد رقيب بخش خصوصي باشيد بلكه بايد پشتيبان اين بخش باشيد. در حقيقت قرارگاه سپاه نبايد مانع رقابت اقتصادي در كشور باشد چرا كه اين امر به اقتصاد كشور صدمه مي‌زند اما آنها مي‌توانند بسترساز باشند يعني پروژه‌هاي بزرگي كه بخش خصوصي نمي‌تواند آنها را بگيرد، بگيرند، آن را تقسيم كنند و نهايتا بين بخش خصوصي توزيع كنند.

لاريجاني در پاسخ به سوال خبرنگار شبستان در خصوص اجراي طرح حجاب و عفاف در كشور نيز، يادآور شد: مجلس وظايف خود را به خوبي انجام داده و اگر نقصي وجود دارد در مقام اجراست، چرا كه هم مجلس و هم شوراي عالي انقلاب فرهنگي مصوباتي در اين خصوص داشته‌اند. هم‌چنين در اصل امر به معروف و نهي از منكر كه از اصول قانون اساسي است هم يك فوريت طرحي در مجلس مطرح شد كه در دستور است و پيگيري مي‌شود اما نكته‌ي اصلي اجراي اين قانون است.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، علي لاريجاني در پاسخ به سوال شانا در خصوص اين‌كه چه اهدافي براي نفت در برنامه‌ي پنجم توسعه پيش‌بيني شده است؟ گفت: در مورد صنعت نفت در لايحه‌اي كه به مجلس داده شده مواردي آمده و بررسي‌هاي خوبي با حضور كارشناسان در مجلس صورت گرفته است. مواردي هم تدوين شده كه چارچوب مناسبي است براي اين‌كه چطور مي‌شود در صنعت نفت و گاز به ويژه در ميادين مشترك منافع كشور حفظ شود. هم‌چنين در مجلس جلسه‌اي هم در اين رابطه برگزار شد و گزارشي در جلسه‌ي غيرعلني ارائه شد كه چطور مي‌توان بخش خصوصي داخل كشور را در اين موضوع فعال و توانمند كرد.

لاريجاني ادامه داد: ما معتقديم از نظر سرمايه‌گذاري در داخل كشور نيازهايي دارد مثل مسئله‌ي بنزين كه در حالي كه مي‌تواند براي كشور ارزش افزوده داشته باشد ما در اين مورد خودكفا نيستيم؛ لذا بايد سرمايه‌گذاري بيشتري در اين امر صورت گيرد. هم‌چنين در اين زمينه بايد به شفاف‌سازي رفتار نفت و شركت نفت توجه صورت گيرد.

رييس مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به سوال ديگري در خصوص انتقاد وي از اداره‌ي كشور به صورت كميته‌ي امدادي و اين‌كه به كدام بخش از سياست‌هاي اجرايي منتقد هستيد؟ گفت: من معتقدم نبايد اين لفظ را مدام تكرار كرد، چرا كه تصور ديگري به وجود مي‌آيد. اما به هر حال دو نگاه در ايجاد عدالت وجود دارد، يكي اين‌كه بايد توزيع درآمد صورت گيرد و ديگر اين‌كه بايد تحركي به وجود بيايد كه افراد خود صاحب درآمد شوند. اين دو نگاه دو اثر اقتصادي و اجتماعي جداگانه دارد. در رفتار نخست در عين افزايش درآمدها ما شاهد توقف فعاليت خواهيم بود، اما در رفتار ديگر ما امكاناتي را در اختيار فرد مي‌گذاريم تا بتواند توسط آنها درآمدزايي داشته باشد. اثر اين رفتار قدري متفاوت است و فرد در عين اين‌كه خود مي‌تواند درآمد كسب كند مي‌تواند زندگي با كرامت داشته باشد. ما نمي‌خواهيم افراد را با صدقه اداره كنيم بلكه معتقديم آنها بايد قادر باشند كه با دسترنج خود اقتصادشان را اداره كنند و اين احتياج به سرمايه‌گذاري دارد.

لاريجاني در ادامه‌ي نشست خبري خود در پاسخ به پرسش خبرنگار برنا در خصوص آنچه وي قانوني كردن قانون‌شكني دانشگاه آزاد در وقف اين مجموعه در مجلس شوراي اسلامي مي‌خواند، گفت: اين‌كه آيا وقف قانوني است يا نه يك بحث فقهي است. در گذشته گفته مي‌شد وقف بايد جنبه‌ي شخصي داشته باشد و يك يد مالكانه وجود داشته باشد تا ملكي قابل وقف باشد. اما برخي مي‌گويند در دنياي امروز وقف شامل نهادها هم مي‌شود. يعني اگر نهادي تصرف مالكانه داشته باشد مي‌تواند وقف شود.

وي افزود: اين مسائل را با بحث دانشگاه آزاد مخلوط نكنيد. اين موضوع كه آيا در دنياي امروز فقط املاك داراي تصرف مالكانه‌ي شخصي مي‌تواند وقف شود يا نهادها هم مي‌توانند وقف شوند، موضوع مهمي است.

رييس مجلس شوراي اسلامي، تاكيد كرد: رهبري هم نظرشان اين است كه نهادهايي كه تصرف مالكانه دارند مي‌توانند وقف شوند. اما ايشان در مورد دانشگاه آزاد نظري ندارند و لذا در اين مورد سخنان ايشان قابل استناد نيست. آنچه در مجلس مطرح است هم همين نظر فقهي است كه اصولا نهادهايي كه تصرف مالكانه دارند مي‌توانند وقف شوند يا خير؟ اين موضوع در قانون نيامده و ما آن را دنبال مي‌كنيم. مشخص نيست كه مجلس هم آن را تصويب كند، بلكه فعلا فوريت آن در مجلس مطرح است.

ادامه دارد...