آنچه كه در پي مي‌آيد خلاصه‌اي است از مقاله‌ي دكتر مسعود درخشان، اقتصاد دان انرژي كه با عنوان«ملاحظاتي در وضعيت كنوني و آينده سياست هاي انرژي كشور» در سال 84 در سمينار «اقتصاد ايران و اقتصاد جهاني - چالش‌ها و فرصت‌ها» در شيراز برگزار شد، ارائه شده ‌است.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر درخشان در اين مقاله براي اولين بار به نقد تراز منفي گاز كشور مي‌پردازد.
سرويس مسائل راهبردي ايران، در ادامه بررسي موضوع استراتژي ملي انرژي و استراتژي ملي گاز كشور، خلاصه اين مقاله را به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌كند. 

مقدمه:
عوامل اصلي تاثيرگذار بر وضعيت كنوني و آينده سياستهاي انرژي كشور عبارتند از:

• بازارهاي جهاني انرژي به ويژه‌ بازارهاي نفت، گاز، فرآورده‌ و برق
• بازارهاي منطقه‌اي انرژي به ويژه‌ وضعيت نفت و گاز در خليج فارس و همچنين وضعيت نفت و گاز در حوزه‌ خزر از ديدگاه‌ عرضه و بازارهاي تركيه و اروپا، هند و پاكستان، چين و ژاپن از ديدگاه‌ تقاضا
• تحولات ساختاري در اقتصاد كشور
• نهادهاي تنظيم كننده بخش انرژي در كشور
• وضعيت توسعه اقتصادي و مسئله يارانه‌ها

در اين سخنراني فقط به بازارهاي جهاني انرژي و تاثير آن بر سياست هاي انرژي كشور اشاره مي‌كنيم.

همچنين خاطرنشان مي‌شود كه در بحث‌ بازارهاي انرژي فقط به مسئله قيمت و امنيت عرضه مي‌پردازيم. بررسي ساير موارد را به فرصتهاي ديگر موكول مي‌كنيم.

قيمت: حاصل روابط متقابل عرضه و تقاضا و نيز عرضه و تقاضاي مورد انتظار

قيمت نفت خام به دلايل زير مهمترين عامل در تعيين قيمت انواع مختلف حاملهاي انرژي است.

• بالاترين سهم در تامين انرژي جهان

• بازار جهاني نفت خام

• شفافيت قيمت و شفافيت در بازار فرآورده‌ها

اكنون به بررسي‌ عرضه و تقاضاي نفت خام مي‌پردازيم:

عرضه:

• محدود بودن ذخاير نفت و گاز طبيعي

• وابستگي عرضه انرژي الكتريكي به دسترسي به ذخاير نفت و گاز

• محدود بودن انرژيهاي تجديدپذير در كوتاه مدت به دلايل هزينه

• محدود بودن انرژيهاي حاصل از نيروگاههاي اتمي به دلايل زيست محيطي و هزينه

• وفور يا كميابي منابع اوليه در آينده: ديدهگاه مهندسان و اقتصاددانان

• تقاضا

• رشد سريع به ويژه در كشورهاي بزرگ در حال توسعه: چين، هند، پاكستان، و ظرفيت توسعه اقتصادي در آفريقا و آمريكاي لاتين.

• افزايش شديد قيمت مورد انتظار

امنيت عرضه:

• تمركز منابع اوليه انرژي در خليج فارس

• نگراني امنيت عرضه

بعلاوه نگراني كمبود عرضه مورد انتظار

بعلاوه افزايش تقاضا

نتيجه 1- افزايش شديد مورد انتظار براي منابع اوليه انرژي (نفت و گاز) هر چند نوساني

اكنون به بررسي مهمترين مسئله در طراحي سياستهاي انرژي كشور اشاره مي‌كنيم:

آيا برنامه‌ريزي‌هاي بخش انرژي كشور براساس آرمان هاست يا واقعيات؟

در ادامه بحث نشان مي‌دهيم كه برنامه‌ريزي بخش انرژي كشور تا كنون مبتني بر آرمان‌ها بوده و واقعيات در نظر گرفته نشده‌اند. براي تبيين اين نكته به نقل قول زير توجه كنيد:

«كشور ما در طول دو دهه گذشته .... از جايگاه‌ برابر خود با عربستان تا حد يك سوم آن كشور پائين آمده و اگر اين روند گذشته همچنان ادامه يابد بيم آن مي‌رود كه كشورهايي نظير كويت و امارات نيز در بخش صادرات از ما پيشي بگيرند و اين در حالي است كه ذخاير لازم در كشور .... براي قرار گرفتن ما در جايگاه دوم توليد و صادرات در درون اوپك و حتي جهان كه جايگاهي مناسب در كشور ماست فراهم است.»

نقل از: گزارش فني اقتصادي طرح‌هاي بيع متقابل وزارت نفت معاونت امور بين‌المللي وزارت نفت دي ماه 1377

معيارهاي موجود در سياستگذاري‌هاي آرماني عبارتند از:

• جايگاهي‌ برابر با عربستان
|• پيشي جستن از كويت و امارات
• احراز مقام دوم در اوپك
• حتي در جهان

اما واقعيات كدام است؟

506 ميليارد بشكه نفت در جا Oil in Place

پائين بودن ذخاير قابل استحصال ما در مقايسه با كشورهاي به اصلاح رقيب در خليج فارس

سياستگذاري‌هاي واقع بينانه‌ چيست؟

• تبديل نفت در جا به ذخاير قابل استحصال در حداكثر ممكن

• ضرورت ترزيق گاز

از موارد ديگر در سياستهاي آرماني بخش انرژي كشور مي‌توان به اهداف آرماني اشاره كرد. اخيرا هدف اصلي بخش نفت به صورت ذيل عنوان شده است:

برنامه ريزي براي توليد نفت كشور به 7 ميليون بشكه در روز

واقعيات موجود نشان مي دهد كه افزايش توليد نفت به 7 ميليون بشكه در روز دور از واقعيات بوده و كاملا آرماني است . 

واقعيات كدام است؟

واقعيات

• 03/58 ميليارد بشكه برداشت از ميادين در خلال97 سال گذشته (28 ميليارد مربوط به بعد از انقلاب اسلامي)

• حداكثر توليد در سال 1355 با 3/6 ميليون بشكه در روز

• 35 ميليارد بشكه برداشت بعد از آن و لذا كاهش فشار مخزن

• 1/5 ميليون بشكه در روز از ناحيه خشكي در سال 1375 با 200 حلقه چاه

• اكنون حدود 5/3 ميليون بشكه از ناحيه خشكي با 1800 حلقه چاه

• بهره‌دهي متوسط چاهها از 12500 بشكه به 2000 بشكه

• كاهش طبيعي بهره‌برداري به ميزان 200 هزار بشكه در سال يعني 2 ميليون بشكه در روز بعد از 10 سال

سياستگذاري‌هاي واقع‌بينانه كدام است؟

* حفظ توليد در سطح 4 ميليون بشكه در روز در خلال 25 سال آينده از طريق تزريق گاز به ميزان لازم و كافي

از موارد ديگر در سياستهاي آرماني بخش انرژي مي‌توان به صدور گاز طبيعي اشاره كرد.

استدلالي كه معمولا مطرح مي‌شود آن است كه:

چون دومين ذخاير گاز طبيعي را در جهان داريم پس بايستي جايگاهي مناسب با «شان ذخاير گازي كشور» داشته باشيم.

«صادرات گاز با خط لوله به كشورهاي نزديك و نيز صادرات به صورت LNG از ديگر زمينه‌هايي است كه به جد در دستور كار وزارت نفت قرار دارد. بديهي است كه سرمايه‌گذاري‌هاي گسترده‌، راه نيل به اين آرزوي بزرگ ملي را هموار خواهد ساخت.»

  نقل از:مقاله وزير نفت، در مجله مشعل خرداد 1380

به جرات مي‌توان ادعا كرد كه دورنماي بخش نفت و گاز كشور چيزي نيست جز:

قرن بيستم: نفت فروشي

قرن بيست و يكم: گاز فروشي

در حالي كه سياستهاي واقع‌بينانه عبارت است از:

سياستهاي‌ واقع‌بينانه:

• حداكثر بهره‌برداري از ميدان پارس جنوبي كه با قطر مشترك است

• تخصيص گاز به تزريق، مصارف صنعتي، پتروشيمي، خانگي، تجاري و صادرات با توجه به منافع ملي در بلند مدت (رعايت منافع نسلهاي آينده)

• ضرورت توقف صادرات گاز (خط لوله و LNG) به چهار دليل زير:

1. كمبود گاز براي تزريق و مصارف داخلي

2. توقف پرداخت يارانه انرژي به كشورهاي مصرف كننده (هند، پاكستان، اروپا)

3. تحولات بازار جهاني انرژي و افزايش شديد قيمت گاز و نفت در قرن 21

4. رعايت منافع نسل‌هاي آينده

ضرورت توقف صادرات گاز از سياستهاي كليدي در بخش انرژي كشور است. علت اصلي سياست‌ توقف صادرات گاز را بايستي در كمبود گاز براي تزريق و براي مصارف داخلي دانست.

كمبود گاز براي تزريق و مصارف داخلي

براي نشان دادن كمبود گاز براي تزريق به نقل قولي از وزير نفت اكتفا مي‌كنيم.

• وزير نفت: «كمبود گاز براي تزريق در ميدانهاي نفتي، ضايعاتي جبران‌ناپذير به همراه داشته و دارد»

نقل از:نفت و توسعه (2) وزارت نفت شهريور 1381 صفحات 7 و 8

تزريق گاز در سال 1377 تقريبا 5/67 ميليون متر مكعب در روز بود. وزير نفت در همان سال چنين مي‌گويند: «در حال حاضر حدود 70 ميليون متر مكعب (شايد كمتر) تزريق گاز به ميادين نفتي‌مان داريم كه حداقل بايد نزديك به 200 ميليون متر مكعب در روز به آن اضافه شود.» يعني 270 ميليون متر مكعب.

نقل از:گزارش آقاي زنگنه وزير نفت درباره لايحه بودجه 1378 به مجلس

اكنون بعد از گذشت 7 سال ميزان تزريق حدود 80 ميليون متر مكعب در روز مي‌باشد. چون در خلال اين 7 سال بيش از 8 ميليارد بشكه نفت برداشت كرده‌ايم، بر مبناي صحبت آقاي وزير ميزان تزريق امروزه بايستي دست كم 340 ميليون متر مكعب باشد. در حالي كه متاسفانه صدور گاز در اولويت‌ است.

تزريق در 1380 تقريبا 15 ميليون متر مكعب كمتر از ميزان توصيه شده در برنامه‌ سوم (75 در مقابل 90 ميليون متر مكعب) بود اما صدور گاز به تركيه از آذر ماه 1380 آغاز شد.

بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه تزريق گاز كه به قول وزير نفت شرط لازم براي صيانت از ميدانهاي نفتي است به دست فراموشي سپرده شده و صدور گاز در اولويت‌ قرار گرفته است. به بيان ديگر منافع مصرف كنندگان در كشورهاي ديگر را به منابع نسلهاي آينده خودمان ترجيح داده‌ايم.

براي توضيح درباره كمبود گاز براي صادرات به تراز گاز كشور اشاره مي‌كنيم.

تراز گاز كشور: كمبود يا مازاد؟

بر طبق آمارهاي رسمي، تراز گاز كشور در 30 يا 40 سال آينده حدود 15 تريليون متر مكعب مازاد دارد. اكنون به عرضه و تقاضاي گاز طبيعي براساس آمارهاي رسمي‌ مي‌پردازيم:

عرضه

• ذخاير فعلي 45/27 تريليون متر مكعب

• دخايري كه تا 30 سال آينده كشف خواهد شد: 5 تريليون متر مكعب

*32/45 تريليون متر مكعب

تقاضا

• صادرات به هند و پاكستان: 150 ميليون متر مكعب در روز

• صادرات به تركيه و اروپا: 150 ميليون متر مكعب در روز

• صادرات ال. ان. جي : 50 ميليون تن در سال

• جمع‌ صادارت: 200 ميليارد متر مكعب در سال يا 6 تريليون متر مكعب در 30 سال

• مصرف داخلي در خلال 30 سال آينده: 6/6 تريليون متر مكعب

• تزريق: براساس روزانه 350 ميليون متر مكعب: 5 تريليون متر مكعب در 40 سال

• جمع‌ تقاضا: 6/17 تريليون متر مكعب

• مازاد گاز: 15 تريليون متر مكعب

خطاي محاسبات، ناشي از محاسبه تراز در انتهاي دوره است.

براي نشان دادن اين نكته به محاسبات تراز بعد از ده سال براساس آرماهاي رسمي مي‌پردازيم.

محاسبه تراز بعد از ده سال

تقاضاي گاز در سال 1394 براساس آمارهاي رسمي

• مصرف داخلي: 545 (ميليون متر مكعب در روز)

• صادرات به تركيه: 27 (ميليون متر مكعب در روز)

• تزريق به ميادين نفتي: 350 (ميلوين متر مكعب در روز)

جمع: 922 ميليون متر مكعب

پيش بيني عرضه گاز در سال 1394

• بهره‌برداري از 20 فاز پارس جنوبي و جمع‌آوري گازهاي همراه: 595 ميليون متر مكعب

• بهره‌برداري از كليه ميادين گازي كه توجيه اقتصادي دارند بدون احتساب افت توليد: 283 ميليون مكعب

جمع: 878 ميليون متر مكعب

نتيجه 2:

• كسري گاز: 44 ميليون متر مكعب در روز در سال 1394 بدون صادرات به هند و پاكستان و اروپا و بدون صادرات LNG

• بهره‌برداري از 22 فاز به جاي 20 فاز در 10 سال آينده

• اگر حجم تزريق را بيش از 350 ميليون متر مكعب در روز در نظر بگيريم كسري به مراتب بيشتر مي‌شود.

ابهامات:

• خوراك پتروشيمي در سال 1394: 101 ميليون متر مكعب در روز

• گاز قابل بهره‌برداري 4/16 تريليون متر مكعب است نه 45/27 تريليون متر مكعب

نتيجه 3:

• صادرات گاز در 15 سال آينده اساسا ممكن نيست مگر به قيمت توليد غير صيانتي نفت و يا محدود كردن مصارف داخلي.

• صادارت گاز بعد از 15 سال نيز با منافع ملي تطبيق پيدا نمي‌كند.

توقف پرداخت يارانه انرژي به هند و پاكستان و تركيه و اروپا

• استحصال يك بشكه نفت اضافي به ازاي تزريق 5/2 تا 4 هزار پاي مكعب

• قيمت واقعي گاز (هزينه فرصت) حدود 10 تا 15 دلار براي هر هزار پاي مكعب با فرض 40 دلار براي هر بشكه نفت يعني چندين برابر قيمت گاز صادراتي

• اصل گاز نيز براي نسلهاي آينده باقي مي‌ماند

نتيجه 4:

ضرورت برنامه‌ريزي بخش انرژي كشور براساس

• افزايش شديد قيمت نفت و گاز در آينده

• كمبود بسيار شديد ذخاير نفت و گاز در كشور از ديدگاه‌ اقتصادي

نتيجه 5:

• تعادل پويا بين بهره‌برداري از ميادين نفت و گاز با توجه به منافع بلند مدت. (منافع نسلهاي آينده)

• تخصيص بهينه توليد از ذخاير هيدروكربوري به مصارف خانگي، تجاري، حمل و نقل، تزريق به ميادين نفتي و صادرات.

يعني

• ضرورت تدوين مدل جامع برنامه‌ريزي و مديريت عرضه انرژي با توجه به معيارها

• افزايش شديد قيمتها در آينده

• كمبود شديد ذخاير نفت و گاز در كشور از ديدگاه‌ اقتصادي

• رقابتي كردن بازار: حضور بخش خصوصي با نظارت دولت (بخش انرژي پيش از هر بخش ديگري نيازمند هدايت و نظارت دولت است)

نتيجه 6:

ضرورت تدوين مدل جامع برنامه‌ريزي و مديريت تقاضاي انرژي با محوريت

• اصلاح نظام قيمتها به منظور صرفه‌جويي در مصرف، كاهش شدت انرژي، تشويق سرمايه‌گذاري در بخش انرژي

• اصلاح نظام يارانه‌هاي انرژي

انتهاي پيام