اشاره:
مهندس ابراهيمي اصل، فارغ‌التحصيل مهندسي شيمي و مهندسي گاز از دانشکده نفت آبادان (AIT)، فوق ليسانس مهندسي نفت از دانشگاه کاليفرنياي جنوبي (USC) و فوق‌ليسانس تحليل سيستم‌ها است و قبل از پيروزي انقلاب اسلامي دروه‌ي دکتراي مهندسي نفت دانشگاه کاليفرنياي جنوبي (USC) را در آخرين مراحل پايان نامه خود ترك مي‌كند و به ميهن اسلامي باز مي‌گردد.
وي در اولين سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي، استانداري ايلام و پشتکوه و نمايندگي شوراي عالي دفاع و دادگاه انقلاب ارتش را در اين استان و سپس استانداري آذربايجان غربي را عهده دار بود.
وي در سال 60 به عنوان مدير عامل شركت نفت فلات قاره‌ي ايران و عضو هيأت مديره‌ي شركت ملي نفت به وزارت نفت آمد. در سال‌ 63 مدير عامل سازمان آب منطقه‌اي تهران شد و مدتي به عنوان معاون لجستيكي سازمان صنايع دفاع خدمت كرد و در سال‌هاي ‌65 تا 76 به مدت 12 سال به عنوان مدير عامل شركت راه آهن شهري تهران، مسوليت احداث اين پروژه را برعهده داشت و قبل از افتتاح اولين فاز‌هاي متروي تهران به عنوان مشاور عالي سازمان اوقاف و امور خيريه خدمت كرد، سپس مسووليت معاونت صادرات و امور بين‌الملل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و بعد از آن معاونت پژوهش و برنامه ريزي و پس از آن معاونت توسعه‌ي تکنولوژي و نوآوري اين سازمان را بر عهده گرفت.
وي در سال‌هاي 81 تا 84 در شركت پتروپارس مدير پروژهاي فازهاي 4 و 5 ، فاز 12 ميدان گازي پارس جنوبي و توسعه ميدان نفتي آيا‌کوچاي ونزوئلا شد و پس از آن به مدت نه ماه از دي ماه 84 معاون وزير نفت در امور پتروشيمي و مدير عامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي بود.
مهندس ابراهيمي، از آن پس به عنوان عضو هيئت امناي پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران و عضو هيئت امناي دانشگاه صنعتي سهند به تدريس و تحقيق مشغول است.
او بايد چندي ديگر تهران را به مقصد آفريقاي جنوبي به عنوان سفير ايران در اين كشور ترك ‌كند.
ديدگاه‌هاي او درباره‌ي خلأ‌هاي سياست‌گذاري در وزرات نفت از اين رو اهميت دارد كه وي از سويي مديريت پروژه‌هاي نفتي و غير نفتي بزرگي را در ايران بر عهده داشته است، از سوي ديگر تحصيلات تخصصي او در مهندسي نفت، گاز، شيمي و مديريت سيستم‌ها، اين امكان را به وجود مي‌آورد كه پرسش‌هاي تخصصي اين حوزه را با وي در ميان بگذاريم.
علي رغم آن كه او بخش عمده‌ي عمر كاري خود را در مسووليت‌هايي اجرايي صرف كرده است، اما نگاهي راهبردي و معطوف به اصلاح فرآيند‌هاي سياست‌گذاري و تصميم سازي دارد. 
گفت و گوي 4 ساعته‌ي خبرنگار سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان با مهندس ابراهيمي‌اصل، درباره‌ي خلأ‌هاي سياست‌گذاري در حوزه‌هاي مختلف صنعت نفت، گاز و پتروشيمي كشور است.
او در اين مصاحبه‌ي طولاني به نقد‌هاي بنياديني در اين صنعت مي‌پردازد كه اگر درستي آن ثابت شود، نشان‌دهنده‌ي ضرورت بازنگري و تحول جدي در سياست‌هاي وزارت نفت خواهد بود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، آمادگي دارد تا ديدگاه‌هاي وزارت نفت و سازمان‌هاي وابسته، همچنين ساير دانشگاهيان، كارشناسان و مديران حوزه‌هاي تخصصي در اين صنعت را در نقد اين گفت و گو، منتشر كند.
در پي متن كامل اولين بخش از اين گفت و گو كه پيش از اين نيز انتشار يافته بود به دليل وجود پاره‌اي از اشكالات تايپي در آمار و ارقام مجدداً به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌شود.
دومين بخش از اين گزارش متعاقباً ارسال خواهد شد.

خبرنگار:
اگر چه شما مسووليت هاي پروژه‌هاي متعددي را در صنعت نفت بر عهده داشتيد، اما اخرين سمت شما در وزارت نفت، مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي بود. ما در بخش‌هاي مختلف صنعت نفت فاقد يك استراتژي ملي مصوب هستيم و گفته مي‌شود اين صنعت به گونه‌اي جدي از نقصان‌هاي سياست‌گذاري رنج مي‌برد. اگر چه ما علاقه‌منديم كه ديدگاه‌هاي شما را درباره‌ي فرآيند سياست‌گذاري در بخش‌هاي مختلف صنعت بدانيم، اما تحليل شما درباره‌ي خلأهاي سياست‌گذاري در صنعت پتروشيمي مي‌تواند آغاز خوبي براي اين گفت وگو باشد.        

تحليلي از ديپلماسي انرژي غرب در مقابل ايران!

مهندس ابراهيمي اصل:
شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي در صنايع پتروشيمي، يك فريب بزرگ را به كشور تحميل كرده اند. هدف من در صنعت پتروشيمي، جراحي استراتژيك اين صنعت بود. اين، موضوع كتابي 700 صفحه‌اي است به نام «جراحي ناتمام در صنعت پتروشيمي» كه در آينده نزديك آن را منتشر خواهم كرد. جراحي‌اي كه نفوذ مافيا مانع از انجام آن شد.

خام فروشي به‌مثابه سوبسيد به غرب!

حيات و بقاي اقتصاد سلطه‌گر غرب به انرژي ارزان يعني نفت، گاز ، LNG، LPG و نظير آن بستگي‌ دارد. در واقع انرژي ارزان به مثابه خوني است كه در رگ‌هاي اقتصادي و صنعتي دنياي غرب جريان دارد و خالق و ضامن سلطه گري و اقتدار و توسعه آن‌ها مي باشد. براي درك اين موضوع بايد به دو نكته اشاره كنم؛ اگر يك كشور غربي بخواهد انرژي حرارتي معادل يك بشكه نفت را از منابع ديگرانرژي با ضريب توليد امروز در اروپا ( از ذغال سنگ ، انرژي اتمي، نيروگاه‌هاي آبي يا انرژي‌هاي نو) به دست آورد، بايد حداقل 200 دلار هزينه كند؛ بنابراين مادامي‌كه ما هر بشكه نفت را 75 دلار مي‌فروشيم، 125 دلار در هر بشكه به دنياي غرب يارانه‌ مي‌دهيم! اين در حالي است كه كم بهره‌ترين و بدترين نوع مصرف نفت وگاز، سوزاندن آن است، دامنه‌ي وسيعي از مواد اوليه صنايع، پوشاك، كفش، لوازم خانگي، خودرو سازي، هواپيماسازي، دارو و حتي پروتئين از نفت و گاز به دست مي‌آيد.

در افق 25 ساله در تعداد زيادي كشورها و 50ساله در چند كشور توليد كننده‌ي عمده‌ي نفت، منابع نفت به پايان مي‌رسد
استراتژي آمريكا: كاهش توليد داخلي + افزايش واردات + صرفه‌جويي مصرف = حفظ ذخاير نفت خود

در سال1978، مصرف آمريکا 6/15 ميليون بشكه در روز بود. در حالي‌كه 3/8 ميليون بشكه در روز توليد داخلي آمريکا و 3/7 ميليون بشكه در روز وارد مي‌شد. غربي‌ها به درستي متوجه شدند كه به دليل آن كه منابع نفتي در افق‌هاي 25 ساله در تعداد زيادي از کشورها و 50 ساله در چند کشور توليد کننده عمده نفت در حال تمام شدن است، اقتصادي تر آن است كه منابع خود را نگه دارند ، يعني حداكثر نياز خود را از محل واردات وکسري آن را از منابع داخلي خود تامين نمايند. به دليل آن‌كه از ما به التفاوت اين رانت‌، استفاده كنند و به نوعي سرمايه‌گذاري ملي و استرا تژيک داشته باشند و منابعي را كه در آينده ارزش بيشتري خواهند داشت، براي نسل‌هاي آينده نگه دارند. به همين دليل استراتژي كاهش توليد داخلي و افزايش واردات را به موازات صرفه‌جويي در مصرف در پيش گرفتند. بنابراين براي كاهش مصرف در مسكن، اتومبيل، سيستم‌هاي برودتي و حرارتي روي استانداردها كار كردند و براي كاهش مصرف فرهنگ‌سازي و سرمايه گذاري علمي وحرفه اي را آغاز نمودند. در اين مرحله واردات را افزايش داده و ذخاير خود را به عنوان ذخاير استراتژيك حفظ كردند وبه جاي آن به عربستان ، ايران وعراق كشورهاي ديگر حتي ونزوئلا فشار آوردند كه توليد را بالا ببرند. اين استراتژي آن ها به دليل آن نيست كه آن ها نمي‌توانند توليد كنند، بلكه ‌آن‌ها منابع خود را به عنوان منابع استراتژيك‌ حفظ كرده‌اند و درواقع يك افق 100 ساله‌ را مي‌بينند. چنان‌كه آمريكا، با اينكه با ونزوئلا اختلاف دارد، اما روزانه 5/1ميليون بشكه نفت از اين كشور وارد مي‌كند.

گاز ايران و قطر، هدف اروپا

بزرگترين ذخاير گاز كه 24 درصد ذخاير شناخته شده دنيا است، متعلق به روس‌هاست. پس از روسيه ، 16 درصد مخازن گازي دنيا در ايران قرار دارد. قطر نيز حدود 14 درصد مخازن گاز را در اختيار دارد، اما آن‌ها به دليل آن كه زورشان به روسيه نمي‌رسيد، ايران و قطر را هدف قرار دادند. روسيه به دنبال آن بود كه به لحاظ استراتژيك، اروپا را به گاز خودش وابسته كند و اهداف درازمدت روسيه همزمان اتصال به بازار چين، ژاپن و كره بوده و هست.
در اين ميان غربي ها براي عملي كردن اهداف خود در قطر مشكلي نداشتند، اما در ايران اين تصميمات با پيروزي انقلاب اسلامي و شوك نفتي 1979 عملي نشد و برنامه‌هايشان به‌هم خورد. لذا امريكا، انگليس فرانسه و ايتاليا بيشترين سرمايه‌گذاري را براي توليد گاز، در قطر انجام دادند. ايجاد يك رقابت بين ايران و قطر در ميدان گازي مشترك، يكي از اين برنامه ها بود. 8 درصد گاز دنيا در بخش قطري مخزن پارس جنوبي است. 

تكنولوژي در حد بسته بندي گاز!
تكنولوژي در ابعاد توليد mega plant 

در اين جا غربي‌ها يك استراتژي بسيار هوشمندانه را در پيش گرفتند. توجه كنيد كه كشيدن خط لوله از 2000كيلومتر به بالا توجيه‌ اقتصادي ندارد. بنابراين صادرات گاز از طريق خط لوله به اروپا، يا از ايران به هند وچين يا كره و ژاپن در شرايط فعلي و با اين نرخ ها اقتصادي نيست. از اين رو غربي‌ها به اين نتيجه رسديند كه بهترين راهكار براي بردن گاز ايران آن است كه به ما تكنولوژي‌ بدهند، اما نه تكنولوژي‌ پيشرفته، بلكه تكنولوژي‌اي كه مي‌توان آن را درحد بسته‌بندي گاز دانست؛ به طور مثال تكنولوژي ساخت اولفين و آروماتيك به كشور ما دادند كه گاز را در كوره‌ها گرم مي‌كنند و سپس آن را سرد مي‌كنند تا كريستال‌ شود و بتوان آن را بارگيري كرد، يا اين‌كه گاز را تا مرحله‌اي سردش كنند كه مايع شود،‌ به صورت آروماتيك‌ به كشور‌هاي غربي صادر شود. استراتژي ديگر آن ها در فروش اين تكنولوژي‌ها آن بود كه اندازه واحد‌هاي توليدي در حد (mega plant) باشد. به تعبيري آن ها به دنبال ايجاد واحدهاي بسياربزرگي بودند كه ما نتوانيم در داخل كشور از توليدات حجيم آنها استفاده كنيم. با انتقال اين تكنولوژي‌ها به ايران، ديگر براي انتقال گاز ايران به اروپا نيازي به خط لوله نيست.

1/1 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري
+
مصرف 8/1 ميليارد دلار ميعانات گازي
=
نتيجه مي‌دهد:
170 ميليون دلار سود ناخالص

 در حال حاضر ظرفيت پتروشيمي برزويه 3/4 ميليون‌ تن در سال آروماتيك‌ است كه براي مصرف در صنايع عطرسازي عمدتاً کاربرد دارد، اما همه ما مي دانيم كه آن‌ها تكنولوژي‌ عطرسازي را كه به ما نداده‌اند و 3/4 ميليون تن آروماتيك در سال هرگز در داخل مصرف نمي‌شود. به فرض هم در داخل تكنولوژي‌ عطر سازي داشته باشيم، اين تكنولوژي در حدي نيست كه قدرت رقابت‌ فروش در بازار‌هاي دنيا را داشته باشد. بنابرآروماتيك پس از توليد، بايد براي مصرف در صنعت عطرسازي و ادكلن‌سازي و ساير صنايع دارويي و توليدي با كشتي به آمريكا، اروپا، ژاپن و كره و ... صادر شود. خوراك واحد توليد آروماتيك، ميعانات گازي است و تأمين آن در سال 8/1 ميليارد دلار هزينه دارد، در حالي‌كه از ميعانات گازي، مي‌توان در پالايشگاه‌ها، بنزين، گازوئيل و محصولات ديگري توليد كرد.
از8/1 ميليارد دلار،1/2 ميليارد دلار آروماتيك‌ حاصل مي‌شود كه حدود 130 ميليون دلار آن هزينه‌هاي توليد است، بنابراين ارزش افزوده‌ي يك سرمايه‌گذاري عظيم 850 ميليون‌ دلاري، كه با افزودن هزينه‌هاي ريالي آن حدود 1/1 ميليارد دلار، مي‌شود، تنها 170 ميليون دلار ناخالص در سال است.
توجه كنيد كه ما 1/1 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كرده ايم و‌ تقريبا 8/1 ميليارد دلار ميعانات گازي فازهاي مختلف پارس جنوبي را مصرف مي‌كنيم، براي آن كه به 170 ميليون دلار سود ناخالص دست يابيم. در واقع سودي كه تنها در حد هزينه‌ بسته‌بندي گاز ارزش دارد.

نقصان‌هاي واحدهاي بزرگ در صنعت پتروشيمي
هزينه‌هايي سرمايه‌گذاري چند برابر!
از دست رفتن فرصت ساخت داخل

هنگامي كه ما از واحدهاي بزرگ (Mega plant) سخن مي‌گوييم، به معناي آن است كه همه‌چيز و حتي ابزارها و وسايل نصب تجهيزات، بزرگ‌تر از اندازه‌هاي استاندارد است . در اين صورت تأمين آن هزينه‌اي به مراتب بالاتر دارد. در واقع همه چيز طراحي خاص مي‌شود.
به طور مثال وقتي شما تقاضاي پمپي مي كنيد كه آب را از لوله‌اي به قطر 8/2 مترعبور دهد و به سيستم سرد كننده (Cooling System) ببرد و اين پمپ بتواند با هد 64 متر كار كند، و روزانه 10 ميليون متر مکعب آب را از دريا به ارتفاع 64 متري برساند، متوجه مي‌شويد كه پمپي با اين ابعاد در بازار موجود نيست و بايد طراحي خاص شود، در اين صورت، همه‌ي سيستم هاي پمپاژ ، واشر‌ها، پيچ‌ها و لرزه گير ها را به طور خاص براي كشور ما طراحي مي‌كنند.
در اولفين‌ها هم همين روال در پيش گرفته شده است. اولفين‌ها را اول 500 هزار تني طراحي كرده‌اند، همين كه خواسته‌ايم، تكنولوژي آن را ياد بگيريم ، واحد بعدي 700 هزار تن و بعد 1 ميليون تن و بعد 2/1 ميليون تن و سپس 8/1 ميليون تن در سال را طراحي كرده‌اند و همين‌طور ظرفيت را بالا برده اند!، تا امكان ساخت داخل را از ايران بگيرند. لذا وابستگي‌ به خارج كماكان به جا مانده است. 

ظرفيت اسمي : 33 ميليون تن
توليد قابل فروش: كم‌تر از 10 ميليون تن

استراتژي توليد به خن كشتي!

 در حال حاضرمجموع ظرفيت اسمي پتروشيمي ها در حجم حدود 33 ميليون تن در سال است اما توليد قابل فروش کمتر از 10 ميليون تن در سال است. از سوي ديگر به اندازه‌اي ظرفيت کافي در پس كرانه صنعت پتروشيمي ديده نشده است كه باعث شود توليد اين صنعت به داخل كشور وارد شود، بلكه استراتژي، توليد به خن كشتي براي صادرات بوده است. به همين دليل اسكله‌اي طراحي شده و ساخته شده است كه بتواند 30 ميليون تن در سال مواد پتروشيمي صادر كند و سالانه 1200 كشتي اين توليدات را حمل كند. توليد به خن كشتي طوري است كه در برخي از واحدها اگر كشتي 2 روز تاخير كند، مخازن پر مي‌شود و بايد دستور توقف (Shut down) داده شود. بنابراين آمريكايي‌ها، انگليسي‌ها،‌ فرانسوي‌ها و ايتاليايي‌ها در يك قانون نانوشته‌ و كاملا هماهنگ گفته‌اند كه ايراني‌ها گاز دارند، زياد هم دارند، اما اين گاز مورد نياز ماست و منافع استراتژيك‌ و ملي ما را در توسعه‌ي صنعتي تضمين مي‌كند، لذا ما بايد اين گاز را ببريم. اما به دليل آن‌كه ايران تكنولوژي‌ LNG را ندارد و دست يابي به آن براي اين كشور طول مي‌كشد، ما گاز را به صورت مايع و جامد بسته‌بندي مي‌كنيم و با كشتي مي بريم. آن‌گاه اين گاز سبب ايجاد اشتغال در چين، كره، ژاپن، استراليا، كانادا، اروپا و امريكا مي‌شود. اما در صنايع پايين دستي پتروشيمي،اين مواد اوليه ارزانقيمت تا کيلويي400 دلار و بعضاً تا کيلويي 7000 دلار افزايش مي‌دهند. به طور مثال، ماده اوليه لنز چشم را از پتروشيمي مي‌گيرند،روشن است لنزي كه فروخته مي‌شود، وزن قابل توجهي ندارد؛ اما بهاي بسيار بالايي دارد. در مورد شيشه‌ هواپيما يا لوازم پزشكي يا قطعاتي كه در صنعت خودرو به كار مي‌رود ارزش افزوده‌ي بسيار بالايي حاصل مي‌شود. به اين ترتيب ما 20 سنت را به 1 دلار تبديل مي‌كنيم ، اما آن‌ها يك دلار را به 12 ، 20 ، 40 ، 60 ، 400 دلار و بعضاً در صنايع دارويي تا 7 هزار دلار تبديل مي‌كنند؛ در صنعت داروسازي و صنعت سم سازي و صنايع High Tech" "و صنايع اپتيك استفاده‌هاي بسيار ارزشمندي از آن مي‌كنند.

ده‌ها بار پول تكنولوژي و طراحي براي واحدهايي تكراري با تكنولوژي 25 تا 30 سال پيش

كلاهي كه سر كشور رفته اين است كه در 10 سال گذشته كه متاسفانه بلند پروازانه و بي‌منطق با تكرار واحدهايي كه ده‌ها بار پول تكنولوژي‌ و طراحي براي آن‌ها پرداخت شده است، همان تكنولوژي‌ 25 تا 30 سال پيش را دريافت كرده‌ايم، براي آن كه ما تنها لايه اول صنعت پتروشيمي را در اندازه‌هاي (Mega Plant) دريافت كرده‌ايم. بايد دقت كنيم، اين كه افتخار كنيم ما بزرگترين واحد آروماتيك‌ جهان را داريم، خب! بزرگترين آروماتيك‌ جهان درآمدش چه اندازه‌ است؟ به اندازه‌ يك كارخانه‌ي‌ كوچك بيوتكنولوژي‌ كه در يك سوله 2000 متري باشد هم نيست!
در اين‌جا اگر شما يك واحد توليدي بيوتکنولوژي احداث نماييد و از ملاس چقدرقند ، ويتامين‌ 12B يا آنتي‌ بيوتيك‌ توليد كنيد، دو هزار متر مربع سوله و 500 تن ملاس چغندر قند در سال مي‌خواهد؛ اما محصول آن گرمي 4000 يورو ارزش دارد وسودآوري آن سالانه بيش از مجتمع توليد برزويه است، بنابراين اين‌كه بزرگترين واحد آروماتيك جهان را داريم، کافي نيست.

خبرنگار:
اگر 8/1 ميليارد دلار ميعانات گازي كه خوراك پروژه‌ي آروماتيك‌ است، وارد يك پالايشگاه مي‌شد و به طور مثال به بنزين تبديل مي‌شد در مقايسه با واحد آروماتيك چه اندازه سودآوري و درآمد داشت؟

مهندس ابراهيمي اصل:
درآمدش بالاتر بود؛ براي اين‌كه در واحد آروماتيك شما تنها يك كار بسته‌بندي انجام مي‌دهيد. كار تفكيك ، تركيب و برش و ...را انجام نمي‌دهيد. از سوي ديگر همزمان با افزايش قيمت نفت، آن گونه كه قيمت بنزين در بازار جهاني افزايش مي‌يابد، قيمت آروماتيك افزايش نخواهد يافت، چرا كه تقاضاي اصلي نفت براي تأمين سوخت و انرژي است.

5/13 ميليارد دلار وام
تنها تكنولوژي بسته بندي گاز را داده‌اند، گران هم داده‌اند

انگيزه برخي از مديران ما آن بوده كه يك واحد را سريع بسازند، زود افتتاح كرده و از آن بهره‌برداري تبليغاتي كنند، در انتخاب تكنولوژي مطالعات لازم را انجام نداده‌اند، در واقع بايد بگويم خودشان بررسي و انتخاب نكرده اند، بلكه برايشان انتخاب كرده‌اند. البته يكي از دلايل اين وضعيت آن بوده است كه فاقد پشتوانه‌ي مالي بوده‌اند. به پتروشيمي 5/13 ميليارد دلار وام داده‌اند؛ 5 ميليارد دلار با تضمين دولت، 5 ميليارد دلار با تضمين خود پتروشيمي و 5/3 ميليارد دلار نيز بابت محصولات پتروشيمي پيش خريد شده است. اما در عوض، تكنولوژي‌ بسته‌بندي گاز را به ما داده‌اند و گران هم داده‌اند.

قرارداد‌هاي EPC
مهندسي Basic و FEED، دست خارجي‌ها
كار ساخت و كارهاي فيزيكي براي ايراني‌ها

مهندسي و خريد آن دست خارجي‌ها و ساخت آن به دست ايراني‌ها بوده است . بطور مثال شما مي‌بينيد كه قراردادهاي EPC را آورده‌اند و گفته‌اند ايراني‌ها در مهندسي و خريد هم ضعيف هستند، سود هم، اين‌جاست؛ ما نبايد بگذاريم تكنولوژي دست ايران بيافتد يا ارزان خريد كنند. بنابراين كار مهندسي وخريد را خارجي ها و ساخت را ايراني‌ها انجام دهند. در واقع به گونه‌اي برنامه ريزي كرده‌اند كه كارهاي مهندسي پايه (Basic) مهندسي FEED و مهندسي طراحي تفصيلي (Detail Design) در اختيار خارجي‌ها باشد و كار ساخت(construction) و كارهاي فيزيكي براي ايراني‌ها باشد، تا درآمد مختصري بگيرند و سود زيادي نيز نبرند؛ به تعبيري از آن‌ها بهره‌كشي كنند و طبق نقشه‌هايي كه آن‌ها مي‌دهند جوشكاري، رنگ آميزي، عايق‌كاري، سيم‌كشي، ساخت فاضلاب، ساختمان سازي را ايراني ها انجام دهند. بهايي را هم كه براي انجام اين خدمات گذاشته‌اند، حداقل است؛ لذا آخر کار پيمانکاران ايراني يا ورشكست مي‌شوند و يا به زحمت هزينه‌ و درآمد آن‌ها سر به سر شده و سود عمده‌اي نمي‌ برند. اما خارجي‌ها سود خود را در قراردادهاي طراحي مهندسي (EP) كسب مي‌كنند.

گران فروشي خارجي‌ها؛
18 ميليارد دلار تأمين مالي
تنها 12 ميليارد دلار ارزش دارد

در صنعت پتروشيمي در 10 سال گذشته حدود 18 ميليارد دلار از طريق تامين مالي (Finance)، پيش فروش و وام‌هايي که بانک ها به پتروشيمي داده‌اند، هزينه شده است؛ اما در يك بررسي كارشناسي متوجه مي‌شويم كه ارزش آن چه كه ساخته شده است، بيش از 12 ميليارد دلار نيست! براي اين‌كه گران فروشي كرده‌اند. چراكه احساس كرده‌اند، ما كار مهندسي بلد نيستيم، به همين دليل موفق شده‌اند با گران فروشي تکنولوژي ، مواد اوليه ، کاتاليست ها و مصنوعات ايران را در سطح بسته‌بندي گاز نگه‌ داشته و سود اصلي را آن‌ها ببرند.

سود‌هاي 100 درصد
گزارشي از گران فروشي‌ در برخي از پروژه‌هاي پتروشيمي

خارجي ها در قرارداد طراحي مهندسي (EPC) سود هنگفتي را از همان ابتدا كسب مي‌كنند كه دربعضي موارد اين سود 100 درصد بوده است. به طور مثال قرار بوده است پتروشيمي اميركبير با 300 ميليون دلار ساخته شود، و هزينه‌ ريالي آن 270 ميليارد ريال باشد ولي نهايتاً با 703ميليون دلار ارزي و 2500 ميليارد ريال تمام شده است. همچنين پتروشيمي مبين قرار بوده است با 550 ميليون دلار ساخته شود ولي عملاً با 1 ميليارد و 306 ميليون دلار تمام شده است. پتروشيمي برزويه قرار بوده است كه 346 ميليون دلار شود ولي با 848 ميليون دلار تمام شده است وبخش ريالي آن قرار بوده 690 ميليارد ريال شود كه حدود 2000 ميليارد ريال شده است.

توقف ايران در لايه‌ي اول تكنولوژي پتروشيمي (بسته بندي گاز)
سهم 7/0 درصدي ايران از بازار جهاني صنعت پتروشيمي

بنابراين حاصل تصميمي‌گيري‌هايي از موضع انفعالي، غير علمي، غير حرفه‌اي و درواقع  تن دادن به شركت‌هايي مثل لينده، اوده، شل، BP، الف و BSAF اين بوده است كه اين‌ شركت ها، كشور ايران را در لايه‌ اول تكنولوژي‌ كه بسته‌بندي گاز است ، نگه داشته‌اند و مانع رشد صنعت پتروشيمي در ايران شده اند. محصول اعمال اين سياست ها سهم فعلي 7/0 درصدي صنعت پتروشيمي ايران از بازار جهاني است.

خبرنگار:
شما از افزايش هزينه‌ي احداث واحدهاي بزگ به دليل غير استاندارد بودن تجهيزات خط توليد و در مقابل كاهش اين هزينه‌ها با افزايش ميزان ساخت داخل از طريق تكرار واحدهاي توليدي كوچك‌تر سخن مي‌گوييد. اما معمولا گفته مي‌شود هر اندازه‌ تيراژ و حجم توليد بالاتر رود، هزينه‌هاي توليد كاهش مي‌يابد. در اين صورت آيا احداث واحدهاي بزرگ باعث نمي‌شود كه هزينه‌هاي توليد در طي سال‌هاي زيادي كه يك واحد توليدي فعال است كاهش و اين كاهش هزينه افزايش سرمايه‌گذاري اوليه را جبران كند.

چرايي ضرورت رعايت مقياس اقتصادي استاندارد واحدهاي توليد 

مهندس ابراهيمي اصل:
مقياس و اندازه‌ي اقتصادي يك صنعت كه مي‌تواند بهترين عملكرد و سودي را براي آن تضمين كند، عدد استانداردي است كه در گزارش‌هاي كارشناسي شركت‌هاي مهندسي مشاور فعال در آن صنعت تعيين مي‌شود.
به طور مثال شركت ورلي پارسونز (WP) انگليسي كه 108 سال سابقه‌ي مشاوره مهندسي دارد و اخيرا توسط يك شركت استراليايي خريداري شده است در گزارش‌هاي حرفه‌اي متعددي ثابت مي‌كند بهترين عملكرد اقتصادي پالايشگاه‌هاي نفت در مقياسي بين 220 تا 250 هزار شبكه است.
دقت كنيد همچنان كه اگر واحد توليدي كوچكتر از اندازه استانداردي باشد كه به عنوان اندازه اقتصادي يك صنعت توصيه مي‌شود، هزينه‌هاي توليد بالا رفته و توليد غير اقتصادي خواهد بود،‌ به همين ترتيب اگر اندازه‌ي يك واحد توليدي بيش از مقياس استاندارد توصيه شده نيز باشد، هزينه‌هاي طراحي، ساخت، عمليات بهره‌برداري و ريسك‌هاي بازاريابي و فروش و تعميرات و نگهداري،‌ همچنين هزينه‌هاي ايمني به شدت افزايش مي‌يابد و به اين ترتيب هزينه‌هاي اضافي خط توليد و ساير هزينه‌ها، بخشي از سود را مصادره مي‌كند و سودآوري را كاهش خواهد داد.
تعيين اندازه‌ي استاندارد در هر صنعتي منطق خاص خود را دارد و عوامل اقتصادي و فني متعددي در تعيين آن تاثيرگذار است. اين شاخص‌ها در صنعت پتروشيمي با صنعت پارچه بافي بسيار متفاوت است. هنگامي كه در يك واحد توليدي پتروشيمي حجم توليد از اندازه‌هاي استاندارد بالاتر رود، هزينه‌هاي عمليات و فرآيند توليد، پرت كاتاليست، پرت توليد و هزينه‌ي نگهداري و ريسك بازاريابي و فروش افزايش مي‌يابد. از سوي ديگر سيستم‌هاي كنترل نيز دقت لازم را از دست مي‌دهند.
بايد توجه كنيد شركت‌هاي مهندسي مشاور و صاحبان تكنولوژي، قطعا اين ملاحظات را در توليدات خود لحاظ مي‌كنند. اين كه اندازه‌ي واحد توليدي‌ي تقاضا شده در بازار وجود ندارد، خود مي‌تواند نشان دهنده‌ي آن باشد كه واحدهايي در اين اندازه‌هاي غير متعارف توجيه اقتصادي ندارد.
در اين زمينه بايد به دو نكته‌ي ديگر نيز اشاره كنم.
نكته اول اين است كه يك واحد توليدي حداقل بايد در مقياس 60 درصد ظرفيت خود توليد كند، در غير اين صورت كاتاليست‌ها عمل نمي‌كنند و مشكلات فني‌اي پديد مي‌آيد كه براي پيش‌گيري از بروز آن‌ها ناگزير از دستور توقف دادن به كارخانه‌ خواهند بود. در پي آن واحدهاي توليد و پالايش گاز نيز بايد متوقف شوند.
بنابراين اگر به هر دليلي، از جمله پر شدن انبارها و مخازن، نبود كشتي، اشباع شدن بازار و ملاحظات اقتصادي درباره‌ي وضعيت عرضه‌ و تقاضا محصول در بازار، تحريم و مسائلي از اين دست، به ميزان كمتر از 60 درصد سقف توليد كارخانه‌ نياز داشته باشيم، ناگزير از متوقف كردن آن خواهيم بود.
 دومين نكته‌اي كه بايد در اين زمينه به آن توجه كرد اين است كه گاه به دليل تعميرات يا ملاحظات فني توليد كننده ناگزير از متوقف كردن خط توليد مي‌شود.
در اين شرايط اگر به جاي يك واحد 3/4 ميليون تني از 4 واحد 1 ميليون تني برخودار باشيم، به راحتي مي‌توانيم تعدادي از آن‌ها را متوقف كنيم و از ظرفيت ديگر واحدها استفاده كنيم، اما اخذ اين تصميم‌ در يك واحد بزرگ امكان پذير نيست. به همين دليل در حالي كه اندازه اقتصادي يك پالايشگاه نفت، 220 تا 250 هزار بشكه توصيه مي‌شود، اما معمولا دو خط 120 هزار شبكه‌اي طراحي مي‌شود.
در اين صورت تعميرات يا نوسانات بازار باعث نمي‌شود كه كل خط توليد متوقف شود، بلكه به راحتي مي‌توان يك واحد را متوقف و از ظرفيت‌ واحد ديگر استفاده كرد.
براساس ملاحظاتي از اين دست استاندارد جهاني واحدهاي توليدي در واحدهاي اولفين و آروماتيكي در اندازه‌هاي يك ميليون تن پيشنهاد مي‌شود.
ادامه دارد....