مدير عامل اسبق شركت صنايع پتروشيمي ايران در يادداشتي  كه براي نخستين بار اجازه‌ي انتشار آن را به سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران داده است، اطلاعات مهمي درباره هزينه‌ها و ويژگي‌هاي فني برخي از طرح‌هاي ملي بزرگ صنعت پتروشيمي ارائه داده است.

او كه اكنون به عنوان سفير جمهوري اسلامي ايران در آفريقاي جنوبي به سر مي‌برد، در اين يادداشت كه در سال 1385 و آخرين روز‌هاي خدمت خود به عنوان معاون وزير نفت و مدير عامل شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران نگاشته بود، درباره‌ي پتروشيمي اميركبير مي‌گويد: قرار بوده است اين واحد با 300 ميليون دلار و 75 ميليارد تومان احداث شود، اما عملا با 720 ميليون دلار و 250 ميليارد تومان تكميل شده است. پتروشيمي برزويه نيز قرار بوده است با 345 ميليون دلار و 69 ميليارد تومان احداث شود، اما با 848 ميليون دلار و 139 ميليارد تومان تمام نشده است(سال 1385).
به گفته ابراهيمي اصل در پتروشيمي مبين نيز كه قرار بوده است با 550 ميليون دلار تمام شود، 1306 ميليون دلار هزينه شد و تمام نشده است(سال 1385) و دعاوي و ادعاهاي زيادي هم روي ميز است.
مدير عامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در باره‌ي اسكله و بندرپارس نيز مي‌گويد: در حالي كه قرار بوده است اين واحد با 80 ميليون دلار و 165 ميليارد تومان احداث شود، اما عملا با 540 ميليارد تومان و يكصد ميليون دلار تمام نشده (سال 1385) و حداقل صد ميليارد تومان ديگر نيز هزينه دارد.

ابراهيمي اصل مقايسه مبالغ قرار دادي و هزينه هاي واقعي انجام شده در مجتمع هاي پتروشيمي ديگر را نيز اسف بار توصيف مي‌كند و به عنوان نمونه مي‌گويد: در پتروشيمي تبريز كه يك ميليارد دلار هزينه شد، بعد از گذشته ده سال امروز (سال 1385) اگر همان پتروشيمي را با همان تكنولوژي و ظرفيت بخواهيم احداث نماييم حداكثر 350 ميليون دلار تمام مي‌شود، در حالي‌كه اين پتروشيمي در طول ده سال گذشته زيان مي‌داده است و پس از ده سال تنها در سال 1384 با عدم گرفتن اندوخته و حساب سازي تنها 7 ميليارد تومان سود نشان مي‌دهد، در حالي كه در همه اين سال‌ها از نعمت خوراك با تخفيف 30 درصد هم برخوردار بوده است!؟

مجري فاز‌هاي افتتاح‌ شده‌ي 4 و 5 پارس جنوبي در ادامه اين يادداشت هزينه‌هاي سرمايه گذاري در پالايشگاه‌هاي گاز عسلويه در مقايسه با سرمايه گذاري‌هاي پتروشيمي در كشورهاي منطقه را بسيار گران تر و نامتعارف مي‌خواند و توضيح مي‌دهد: براي هر كيلو آهن بكار رفته در تجهيزات پتروشيمي حداقل 30 دلار هزينه شده كه حداكثر يك دلار آن براي قيمت مواد اوليه و 29 دلار آن هزينه دستمزد، سود و حمل و نقل خارجي در قالب قراردادهاي (EP) است.
وي مي‌افزايد: اگر توليد اين تجهيزات در ايران انجام گرفته بود به‌ جاي 29 دلار حداكثر 5 دلار هزينه مي‌شد.

از ديگر نقد‌هاي مهم مديرعامل اسبق شركت صنايع ملي پتروشيمي ايران در اين يادداشت، عدم تناسب درآمدهاي مجتمع‌هاي پتروشيمي با ميزان سرمايه گذاري‌هاي انجام شده است، او در اين‌باره مي‌گويد: تا سال 1385 بيش از 30 ميليارد دلار در صنعت پتروشيمي سرمايه گذاي شده است كه حدود 18 ميليارد دلار آن در ده سال گذشته بوده است، اگر چه ارزش واقعي سرمايه گذاري ده سال گذشته به نرخ واقعي كمتر از 10 ميليارد دلار است، اما ارزش كل توليدات پتروشيمي اعم از بخش دولتي و خصوصي شده در سال 1380 معادل 534/1 ميليارد دلار و در سال 1384 معادل 1/3 ميليارد دلار بوده است كه در مقايسه با سرمايه گذاري‌هاي انجام شده، درآمد و دست‌اورد بسيار پاييني محسوب مي‌شود، اين در حالي است كه دولت در لايحه‌ بودجه سال 1381 كل كشور، مبلغ 11 هزار ميليارد ريال ماليات سال‌هاي 78-1373 شركت ملي صنايع پتروشيمي و شركت‌هاي تابعه را نيز بخشيده است.

ابراهيمي اصل در ادامه به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در سال 1382 اشاره مي‌كند كه 7/91 درصد از كل زيان شركت‌هاي دولتي را مربوط به شركت‌هاي پتروشيمي مي‌خواند و مي‌گويد: روند اين زيان‌دهي‌ها در سال 83 و 84 نيز رو به افزايش بوده است.

از سوي ديگر او معتقد است در استراتژي شركت‌هاي پيشرفته غربي با نوع قرارداد‌هاي EP منعقد شده در واقع بدون ذكر نام بيع متقابل (buy back)، عملا قراردادهاي بيع متقابل (buy back) به ايران تحميل شده‌است و كشور‌هاي غربي با دادن فاينانس و پيش خريد كردن محصولات و طراحي واحدهاي بسيار بزرگ اولفين و آروماتيك در طول سال‌هاي 1376 تا 1384 بدون هيچ‌گونه انتقال دانش فني ، سود اصلي خود را در گران فروشي بخش (EP) تحصيل نموده و فاينانس‌هاي ارائه شده را وسيله‌اي براي بردن محصولات توليدي بكار گرفته‌اند.

مدير عامل اسبق شركت ملي صنايع پتروشيمي ايران در ادامه مكان‌يابي جغرافيايي مجتمع‌هاي پتروشيمي عسلويه را نيز مورد نقد قرار مي‌دهد و توضيح مي‌دهد: اين مجتمع‌ها در دامنه كوه و بسيار فشرده در كنار هم احداث شده‌اند، به طوري‌كه روزانه بايستي بيش از ده ميليون متر مكعب آب دريا تا ارتفاع 64 متري از سطح دريا پمپ شود.
وي در ادامه از يك خطر امنيتي در مجتمع‌هاي پتروشيمي عسلويه خبر مي‌دهد و با اشاره به فشردگي اين مجتمع‌ها مي‌گويد: در صورت بروز آتش سوزي يا انفجار ناشي از زلزله يا خرابكاري يا حمله نظامي،‌ كل سرمايه گذاري در زمان بسيار كوتاهي نابود خواهد شد.

او همچنين يادآور مي‌شود: سرمايه گذاري براي ايجاد واحدهايي مثل پتروشيمي برزويه با ظرفيت 3/4 ميليون تن آروماتيك يا اولفين دهم با ظرفيت مجموع توليدات حدود 3/3 ميليون تن و يا متانول زاگرس با ظرفيت 3/3 ميليون تن در شرايط اشباع بازار يا كاهش قيمت‌هاي جهاني و يا حملات نظامي و خرابكاري ميلياردها دلار ضرر و زيان ملي را به همراه خواهد داشت.

 ابراهيمي اصل مي‌گويد: حجم بالاي سرمايه گذاري تحميلي به ايران و قطر در توليد اتيلن و استراتژي غربي‌ها براي افزايش ميزان توليد آن، باعث كاهش قيمت اتيلن و مشتقات آن خواهد شد كه تأمين‌كننده‌ي منافع غربي‌هاست.

ابراهيمي اصل در ادامه‌ي اين يادداشت، توضيح مي‌دهد كه در استراتژي شركت‌هاي غربي، تنها اولين سطح از تكنولوژي صنعت پتروشيمي به ايران فروخته شده است و اين سطح تنها امكان تبديل گاز به مواد شيميايي قابل حمل جامد يا مايع و به تعبيري بسته‌بندي گاز را فراهم مي‌كند.
وي با اشاره به اين كه توليدات اين سطح از تكنولوژي بسيار ارزان قيمت خريداري مي‌شود معتقد است، غربي‌ها با هدف توليد موادي با ارزش افزوده‌ي بسيار بالا در كشور خود، تنها تكنولوژي بسته بندي گاز را به ايران و كشور‌هاي خليج فارس فروخته‌اند، اين در حالي است كه بنگاه‌هاي پيشگام دنيا از توليد محصولات معمولي (پايه) پتروشيميايي دست كشيده و سرمايه گذاري‌هاي خود را متناسب با نياز بازار و ارزش افزوده بالا به سمت صنايع پايين دستي دانش پايه سوق داده‌اند.

او علاوه بر تأكيد بر اين كه بخش اصلي سودآوري اقتصادي پتروشيمي در صنعت پايين دستي و SME هاست، يادآور مي‌شود: در روند توسعه تحميلي به ازاي هر 388هزار دلار يك فرصت شغلي در صنايع بالا دستي به‌وجود آمده است، در حالي‌كه با حداكثر 30هزار دلار در صنايع پايين دستي يك فرصت شغلي ايجاد مي‌شود.

وي با انتقاد از اشتغال‌زايي كم صنعت پتروشيمي، اصلاح مسير انتخاب تكنولوژي و سرمايه گذاري براي ايجاد حداقل 300 هزار فرصت شغلي مستقيم و 600 هزار فرصت شغلي غير مستقيم، تأمين خوراك صنايع پايين دستي و SME‌ها و توليد، صادرات و فروش محصولات دانش پايه اصلاح مسير انتخاب تكنولوژي را اجتناب ناپذير مي‌خواند.
اين در حالي است كه او مي‌گويد: حتي در نوع سرمايه‌گذاري‌هاي بالادستي پتروشيمي كشور به‌ويژه صنايعي كه خوراك ديگرصنايع را تامين مي‌نمايند، عدم توجه به صنايع پايين دستي ديده مي‌شود؛ چنان‌كه كيفيت محصولات داخلي پايين‌تر از كيفيت محصولات مشابه خارجي است و ميزان توليد فعلي پاسخگوي نياز واقعي صنايع پايين دستي و SME ها نيست به گونه‌اي كه امروزه صنايع پايين دستي، قطعه سازي و چرم مصنوعي از سويي بايستي مواد اوليه مورد نياز خود را وارد نمايند تا امكان رقابت كيفي داشته باشند و از سوي ديگر به‌دليل بالا رفتن هزينه تمام شده در صورت واردات، مزيت رقابتي خود را از دست مي‌دهند.

در اين يادداشت منتشر نشده، ابراهيمي اصل همچنين از ضعف شديد تكنولوژيك صنعت پتروشيمي به علت خريداري مكرر ليسانس و مهندسي پايه‌ي واحدهاي پتروشيمي از شركت‌هاي خارجي خبر مي‌دهد. ‌او با اشاره به خريدهاي مكرر تكنولوژي، ليسانس و كاتاليست‌ها از شركت‌هايي مثل بازل، لينده، اوده، شل (Shell)، بي پي (BP)، لورگي، BSF و تكرار مجتمع هايي كه بعضا بيست سال پيش تكنولوژي آن‌ها براي يك مجتمع پتروشيمي انتخاب شده بوده، خريداري مجدد آن ها را براي مجتمع هاي ديگر در فاصله‌ي سال‌هاي 76 تا 84 را مورد انتقاد قرار مي‌دهد.

او ضمن اشاره به غفلت از بومي نكردن تكنولوژي هاي وارداتي و عدم بستر سازي براي انتقال تكنولوژي در صنعت پتروشيمي، مي‌افزايد: با رشد سريع سرمايه گذاري هاي تكراري ايران در سطح فناوري بسته بندي گاز ، عملاً فرصت رشد و توسعه صنايع مرتبط با پتروشيميSMEها و صنايع پايين دستي گرفته شده است.

ابراهيمي اصل تأكيد مي‌كند: سطح تكنولوژي‌هاي خريداري شده در راستاي تأمين منافع بلند مدت آن ها غربي ها بوده‌ است. او عدم هماهنگي سرمايه گذاري هاي تحميلي انجام شده با زير ساخت‌هاي تحقيقاتي و آموزشي، واردات بصورت قرار دادهاي EP و EPC و عدم سرمايه گذاري كافي در امر آموزش نيروها و تحقيقات و ظرفيت سازي در ابعاد مهندسي پايه ( FEEDو Basic) را مورد نقد قرار مي‌دهد و تأكيد مي‌كند: به دليل رشد سريع واحدهاي پتروشيمي از نظر كمي كه برنامه تحميلي شركت هاي پيشرفته در ده سال گذشته بوده و عدم برنامه ريزي اصولي و سيستمي در آموزش و توسعه منابع انساني، شاهد عدم رشد متوازن سرمايه گذاي، تكنولوژي و منابع انساني هستيم.
او در اين يادداشت، همچنين تكنولوژي‌هاي خريداري شده را قديمي، داراي آلايندگي‌هاي شديد زيست محيطي مي‌خواند و اعلام مي‌كند كه با هدف اجتناب از ايجاد نگراني و اضطراب و تنش‌هاي اجتماعي اين موضوع را در گزارش حرفه‌اي و محرمانه‌ي جداگانه‌اي مورد بحث قرار داده‌ است.

انتهاي پيام