اشاره:
آن‌چه كه در پي مي‌آيد مقاله‌اي است به نگارش مهندس عليرضا پيمان پاك مديرانديشگاه نفت و گاز كانون تحليل‌گران تكنولوژي ايران(ايتان) كه به طرح پرسش‌هايي بنيادين در خصوص سياست‌هاي وزارت نفت در صادرات گاز مي‌پردازد. 
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، به دنبال بررسي موضوع استراتژي ملي صنعت گاز كشور، متن كامل اين مقاله را به حضور خوانندگان گرامي تقديم مي‌كند.
پيش از اين نيز برخي از مهندسان نفت و گاز و كارشناسان اقتصاد انرژي نسبت به مسائلي همچون «تراز منفي عرضه و تقاضاي گاز در دهه‌ي آينده»، «غفلت از نياز مخازن نفت به تزريق گاز براي ارتقاي ضريب برداشت نفت  و از دست رفتن  65 ميليارد بشكه نفت به همين دليل»، همچنين «غفلت از تكنولوژي‌هاي تبديلات گاز نظير GTL»  و...  به طرح نقدها و پرسش‌هايي بنياديني پرداخته‌اند.
اگر چه اين امكان وجود دارد كه وزارت نفت پاسخ‌ها و استدلال‌هايي قانع كننده در پاسخ به اين كارشناسان داشته باشد، اما تا كنون اين پرسش‌ها بي پاسخ مانده است. چندي پيش تعدادي از كارشناسان در كارگاه استراتژي ملي گاز در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران تقاضا كردند قبل از تعهد صادرات، رييس جمهور فرمان تدوين تراز عرضه و تقاضاي گاز را صادر كند.
گفتني است دعوت‌هاي مكرر سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران از مسوولان وزارت نفت براي حضور در كارگاه‌هاي يررسي سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز تا كنون بي پاسخ مانده است.
سرويس مسائل راهبردي دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران، آمادگي دارد ديدگاه‌ها و استدلال‌هاي وزارت نفت و كارشناسان و دانشگاهيان علاقه‌مند را در نقد اين نوشتار منتشر كند و از اين طريق زمينه‌اي را براي تعامل و گفت و گوي دانشگاهيان، كارشناسان و حرفه‌مندان اين رشته درباره ‌ي سياست‌هاي انرژي و مديريت و بهر‌ه بهره‌برداي از مخازن نفت و گاز را فراهم آورد.

آيا اولويت بخشيدن به صادرات گاز از سوي وزارت نفت منطقي است؟

1- بنا بر چه توجيهي صادرات گاز طبيعي در اولويت برنامه‌هاي وزارت نفت قرار گرفته است؟

- وزارت نفت در ماه‌هاي اخير تلاش‌هاي زيادي را براي ورود به بازار گاز كشورهاي مختلف نظير تركيه، ارمنستان، آذربايجان، هند، امارات عربي متحده، چين و اروپا به‌عمل آورده و تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي مختلفي را امضا نموده و يا در حال چانه‌زني براي ورود به بازار اين مناطق مي‌باشد. گرچه از نظر اكثر كارشناسان، "صادرات گاز" پس از "تزريق به مخازن نفتي" و "مصرف داخل" اهميت مي‌يابد، شركت ملي صادرات گاز با تلاشي چشم گير براي يافتن مشتريان جديد فعاليت مي‌نمايد. محوريت قراردادن برنامه‌هاي صادرات گاز پاسخ به پرس‌شهاي زير را اهميت مي‌بخشد:

با وجود مسائلي نظير:
1- افزايش روزافزون مصرف داخل،
2- قطع گاز مناطقي نظير تهران
3-و قطع صدور گاز به تركيه در زمستان 
4- عقب ماندن طرح‌هاي توليد گاز
5- و ضرورت تزريق گاز به مخازن نفتي در جهت جلوگيري از كاهش توليد نفت در كشور
آيا تلاش براي اين ميزان افزايش صادرات گاز منطقي است؟

ارزش افزوده‌ي واقعي در كسب دانش فني و بومي سازي تكنولوژي است، چرا وزارت نفت به جاي تلاش براي سرعت بخشيدن به فروش منابع گاز به تفهيم برنامه‌اي كارآمد جهت ارتقاي قابليت‌هاي انساني و تخصصي و تكنولوژيك در صنعت نوپاي گاز نمي‌پردازد؟

2- پس از مشخص شدن سهم "صادرات گاز" در استراتژي گاز كشور، از چه تكنولوژي هايي بايد استفاده كرد؟

- يكي از برنامه‌هاي وزارت نفت براي صادرات گاز سرمايه‌گذاري براي توليد سالانه 40 ميليون تن گاز مايع طبيعي LNG است.
- بازار LNG دنيا 110 ميليون تن در سال است كه حضور 40 ميليون تني تازه‌واردي نظير ايران، تأثير زيادي در اين بازار از نظر شكستن قيمت‌ها و غيره مي‌تواند ايجاد كند.
- بازار LNG، به دليل ويژگي‌هاي خاص اين تكنولوژي از نظر حمل و نقل و غيره، بازاري انحصاري است.
- كلية تكنولوژي‌هاي تست شده LNG ، آمريكايي است. ايران از اين تكنولوژي‌ها محروم است و به همين دليل به سراغ تكنولوژي‌هاي تست‌نشده در اشل صنعتي نظير تكنولوژي لينده رفته است.
- براي انتقال گاز طبيعي از روش‌هاي جديدتري نظير GTL، DME، هيدرات و غيره نيز استفاده مي‌شود كه بهره‌گيري از اين روش ها مي‌بايست در برنامه‌هاي كشور به‌عنوان دومين دارنده منابع گاز جهان قرارگيرد.
- كشورهاي دارنده گاز نظير قطر پروژه‌هاي عظيم جي تي ال با شركت هاي بزرگ نفتي مثل «اكسون موبيل»، «ماراتون اويل»، «كونوكوفيليپس» و «ساسول- شورون» را در دست اجرا دارند. به تازگي شركت ملي «قطر پتروليوم» و شركت انگليسي - هلندي «رويا داچ- شل»، قرارداد شش ميليارد دلاري ساخت بزرگترين كارخانه «جي تي ال»، تبديل گاز طبيعي به گاز مايع را نهايي كردند.
- علاوه بر مشكلات زيست‌محيطي، گاز حمل شده توسط يك كشتي LNG تنها حدود 3/3 ميليون BTU ارزش حرارتي دارد؛ در حالي‌كه يك نفت‌كش حامل سوخت هم ارز با كشتي LNG ، حدود 133 ميليون BTU سوخت جابجا مي‌كند. لذا مي‌توان با جايگزيني در داخل كشور، نفت خام صادراتي خود را افزايش داد. وزارت نفت بايد به اين سوالات پاسخ قانع كننده دهد:
آيا وزرات نفت برنا‌مه‌ي مشخصي براي انتخاب تكنولوژي‌ بهينه‌ي انتقال گاز طبيعي دارد؟
با توجه به نكات فوق وزارت نفت، بنابر چه دلايلي در چنين حجمي به توليد LNG روي آورده است؟
با توجه به مزاياي متعدد GTL (تبديل گاز به فرآورده‌هاي مايع)  و روش‌هاي ديگر انتقال گاز، از نظر دست‌يابي به تكنولوژي ارزش افزوده‌ي حاصل و بازار فروش ، آيا به اين روش‌ها توجه كافي شده است؟
انتهاي پيام