اشاره:
آنچه كه در پي مي‌آيد دومين بخش از گزارش كارگاه استراتژي ملي گاز است كه در دفتر مطالعات خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، برگزار شد.
به گزارش خبرنگار سرويس مسائل راهبردي ايسنا، در ادامه اين كارگاه، دكتر مسعود درخشان، اقتصاددان انرژي، دكتر آفريده عضو كميسيون انرژي مجلس هفتم و رئيس كميسيون انرژي مجلس ششم، مهندس آل آقا كارشناس ارشد مهندسي مخازن و مدير مهندسي سابق شركت مهندسي توسعه نفت(متن) حضور داشتند.
گفتني است در اين كارگاه از مهندس سهيلي پور مدير برنامه ريزي تلفيقي شركت ملي گاز و محمد جواد عاصمي پور قائم مقام مدير عامل شركت ملي نفت دعوت به عمل آمده بود كه در اين نشست حضور نيافتند.

آفريده:
سالانه تنها حدود 5 ميليارد دلار از محل فروش نفت خام به شركت ملي نفت تعلق مي‌گيرد
وزارت نفت بايد از «هنر مديريت» بهره‌مند شود

دكتر آفريده:
مطابق بودجه سال 1385، 11 درصد از محل فروش نفت دريا و 6 درصد از محل فروش نفت خشكي، به شركت نفت تعلق مي‌گيرد. در واقع از محل فروش نفت، براي توسعه آن استفاده مي‌شود. اين پيشنهاد از جانب خود وزارت نفت بود. چرا كه در گذشته مطابق قانون برنامه سوم توسعه از محل فروش فرآورده‌ها بودجه اي در اختيار شركت نفت قرار مي‌گرفت. آقاي دكتر زنگنه در سالهاي پاياني وزارت خود،عنوان كرد كه شركت‌ ملي نفت ايران، از اعتبار لازم در سطح جهاني برخوردار نيست، بنابراين در بودجه سال 1385، 11 درصد از فروش دريا و 6 درصد از فروش خشكي به شركت نفت تعلق گرفت. اين رقم بسيار بالايي است، چرا كه هر بشكه نفت بيش از 60 دلار فروخته مي‌شود و حدود 800 هزار بشكه نفت از دريا حاصل مي‌شود كه طبق اين قانون 11 درصد فروش آن به شركت نفت تعلق مي‌گيرد. شركت نفت نيز متعهد شد كه از اين سرمايه‌ براي طرح هاي توسعه خود استفاده كند. لذا شركت ملي نفت با توجه به سرمايه‌اي كه از اين طريق كسب مي‌كند، شركت معتبري است و بايد از اين فرصت براي جذب فرصت هاي سرمايه‌گذاري جهاني استفاده كند. لذا قرار نيست كه علاوه بر 11 و 6 درصد فروش حاصل از دريا و خشكي، صندوق ذخيره ارزي نيز به شركت نفت تعلق گيرد. بنابراين وزارت نفت بايد از «هنر مديريت» بهره‌مند شود.
آقاي زنگنه با سرمايه‌ بسيار اندكي قراردادهاي بيع متقابل (buy-back) را راه‌اندازي و پارس جنوبي را فعال كرد. البته نمي‌توان اشكالات موجود در قرارداد پارس جنوبي را ناديده گرفت.
وزارت نفت، امروز با توجه به موقعيت خود، بايد از فرصت‌هاي موجود استفاده كند. البته ممكن است وزير نفت ادعا كند كه شرايط بين‌المللي مانع از فعاليت‌ است. دراين صورت بايد شرايط بين‌المللي را اصلاح كرد. بنابراين نمي‌توان تمام سرمايه‌ كشور را صرف شركت ملي نفت كرد، چرا كه بايد بقيه كشور را نيز اداره كرد.

خبرنگار:
شما مخالف استفاده از حساب ذخيره ارزي براي توسعه پارس جنوبي هستيد؟

دكتر آفريده:
من مخالف اين مسئله نيستم. اما شركت ملي نفت بايد از اعتبارات خود بهتر استفاده نمايد؛ چراكه عده بسياري حاضر هستند در صنعت نفت و گاز كشور سرمايه‌گذاري كنند. لذا بايد شرايط را براي همكاري فراهم كرد. از سويي صندوق ذخيره ارزي پول قابل توجهي ندارد كه صرف شركت‌ ملي نفت شود.

خبرنگار:
بحث ما درباره صندوق ذخيره ارزي نيست، ما درباره اختصاص بخشي از درآمد حاصل از افزايش قيمت جهاني نفت خام به طرح‌هاي توسعه در ميادين مشترك سخن مي‌گوييم.

دكتر آفريده:
كشورما حدود 2/4 ميليون بشكه نفت مي‌فروشد كه امروز قيمت هر بشكه 60 دلار است. اگر 8 درصد اين مبلغ را در نظر بگيريم تقريبا معادل 13 ميليون دلار در روز، 420 و تقريبا 5 ميليارد دلار در سال به وزارت نفت تعلق مي‌گيرد. اين مبلغ صرف حفظ چاه‌هاي نفت مي‌شود. بنابراين اعتبار شركت ملي نفت تقريبا حدود 6 ميليارد دلار است. اين مبلغ، غيراز مبلغ حاصل از صدور و فروش فرآورده هاي نفتي است و تنها درآمد حاصل از محل فروش نفت خام است.

دكتر آفريده:
به اعتقاد من پول، به اندازه كافي وجود دارد. هزينه توسعه ميدان ربع الخالي با شرايط سخت آب و هوايي 1/2 ميليارد دلار بوده است كه توليد آن 300 هزار بشكه در روز است. با اين هزينه يك فرودگاه، تصفيه خانه، نيروگاه و 300 كيلومتر اتوبان با قير سرد نيز ايجاد كرده‌اند. بنابراين نياز به سرمايه‌ 200 ميليارد دلاري در صنعت نفت كشور جاي سوال دارد. هزينه پروژه‌هاي فازهاي پارس جنوبي را در اختيار داريم. به عنوان مثال هزينه‌ فازهاي 6 و7 و8 پارس جنوبي حدود 2 ميليارد دلار است ، يعني براي توليد 75 ميليون مترمكعب گاز در روز، نياز به 2 ميليارد دلار هزينه است. هزينه فازهاي 4 و 5 با وجود شيرين‌سازي،8/1ميليارد دلار و هزينه‌ فاز1 نيز حدود 900 ميليون دلار است. بنابراين هزينه هر 25 ميليون متر مكعب گاز، كمتر از يك ميليارد دلار است.

دكتر درخشان:
اخيرا قيمت‌ كالاهاي سرمايه اي در نفت و گاز شديدا افزايش يافته است.

دكتر آفريده:
افزايش قيمت‌ها را در نهايت 50 درصد در نظر مي‌گيريم. در پارس جنوبي 28 فاز تعريف شده وجود دارد. هزينه‌ هاي سرمايه اي (capital expenditures) اين 28 فاز در بدترين شرايط، حدود 36-35 ميليارد دلار خواهد بود.
آقاي آل‌آقا! شما كه مسوول برگزاري مناقصه‌ها بوده‌ايد، بگوييد هزينه‌ سرمايه‌گذاري براي توليد هر 100 هزار بشكه چقدر است؟

مهندس آل آقا:
كل باز پرداخت به پيمانكار بابت هزينه‌ هاي سرمايه اي (capital expenditures)، غير سرمايه ائي (non-Capex) ، هزينه هاي بانكي و سود و دستمزد، در يكي از قراردادهاي چند سال پيش يعني دارخوين براي حدود 160 هزار بشكه نفت در روز با احتساب سيستم تزريق گازو چاههاي تزريقي، يك ميليارد و 26 ميليون دلار بود (رقم سقف هزينه هاي سرمايه ائي 548 ميليون دلار). شنيده ميشود كه پيشنهادات فعلي، متناسب با حجم توليد و با در نظر گرفتن تزريق، چند برابر رقم دارخوين است.

دكتر آفريده:
در ايران ، با توجه به فضاي بسته بين‌المللي ، شركت‌هاي دست اول مايل به همكاري نيستند و شركتهاي دست دوم و سوم و چهارم وارد عمل مي‌شوند كه در اين صورت قيمت ها افزايش مي‌يابد. بنابراين با توجه به شرايط و موقعيت‌ موجود ممكن است به جاي يك ريال، 5 ريال هزينه كنيم. البته بايد هزينه كشورهاي همسايه را نيز در نظر داشت. 20 درصد افزايش هزينه نسبت به كشورهاي همسايه معقول خواهد بود.

مهندس آل آقا:
با افزايش قيمت نفت، مياديني نظير بعضي ميادين كانادا و ديگر نقاط دنيا كه در گذشته تجارتي نبودند، تجاري شدند. اين امر موجب شد كه درخواست براي امكانات بيشتر شود. ضمن اينكه قيمت فولاد و سيمان نيز شديدا افزايش يافت. البته اين افزايش قيمت، تمام شاخص‌هاي بين‌المللي را نيز در بر مي‌گرفت.

توان واقعي مديريت تقاضا و صرفه‌جويي در مصرف گاز كشور بايد مورد بررسي قرار گيرد 
  و برآورد واقعي‌اي از ظرفيت توليد گاز كشور به دست آيد

دكتر درخشان:
مي‌دانيم كه قطر چاره‌اي جز فروش LNG ندارد. اما از آن‌جايي كه ايران امكان ازدياد برداشت از طريق تزريق را دارد، بايد از ابتدا محاسبه شود كه اين افزايش برداشت از مخازن نفتي به چه ميزان تزريق گاز نياز خواهد داشت. قطعاً اين ميزان از گاز را بايد از برنامه صاردات خارج كرد.

از سوي ديگر بايد مديريت تقاضا را با تمام توان، امكانات و صرفه‌جويي‌ اجرا كرد. چندي پيش، يكي از مديران ارشد وزارت نفت ، اظهار داشت كه مديريت تقاضا نيز بايد توسط مديران فعلي انجام شود. اما آيا واقعا چنين مديريت تقاضايي در كشور مي تواند به وجود آيد؟

توان واقعي مديريت تقاضا و صرفه‌جويي در مصرف گاز كشور بايد مورد بررسي قرار گيرد. همچنين برآورد واقعي‌اي از ظرفيت توليد گاز كشور به دست آيد. در صورتي كه نتيجه‌ي مطالعات نشان بدهد كه گازي براي صادرات وجود دارد و تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور مثبت است، آن‌گاه مي‌توان در مورد LNG ، صادرات از طريق خط لوله و يا GTL تصميم گرفت. پس از مراحل فوق مي توان قيمت هاي آن را نيز محاسبه كرد.

تا زماني كه اين مطالعات تدوين تراز عرضه و تقاضاي گاز تكميل نشده است، نبايد هيچ نوع قرارداد صدور گازي منعقد شود
درصورت عدم تأمين به موقع انرژي كشور، امكان به خطر افتادن منافع ملي وجود خواهد داشت

البته براي تدوين تراز عرضه و تقاضاي گاز، مطالعاتي نيز صورت گرفته است ، اما هيچ يك از آن‌ها به نتيجه لازم نرسيده است. تا زماني كه اين مطالعات تكميل نشده اند، نبايد هيچ نوع قرارداد صدور گازي منعقد شود، چرا كه درصورت عدم تأمين به موقع انرژي كشور، امكان به خطر افتادن منافع ملي وجود خواهد داشت

در صورت عدم تزريق گاز به مخازن كشور، در نتيجه افت 2 ميليون بشكه توليد و قطع كامل صادرات نفت، به طور جدي امنيت ملي كشور تهديد خواهد شد

بايد توجه كرد كه در صورت عدم تزريق گاز به مخازن نفت كشور به منظور ازدياد برداشت نفت، پيش بيني مي شود كه تا اواخر چشم‌انداز، توليد نفت كشور تا دو ميليون بشكه افت داشته باشد كه اين افت توليد، در واقع به معناي قطع كامل صادرات نفت است و به طور جدي امنيت ملي كشور ما را تهديد خواهد كرد.
بنابراين روشن است، مادامي‌كه تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور تصويب نشده است و پيش بيني مي‌شود ما با كسري گاز مواجه هستيم، اساساً سخن گفتن از صادرات و بحث پيرامون قيمت گاز صادراتي بيهوده و در واقع يك بحث انحرافي است.

بنابراين بايد از شوراي عالي انرژي در خواست شود كه تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور را در اولين فرصت ممكن نهايي كند. البته وزارت نفت و نيرو نيز بايد به سهم خود در اين امرمشاركت داشته باشند. شوراي عالي انرژي بايد طي 3-2 ماه آينده، فرآيند و روند تزريق گاز به ميادين نفتي را با اولويت مخازن ارائه دهد. در طي اين مدت ، وزارت نيرو و پتروشيمي نيز بايد محاسبات لازم را انجام دهند، تا بتوان تراز عرضه و تقاضاي گاز را به نتيجه لازم رسانيد.

بنا براين سخن گفتن از قيمت گاز صادراتي قبل از تدوين تراز عرضه و تقاضاي گاز، غيرقابل قبول و بحثي انحرافي است. همان طور كه رئيس جمهور، معاون اول خود را مكلف كرد كه طي 2 ماه، تكليف نرخ سود تسهيلات بانكي را مشخص نمايد. شوراي عالي انرژي نيز بايد مكلف شود كه در مدت زمان مشخصي ، تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور را نهايي كند.

خبرنگار:
اقاي آفريده معتقدند كه در صورت استفاده از سوآپ و اجراي برنامه اي براي بهينه سازي مصرف انرژي مي توان از منفي شدن تراز گاز جلوگيري كرد. به اعتقاد شما آيا با لحاظ كردن اين دو شرط ، تراز عرضه و تقاضاي گاز مثبت خواهد شد؟

صرفه جويي 465 ميليون متر مكعب در خلال 7 سال آينده غير ممكن است

دكتر درخشان:
دراين مورد، بايد مطالعات كارشناسي جامعي انجام گيرد. بر اساس ترازنامه گاز كه توسط وزارت نفت تهيه شده است. تقاضاي گاز طبيعي با روند موجود در 7 سال ديگر (سال 1393) به حدود 965 ميليون متر مكعب در روز مي رسد؛ در حالي كه با مديريت تقاضا مي خواهند آن را به حدود 500 ميليون متر مكعب كاهش دهند. صرفه جويي 465 ميليون متر مكعب در خلال 7 سال آينده غير ممكن است.

آفريده:

آمار[ترازنامه گازي كه توسط وزارت نفت تهيه شده است] دقيق نيست
وزير نفت در كميسيون انرژي اعلام كرد كه موازنه گاز به هيچ وجه منفي نيست، بلكه مثبت است
ما اين ادعا را مي پذيريم

آفريده:
اين آمار، آمار[ترازنامه گازي كه توسط وزارت نفت تهيه شده است] دقيقي نيست، چرا كه وقتي مي‌گوئيد موازنه منفي است، بايد ميزان مصرف را نيز مشخص نمائيد. توليد كشور از روند خوبي برخوردار است و ميزان موازنه در توليد نيز مثبت است. بنابراين موازنه، زماني منفي خواهد بود كه ميزان مصرف بيش از توليد باشد.

وزير نفت در كميسيون انرژي اعلام كرد كه موازنه گاز به هيچ وجه منفي نيست، بلكه مثبت است. ما اين ادعا را مي پذيريم. اما انجام صادرات و مفيد بودن آن به اين بستگي دارد كه گاز چگونه صادر و به چه شكلي مصرف شود. در پاسخ به اين پرسش كه موازنه و بالانس چه ميزان است، مي توان ميزان مصرف سرانه انرژي جمعيت 70 ميليوني كشور را با كشورهايي نظيرهند و يا چين مورد مقايسه قرار داد. زماني كه صحبت از موازنه منفي به ميان مي آيد بايد مساله را از زواياي گوناگون مشاهده كرد و مورد بررسي قرار داد. ميزان مصرف انرژي در كشور 8 برابر سرانه جهاني است و ازسويي ديگر، نيروگاه‌هاي كشور نيز به ميزان 25 درصد اتلاف انرژي دارند كه معادل يك چهارم ميزان مصرف گاز در كشور است. پرسشي كه در اين ميان مطرح مي شود اين است كه چگونه كشوري كه صاحب 18 درصد از گاز جهان است ، قادر نيست تصميمي صحيح در مورد ذخاير گازي خود بگيرد؟ همچنين چه ميزان از توليد گاز كشور براي تزريق مورد استفاده قرار مي‌گيرد؟ توليد كشوركانادا در سال 2002 با 1/1 درصد ذخاير جهاني ، 183 ميليارد مترمكعب در سال بوده است.

درشرايطي كه درهمان سال، توليد ايران با 18 درصد ذخاير جهاني، به 76 ميليارد متر مكعب رسيده است. اين در حالي است كه كشور كانادا فاقد ميادين مشترك است. به علاوه، اگر گفته مي‌شود كه كشور قطر ناچار به فروش منابع خود است، بايد توجه كرد كه اين كشور تنها منابع خود را نمي‌فروشد، بلكه منابع متعلق به ايران را نيز به ‌فروش مي رساند. چرا كه 50 درصد ذخاير گازي كشور، در ميدان مشترك با قطر است.

طبق سخنان آقاي دكتر درخشان ، وزارت امور خارجه و قطر بايد در اين مورد با يكديگر به توافق برسند. اما قطر زيربار اين توافق نخواهد رفت. قطر ضمن آن‌كه بيشتر بازارهاي جهاني را دراختيار دارد، نمي تواند از رانت تزريق و مصرف داخلي بهره مند شود؛ چراكه جمعيت اين كشور تنها 500 - 300 هزار نفر است. بنابراين ، فروش از طريق LNG براي قطر به صرفه‌تر خواهد بود. درهرصورت ، تبعات اقدامات اين كشور به گونه‌اي‌ متوجه ايران نيزخواهد شد.

دركشور روسيه، نسبت توليد به ذخاير معادل 74/4و در قطر برابر 204/2 است. هر چه اين نسبت كوچكتر باشد، نتيجه نيز بهتر خواهد بود. بنابراين، ايران در بخش‌ توليد با مقياس‌هاي بين المللي ، فاصله بسياري دارد.

در شرايط فعلي ، بايد توليد پارس جنوبي ‌را افزايش دهيم، فازهاي موجود رانيز فعال نموده و شرايط را وسيع‌تر نمائيم. در صورت افزايش ميزان توليد، مي توان ميزان 25درصد اتلاف موجود در شبكه انتقال برق را جبران كرد. بدين معنا كه به ميزان يك چهارم، در مصرف نيروگاه‌ها صرفه جويي خواهيم داشت. البته اين ميزان صرفه جويي منهاي مصارف خانگي و ساير انواع مصارف خواهد بود.

در مورد مصرف خانگي، نيازمبرم به نوعي مديريت صحيح احساس مي شود. در صورت اعمال شيوه‌هاي‌مديريتي صحيح در صرفه جويي، به مقدار زيادي گاز مازاد خواهيم داشت كه مي توان آن را به صورت GTL ، LNG و يا خط لوله صادر كرد. قراردادهاي فروش LNG ، از بدترين نوع قراردادها محسوب مي شوند.

من معتقدم كه موازنه گاز كشور در صورت اعمال مديريت صحيح، به طور قطع مثبت خواهد بود. ضمن آن‌كه روند توليد نيز بايد تصحيح شود. سرمايه‌گذاران داخلي هميشه از پروژه‌هاي توليدي گاز و نفت استقبال مي كنند. اما امكان فعاليت آن‌ها كمتر فراهم شده است.

تا زماني كه با قطر از طريق روابط بين‌الملل به توافق نرسيده ايم، مشكلات توليد صيانتي از پارس جنوبي همچنان پا بر جا خواهد ماند

دكتر درخشان:
معتقدم تا زماني كه با قطر از طريق روابط بين‌الملل به توافق نرسيده ايم، مشكلات توليد صيانتي از پارس جنوبي همچنان پا بر جا خواهد ماند. توليد پارس جنوبي بايد به حداكثر ميزان خود برسد. در حوزه تقاضا ، اعم از بخش حمل و نقل، خانگي، صنعتي، پتروشيمي، نيروگاه‌ها وغيره هم اكنون با اتلاف عظيمي ‌ مواجه هستيم كه هرچه سريعتر بايد راه‌حلي براي آن در نظر گرفت. براي اين منظور مي توان از طريق مكانيزم قيمت‌ها و همچنين ساير روش‌ها از اتلاف انرژي جلوگيري كرد. اين مسئله ، جز از طريق مديريت صحيح تقاضا امكان پذير نخواهد بود.

از سوي ديگر بايد ميزان توليد را افزايش داده و تعيين حجم تزريق را نيز به عهده مهندسان نفت و مخازن قرار دهيم. البته در هر شرايطي تزريق گاز بايد در اولويت‌ قرار گيرد. وزارت نيرو، پتروشيمي وصنايع نيز بايد در شوراي عالي انرژي، تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور را مشخص نمايند.

در مورد مسائل انرژي كشور دو مورد از اولويت برخوردارند:

1- طرح جامع انرژي كشور .
2- هدفمند نمودن يارانه‌ها.
البته تراز عرضه و تقاضاي گاز نيز بخشي از طرح جامع‌ گاز محسوب مي شود.

همانطور كه آقاي آفريده اشاره كردند، يك اختلاف نظر كارشناسي در اين باره وجود دارد كه بخش‌هاي مختلف مصرف خانگي، حمل و نقل، پتروشيمي، نيروگاه‌ها، تزريق ازدياد برداشت و صنايع به چه حجمي از گاز نياز دارند؟

بنابراين روشن است كه اين مسائل مي‌بايد مورد بازبيني و كارشناسي قرار گيرند. اين در حالي است كه هم پتروشيمي و هم نيروگاه‌ها خواهان حجم بيشتري از گاز هستند. تا زماني كه اين مساله باقي است، مبناي محكم و قوي براي سياست‌گذاري‌هاي صدور گاز وجود ندارد.

دقيقا به همين علت بود كه در تاريخ شهريور 1381، در شوراي اقتصاد كشور، براي اولين بار، بحث‌ تراز عرضه و تقاضاي گاز را مطرح ‌ و تاكيد كردم كه تراز عرضه و تقاضاي گاز بايد مشخص شود. البته آن زمان صحبتي از سند چشم‌انداز نبود و ما مي‌گفتيم تا آينده‌ي قابل پيش‌بيني براي مثال 15 تا 20 سال تراز عرضه و تقاضاي گاز بايد تهيه شود.

در مجموع، تاكيد ما اين است كه ميزان عرضه و تقاضا و ما به التفاوت آن به طور دقيق مشخص ‌شود و همچنين مشخص شود با اين مازاد چه كاري مي‌توان انجام داد. به تعبير ديگر، اگر قرار است، GTL توليد كنيم و يا از طريق خط لوله آن را صادر كنيم، بايد هزينه‌ و فايده‌ي هر يك محاسبه شود. بحث تراز گاز نيز به همين علت، مطرح شد. سوال مهم در اين بحث، اين بود كه چه كسي بايد تراز عرضه و تقاضاي گاز را مشخص كند؟ طبيعتا وزارت نفت بايد اين كار را انجام دهد. اما اضافه كنم حدود 2 سال پيش، وزارت نفت گزارشي را براي كميسيون انرژي مجلس فرستاد كه در آن پيش‌بيني توليد و مصارف گاز كشور تا افق چشم‌انداز و تا سال 1413، همچنين برنامه تزريق، كه به تصويب هيات مديره شركت ملي نفت رسيده بود، آورده شده بود. مشاهده مي شد كه وقتي از سال 1384 به انتهاي 30 تا 40 سال به بعد ‌مي‌رسيم، با احتساب صادرات گاز تا رقم 500 ميليون متر مكعب در روز، تراز گاز مثبت مي‌شد و ما گاز مازاد هم داشتيم. اما من محاسبه ديگري انجام دادم كه تا نيمه چشم انداز، چه پيش خواهد آمد؟

براساس گزارش وزارت نفت، از سال 1393 ( نيمه چشم انداز)، روزانه 4 يا 44 ميليون متر مكعب بدون صادرات به هند و پاكستان، دچار كسري هستيم

براساس جدولي كه وزارت نفت ارائه داده بود، حساب كردم كه از سال 1393 ( نيمه چشم انداز)، روزانه 4 يا 44 ميليون متر مكعب بدون صادرات به هند و پاكستان و با احتساب صادرات به تركيه، دچار كسري هستيم. من اين مطلب را در سال 1384 در كنفرانسي در شيراز كه از سوي سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي برگزارشده بود، مطرح كردم.

در گزارشي كه وزارت نفت براي كميسيون انرژي مجلس فرستاده بود، 2 سناريو در نظر گرفته شده است: اول اينكه ما در سال 1393، حدود 310 ميليون مترمكعب تزريق گاز انجام دهيم و دوم اين‌كه 350 ميليون متر مكعب تزريق انجام دهيم. آن‌چه مصوب بود، 310 ميليون مترمكعب بود. اما در اين گزارش اشاره شده بود كه احتمال دارد تا 350 ميليون مترمكعب نيز تزريق انجام شود. محاسبات من نشان داد كه اگر 310 ميليون مترمكعب در روز صحيح باشد؛ ما به ميزان 4 ميليون متر مكعب در روز كسري خواهيم آورد و چنانچه روايت 350 ميليون مترمكعب در روز درست باشد؛ 44 ميليون مترمكعب در روز و بدون صادرات به هند و پاكستان دچار كسري مي‌شويم. مستندات ما دراين باره جدولي بود كه در اختيار داشتيم. بنابراين، اعلام كرديم كه تراز عرضه و تقاضاي گاز تا نيمه چشم‌انداز حتي بدون صدور گاز به هند و پاكستان و يا اروپا منفي است.

به دنبال آن، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و نيز شوراي امنيت ملي روي اين مساله حساس شدند و آن را پي‌گيري نمودند و دستور دادند كه وزارت نفت هر چه زودتر، تراز گاز كشور را تدوين نمايد. كه البته مدت ها به طول انجاميد تا تراز گاز كشور نوشته شد.

وزارت نفت مدعي است در سال 93، معادل 460 ميليون متر مكعب، رشد كنوني تقاضا را كاهش و 569 ميليون متر مكعب توليد و واردات را افزايش خواهد داد
اعلام كرديم كه در موفقيت شما در اجراي اين برنامه ها، ترديد وجود دارد

بعدها كه تراز عرضه و تقاضاي گاز مطرح شد و در آن، 2 سناريو مشاهده شد: يك، ادامه وضعيت فعلي درعرضه و تقاضاي گاز و ديگري وضعيت مديريت شده در عرضه و تقاضاي نفت و گاز. سپس اعلام شد كه چنانچه وضعيت كنوني ادامه پيدا كند، تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور منفي خواهد شد و عدد مربوط به آن نيز بسيار بالاتر از جدولي است كه قبلا به دست آمده بود. اعلام مي‌كردند تقاضاي مديريت نشده، بدون احتساب تزريق به ميادين نفتي و صادرات در نيمه چشم انداز يعني سال 1393 روزانه 965 ميليون متر مكعب در روز است و چنانچه همين روند ادامه پيدا كند، ما ناچار به مديريت تقاضا هستيم و آن را به حدود 500 ميليون متر مكعب در روز در نيمه چشم انداز خواهيم داد. لذا مي توانيم جلوي رشد تقاضا را به ميزان 460 ميليون متر مكعب در روز بگيريم . از طرفي اگر عرضه گاز را مديريت نكنيم، در نيمه چشم‌انداز، روزانه در حدود 803 ميليون متر مكعب توليد خواهيم كرد كه البته سعي مي‌كنيم، اين ميزان را افزايش دهيم. به طوري كه بدون واردات از تركمنستان، بتوانيم 569 ميليون متر مكعب در روز نيز به آن اضافه نمائيم و اين ميزان را به 1472 ميليون مترمكعب در روز برسانيم . سپس نتيجه مي گرفتند كه اگر اين مطلب عملي شود، ما به ميزان زيادي مازاد گاز خواهيم داشت كه مي‌توانيم آن را صادر نمائيم.

ما در آنجا اعلام كرديم كه در موفقيت شما در اجراي اين برنامه ها، ترديد وجود دارد. اين سوال را مطرح كرديم كه شما چگونه مي توانيد 569 ميليون مترمكعب گاز را در طي 8 سال به توليد اضافه نمائيد؟! بعدها معلوم شد كه رقم 1472 ميليون متر مكعب در روز كه بناست تا سال 1393 به آن دسترسي پيدا كنند، قمست عمده‌اش از ميادين گازي تامين مي‌شود و به طور مشخص 1287 ميليون متر مكعب از آن از ميادين گازي به دست مي‌آيد. البته علاوه بر آن از گازهاي همراه و سازندهاي گازي مانند كارون ، لايه بنگستان ، مارون لايه خامي ، لب سفيد لايه بنگستان و كلاهك‌ گازي پازنان و ... هم بوده اما قسمت اعظم آن از ميادين گازي به دست آمده است.

ادعا شده است 837 ميليون متر مكعب در روز از پارس جنوبي توليد مي‌شود

پس در واقع 1287 ميليون متر مكعب گاز در روز از ميادين گازي در سال 1393 ، مي‌بايست چيزي در حدود 997 ميليون متر مكعب در روز به توليد فعلي اضافه نمائيم كه 140 ميليون متر مكعب در روز از اين 997 ميليون متر مكعب در روز از پارس شمالي، Bفارسي، كوه موند، گلشن و غيره است و مابقي به ميزان 837 ميليون متر مكعب در روز از پارس جنوبي است. كه پرسيديم:
اين ميزان 837 ميليون متر مكعب در روز معادل با چند فاز خواهد شد؟
پاسخ دادند: 30 فاز
در جواب گفتيم: شما چگونه مي‌توانيد ظرف 8 سال، تعداد 30 فاز را بهرهبرداري كنيد.
تصديق كردند و پذيرفتند كه طي اين مدت نمي‌توان 30 فاز ديگر پارس جنوبي را به بهره برداري رساند. در نتيجه با هم وارد مذاكره شدند و اعلام كردند كه 30 فاز نبوده و 26 فاز خواهد بود.
سووال ما اين بود كه، اين 26 فاز را چگونه ظرف 8 سال، مي توانيد به مرحله توليد برسانيد و 52 ميليارد دلار سرمايه جذب كنيد ؟!‌ كه صد البته در اين مورد ترديد وجود دارد. بنابراين، تراز عرضه و تقاضاي گاز قطعا منفي خواهد بود.

مقرر شد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت نيرو نيز هر كدام به صورت جداگانه تراز عرضه و تقاضاي گاز خود را به دست آورده و بنويسند
البته اين سوال باقي ماند كه مديريت مصرف چگونه خواهد توانست به هدف كاهش 460ميليون متر مكعب در روز، طي 8 سال نائل شود؟

بعد از آن مقرر شد كه سازمان مديريت و برنامه ريزي و وزارت نيرو نيز هر كدام به صورت جداگانه تراز عرضه و تقاضاي گاز خود را به دست آورده و بنويسند. البته اين سوال باقي ماند كه مديريت مصرف چگونه خواهد توانست به هدف كاهش 460 ميليون متر مكعب در روز، طي 8 سال نائل شود؟ آن هم در كشوري كه به اسراف ها و اتلاف هايي از اين قبيل عادت كرده است، چگونه مي‌توان طي 8 سال، اين مديريت را اعمال نموده و جلوي روند رو به رشد تقاضا را در داخل تا اين حد گرفت؟! اين‌جاست كه آقاي دانشيار اشاره مي‌كنند كه به حجم عمده‌اي از سرمايه‌گذاري براي مديريت تقاضا نياز است. پس نكته مهم در اين باره، اول در مورد مديريت تقاضا و سپس در مورد مديريت عرضه است.

 وزارت نيرو در كميسيون انرژي مجلس اعلام كرد: "تراز گاز منفي است

تا آن‌جايي كه من به خاطر دارم، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ترازي را ننوشته و يا اگر نوشته است، ما اطلاع دقيقي نداريم. وزارت نيرو نيز در كميسيون انرژي مجلس اعلام كرد: "تراز گاز منفي است؛ چرا كه اعداد و ارقامي را كه وزارت نيرو براي نيروگاه‌ها درنظر گرفته است ، بسيار بيش از ميزاني است كه وزارت نفت پيش‌بيني نموده است" .

دكتر آفريده:
آقاي داوودي در آن جلسه اعلام كرد كه تراز مثبت است.

دكتر درخشان:
اما ما اعداد و ارقامي نديده ايم، مخصوصا اين‌كه سازمان مديريت ، اطلاعات خود را از وزارت نفت مي گيرد؛ به نظر مي رسد تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور همچنان بلاتكليف باقي بماند. بعدها شنيديم كه شوراي عالي انرژي فعال شد. اضافه كنم كه اين شورا، چند سال است كه به تصويب مجلس رسيده بود. اما هيچ‌وقت تشكيل جلسه نداده بود. بعد از روي كار آمدن جناب آقاي احمدي‌نژاد، خوشبختانه فعال شد و طبق شنيده‌ها اصلي‌ترين موضوع مطرح شده در اين شورا، تراز عرضه و تقاضاي گاز كشور است.

مواظب باشيم تجربه قرارداد فروش گاز به تركيه دوباره تكرار نشود
من معتقدم تا زماني كه اين مساله روشن نشود، چنانچه متعهد به صدور گاز به هند و پاكستان، يا هر كشور ديگري هستيم، اين امكان وجود دارد كه تجربه تركيه مجددا تكرار شود

خاطرنشان مي‌كنم كه ما پيشنهاد داديم كه سازمان مديريت، وزارت نفت و نيرو، هر كدام تراز عرضه و تقاضاي گاز مورد نظر خود را به دست آورده‌ و در يك كميته‌ مشترك كارشناسي در نهايت به يك تراز عرضه و تقاضاي گاز برسند كه مورد توافق اين 3 نهاد مهم كشور باشد . سپس به اين نتيجه برسيم كه حالا چه ميزان گاز براي تزريق جهت ازدياد برداشت و چه ميزان گاز براي صادرات نياز داريم و مواظب باشيم تجربه قرارداد فروش گاز به تركيه دوباره تكرار نشود. من معتقدم تا زماني كه اين مساله روشن نشود، چنانچه متعهد به صدور گاز به هند و پاكستان، يا هر كشور ديگري هستيم، اين امكان وجود دارد كه تجربه تركيه مجددا تكرار شود. همان‌ طور كه مستحضريد، ما در سال گذشته به دليل محدوديت منابع، مجبور شديم صادرات گاز به تركيه را قطع كنيم. به علاوه، مي‌بايست به اين كشور غرامت نيز مي‌پرداختيم، چرا كه كارخانه‌ها و شهرهاي آن كشور دچار خسارت گرديد.

در سال گذشته و در فصل زمستان، روزانه 15 ميليون متر مكعب از گاز گنبدي - همان گاز كلاهك - برداشت كرديم؛ اين در حالي است كه برداشت از گاز كلاهك‌ها خلاف قانون نفت است

اضافه كنم كه چند روز پيش كه در خدمت يك مقام اسبق وزارت نفت بوديم، ايشان بيان كردند كه ما در سال گذشته و در فصل زمستان، روزانه 15 ميليون متر مكعب از گاز گنبدي - همان گاز كلاهك - برداشت كرديم. اين در حالي است كه برداشت از گاز كلاهك‌ها خلاف قانون نفت است. زيرا به توليد صيانتي از مخازن نفتي ضربات جبران ناپذيري مي زند. به علاوه طبق مصوبه هيات مديره شركت ملي نفت، مي‌بايست ميزان تزريق گاز به ميادين نفتي را در سال گذشته به ميزان روزانه 113 ميليون متر مكعب و تا سال 1385 به ميزان 120 ميليون متر مكعب در روز مي‌رسانديم. اين در حالي است كه تاكنون نصف و يا كمتر از نصف آن را تزريق نموده‌ايم. اين كاملا برخلاف مصوبه هيات مديره شركت ملي نفت براي توليد صيانتي از مخازن نفتي كشور است.

ما نه تنها توليد صيانتي را رعايت نكرده‌ايم، بلكه به قرارداد هاي بين المللي مان - قرارداد با تركيه- نيز وفادار نمانده‌ايم. اين مساله، اعتبار سياسي كشور ما را زير سوال برده است و علاوه بر آن مشمول پرداخت خسارت نيز شده ايم.

با توجه به شرايط پيش آمده و اينكه تراز گاز، منفي است؛ مي‌بايست يك گروه كارشناسي در شوراي عالي انرژي شكل بگيرد و اين مساله هر چه سريع‌تر و با جديت تمام پي‌گيري شود تا در نهايت مشخص شود كه ما در افق چشم انداز چه ميزان گاز براي صادرات نياز داريم. بعد از آن، اقتصادانان و مهندسان نفت بايد كار خود را شروع نمايند و با هم به اين نتيجه برسيم كه گازي كه در كشور داريم، قيمت واقعي‌اش براي كشور ما چقدر خواهد بود؟ و چنانچه اين گاز اضافه‌اي را كه در اختيار داريم، تزريق كنيم؛ چه تعداد بشكه نفت ازدياد برداشت خواهيم داشت؟ سپس براساس اطلاعات بازارهاي جهاني نفت و گاز، قيمت گاز را پيش‌بيني كرده و به اتفاق يكديگر محاسبات لازم را انجام داده و در نهايت به اين نتيجه مي‌رسيم كه قيمت واقعي گاز براي كشور، اين مقدار خواهد بود.

محاسبات ما نشان مي‌دهد كه تزريق گاز براي ازياد برداشت از مخازن نفتي كشور اقتصادي ترين راه براي استفاده از ذخاير گازي است

در اين جا بايد به اين نكته اشاره كرد كه گاز براي كشور ما، به خاطر ساختار مخازن نفتي ما قيمت خاصي دارد و براي قطر، با توجه به ساختار اقتصادي خاص آن كشور، قيمتي ديگر و البته براي اندونزي و كانادا ، قيمتي متفاوت دارد.

بنابراين، هر كشوري بنا به نياز داخلي و آينده خود و نيز با توجه به بازارهاي صادراتي، تصميم‌گيري ‌مي كند، محاسبات ما نشان مي‌دهد كه تزريق گاز براي ازياد برداشت از مخازن نفتي كشور اقتصادي ترين راه براي استفاده از ذخاير گازي است، چرا كه گاز تزريق شده براي نسل‌هاي آينده نيز باقي خواهد ماند و از بين نمي‌رود و ازدياد برداشت نفت، درآمد بسيار بالايي براي نسل فعلي و نسل‌هاي آينده به دنبال خواهد داشت. برنامه هاي صادرات گاز، بعد از افق چشم انداز يعني بعد از آنكه تزريق به ميادين انجام شد ، قابل اجرا است.

در مورد تمامي اين موارد ابتدا بايد محاسبات لازم انجام شود و بعد، اقدام به تصميم‌گيري شود. اين نكته حائز اهميت است كه ما از قيمتي كه قطر صادر مي‌كند، مطلع باشيم. هم اكنون فرمول صدور گاز قطر به ژاپن با فرمولي كه به تازگي آقاي نژاد حسينيان مطرح نموده‌اند، متفاوت است. و يا قيمت صادرات LNG كشور عمان، بسيار بيشتر از قيمت پيشنهادي ماست. الجزاير و اسپانيا نيز همين‌طور و قيمت فروش آنها 9 دلار براي هر ميليون BTU گاز است. در حالي كه در فرمول آقاي نژاد حسينيان مبلغ تعيين شده، 7/2 دلار و در فرمول آقاي غنيمي فرد كمتر از 5 دلار است. اين لزوم بحث‌هاي كارشناسي را مي‌رساند كه بايد در زمان مناسب آنها را پي‌گيري نمود.

هر ميليونBTU معادل7/11  دلار، در مقايسه با نفت خام ارزش‌ حرارتي دارد

توجه كنيم كه 22 درصد يك بشكه نفت خام، يك ميليون BTU، ارزش حرارتي دارد. در اين صورت اگر بهاي يك بشكه نفت خام را 65 دلار فرض كنيم، به اين نتيجه مي‌رسيم كه هر ميليون BTU، معادل 7/11 دلار، در مقايسه با نفت خام ارزش‌ حرارتي دارد.

البته گفته مي‌شود در محاسبه ارزش حرارتي يك ميليون BTU ، LNG هزينه‌ حمل و سردسازي آن نيز كه در حدود 2 دلار است، بايد لحاظ شود؛ اما واقعيت اين است كه يك ميليون BTU، گاز كه به طور مثال در نيروگاه‌هاي ما مصرف مي‌شود، معادل 7/11 دلار ارزش حرارتي دارد. بنابراين صادرات آن، در صورتي براي ما حداقل توجيه اقتصادي دارد كه بهاي حاصل از فروش آن كه نصيب وزارت نفت مي‌شود، 7/11 دلار باشد.

يادم هست كه آقاي غنيمي‌فرد در مصاحبه‌اي با يكي از شبكه‌هاي تلويزيوني اعلام كردند كه 90 درصد قيمت نفت خام را بايد در مورد قيمت گاز، مبنا قرار داد. بنابراين هر ميليون BTU گاز را بايد معادل 10 دلار حساب كنيم. عمان و قطر هم اكنون 9 دلار فروش دارند.

خبرنگار:
يكي از مهمترين نقد‌هاي مطرح شده در دومين كارگاه سياست‌هاي مديريت و بهره‌برداري از مخازن نفت و گاز كه در دفتر مطالعات ايسنا برگزار شد، اين بود كه LNG، گران ترين نوع صادرات گاز است. ممكن است در اين باره توضيح بيشتري بدهيد؟

مطابق تحقيقات انجام شده ،LNG كمترين منافع را نصيب صاحب ذخاير نفتي مي‌كند

دكتر درخشان:
بله ، بايد در خصوص قيمتي كه هم اكنون قصد داريم LNG را صادر كنيم و صادرات از طريق خط لوله، يك مقايسه اقتصادي انجام دهيم.

بايد توجه كنيد كه قطر چاره‌اي جز اين ندارد كه گاز خود را به قيمت نازل تبديل به LNG كند و بفروشد. ما نبايد در اين مورد خود را با اين كشور مقايسه كنيم. چرا كه LNG به طور كل، مطابق تحقيقات انجام شده ، كمترين منافع را نصيب صاحب ذخاير نفتي مي‌كند و در واقع بدترين نحوه استفاده از گاز طبيعي، تبديل آن به LNG براي صادرات است.

آقاي پل استيونس، استاد برجسته‌ي نفت و گاز انگلستان در مقدمه كتاب اقتصاد انرژي در خصوص صادرات LNG چنين اظهار نظر مي كند : « پروژه‌هاي LNG هيزينه‌هاي بسيار بالايي داشته و بسيار انعطاف ناپذير بوده و درآمد خيلي كمي براي كشورهاي توليد كننده‌ به همراه دارند.»

وزارت امور خارجه به همراه شركت ملي نفت بايد با قطر وارد مذاكره شود و در مورد ميزان توليد صيانتي از پارس جنوبي به توافق برسند
شركت ملي نفت قادر نيست به جاي وزارت امور خارجه با قطر مذاكره سياسي داشته باشد
يكي از موارد ضعف در استراتژي‌ها و سياست‌هاي كلان نفت كشور ما، عدم همكاري نزديك ميان وزارت نفت و وزارت امور خارجه است

خبرنگار:
آقاي دكتر درخشان، شما پيش از اين به ضرورت فعال شدن روابط ديپلماتيك كشور براي دست‌يابي به يك توافق با قطر در بهره‌برداري از مخزن مشترك پارس جنوبي اشاره كرده بوديد. در اين باره بيشتر توضيح دهيد.

دكتر درخشان:
لازم است با توان كامل از پارس جنوبي بهره‌برداري كنيم، چرا كه در غير اين صورت، احتمال دارد گاز موجود درپارس جنوبي به سمت كشور قطر - گنبد شمالي- مهاجرت نمايد. به ويژه ، با توجه به اين‌كه قطر بسيار بيش از ما توان توليد دارد.

پيشنهاد من اين است كه از ديدگاه‌ ديگري نيز به اين مساله توجه كنيم. به تعبير ديگر، بتوانيم رابطه‌اي ميان وزارت امور خارجه كشور با وزارت نفت تعريف كنيم، تا از اين طريق با قطر وارد مذاكره شويم. چرا كه شركت ملي نفت قادر نيست به جاي وزارت امور خارجه با قطر مذاكره سياسي داشته باشد و اين در واقع جزء وظايف وزارت‌ امور خارجه است. در واقع، يكي از موارد ضعف در استراتژي‌ها و سياست‌هاي كلان نفت كشور ما، عدم همكاري نزديك ميان وزارت نفت و وزارت امور خارجه است. بنابراين در وضعيت كنوني، بايد با قطر وارد مذاكره شد و در مورد ميزان توليد بهينه از پارس جنوبي به توافق رسيد تا در نهايت بتوان منافع ملي هر دو كشور را تامين و بازار جهاني گاز را با كمك هم، مديريت نمود.

هر ميليون پاي مكعب گاز از ميدان پارس جنوبي حاوي حدود 40 بشكه كندانسه است كه بيش از نفت خام قيمت دارد

هم اكنون ، در ميدان پارس جنوبي هر ميليون پاي مكعب گاز، حاوي 40 بشكه كندانسه (ميعانات گازي) است كه قيمت بالايي دارد و بيش از نفت خام به فروش مي‌رسد. اضافه كنم كه قطر نيز به دليل وجود همين ميزان كندانسه خواهان استخراج اين گاز است. چراكه گاز بدون كندانسه براي اين كشور چندان مهم نيست. به همين دليل است كه قطر ، گاز را با قيمت ارزاني براي توليد LNG در اختيار شركت هاي خارجي مي گذارد. البته قطر به ميزاني كه مخازن نفت اين كشور نياز داشته است، تزريق را انجام داده است. بايد توجه كرد كه هم اكنون اوضاع در قطر هم تا حدودي دچار تحول شده و گفته شده است كه قطر قصد دارد بزرگ‌ترين كارخانه‌ي آلومينيم‌سازي را احداث كند كه توليد آن با استفاده از انرژي حاصل شده از گاز خواهد بود. بنابراين ملاحظه‌ مي‌كنيد كه ارزش گاز خشك براي اين كشور از حدود صفر خارج شده و افزايش يافته است. اما اين مساله بدين معناست نيست كه اگر ما 20 سال آينده،‌ از ميدان پارس جنوبي گاز برداشت كنيم، باز هم به ازاي هر ميليون پاي مكعب، 40بشكه كندانسه به ما بدهد. چراكه ميزان كندانسه مخزن به موازات تركيه به شدت افت مي‌كند و اين امر به ضرر هر دو كشور خواهد بود.

در صورت عدم توافق ايران و قطر و افزايش توليد ازپارس جنوبي، ميزان كندانسه‌اي كه حاصل توليد از اين ميادين است، كاهش مي‌يابد
ميزان كندانسه‌ي پارس جنوبي ده برابر پارس شمالي است

وجود 40 بشكه كندانسه در هر ميليون پاي مكعب گاز در پارس جنوبي، در مقايسه با پارس شمالي كه داراي 4 تا 5 بشكه در هر ميليون پاي مكعب گاز مي‌باشد، بنابراين پارس جنوبي در مقايسه با پارس شمالي ده برابر بيشتر كندانسه دارد كه رقم بالايي است و نبايد به هدر برود. اما با روشي كه ايران و قطر مشغول برداشت از اين ميدان هستند، پس از گذشت 15 سال، 40 بشكه نخواهد بود و اين همان نكته‌اي است كه مهندسان مخارن همگي در مورد آن اتفاق نظر دارند.

ادامه دارد...