همايش يكصدمين سال قانون‌گذاري" نيازها و چالش‌ها" امروز(شنبه) با سخنان رييس‌جمهور افتتاح شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين موسي قرباني در همايش يكصدمين سال قانونگذاري" نيازها و چالش‌ها" ضمن خير مقدم به مهمانان مراسم از جمله رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و اعضاي دولت گفت: مجلس به مناسبت يكصدمين سال قانونگذاري و مشروطيت 2 همايش برگزار مي‌كند، اولي كه همين امروز به نام يكصدمين سال قانونگذاري با رويكرد نيازها وچالش‌ها برگزار شده و دومي در مردادماه و وسيع‌تر و به عنوان مشروطيت برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، دبير همايش افزود: در همايش امروز سيستم قانون‌گذاري به نقد كشيده خواهد شد و تصميم گرفتيم با استفاده از تذكرات كارشناسان، براي اصلاح سيستم قانون‌گذاري گام‌هايي برداريم.

وي با اشاره به افزايش حجم قانون‌گذاري درايران تصريح كرد: نگاه اجمالي به آمار كمي قانون در 100 سال گذشته نشان مي‌دهد كه از نظر تعداد قانون تا پايان سال 1384، 11 هزار و 412 قانون در مجالس مختلف تصويب شده است، كه 2 هزار و 176 مورد قانون مربوط به بعد از انقلاب است، يعني قانون مصوب بعد از انقلاب افزايش يافته است.

وي با ارايه آماري از آراي وحدت رويه كه در ديوان محاسبات ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور صادر شده، خاطرنشان كرد: در دوره سوم مجلس با 59 صفحه قانون، كمترين قانونگذاري و دوره ششم بيشترين قانونگذاري، يعني 2200 صفحه قانون وضع شده است؛ كه در دوره ششم مصوبات مجلس با مصوبات دولت 9936 صفحه قانون مي‌شود.

قرباني با تاكيد بر اين‌كه چالش‌هاي قانون‌گذاري را بايد اصلاح كرد، عنوان كرد: حجم بالاي قوانين و مصوبات و معلوم نبودن قوانين لازم‌الرعايه از قوانين منسوخ و ملغي باعث مي‌شود كه دسترسي به قانون مورد نياز سخت باشد.

قرباتي ابهام و اجمال قوانين، غيرحقوقي بودن متون برخي از قوانين را مشكل ديگر قانون‌گذاري و استنباط غلط از قوانين دانست و گفت: 405 مورد اصلاحيه قانون بعد از انقلاب داريم و آراي وحدت رويه در ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و ديوان عالي كشور نشان دهنده فهم و درك نادرست از قوانين است.

عضو هيات رئيسه مجلس در ادامه از كثرت عناوين قوانين، قانون‌گذاري تكراري و غيرضروري به عنوان ديگر مشكل و ايراد سيستم قانون‌گذاري نام برد و تصريح كرد: در بسياري از موارد فقط براي افراد خاصي و تنها براي چند نفر تصويب شده است.

دبير اين همايش ادامه داد: تصويب قوانين غيرقابل اجرا، كثرت جلسات قانون‌گذاري و امكان به چالش كشاندن مجلس توسط اشخاص را از ديگر ايرادات وارد به سيستم قانون‌گذاري دانست و تصريح كرد: در بسياري از موارد، امكان اجراي قوانين وجود نداشته ولي هم‌چنان حجم قوانين را متورم كرده و باعث دشواري دسترسي به قانون مورد نياز مي‌گردد.

وي در ادامه گفت: در خيلي از موارد، براي تصويب يك ماده قانون چندين روز مجلس معطل شده است و امر نه به خاطر اهميت آن، بلكه به خاطر پيشنهادات فراوان، تكراري، مشابه و غيرضروري است كه هيچ چاره‌اي جز طرح آن در مجلس نيست.

به گزارش ايسنا، قرباني با بيان اين‌كه براي اين چالش‌ها و ايرادات بايد راه‌حل پيدا كنيم، اظهار داشت: به خاطر رسيدن به اين هدف، دور هم گرد آمده‌ايم تا از نظرات كارشناسان در جهت اصلاحات مورد نظر استفاده كنيم.

دبير اين همايش به لزوم بازنگري در پذيرش طرح‌ها و لوايح قبل از تصويب، تجديدنظر در بررسي طرح‌ها و لوايح در مجلس، و مراحل پس از تصويب قانون اشاره و عنوان كرد: با توجه به آئين‌نامه فعلي مجلس، از شيوه رسيدگي به طرح‌ها و لوايح ناراضي هستيم كه بايد با استفاده از نظرات كارشناسان و نمايندگان، نقش كميسيون در مراحل تصويب، افزايش يابد، از كارشناسان بيشتر استفاده شود و به كليه پيشنهادات نمايندگان در كميسيون‌ها رسيدگي شود.

وي ادامه داد: هم‌چنين راه مناسب براي تعيين اولويت‌هاي طرح‌ها و لوايح پيدا شود، جايگاه اصل 85 قانون اساسي براي تصويب قوانين تقويت شود، امكان دائمي نمودن قوانين آزمايشي به صورت رسيدگي شكلي بررسي شده و هم‌چنين تعداد جلسات مجلس كاهش يابد.

وي در ادامه ياد‌آور شد: در حال حاضر هر كسي با تشخيص خود مجموعه‌هاي قوانين را منتشر مي‌كند، در حالي كه ممكن است قوانين مورد نظر وي ملغي و منسوخ باشد، لذا بايد ساز و كاري اتخاذ شود تا براي چاپ هر مجموعه‌اي نياز به مجوز باشد تا متقاضيان و مراجعان به قانون، دچار اشتباه نشوند.

قرباني ادامه داد: گرچه دولت موظف است آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز براي اجراي قوانين را فراهم نمايد، ولي اين امر ناظر خاصي ندارد تا پي‌گيري نمايد كه چنانچه اين وظيفه مهم بر زمين مانده باشد، آن را يادآوري كند؛ لذا بايد به كميسيون‌هاي ذيربط مجلس يا هر جاي مناسب ديگري اختيار پي‌گيري اين ماجرا را واگذار نمود.

دبير همايش در پايان تاكيد كرد: براي اجراي صحيح قانون بايد سازوكاري فراهم شود كه تا زمان مشخصي، آن را پي‌گيري نمايند. اگر مشخص شد نياز به اصلاح دارد، پيگيري شوند و اگر قابل حل نيست لغو شود و اگر بي‌نقص است ولي مجري قصور يا تقصير مي‌كند با او برخورد شود و در هر حال بازخورد قوانين در جامعه پي‌گيري شود.

وي تاكيد كرد: آنچه اين همايش دنبال آن است رسيدن به سيستم قانون‌گذاري صحيح، شفاف، مفيد، سريع و كارساز است، تا ضمن اجراي دقيق، زمينه و فرصت نظارت بيشتر براي اجراي قانون فراهم گردد.

وزير دادگستري:
براي قانون‌گذاري، دانستن حقوق كافي نيست
تغييرات مكرر قانون، ‌حرمت آن را از بين مي‌برد و اين خطرناك است

كريمي‌راد گفت: عدم ثبات در قانون در كليه‌ي شئون كشور خصوصا در اقتصاد اثرات نامطلوبي دارد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) جمال كريمي‌راد، وزير دادگستري در همايش يكصدمين سال قانونگذاي با ارائه مقاله‌اي افزود: در حال حاضر با چالش‌هاي زيادي در برابر قانون‌گذاري بر مبناي فقه روبرو هستيم كه اگر نتوانيم آن را مرتفع كنيم دچار آفت سكولاريسم مي‌شويم.

كريمي‌راد با اشاره به اين‌كه نقاط مبهم زيادي در قوانين ما وجود دارد، خاطرنشان كرد: آثار سوء تغييرات عجولانه و پي در پي اگر ادامه يابد بخش‌هاي مختلف نظام را دچار مشكل مي‌كند.

وزير دادگستري با بيان اين‌كه براي قانون‌گذاري دانستن حقوق كافي نيست، گفت: فرد يا افرادي كه قانون تصويب مي‌كنند بايد بدانند براي 70 ميليون نفر تعيين تكليف مي‌كنند؛ واقعا اگر به حساسيت موضوع تعيين تكليف 70 ميليون آگاهي داشته باشيد به خود مي‌لرزيد.

سخنگوي قوه‌ي قضاييه تغييرات پي در پي قانون در كشور را باعث بي‌حرمت شدن آن دانست و گفت: ديگر مردم نمي‌دانند كدام قانون مناسب است و كدام قانون مشكل دارد، كه اين حرمت قانون را از بين مي‌برد و براي كشور خطرناك است.

دكتر مهرپور:
نقد قانون‌گذاري به تحولات فكري در مباني فقهي و نظري نياز دارد

در ادامه‌ي همايش يكصدمين سال قانون‌گذاري، دكتر حسين مهرپور عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با ارايه‌ي مقاله‌اي تحت عنوان ملاحظاتي در خصوص روند تصويب قانون در نظام جمهوري اسلامي ايران، گفت: وظيفه‌ي مجلس طبق اصل 82 قانون اساسي اين است كه مصوباتش مغاير با احكام رسمي، مذهب رسمي و قانون اساسي نباشد. به طور كلي اصل 4 قانون اساسي تكليف كرده كه كليه‌ي قوانين و مقرراتي كه در كشور وضع، تصويب و اجرا مي‌شود بر اساس موازين اسلامي باشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين حقوقدان افزود: در قانون اساسي ساز و كار نسبتا محكمي براي پرداختن به اين امر پيش‌بيني شده و محكم‌كاري‌هاي لازم براي اين‌كه قوانين مصوب مجلس بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود صورت گرفته است كه از اين دو جهت يعني ارتباط و يا عدم مغايرت با قانون اساسي و موازين شرعي در شوراي نگهبان بررسي شود.

مهرپور ادامه داد: در بسياري از كشورها نهادي نظير شوراي نگهبان با عنوان شوراي قانون اساسي يا دادگاه عالي قانون اساسي پيش‌بيني شده كه در آنها رسيدگي به قوانين از سوي اين نهاد منوط به درخواست يكي از مقامات از جمله نخست‌وزير، رييس جمهور و يا نمايندگان مجلس است. از جمله در قانون اساسي فرانسه به جز قوانيني كه ارگانيك، سازماني و اصلي شناخته مي‌شوند بقيه‌ي قوانين هنگامي مورد رسيدگي شوراي قانوني اساسي قرار مي‌گيرد كه توسط رييس جمهور يا نخست‌وزير و يا نمايندگان درخواست شود.

اين استاد دانشگاه، خاطرنشان كرد: در پيش‌نويس ابتدايي قانون اساسي ما ذكر شده بود كه در صورتي كه يكي از مراجع مسلم تقليد يا رييس جمهور يا رييس مجلس يا بعضي نمايندگان تشخيص دهند قانوني مغاير موازين شرع يا قانون اساسي است آن وقت درخواست رسيدگي از شوراي نگهبان كنند. اما طبق قانون اساسي ما كليه‌ي مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود كه اين از جهاتي محاسني دارد ولي در بعضي موارد كار را مشكل و كند مي‌كند.

وي با بيان اين‌كه در ابتدا در خصوص چگونگي رسيدگي شوراي نگهبان به مصوبات مجلس بحث بود، اظهار داشت: ابتدا بحث اين بود كه بررسي بر اساس مغايرت يا عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع باشد و اين معنا پذيرفته شد و اگر اكثريت اعضا تشخيص مي‌دادند قانوني مغاير با قانون اساسي است رد مي‌شد. اما در خصوص موازين شرع تا مدت‌ها عده‌اي از فقهاي شوراي نگهبان معتقد بودند كه بايد راي‌گيري بر اساس انطباق با موازين شرع باشد. لذا اكثريت فقها راي به انطباق با موازين شرع مي‌دادند و آن مصوبه تاييد مي‌شد.

مهرپور خاطرنشان كرد: در دوره‌ي دوم شوراي نگهبان و دوره‌ي سوم مجلس مشكلات اين روند بررسي شد و طي تفسيري كه از شوراي نگهبان به عمل آمد قرار شد در خصوص موازين شرع نيز مسئله‌ي مغايرت و عدم مغايرت مطرح شود و اگر اكثريت فقها قانوني را مغاير موازين شرع دانستند رد مي‌شود و به اين ترتيب مشكلي وجود داشته و الان هم وجود دارد.

اين استاد دانشگاه، تصريح كرد: اگر مي‌خواهيد سيستم قانون‌گذاري را نقد كنيد و آن‌طوري كه امام راحل(ره) فرمودند قوانين هم منطبق بر موازين اسلام باشد و هم نيازهاي جامعه را مرتفع كند، به گونه‌اي كه اسلام متهم نشود، بايد تحولات فكري در مباني فقهي و نظري در مورد انطباق قوانين با مقررات اسلامي و فقهي به وجود آيد كه در اين زمينه اشكالات زيادي داريم.

وي ادامه داد: با وجود اين‌كه ادعا مي‌شود كارشناسي زيادي صورت مي‌گيرد تا قوانين تصويب شود، ولي بيش از پنج سال قوانين نمي‌توانند ادامه يابند و آنها زير و رو مي‌شوند و مجبور شده‌ايم به روند شصت – هفتاد سال پيش برگرديم و در خصوص مسائل فقهي بايد نگرش جديدي به وجود آيد.

مهرپور تاكيد كرد: در خصوص قانون‌گذاري بايد جهات مختلف به طور جدي در نظر گرفته شود و اين‌كه صرفا گفته شود كار كارشناسي صورت گرفته درست نيست و براي نظام بد است كه قانوني را اصلاح كنيم.

اين استاد دانشگاه، گفت: واقعا براي قوانين رسيدگي كارشناسي انجام نمي‌شود كه اميدواريم مجلس هفتم به اين مهم بيشتر بپردازد.

مهرپور خاطر نشان كرد: در كشورهاي كوچك اسلامي كه به هيچ‌وجه سابقه‌ي قانونگذاري‌شان و داشتن فقها و حقوقدانان‌شان به پاي ما نمي‌رسد تلاش مي‌كنند كه قوانين خود را بر اساس موازين اسلامي تصويب كنند و فقه جعفري را وارد قانون‌گذاري خود كرده‌اند و در اين كشورها اين تحول به وجود آمده است و اين به منظور تاكيد بر روي پاي خود ايستادن است.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد، با تلاش علما، بزرگان و نمايندگان ما نيز بتوانيم به سمت و سوي مفيدتر، روزآمدتر و كارآمدتر قوانيني كه وضع مي‌كنيم پيش رويم.

درويش‌زاده، قاضي دادگاه:
هدفمند كردن تدوين قوانين، چراغ راهنماي رويه‌ قضايي است

محمود درويش‌زاده قاضي دادگاه با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان بايسته‌هاي مربوط به قانون با رويه‌ي قضايي در همايش يكصدمين سال قانون‌گذاري گفت: عوامل موانع تعامل با قانون قضايي، به موانع تاريخي، نگرشي و سيستمي و اجرايي برمي‌گردد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، وي با بيان اين‌كه نهاد دادرسي قانون‌گذاري در فرهنگ ما از قدمتي كهن برخوردار است، گفت: موانع نگرشي عقايد و باورهايي است كه متكي به عدم تعامل شده كه مي‌توان به تصور بي‌نيازي قانون از رويه‌ي قضايي اشاره كرد.

وي افزود: موانع سيستمي عبارتند از فرآيند قانون‌گذاري، عدم استقرار الگوي طبيعي و منطقي در قانون‌گذاري.

درويش‌زاده در خصوص موانع اجرايي گفت: اين موانع شرايطي هستند كه تحت تأثير آنها امكان برنامه‌ريزي براي تعامل قانون با رويه‌ي قضايي وجود ندارد. سيال بودن دروني اعضاي قوه مقننه، عدم موضوعيت تخصص حضور در قوه‌ي مقننه، روابط بين قوه قضاييه و مقننه از اين موانع هستند.

وي افزود: در تدوين اهداف هر قانون بايد تفكيك‌هاي مربوط به قانون‌گذاري رعايت شود. سازگارسازي موارد نقض، سكوت و اجمال از طريق هدفمند كردن تدوين قوانين ميسر است؛ هدفمند كردن تدوين قوانين به عنوان چراغ راهنما براي رويه‌ي قضايي عمل خواهد كرد و به قاضي نشان مي‌دهد در خصوص هر موردي چگونه بايد عمل شود.

درويش‌زاده گفت: بايد براي سازماندهي روابط قانون با رويه‌ي قضايي، قانون‌گذار در بيان منظور خود از صراحت بيشتري استفاده كند و موارد منسوخ را با قيد حذف مشخص كند تا انسجام رويه را دچار مشكل نكند.

اين حقوقدان افزود: در مواردي قانون‌گذار اصطلاحات تفسيرپذير را به كار مي‌برد كه لازم است به تفسيرپذيري حساس بوده و از پديداري آن جلوگيري و از كاربرد آن پرهيز كند.

وي تأكيد كرد: انسجام‌بخشي و هويت‌سازي بين قانون و رويه قضايي و تعامل ميان اين دو تنها با جلسات مشترك و همدلي قوه مقننه و قضاييه نيست، چراكه قانون و رويه‌ي قضايي، موجوداتي مستقل از افراد هستند. لازم است وضعيت پر ابهام رويه‌ي قضايي از وضعيت فعلي خارج شود و مجموعه‌هاي منسجمي در خصوص نحوه‌ي واكنش قضايي به نحوه عام پديدار شود تا امكان روح باور در ميان قضات نسبت به هر يك از قوانين مجسم شود.

درويش‌زاده افزود: قانون و رويه‌ي قضايي هر دو از عناصر اصلي تشكيل دهنده نظام حقوقي كشور هستند، اين عناصر به صورت قهري و خودكار با هم در تعاملند، براي تقويت تعاملات مثبت لازم است به سازماندهي اين تعاملات بپردازيم.

وي گفت: براي سازماندهي تعامل قانون با رويه قاضي بايد اين موارد انجام شود، ايجاد نگرش مثبت به تعامل، هدفمندسازي تدوين قوانين از طريق ذكر دقيق اهداف كلي و جزئي در ابتداي قانون، تعيين موضع قانونگذار، تعيين تكليف صريح قوانين منسوخ و مرتبط، پرهيز از احاله‌ي جزئيات مفاهيم و اصطلاحات قوانين، توجه به مكانيزم انعطاف براي رويه‌ي قضايي در اجراي قانون و انسجام بخشي و هويت سازي رويه‌ي قضايي.

عضو كميسيون حقوقي:
قانون‌گذار در وضع يك قانون علاوه بر اهداف كلان، بايد اهداف خاص را هم در نظر بگيرد

نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در همايش يكصدمين سال قانونگذاري به ارايه‌ي مقاله‌اي پرداخت و در تعريف قانون، گفت: قانون مفهومي كلي و قضايي و غيرموقت است كه مجالس ويژه آن را براي اجراء تصويب كرده و به عموم مردم عرضه مي‌دارند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سيد فضل‌الله موسوي با بيان اين‌كه قانون در مفهوم عام آن شامل سلسله مراتبي از مهم‌ترين تا پايين‌ترين مرتبه مي‌باشد، توضيح داد: اول قانون اساسي است كه مهم‌ترين اصول مربوط به مسائل يك كشور و افراد آن مي‌باشد، دوم قوانين عادي است كه توسط مجالس قانونگذاري كشورها وضع مي‌گردند كه در كشورهاي مختلف بستگي به نظام قانون اساسي آنها دارد. سوم تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه و بخش‌نامه‌هاست كه معمولا توسط قوه‌ي مجريه تحت شرايط و ضوابط خاصي ايجاد مي‌گردند. چهارم عرف است است كه عملكرد رايج مردم يا قشر خاصي از آنها است و قانون عمل به آن عرف را اجازه داده است. پنجم آراء وحدت رويه است كه در مقام تعارض دو راي متفاوت در موضوع خاصي ديوان عالي كشور رايي صادر مي‌كند كه از آن به بعد ملاك عمل دادگاه‌ها قرار مي‌گيرد و در واقع در حكم قانون است.

موسوي اهداف قانون را به دو دسته تقسيم كرد و افزود: اهداف كلي و كلان كه قانونگذار بايد در وضع يك قانون، آن را علاوه بر اهداف جزيي و خاص در نظر بگيرد. مثلا در شرايط فعلي در جمهوري اسلامي ايران به هنگام وضع يك قانون بايد اهداف برنامه‌ي چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي چهارم را در نظر گرفت و قوانين را در چارچوب آن وضع كرد. دوم اهداف خاص و موردي كه وضع يك قانون خاص براي نيل به آن اهداف خاص صورت مي‌پذيرد.

نماينده‌ تهران در خصوص مباني و منشاء قانون و حقوق و تكاليف، گفت: در يك كشور داراي حكومت اسلامي هم‌چون جمهوري اسلامي ايران كه طبق اصل 4 قانون اساسي كليه‌ي قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، مجلس قانونگذاري يعني مجلس شوراي اسلامي بايد چنين عمل نمايد. براي همين منظور است كه در نظام قانون‌گذاري ما شوراي نگهبان در نظر گرفته شده تا از وجود مغايرت قوانين با قانون اساسي و شرع مقدس اسلام جلوگيري نمايد. اما در حكومت‌ها و دموكراسي‌هاي لائيك و مكاتب مادي قوه و منشاء قانونگذاري را ناشي از ملت مي‌دانند كه ملت اين قوه را از طريق روش مستقيم يا همه‌پرسي يا غير مستقيم و انتخاب نمايندگان اعمال مي‌كند.

وي با تاكيد بر توجه و نگرش كلي قانون‌گذار، تصريح كرد: بديهي است كه قانون‌گذاري در هر كشور بر فرهنگ، تاريخ،‌ مذهب آن ملت و مكتب حاكمان آن استوار مي‌گردد. بنابراين در وضع قوانين ضمن توجه به ضرورت‌هاي موجود در جامعه توجه و نگرش واضعان در وضع قوانين بسيار موثر است.

عضو كميسيون قضايي مجلس، توجه به موضوع مخاطب را از مسايل مطرح در چرايي رفع قانون دانست و ادامه داد: توجه به موضوع مخاطب بدين معني كه توجه به قشر يا اقشار مخاطب چرايي تصويب هر قانون را روشن مي‌سازد.

به گزارش ايسنا، موسوي در عين توجه به مخاطب، توجه به موضوع را نيز تاكيد و در خصوص زمان مناسب وضع قانون، تصريح كرد: در خصوص موضوع زمان وضع قانون سه شيوه را مي‌توان مطرح كرد: اول اين‌كه بر اساس ضرورت‌هاي اجتماعي و حاد شدن برخي از مسائل در جامعه، قوه‌ي مقننه راسا يا دولت در خصوص موضوع مورد نظر طرح‌ها و لوايحي را تهيه و براي تصويب در مجلس مطرح نمايند. دومين شيوه اين است كه هم دولت و هم مجلس چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي پنج ساله را پيش‌روي خود گذاشته و به ترتيب و بر اساس اولويت‌هاي موجود با برنامه‌ريزي دقيق زمينه‌ي دست‌يابي به آن چشم‌انداز و برنامه‌هاي پنج‌ساله را به صورت طرح يا لايحه و نيز در لوايح بودجه‌هاي سنواتي به مجلس ارايه كرده و يكي پس از ديگري آنها را به تصويب برسانند. سومين شيوه اين است كه دو شيوه‌ي اول و دوم را با هم تلفيق كنيم. يعني ضمن اين‌كه طبق برنامه محتوا و رهنمودهاي چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي پنج ساله را به صورت قانون در طول زمان به تصويب مي‌رسانيم با پيدا شدن برخي ضرورت‌هاي اجتماعي و موارد خاص، در آن خصوص قانون مورد نظر را به تصويب برسانيم.

وي گفت: متاسفانه در ايران با استفاده از شيوه‌ي اول هر گاه مشكل و حادثه‌اي خاص در جامعه به وجود مي‌آيد، مجلس و دولت درصدد رفع آن مشكل بر مي‌آيند و به دنبال آن قانوني تهيه و به تصويب مي‌رسانند؛ لذا ما بايستي شيوه‌ي خود را عوض كنيم و چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي پنج ساله را در پيش روي خود قرار داده و به ترتيب يا بر اساس برخي اولويت‌ها محتواي آنها را به صورت طرح يا لايحه براي تصويب به مجلس ارايه دهيم، ضمن اين كه در موارد ضرورت‌هاي اجتماعي قانوني خاص را به تصويب برسانيم.

وي در پايان گفت: چرايي وضع قوانين با توجه به نگرش قانون‌گذار در راستاي تامين حمايت و توجه به مكتب و عقيده‌اي است كه حاكميت و قانونگذاران در پي آن هستند. بنابراين قانون‌گذار با توجه به مخاطب و موضوع قانون و با بررسي همه جوانب مرتبط به آن مخاطب و آن موضوع و با استفاده از متخصصين در خصوص آن موضوع به راحتي مي‌تواند قانوني را وضع كند. قانوني كه با ملحوظ نمودن شرايط مذكور مي‌تواند بهترين و كامل‌ترين قانون باشد. از لحاظ زمان مناسب براي وضع قانون ضمن اينكه سه شيوه مختلف وجود دارد ولي عاقلانه و منطقي آن است كه از شيوه سوم يعني ملاك قرار دادن برنامه‌هاي كلان كشور (يعني چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي پنج ساله) و تهيه و تدوين طرح‌ها و لوايح بر اساس آنها در طول زمان استفاده كرد. ضمن اينكه بنابر ضرورت‌هاي اجتماعي كه پيش مي‌آيد طرح‌ها و لوايحي مناسب براي تصويب به مجلس ارايه داد.

دبير هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين:
مغايرت قوانين با يكديگر، پيامدهاي غيرقابل جبراني دارد
تنقيح قوانين، دسترسي به عدالت را امكان‌پذير مي‌سازد

دبير هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين با ارايه‌ي مقاله‌اي تحت عنوان تنقيح قوانين و راهكار آن گفت: براي اولين بار در حوزه‌ي قوه‌ي مقننه تنقيح قوانين و لزوم پرداختن به آن در سال 1343 مطرح شد و مقدمات كار با شروع فيش‌برداري از قوانين موجود آغاز گرديد. فيش‌برداري به مفهوم موضوع‌برداري از قوانين بود كه همزمان با فيش‌برداري مقدمات تاسيس اداره‌ي تنقيح قوانين مهيا شد، و كار بازنگري فيش‌هاي تهيه شده آغاز و طي دو سال به پايان رسيد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) محسن قره‌باغي ادامه داد: در سال 1350 تنقيح قوانين و لزوم آن مورد توجه مسوولين قوه‌ي مجريه قرار گرفت و دولت وقت به ايجاد سيستمي براي تهذيب و هماهنگ ساختن قوانين پرداخت.

قره‌باغي افزود: امروز به دليل انبوه شدن قوانين، پيراستن آنها از مواد زايد و منسوخه، دل‌مشغولي عمده‌ي كاربران علي‌الخصوص قضات و مجريان و وكلاست. اجراي قوانيني كه ممكن است با قانون ديگري مغاير باشد مي‌تواند پيامدهاي غيرقابل جبراني را به همراه داشته باشد و به حقوق مردم لطمه زند و اثرات سوئي را در ميان اذهان مردم به جاي گذارد.

قره‌باغي گفت: يك قاضي اگر نتواند به قانون اطمينان داشته باشد چه‌طور مي‌تواند به نتايج مثبت حكمي كه ثابت مي‌كند اعتماد داشته باشد. آيا مرجع ديگري غير از مقننه مي‌تواند در مورد اعتبار يا عدم اعتبار يك قانون نظر دهد؟

وي ادامه داد: بدون شك در گذشته مواردي بوده و خواهد بود كه مجري يا تفسير شخصي قانون معتبر را ناديده گرفته است. حتي گاه ديده شده به علت تكثر قوانين هيات دولت در وضع تصويب‌نامه مردد شده و قانون ملغي شده را مبنا قرار داده است.

دبير هيات تطبيق مصوبات دولت با قوانين گفت: اگر قوانين موجود منقح شود آن وقت راه صحيح قانون محقق و دسترسي به عدالت امكان‌پذير خواهد بود.

وي افزود: تنقيح قوانين امري سهل و ممكن است، اگر وجود عزم و اراده در سطوح بالا، هماهنگي بين سران سه قوه، جلب نظر شوراي نگهبان، مديريت قوي و كارآمد، سپردن كار به دست نيروهاي متخصص، اختصاص بودجه‌ي كافي و صبر و حوصله وجود داشته باشد.

قره‌باغي گفت: كار مهم گردآوري علمي قوانين و خارج كردن قوانين منسوخ و تشخيص مغايرت‌ها يك امر عمومي و از وظايف اساسي حكومت و دولت است كه ضرورت دارد با همكاري قواي سه‌گانه شروع و به انجام برسد.

وي با تاكيد بر تشكيل هياتي براي تنقيح قوانين گفت: بايد صلاحيت و شرح وظايف هيات عالي تنقيح قوانين به موجب قانون يا حكم رييس قوه‌ي مقننه مشخص شود، لازم است اعضاي هيات از افراد متخصص و مجرب انتخاب شوند.

وي افزود: بايد هر يك از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها مكلف باشند قوانين خود را گردآوري و به هيات عالي تنقيح ارايه نمايند.

قره‌باغي خاطرنشان كرد: با اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس تمامي مسوولين قانوني بايد مكلف شوند به هنگام پيشنهاد يا بررسي طرح ابتدا به مجموعه‌ي تنقيح شده مراجعه و مسايل را بررسي كنند كه آيا در آن مورد قانوني از قبل وجود ندارد؟ پيشنهاد يا قانون جديد با چه مواد و مقرراتي مغايرت دارد؟ و موارد منسوخه در طرح يا لايحه‌ي جديد به صراحت اعلام شود.

انتهاي پيام