نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، در همايش يكصدمين سال قانونگذاري به ارايه‌ي مقاله‌اي پرداخت و در تعريف قانون، گفت: قانون مفهومي كلي و قضايي و غيرموقت است كه مجالس ويژه آن را براي اجراء تصويب كرده و به عموم مردم عرضه مي‌دارند.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، سيد فضل‌الله موسوي با بيان اينكه قانون در مفهوم عام آن شامل سلسله مراتبي از مهم‌ترين تا پايين‌ترين مرتبه مي‌باشد، توضيح داد: اول قانون اساسي است كه مهم‌ترين اصول مربوط به مسائل يك كشور و افراد آن مي‌باشد، دوم قوانين عادي است كه توسط مجالس قانونگذاري كشورها وضع مي‌گردند كه در كشورهاي مختلف بستگي به نظام قانون اساسي آنها دارد. سوم تصويب‌نامه‌ها، آيين‌نامه و بخش‌نامه‌هاست كه معمولا توسط قوه‌ي مجريه تحت شرايط و ضوابط خاصي ايجاد مي‌گردند. چهارم عرف است است كه عملكرد رايج مردم يا قشر خاصي از آنها است و قانون عمل به آن عرف را اجازه داده است. پنجم آراء وحدت رويه است كه در مقام تعارض دو راي متفاوت در موضوع خاصي ديوان عالي كشور رايي صادر مي‌كند كه از آن به بعد ملاك عمل دادگاه‌ها قرار مي‌گيرد و در واقع در حكم قانون است.
موسوي اهداف قانون را به دو دسته تقسيم كرد و افزود: اهداف كلي و كلان كه قانونگذار بايد در وضع يك قانون، آن را علاوه بر اهداف جزيي و خاص در نظر بگيرد. مثلا در شرايط فعلي در جمهوري اسلامي ايران به هنگام وضع يك قانون بايد اهداف برنامه‌ي چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي پنج‌ساله‌ي چهارم را در نظر گرفت و قوانين را در چارچوب آن وضع كرد. دوم اهداف خاص و موردي كه وضع يك قانون خاص براي نيل به آن اهداف خاص صورت مي‌پذيرد.
نماينده تهران در خصوص مباني و منشاء قانون و حقوق و تكاليف، گفت: در يك كشور داراي حكومت اسلامي هم‌چون جمهوري اسلامي ايران كه طبق اصل 4 قانون اساسي كليه‌ي قوانين بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، مجلس قانونگذاري يعني مجلس شوراي اسلامي بايد چنين عمل نمايد. براي همين منظور است كه در نظام قانونگذاري ما شوراي نگهبان در نظر گرفته شده تا از وجود مغايرت قوانين با قانون اساسي و شرع مقدس اسلام جلوگيري نمايد. اما در حكومت‌ها و دموكراسي‌هاي لائيك و مكاتب مادي قوه و منشاء قانونگذاري را ناشي از ملت مي‌دانند كه ملت اين قوه را از طريق روش مستقيم يا همه‌پرسي يا غير مستقيم و انتخاب نمايندگان اعمال مي‌كند.
وي با تاكيد بر توجه و نگرش كلي قانونگذار، تصريح كرد: بديهي است كه قانونگذاري در هر كشور بر فرهنگ، تاريخ، مذهب آن ملت و مكتب حاكمان آن استوار مي‌گردد. بنابراين در وضع قوانين ضمن توجه به ضرورت‌هاي موجود در جامعه توجه و نگرش واضعان در وضع قوانين بسيار موثر است.
عضو كميسيون قضايي مجلس، توجه به موضوع مخاطب را از مسايل مطرح در چرايي رفع قانون دانست و ادامه داد: توجه به موضوع مخاطب بدين معني كه توجه به قشر يا اقشار مخاطب چرايي تصويب هر قانون را روشن مي‌سازد.
به گزارش ايسنا، موسوي در عين توجه به مخاطب، توجه به موضوع را نيز تاكيد و در خصوص زمان مناسب وضع قانون، تصريح كرد: در خصوص موضوع زمان وضع قانون سه شيوه را مي‌توان مطرح كرد: اول اينكه بر اساس ضرورت‌هاي اجتماعي و حاد شدن برخي از مسائل در جامعه، قوه‌ي مقننه راسا يا دولت در خصوص موضوع مورد نظر طرح‌ها و لوايحي را تهيه و براي تصويب در مجلس مطرح نمايند. دومين شيوه اين است كه هم دولت و هم مجلس چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي پنج ساله را پيش‌روي خود گذاشته و به ترتيب و بر اساس اولويت‌هاي موجود با برنامه‌ريزي دقيق زمينه‌ي دست‌يابي به آن چشم‌انداز و برنامه‌هاي پنج‌ساله را به صورت طرح يا لايحه و نيز در لوايح بودجه‌هاي سنواتي به مجلس ارايه كرده و يكي پس از ديگري آنها را به تصويب برسانند. سومين شيوه اين است كه دو شيوه‌ي اول و دوم را با هم تلفيق كنيم. يعني ضمن اينكه طبق برنامه محتوا و رهنمودهاي چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي پنج ساله را به صورت قانون در طول زمان به تصويب مي‌رسانيم با پيدا شدن برخي ضرورت‌هاي اجتماعي و موارد خاص، در آن خصوص قانون مورد نظر را به تصويب برسانيم.
وي گفت: متاسفانه در ايران با استفاده از شيوه‌ي اول هر گاه مشكل و حادثه‌اي خاص در جامعه به وجود مي‌آيد، مجلس و دولت درصدد رفع آن مشكل بر مي‌آيند و به دنبال آن قانوني تهيه و به تصويب مي‌رسانند؛ لذا ما بايستي شيوه‌ي خود را عوض كنيم و چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي پنج ساله را در پيش روي خود قرار داده و به ترتيب يا بر اساس برخي اولويت‌ها محتواي آنها را به صورت طرح يا لايحه براي تصويب به مجلس ارايه دهيم، ضمن اين كه در موارد ضرورت‌هاي اجتماعي قانوني خاص را به تصويب برسانيم.
وي در پايان گفت: چرايي وضع قوانين با توجه به نگرش قانونگذار در راستاي تامين حمايت و توجه به مكتب و عقيده‌اي است كه حاكميت و قانونگذاران در پي آن هستند. بنابراين قانونگذار با توجه به مخاطب و موضوع قانون و با بررسي همه جوانب مرتبط به آن مخاطب و آن موضوع و با استفاده از متخصصين در خصوص آن موضوع به راحتي مي‌تواند قانوني را وضع كند. قانوني كه با ملحوظ نمودن شرايط مذكور مي‌تواند بهترين و كامل‌ترين قانون باشد. از لحاظ زمان مناسب براي وضع قانون ضمن اينكه سه شيوه مختلف وجود دارد ولي عاقلانه و منطقي آن است كه از شيوه سوم يعني ملاك قرار دادن برنامه‌هاي كلان كشور (يعني چشم‌انداز بيست ساله و برنامه‌ي پنج ساله) و تهيه و تدوين طرح‌ها و لوايح بر اساس آنها در طول زمان استفاده كرد. ضمن اينكه بنابر ضرورت‌هاي اجتماعي كه پيش مي‌آيد طرح‌ها و لوايحي مناسب براي تصويب به مجلس ارايه داد.
انتهاي پيام
نظرات