محمود درويش‌زاده قاضي دادگاه با ارائه مقاله‌اي تحت عنوان بايسته‌هاي مربوط به قانون با رويه‌ي قضايي در همايش يكصدمين سال قانون‌گذاري گفت: عوامل موانع تعامل با قانون قضايي، به موانع تاريخي، نگرشي و سيستمي و اجرايي برمي‌گردد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، وي با بيان اين‌كه نهاد دادرسي قانون‌گذاري در فرهنگ ما از قدمتي كهن برخوردار است، گفت: موانع نگرشي عقايد و باورهايي است كه متكي به عدم تعامل شده كه مي‌توان به تصور بي‌نيازي قانون از رويه‌ي قضايي اشاره كرد.

وي افزود: موانع سيستمي عبارتند از فرآيند قانون‌گذاري، عدم استقرار الگوي طبيعي و منطقي در قانون‌گذاري.

درويش‌زاده در خصوص موانع اجرايي گفت: اين موانع شرايطي هستند كه تحت تأثير آنها امكان برنامه‌ريزي براي تعامل قانون با رويه‌ي قضايي وجود ندارد. سيال بودن دروني اعضاي قوه مقننه، عدم موضوعيت تخصص حضور در قوه‌ي مقننه، روابط بين قوه قضاييه و مقننه از اين موانع هستند.

وي افزود: در تدوين اهداف هر قانون بايد تفكيك‌هاي مربوط به قانون‌گذاري رعايت شود. سازگارسازي موارد نقض، سكوت و اجمال از طريق هدفمند كردن تدوين قوانين ميسر است؛ هدفمند كردن تدوين قوانين به عنوان چراغ راهنما براي رويه‌ي قضايي عمل خواهد كرد و به قاضي نشان مي‌دهد در خصوص هر موردي چگونه بايد عمل شود.

درويش‌زاده گفت: بايد براي سازماندهي روابط قانون با رويه‌ي قضايي، قانون‌گذار در بيان منظور خود از صراحت بيشتري استفاده كند و موارد منسوخ را با قيد حذف مشخص كند تا انسجام رويه را دچار مشكل نكند.

اين حقوقدان افزود: در مواردي قانون‌گذار اصطلاحات تفسيرپذير را به كار مي‌برد كه لازم است به تفسيرپذيري حساس بوده و از پديداري آن جلوگيري و از كاربرد آن پرهيز كند.

وي تأكيد كرد: انسجام‌بخشي و هويت‌سازي بين قانون و رويه قضايي و تعامل ميان اين دو تنها با جلسات مشترك و همدلي قوه مقننه و قضاييه نيست، چراكه قانون و رويه‌ي قضايي، موجوداتي مستقل از افراد هستند. لازم است وضعيت پر ابهام رويه‌ي قضايي از وضعيت فعلي خارج شود و مجموعه‌هاي منسجمي در خصوص نحوه‌ي واكنش قضايي به نحوه عام پديدار شود تا امكان روح باور در ميان قضات نسبت به هر يك از قوانين مجسم شود.

درويش‌زاده افزود: قانون و رويه‌ي قضايي هر دو از عناصر اصلي تشكيل دهنده نظام حقوقي كشور هستند، اين عناصر به صورت قهري و خودكار با هم در تعاملند، براي تقويت تعاملات مثبت لازم است به سازماندهي اين تعاملات بپردازيم.

وي گفت: براي سازماندهي تعامل قانون با رويه قاضي بايد اين موارد انجام شود، ايجاد نگرش مثبت به تعامل، هدفمندسازي تدوين قوانين از طريق ذكر دقيق اهداف كلي و جزئي در ابتداي قانون، تعيين موضع قانونگذار، تعيين تكليف صريح قوانين منسوخ و مرتبط، پرهيز از احاله‌ي جزئيات مفاهيم و اصطلاحات قوانين، توجه به مكانيزم انعطاف براي رويه‌ي قضايي در اجراي قانون و انسجام بخشي و هويت سازي رويه‌ي قضايي.

انتهاي پيام