حجت‌الاسلام‌والمسلمين موسي قرباني در همايش يكصدمين سال قانونگذاري" نيازها و چالش‌ها" ضمن خير مقدم به مهمانان مراسم از جمله رئيس جمهور، رئيس قوه قضائيه و اعضاي دولت گفت: مجلس به مناسبت يكصدمين سال قانونگذاري و مشروطيت 2 همايش برگزار مي‌كند، اولي كه همين امروز به نام يكصدمين سال قانونگذاري با رويكرد نيازها وچالش‌ها برگزار شده و دومي در مردادماه و وسيع‌تر و به عنوان مشروطيت برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، دبير همايش افزود: در همايش امروز سيستم قانونگذاري به نقد كشيده خواهد شد و تصميم گرفتيم با استفاده از تذكرات كارشناسان، براي اصلاح سيستم قانونگذاري گام‌هايي برداريم.
وي با اشاره به افزايش حجم قانونگذاري درايران تصريح كرد: نگاه اجمالي به آمار كمي قانون در 100 سال گذشته نشان مي‌دهد كه از نظر تعداد قانون تا پايان سال 1384، 11 هزار و 412 قانون در مجالس مختلف تصويب شده است، كه 2 هزار و 176 مورد قانون مربوط به بعد از انقلاب است، يعني قانون مصوب بعد از انقلاب افزايش يافته است.
وي با ارايه آماري از آراي وحدت رويه كه در ديوان محاسبات ديوان عدالت اداري و ديوان عالي كشور صادر شده، خاطرنشان كرد: در دوره سوم مجلس با 59 صفحه قانون، كمترين قانونگذاري و دوره ششم بيشترين قانونگذاري، يعني 2200 صفحه قانون وضع شده است؛ كه در دوره ششم مصوبات مجلس با مصوبات دولت 9936 صفحه قانون مي‌شود.
قرباني با تاكيد بر اين‌كه چالش‌هاي قانونگذاري را بايد اصلاح كرد، عنوان كرد: حجم بالاي قوانين و مصوبات و معلوم نبودن قوانين لازم‌الرعايه از قوانين منسوخ و ملغي باعث مي‌شود كه دسترسي به قانون مورد نياز سخت باشد.
قرباتي ابهام و اجمال قوانين، غيرحقوقي بودن متون برخي از قوانين را مشكل ديگر قانونگذاري و استنباط غلط از قوانين دانست و گفت: 405 مورد اصلاحيه قانون بعد از انقلاب داريم و آراي وحدت رويه در ديوان عدالت اداري، ديوان محاسبات و ديوان عالي كشور نشان دهنده فهم و درك نادرست از قوانين است.
عضو هيات رئيسه مجلس در ادامه از كثرت عناوين قوانين، قانونگذاري تكراري و غيرضروري به عنوان ديگر مشكل و ايراد سيستم قانونگذاري نام برد و تصريح كرد: در بسياري از موارد فقط براي افراد خاصي و تنها براي چند نفر تصويب شده است.
دبير اين همايش ادامه داد: تصويب قوانين غيرقابل اجرا، كثرت جلسات قانونگذاري و امكان به چالش كشاندن مجلس توسط اشخاص را از ديگر ايرادات وارد به سيستم قانونگذاري دانست و تصريح كرد: در بسياري از موارد، امكان اجراي قوانين وجود نداشته ولي هم‌چنان حجم قوانين را متورم كرده و باعث دشواري دسترسي به قانون مورد نياز مي‌گردد.
وي در ادامه گفت: در خيلي از موارد، براي تصويب يك ماده قانون چندين روز مجلس معطل شده است و امر نه به خاطر اهميت آن، بلكه به خاطر پيشنهادات فراوان، تكراري، مشابه و غيرضروري است كه هيچ چاره‌اي جز طرح آن در مجلس نيست.
به گزارش ايسنا، قرباني با بيان اين‌كه براي اين چالش‌ها و ايرادات بايد راه‌حل پيدا كنيم، اظهار داشت: به خاطر رسيدن به اين هدف، دور هم گرد آمده‌ايم تا از نظرات كارشناسان در جهت اصلاحات مورد نظر استفاده كنيم.
دبير اين همايش به لزوم بازنگري در پذيرش طرح‌ها و لوايح قبل از تصويب، تجديدنظر در بررسي طرح‌ها و لوايح در مجلس، و مراحل پس از تصويب قانون اشاره و عنوان كرد: با توجه به آئين‌نامه فعلي مجلس، از شيوه رسيدگي به طرح‌ها و لوايح ناراضي هستيم كه بايد با استفاده از نظرات كارشناسان و نمايندگان، نقش كميسيون در مراحل تصويب، افزايش يابد، از كارشناسان بيشتر استفاده شود و به كليه پيشنهادات نمايندگان در كميسيون‌ها رسيدگي شود.
وي ادامه داد: هم‌چنين راه مناسب براي تعيين اولويت‌هاي طرح‌ها و لوايح پيدا شود، جايگاه اصل 85 قانون اساسي براي تصويب قوانين تقويت شود، امكان دائمي نمودن قوانين آزمايشي به صورت رسيدگي شكلي بررسي شده و هم‌چنين تعداد جلسات مجلس كاهش يابد.
وي در ادامه ياد‌آور شد: در حال حاضر هر كسي با تشخيص خود مجموعه‌هاي قوانين را منتشر مي‌كند، در حالي كه ممكن است قوانين مورد نظر وي ملغي و منسوخ باشد، لذا بايد ساز و كاري اتخاذ شود تا براي چاپ هر مجموعه‌اي نياز به مجوز باشد تا متقاضيان و مراجعان به قانون، دچار اشتباه نشوند.
قرباني ادامه داد: گرچه دولت موظف است آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مورد نياز براي اجراي قوانين را فراهم نمايد، ولي اين امر ناظر خاصي ندارد تا پيگيري نمايد كه چنانچه اين وظيفه مهم بر زمين مانده باشد، آن را يادآوري كند؛ لذا بايد به كميسيون‌هاي ذيربط مجلس يا هر جاي مناسب ديگري اختيار پيگيري اين ماجرا را واگذار نمود.
دبير همايش در پايان تاكيد كرد: براي اجراي صحيح قانون بايد سازوكاري فراهم شود كه تا زمان مشخصي، آن را پيگيري نمايند. اگر مشخص شد نياز به اصلاح دارد، پيگيري شوند و اگر قابل حل نيست لغو شود و اگر بي‌نقص است ولي مجري قصور يا تقصير مي‌كند با او برخورد شود و در هر حال بازخورد قوانين در جامعه پيگيري شود.
وي تاكيد كرد: آنچه اين همايش دنبال آن است رسيدن به سيستم قانونگذاري صحيح، شفاف، مفيد، سريع و كارساز است، تا ضمن اجراي دقيق، زمينه و فرصت نظارت بيشتر براي اجراي قانون فراهم گردد.
انتهاي پيام
نظرات