در ادامه‌ي همايش يكصدمين سال قانون‌گذاري، دكتر حسين مهرپور عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي با ارايه‌ي مقاله‌اي تحت عنوان ملاحظاتي در خصوص روند تصويب قانون در نظام جمهوري اسلامي ايران، گفت: وظيفه‌ي مجلس طبق اصل 82 قانون اساسي اين است كه مصوباتش مغاير با احكام رسمي، مذهب رسمي و قانون اساسي نباشد. به طور كلي اصل 4 قانون اساسي تكليف كرده كه كليه‌ي قوانين و مقرراتي كه در كشور وضع، تصويب و اجرا مي‌شود بر اساس موازين اسلامي باشد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، اين حقوقدان افزود: در قانون اساسي ساز و كار نسبتا محكمي براي پرداختن به اين امر پيش‌بيني شده و محكم‌كاري‌هاي لازم براي اين‌كه قوانين مصوب مجلس بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود صورت گرفته است كه از اين دو جهت يعني ارتباط و يا عدم مغايرت با قانون اساسي و موازين شرعي در شوراي نگهبان بررسي شود.

مهرپور ادامه داد: در بسياري از كشورها نهادي نظير شوراي نگهبان با عنوان شوراي قانون اساسي يا دادگاه عالي قانون اساسي پيش‌بيني شده كه در آنها رسيدگي به قوانين از سوي اين نهاد منوط به درخواست يكي از مقامات از جمله نخست‌وزير، رييس جمهور و يا نمايندگان مجلس است. از جمله در قانون اساسي فرانسه به جز قوانيني كه ارگانيك، سازماني و اصلي شناخته مي‌شوند بقيه‌ي قوانين هنگامي مورد رسيدگي شوراي قانوني اساسي قرار مي‌گيرد كه توسط رييس جمهور يا نخست‌وزير و يا نمايندگان درخواست شود.

اين استاد دانشگاه، خاطرنشان كرد: در پيش‌نويس ابتدايي قانون اساسي ما ذكر شده بود كه در صورتي كه يكي از مراجع مسلم تقليد يا رييس جمهور يا رييس مجلس يا بعضي نمايندگان تشخيص دهند قانوني مغاير موازين شرع يا قانون اساسي است آن وقت درخواست رسيدگي از شوراي نگهبان كنند. اما طبق قانون اساسي ما كليه‌ي مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود كه اين از جهاتي محاسني دارد ولي در بعضي موارد كار را مشكل و كند مي‌كند.

وي با بيان اين‌كه در ابتدا در خصوص چگونگي رسيدگي شوراي نگهبان به مصوبات مجلس بحث بود، اظهار داشت: ابتدا بحث اين بود كه بررسي بر اساس مغايرت يا عدم مغايرت با قانون اساسي و شرع باشد و اين معنا پذيرفته شد و اگر اكثريت اعضا تشخيص مي‌دادند قانوني مغاير با قانون اساسي است رد مي‌شد. اما در خصوص موازين شرع تا مدت‌ها عده‌اي از فقهاي شوراي نگهبان معتقد بودند كه بايد راي‌گيري بر اساس انطباق با موازين شرع باشد. لذا اكثريت فقها راي به انطباق با موازين شرع مي‌دادند و آن مصوبه تاييد مي‌شد.

مهرپور خاطرنشان كرد: در دوره‌ي دوم شوراي نگهبان و دوره‌ي سوم مجلس مشكلات اين روند بررسي شد و طي تفسيري كه از شوراي نگهبان به عمل آمد قرار شد در خصوص موازين شرع نيز مسئله‌ي مغايرت و عدم مغايرت مطرح شود و اگر اكثريت فقها قانوني را مغاير موازين شرع دانستند رد مي‌شود و به اين ترتيب مشكلي وجود داشته و الان هم وجود دارد.

اين استاد دانشگاه، تصريح كرد: اگر مي‌خواهيد سيستم قانون‌گذاري را نقد كنيد و آن‌طوري كه امام راحل(ره) فرمودند قوانين هم منطبق بر موازين اسلام باشد و هم نيازهاي جامعه را مرتفع كند، به گونه‌اي كه اسلام متهم نشود، بايد تحولات فكري در مباني فقهي و نظري در مورد انطباق قوانين با مقررات اسلامي و فقهي به وجود آيد كه در اين زمينه اشكالات زيادي داريم.

وي ادامه داد: با وجود اين‌كه ادعا مي‌شود كارشناسي زيادي صورت مي‌گيرد تا قوانين تصويب شود، ولي بيش از پنج سال قوانين نمي‌توانند ادامه يابند و آنها زير و رو مي‌شوند و مجبور شده‌ايم به روند شصت – هفتاد سال پيش برگرديم و در خصوص مسائل فقهي بايد نگرش جديدي به وجود آيد.

مهرپور تاكيد كرد: در خصوص قانون‌گذاري بايد جهات مختلف به طور جدي در نظر گرفته شود و اين‌كه صرفا گفته شود كار كارشناسي صورت گرفته درست نيست و براي نظام بد است كه قانوني را اصلاح كنيم.

اين استاد دانشگاه، گفت: واقعا براي قوانين رسيدگي كارشناسي انجام نمي‌شود كه اميدواريم مجلس هفتم به اين مهم بيشتر بپردازد.

مهرپور خاطر نشان كرد: در كشورهاي كوچك اسلامي كه به هيچ‌وجه سابقه‌ي قانونگذاري‌شان و داشتن فقها و حقوقدانان‌شان به پاي ما نمي‌رسد تلاش مي‌كنند كه قوانين خود را بر اساس موازين اسلامي تصويب كنند و فقه جعفري را وارد قانون‌گذاري خود كرده‌اند و در اين كشورها اين تحول به وجود آمده است و اين به منظور تاكيد بر روي پاي خود ايستادن است.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد، با تلاش علما، بزرگان و نمايندگان ما نيز بتوانيم به سمت و سوي مفيدتر، روزآمدتر و كارآمدتر قوانيني كه وضع مي‌كنيم پيش رويم.

انتهاي پيام