دكتر حسن سبحاني،نماينده مجلس شوراي اسلامي در همايش يكصد سال قانونگذاري مقاله‌اي با عنوان«آسيب‌شناسي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر مجلس هفتم» ارايه داد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حسن سبحاني در مقاله خود آورده است:
مسئوليت‌ها و وظايف و حقوق تمامي نهادهاي حاكميتي جمهوري اسلامي حتي در سطح رهبري يا به‌موجب قانون عادي يا در قانون اساسي مشخص و تعيين گرديده است و در اين ارتباط تنها نهادي كه هر چند در اختيارات و صلاحيت آن اصولي در قانون اساسي آورده شده اما در وظايف و تكاليف آن به‌طور صريح بحثي به ميان نيامده مجلس شوراي اسلامي و به تبع آن نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي‌باشد. آيا اين پديده نكته مثبتي براي مجلس به حساب مي‌آيد يا نكته‌اي منفي محسوب مي‌شود؟ به‌نظر مي‌رسد قبل از اين‌كه ضرورت پاسخ به اين سؤال را مورد ملاحظه قرار دهيم كافي است در اختيارات وسيع و تقريباً بدون مرزي كه قانون اساسي براي نمايندگان مجلس برشمرده است به تأمل بنشينيم و محدوده وظايف و تكاليف نانوشته را معطوف به مفاد اصل هشتاد و چهارم قانون اساسي كه هر نماينده را در برابر تمام ملت مسئول مي‌شناسد و به او حق مي‌دهد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهارنظر نمايد مورد مداقه و بازيافت قرار دهيم. به عبارت ديگر وقتي فردي در مقابل تمام ملت مسئول است و اختياراتي به او داده شده است كه محدوده آن تمام مسائل داخلي و خارجي كشور است و در اظهارنظرها و رأي خود براي ايفاي وظايفش كاملاً آزاد است و به سبب آرايي كه در مقام ايفاي وظايف نمايندگي داده يا نظراتي كه در مجلس اظهار كرده قابل تعقيب يا توقيف نيست (اصل هشتاد و ششم) و همچنين مجلس مركب از چنين نمايندگاني حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد (اصل هفتاد و ششم) منطقاً بايد از وظايف و تكاليف مهمي برخوردار باشد.
نكته قابل تأمل ديگر آن است كه هر مسئولي در صورت عدول از وظايف خويش يا عدم اهتمام كافي به ايفاي وظايفش به‌نحوي مورد بازخواست قرار مي‌گيرد و عنداللزوم از مسئوليت خود بركنار مي‌شود. اما اين مقوله درخصوص مجلس و نمايندگان آن مطرح نمي‌باشد به‌عبارت ديگر مجلس شوراي اسلامي از سوي هيچ مقام و مرجعي قابل انحلال نمي‌باشد و درخصوص نمايندگان مجلس نيز منحصراً داشتن بيش از يكصد ساعت متوالي يا دويست و پنجاه ساعت غيرمتوالي غيبت غيرموجه از اوقات رسمي جلسات مجلس و كميسيون در يك سال مستعفي بودن نماينده را به‌دنبال دارد (آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ماده (88)) كه معمولاً چنين اتفاقي بسيار نادر رخ مي‌دهد به‌عنوان مثال در بعضي از مجالس غيبت بعضي از نمايندگان فقط در جلسات علني مجلس و بدون احتساب كميسيونها در طي سه سال اول به بيش از 27 درصد از ساعات موظفي حضور آنان بالغ گرديده و اين ميزان غير از مرخصي استحقاقي و بدون حقوق و استعلاجي و مأموريت آنان بوده است اما علي‌رغم اين وضعيت كسي به مرز مستعفي شناخته شدن وارد نگرديده و لذا دوران نمايندگي خود را هم‌چنان ادامه داده است. ملاحظه مي‌شود كه مسئوليت در قبال ملت به‌نحوي تعبيه گرديده كه تا پايان دوره قابل بازخواست نيست مگر اين‌كه در دوره بعد نماينده فعلي از طرف مردم به دلايلي انتخاب نگردد كه يكي از نادرترين اين دلايل مي‌تواند غيبت او در مجلس بوده باشد و چه بسا در مواردي كه اين غيبت به سبب حضور وي در حوزه انتخابيه‌اش بوده. به‌عنوان عامل مثبتي در انتخاب مجدد وي محسوب گرديده است. بنابراين به‌عنوان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ما با پديده‌اي مواجهيم كه از يك طرف اختيارات فراوان و از سوي ديگر مسئوليت‌هاي منطقاً سنگين اما غيرقابل بازخواست، مگر در پيشگاه خداوند متعال و در محضر مردمي داريم كه از ناحيه خداوند بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم هستند (اصل پنجاه و ششم قانون اساسي) و اعمال قوه مقننه را از طريق مجلس شوراي اسلامي كه متشكل از نمايندگان منتخب آنان است سازماندهي مي‌كنند. اما اين تكاليف و وظايف سنگين چيست؟ اصل شصت و هفتم قانون اساسي در قالب سوگند نمايندگان اين وظايف را به‌شرح زير معين كرده است. پاسداري از حريم اسلام، نگاهباني از دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت ايران، نگاهباني از مباني جمهوري اسلامي، پاسداري از وديعه ملت به‌عنوان امين عادل، پايبندي هميشگي به استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم و دفاع از قانون اساسي.
براي تحقق اين وظايف و تكاليف بسيار بنياني همواره بايد دو مقوله مهم را منظور نظر داشت مقوله اول اين‌كه مفهوم و اندازه و حوزه و عمق اين رسالت‌هاي عظيم چيست؟ به‌عنوان مثال چگونه بايد در مجلس از حريم اسلام پاسداري كرد؟ دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت كدام است و نحوه نگاهباني از آن‌ها چيست؟ مباني جمهوري اسلامي كدام است؟ حقوق ملت چيست؟ دفاع از قانون اساسي به چه صورت خواهد بود؟ فهم و ادراك اين سؤالات با توجه به پيشرفت تكنولوژي مخابراتي و انفجار اطلاعات و توسعه سريع عمده كشورهاي جهان و گرفتار شدن ما به سرنوشت شوم محتومي كه مي‌تواند در غفلت از فهم و ادراك وظايفمان حاصل آيد كافي است تا براي لحظه‌اي در عمل به وظايفمان آرام نگيريم اما مقوله دوم آن است كه پرداختن به تكاليف مصرح براي نمايندگي بعد از آن‌كه متناسب با موقعيت و حقايق امور مورد فهم قرار گرفتند به شرايطي نياز دارد كه لااقل به بعضي از آن‌ها در اصل شصت و هفتم اشاره شده است و آن اين معنا است كه در انجام وظايف وكالت امانت و تقوي رعايت شود و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهارنظرها (كه متأسفانه يا خوشبختانه نمايندگان مجلس به‌ميزان زيادي درگير هر سه نوع آن هستند) استقلال كشور و آزادي مردم و تأمين مصالح آن‌ها مدنظر قرار گيرد. اكنون در چشم‌انداز ما تصويري از نمايندگي مجلس شوراي اسلامي خودنمايي مي‌كند كه به‌موجب آن انسان‌هايي امانت‌دار و متقي برخوردار از اختيارات وسيع و حاكم بر گفته و نوشته و اظهارنظر خويش به‌نحوي كه از آن استقلال ايران و آزادي مردم و مصالح آن‌ها تأمين شود و موظف به انجام امور مهمي همچون پاسداري از اسلام در حال احيا و دستاوردهاي انقلاب رهايي بخش اسلامي و نگاهبان مباني جمهوري اسلامي در حالي‌كه پرسشگري غيرالهي و غيرمردمي به سراغشان نمي‌آيد در راهروها و زير طاق بلند تالار جلسات علني مجلس و كميسيونها و حوزه‌هاي انتخابيه آمد و شد مي‌كنند و تلاش مي‌نمايند تا لحظه‌اي را بيهوده از كف ندهند تا ايران و اسلام با كارامدي و نشاط پيشرفت و ارتقاي خود را تجربه كند.
اكنون اصلي‌ترين سؤال كه مي‌تواند موضوع محوري آسيب‌شناسي مجلس شوراي اسلامي و اين مكتوب باشد متجلي مي‌شود و آن سؤال اين است كه نسبت ما كه نمايندگان ملت هستيم با آيينه‌اي كه تصوير شد چه اندازه است؟ به عبارت ديگر در ايفاي تكاليف نمايندگي واجد چه درصدي از آن تابلوي طراحي شده مي‌باشيم؟
دوستان عزيز، به‌دنبال عوامل مؤثر بر اين ارتجاع تاريخي ذلت بار نگرديد. مسئوليني وجود ندارند كه اين اوضاع را براي ما ساماندهي هميشگي نمايند اين، خودمان هستيم كه نحوه حالكميت بر خودمان را رقم زده‌ايم و مي‌زنيم. اگر نخواهيم اوضاع را بهبود بخشيم بر ما همان مي‌رود كه بر نمايندگان شش دوره قبلي مجلس رفت و اگر بخواهيم كه سرنوشت مجلس را به‌نحوي رقم بزنيم كه بتواند سرنوشت ايران اسلامي را به خوبي رقم بزند بايد در بهم ريختن وضع موجود و اراده براي بازسازي و تحول در آن سرمايه‌گذاري و اهتمام كنيم كه وضع موجود نتيجه و تعامل و نحوه كنش پيشين ماست.
امور مربوط به نمايندگان مجلس
از آن‌جا كه نمايندگان مجلس با كشكولي از گرفتاري‌ها و مشكلاتي مواجه هستند كه به دلايل مختلف و از جمله ضعف قوه اجراييه در حل يا كاهش آن مشكلات و همچنين همواره در دسترس و در معرض ادراك و دريافتن معضلات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، آمورشي و ... مردم بودن شكل مي‌گيرد. لذا در كنار كار، قانونگذاري و نظارت كه تشكيل‌دهنده وظايف آن‌هاست با تنوع عجيبي از امور اجرائي مواجه هستند كه براي آن‌ها محدوديت‌هاي بسياري ايجاد مي‌كند و در رأس اين محدوديت‌ها و قيود، تحت‌الشعاع قرار گرفتن وسيع ايفاي وظايف و تكاليف نمايندگي مطروحه در صفحات قبلي است به‌نحوي كه ارزيابي كارنامه نمايندگان مجلس بعضاً نشان‌دهنده آن است كه گويي كار اصلي و وقت عمده نمايندگان بايد مصروف همين امور متنوع ـ وسيع‌الطيف و در مواجهه با انتظارات و توقعات مردم بشود و ديگر زماني براي پرداختن به اموري كه به ميزان تعيين‌كننده‌تر و اطمينان بخش‌تري به تكاليف نمايندگي مرتبط مي‌شود باقي نماند.
در اين قسمت صرفاً به فهرست كردن اين امور با استناد به كوششي كه يكي از نمايندگان محترم به‌عمل آورده است مي‌پردازيم ايشان انواع انتظارات، ارتباطات، اشتغالات، مكاتبات، جلسات و مأموريت‌هايي كه مرتبط با نمايندگان محترم است و بر كيفيت بهره‌وري از زمان نمايندگي تأثيرگذار مي‌باشد را بدين شرح بر شمرده است.
1. ارتباطات رسانه‌اي، 2. مكاتبات دريافتي و اقدامات مرتبط 3. پرداختن به امور جانبي4. ارتباطات با حوزه انتخابيه 5. ارتباطات در خارج از حوزه انتخابيه 6. شركت در جلسات 7. ارتباطات تلفني: به آنچه آمد بايد مسئوليت‌هاي نمايندگان مجلس در قبال خانواده و فرزندان خود را اضافه نمود و سپس به اين نكته انديشيد كه فضاي حاكم بر ذهن و توان جسماني آنان بعد از آن‌كه موارد فوق‌الاشاره كه خارج از نوبت و هماهنگي و به‌طور روزمره و در مواردي اجتناب‌ناپذير خود را بر آن‌ها تحميل مي‌نمايند تا چه اندازه براي ايفاي تكاليف و مسئوليت‌هاي نمايندگي مصرح در سوگند آنان مندرج در اصل شصت و هفتم قانون اساسي آمادگي دارد. آيا نماينده‌اي كه به ويژگي انسان بودنش به‌طور متعارف امكان طي الارض ندارد و بايد براي حضور در قسمت‌هاي مختلف كشور ساعت‌ها در هواپيما يا قطار يا خودرو به‌كار رفت و آمد به تهران و ... بپردازد و ساعت‌هاي طولاني از شب و روز خود را در مسيرهاي رفت و برگشت در آسيب و خطر بگذراند تا چه اندازه براي پرداختن به امور نمايندگي آمادگي لازم را در خود ذخيره مي‌نمايد؟ به راستي نمايندگان تا چه اندازه به خاطر اين وضعيت نابهنجار و غيرقابل دفاع مسئوليت شخصي دارند و آيا آنان مي‌توانند خود را درگير اين امور ننمايند؟ اگر چنين است پس چرا اكثريت قريب به اتفاق نمايندگان چنين وضعي را تجربه مي‌كنند؟ چه كساني مسئول اين نابساماني هستند و راه‌هاي برون رفت از اين شرايط رقت‌آور كدام است؟ آيا مجلسي كه در رأس امور است نمي‌تواند تمهيداتي را فراهم آورد كه به عمر ديرپاي اين كاركرد وهن‌آميز، بلحاظ هدر دادن فرصت‌هاي ملت كه در اختيار نمايندگان آنان است پايان دهد؟ آيا ما مشمول آن سنت الهي نشده‌ايم كه به خاطر عدم اهتمام به باز تعريف شرايط حاكم بر خودمان به سكون و ركود در نظر و عمل محكوم گرديده‌ايم.
آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
براي بيان اهميت آيين‌نامه داخلي مجلس همين قدر كافي است كه يادآوري كنيم ترتيب انتخاب رئيس و هيأت رئيسه مجلس و تعداد كميسيونها و دوره تصدي آن‌ها و امور مربوط به مذاكرات و انتظامات مجلس به‌واسطه آيين‌نامه داخلي مجلس تعيين مي‌شود (اصل شصت و ششم قانون اساسي) كه براي تصويب اين آيين‌نامه موافقت دو سوم حاضران در مجلس لازم مي‌باشد (اصل شصت و پنجم قانون اساسي) اين آيين‌نامه را بايد خود مجلس تصويب كند و مجلس هم نمي‌تواند اين وظيفه را به عهده سازمان ديگري بگذارد يا حتي تفويض اختيار كند تا كميسيون‌هاي داخلي مجلس آن را تصويب كنند. (1) و اين كار از وظايف اصلي و اوليه مجلس است. از آن گذشته تعيين نصاب دو سوم حاضران براي تصويب آيين‌نامه داخلي مجلس در حالي‌كه معمولاً براي تصويب طرح‌ها و لوايح كه در نهايت به‌صورت قانون و لازم‌الاجرا در مي‌آيد، نصاب اكثريت مطلق حاضران كفايت مي‌كند، حكايت از اهميت و نقش و تأثير بسيار بالاي آيين‌نامه داخلي در مجلس شوراي اسلامي دارد. آيين‌نامه مجلس به‌مثابه شاقولي است كه رفتار مجلسيان را با آن مي‌سنجند و مجلسي‌ها خود را با آن تنظيم مي‌نمايند ساختار كميسيونها، نحوه انتخاب هيأت رئيسه، مذاكرات و ... همه و همه وامدار چگونگي محتواي اين قانون است به‌نحوي كه مي‌توان كارامدي مجلس را به‌طور مستقيم متأثر از چگونگي اين آيين‌نامه دانست. متأسفانه در مجالس مختلف آيين‌نامه‌هايي كه تنظيم رابطه بين مجلسيان را در قانونگذاري و نظارت بر عهده داشته‌اند هم داراي مشكلات اساسي بوده و هم از ايرادات عمده بيش‌تري در اجرا برخوردار بوده‌اند، به‌همين دليل هم ناكارآمدي را در زمره كاركردهاي لاينفك مجالس به ثبت رسانده‌اند. تا جايي كه بياد دارم آيين‌نامه داخلي مجلس از طرف هيأت‌هاي رئيسه مجالس پنجم و ششم و هفتم علي‌رغم سوگندي كه در برابر قرآن مجيد به خداوند قادر متعادل ياد كرده‌اند مبني بر اين كه حداكثر توان خود را براي اجراي آن با مراعات بي‌طرفي كامل در انجام وظايف به‌كار گيرند و از هرگونه اقدام مخالف آيين‌نامه اجتناب كنند به خوبي اجرا نشده و به‌طور خاص اين ناديده گرفتن آيين‌نامه در مجلس هفتم به اوج خود رسيده است. در اين ارتباط كافي است هيأت رئيسه مجلس هفتم پاسخ گويد كه مستند قانوني مطرح شدن شش تذكر عمدتاً غيرمرتبط با مذاكرات در آغاز هر جلسه علني مجلس چيست؟ مگر نه اين است كه تمامي تذكراتي كه به استناد بندهاي مختلف ماده (23) امكان طرح پيدا كرده‌اند بايد منحصراً از طرف نمايندگان معترض به طريقي كه در ماده (25) آمده است مورد پيگيري قرار مي‌گرفت؟ البته موضوع بسيار فراتر از اين رويه غيرقانوني است كه در قالب شش تذكر مطرح مي‌شود و اگر محققي ميزان بي‌توجهي هيأت رئيسه به درخواست نمايندگان جهت تذكر دادن در مذاكرات را همراه با توضيحات غيرلازم و غيرمرتبطي كه در پاسخ تذكرات داده مي‌شود و البته در كنار اين توضيحات موارد بسياري هم به سكوت برگزار مي‌گردد و همچنين عمده پاسخ‌هاي خلاف آيين‌نامه‌اي كه از طرف مديران مجلس در ناوارد بودن تذكرات اعمال مي‌شود را مورد تحقيق قرار دهد. مصيبت عظمايي از خلاف قانون در مركز قانونگذاري را در معرض قضاوت مردم قرار خواهد داد كه گويي زشتي آن حتي با آب زمزم نيز قابل تطهير نخواهد بود.
در هر حال علي‌رغم اهميت آيين‌نامه در اداره امور مجلس بايد فكري براي مديراني كرد كه شأن آن‌ها اجراي آيين‌نامه است اما چون حرف آخر را مي‌زنند. عمدتاً به هر نحوي كه خود مي‌پسندند مجلس را اداره مي‌كنند و بساطي از بهم ريختگي و نابساماني به ارمغان مجلس مي‌آورند. البته سكوت نمايندگان مجلس هم در مواجهه با اقدامات خلاف آيين‌نامه غيرقابل چشم‌پوشي است زيرا گويي آنان از ياد مي‌برند كه مديران مجلس را خودشان انتخاب كرده‌اند تا آيين‌نامه را اجرا نمايند؛اما بايد توجه داشت كه:
1. طرح اصلاح آيين‌نامه داخلي مواد بسيار كمي را شامل مي‌شد اما عده‌اي آن را به تقريباً تمامي مواد تسري داده‌اند.
2. حدود يك و نيم سال طول كشيد تا قابل طرح در مجلس شود.
3. طرح آيين‌نامه مشمول درخواستي شد (ارجاع به كميسيون آيين‌نامه براي تصويب آزمايشي مطابق اصل 85 قانون اساسي) كه خود خلاف قانون اساسي بود و مجلس هم به آن رضايت و رأي نداد.
4. به راحتي مي‌شد و مي‌شود فقط بعضي از مواد و موارد بسيار ضروري كه نياز به اصلاحيه دارد را آماده طرح در جلسه علني مجلس نمود. اجراي قانون حتي اگر ايراد داشته باشد بهتر از عدم اجراي آن است و به‌همين دلايل است كه ما فكر مي‌كنيم اصولاً اراده‌اي براي عمل براساس آيين‌نامه و باوري مبتني بر قانون‌پذيري در همه موارد حتي اگر مورد قبول ما نباشد در صحنه متبلور نيست.
ما بر آن هستيم كه تصويب اصلاحيه‌اي حداقلي و بهينه از آيين‌نامه‌اي كه هم كارآيي و هم بهره‌وري امور مجلس و به تبع آن امور مملكت قائم به آن است جز نخستين گام‌هاي مجلس هفتم مي‌باشد حتي اگر در شروع اجلاسيه‌اي باشد كه آغاز نيمه دوم عمر آن را به نمايش مي‌گذارد.
قانونگذاري
قانونگذاري قاعدتاً نبايد كار ساده‌اي باشد كافي است كه لحظه‌اي در اين نكته تأمل شود كه آنچه به‌عنوان مصوبه مجلس بعد از طي مراحلي به‌عنوان قانون قابليت اجرا پيدا مي‌كند و عدم اجراي آن مجازات دارد، در زندگي آحاد مردم ايران تأثير مي‌گذارد و لذا بايد مصوبه از آنچنان استحكام و جامعيت و مانعيت برخوردار باشد كه موجبات رفاه جامعه را فراهم نموده و ارباب عقول طبيعي از بايدها و نبايدهاي قانوني احساس رضايت و مفيديت كنند. بديهي است براي اين‌كه اين مهم صورت پذيرد بايد شرايطي براي قانونگذار فراهم باشد كه بعضي از آن‌ها مقدمات و بعضي ديگر اقدامات در صحنه است. ما به بعضي از اين شرايط اشاره مي‌كنيم تا در ادراك موضوع و آسيب‌شناسي قانونگذاري، جايگاه واقعي و تأثير و نقش آن شرايط ملموس‌تر شود.
1. مطالعه پيرامون موضوع، سوابق، ملاحظات كارشناسي، اطلاع از ميزان نياز جامعه به تصويب قانون در موضوع مورد نظر، عنداللزوم اطلاع از نحوه و چگونگي نگرش كشورهاي ديگر به موضوع، در جريان اقدامات پشتوانه موضوعي كه قرار است در قالب لايحه يا طرح به قانون تبديل شود قرار گرفتن و برآورد آثار و عوارض و پيامدهاي مثبت و منفي ناشي از اجراي قانون مصوب، امكان بهره‌مند شدن از مشاوره متخصصان مورد وثوق و عالم در موضوع، در اختيار داشتن به‌موقع اظهار‌نظرهاي كارشناسي مراكز موظف در اين زمينه (و لزوماً نه ديدگاه‌هاي آنان)، اطلاع از مواضع و ديدگاه‌هاي احزاب و گروه‌ها و صاحبنظران در جامعه از حداقل‌هايي است كه قانونگذار به آن‌ها نياز دارد تا بتواند به جامعيت و مانعيت موضوعات اشراف پيدا نموده مثلاً از طريق ابزارهاي الكترونيكي رأي‌گيري، انگشت خود را به نمايندگي از اراده ملت به نشانه موافق يا مخالف، يا ممتنع بودن نسبت به موضوع مورد رأي‌گيري به‌كار گيرد و تا حدودي اطمينان يابد كه در اين فشردن دكمه رأي، پاسداري از وديعه ملت به‌نحوي كه يك امين عادل به آن اقدام مي‌كند و رعايت امانت و تقوي در انجام وظيفه وكالت مردم را رعايت نموده، آزادي مردم و تأمين مصالح آن‌ها، استقلال و اعتلاي كشور و حفظ حقوق ملت با رعايت قانون اساسي و پاسداري از حريم اسلام و مباني جمهوري اسلامي و دستاوردهاي انقلاب اسلامي ملت را مورد ملاحظه و نظر قرار داده است. چنين حضور قلبي منطقاً بعد از آن مطالعات و مشاوره‌ها بايد در فضايي از شنيدن مذاكرات مجلس و استماع ديدگاه‌ها و استدلالات موافقان و مخالفان و دغدغه مستمر تصميم‌گيري درست و لذا در سكوتي ناشي از نگراني از نوع تصميم و اداي امانت و تقوي در به‌كارگيري وديعه ملت كه همانا قدرت قانونگذاري و تأثيرگذاري در سرنوشت يك ملت است صورت پذيرد و اين روش بايد در تمامي مراحل يك قانونگذاري اعم از مباحث مربوط به فوريت‌ها، مذاكرات شور اول و شور دوم و اصلاح برگشتي‌هاي از شوراي نگهبان رعايت شود. اكنون لازم است نمايندگان مجلس از خود بپرسند كه تا چه اندازه به اين تصوير حداقلي از اداي وظايفي كه برعهده گرفته‌اند نزديك هستند و مشخصات آن را با خود همراهي مي‌كنند؟ و اگر با آنچه بايد باشد فاصله‌اي وجود دارد كه دارد، عوامل موجبه و مبقيه آن چيست؟
صد سال قانونگذاري در كشور ما هنوز مشمول موضوعي به‌عنوان تنقيح قوانين نيست هر وزارتخانه و سازماني قوانين بسياري وجود دارد كه منقح نيستند و قانونگذار هم نمي‌داند كه به‌عنوان مثال در موضوع آب كشاورزي كشور از چه انواع و تنوعي از قوانين مواجه است. قوانيني كه لزوماً ناسخ همديگر نبوده‌اند. كثرت اين مجموعه قوانين تنقيح نشده به حدي است كه ادعا مي‌شود در دستگاه‌هاي اجرائي كشور مي‌توان به هر شكلي كه مجري بخواهد عمل كرد و مطمئن شد درخصوص آن قانوني وجود دارد كه از آن نحوه عمل دفاع مي‌نمايد. تنقيح قوانين، رسيدن به شرايطي كه مشخص شود در هر موضوع آخرين مصوباتي كه داريم چيست و آن‌ها تا چه اندازه با هم سازگار هستند و نيازهاي موجود كشور با توجه به آن قوانين چيست از واجب‌ترين و اولويت‌دارترين كارهاي مجلس شوراي اسلامي است و به‌نظر مي‌رسد بهتر است مجلس بجز وقت بسيار اندكي كه براي تصويب قوانين جاري لازم دارد بايد بقيه وقت خود را صرف تنقيح قوانين موجود كند.
3 ـ نظارت
نظارت كه تحقيقاً اگر اهميت آن از قانونگذاري بيش‌تر نباشد كم‌تر نيست و هر قدر توصيه به توليد قانون كم‌تري است توصيه به نظارت بيش‌تري وجود دارد، به شيوه‌هاي مختلف در مجلس مطرح مي‌گردد هر چند اعمال نظارت مقوله ديگري است و ما فكر مي‌كنيم كه در مجلس ما اعمال نظارتي وجود ندارد و اين را نه فقط نمايندگان مجلس بلكه كساني هم كه بايد مشمول نظارت قرار گيرند مطلع هستند و لذا نوعي خاطر جمعي ناشي از عدم اعمال نظارت برايشان فراهم گرديده است. ابزارهايي همچون تذكر دادن، سؤال كردن، تحقيق و تفحص نمودن و استيضاح كردن از جمله امكانات در اختيار نمايندگان براي نظارت هستند و براي آن‌ها ضمانت اجرا هم تعيين گرديده است. امر نظارت مردم را مطمئن مي‌سازد كه نمايندگان آن‌ها به‌صورت آگاه و بيدار از مصالح و منافع آن‌ها دفاع مي‌كنند و اجازه عدم مراعات قانون را به هيچ نهاد و مرجعي نمي‌دهند. از طريق نظارت نمايندگان مجلس بر جريان اجرائي شدن قانون و به خصوص قانون اساسي و عدم وجود زمينه‌هاي منجر به ايجاد مصونيت از قانون گريزي، حقوق عمومي حفظ مي‌شود و خودكامگي، قانون‌شكني، خودسري و بي‌حرمتي به قانون و به حقوق مردم جاي خود را به قانون‌پذيري، رعايت خرد جمعي و احترام به قانون و حقوق مردم مي‌دهد. نبايد هيچ خطاكاري از جهت ناديده گرفتن قانون چه با سوء نيت و چه با حسن نيت احساس كند كه خطاي او ديده نمي‌شود يا خطايش قابل مسامحه است. لذا علاوه بر آن‌كه قوه قضاييه متخلف در اجراي قانون را تنبيه و مجازات مي‌كند نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز بلحاظ سياسي متخلف از قانون را بازخواست و لذا ميزان اجراي قوانين را به حداكثر مي‌رسانند.
تذكر
مطابق ماده (192) آيين‌نامه داخلي مجلس در كليه مواردي كه نماينده يا نمايندگان مجلس مطابق اصل هشتادو هشتم قانون اساسي از رئيس جمهوري يا وزير درباره يكي از وظايف آنان حق سؤال دارند مي‌توانند درخصوص موضوع مورد نظر به رئيس جمهور يا وزير مسئول كتباً تذكر بدهند. از آن‌جا كه بعضي از تذكراتي كه در مجلس داده مي‌شود درخصوص وظايف كساني كه مورد تذكر قرار مي‌گيرند نيست لذا حجم تذكرات بسيار بالا و در نتيجه ميزان توجه به آن‌ها بسيار بالا نيست. هيأت رئيسه مجلس در اين ارتباط درصدد مطابقت دادن سازگاري نوع تذكر با وظيفه وزير يا رئيس جمهور برخي نمي‌آيد و هر آنچه در فرم مربوط به تذكر ثبت مي‌گردد در جلسه علني مجلس قرائت مي‌كند بديهي است هر قدر تذكرات مرتبط‌تر باشد ميزان توجه و عنايت به آن بيش‌تر خواهد بود و به‌نظر مي‌رسد بايد از طريق قانونگذاري عادي ترتيبي اتخاذ گردد تا پاسخ به تذكرات به‌صورتي مستند و به امضاي بالاترين مقام در اختيار نمايندگان مجلس قرار گيرد.
سؤال
اصل هشتادو هشتم قانون اساسي برآن است كه در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سؤال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي، ماده (193) آيين‌نامه داخلي مجلس هم نحوه طرح سؤال را مشخص مي‌كند. بديهي است چنين حق گسترده و نافذ ناشي از اهميت مسئوليتي است كه بردوش نمايندگان مجلس سنگيني مي‌كند و معطوف به مسئول بودن آنان در برابر تمام ملت است (اصل 84 قانون اساسي) و قرار دادن قيد زمان پاسخ (يك ماه براي رئيس جمهور و ده روز براي وزير) به خاطر آن است كه بي‌اعتنايي و سستي در اين كار صورت نگيرد و اگر احتمالاً عذر موجهي هم پيش آيد موجه بودن آن را بايد مجلس شوراي اسلامي و نه هيأت رئيسه مجلس تشخيص دهد. نكته مهم ديگر آن است كه پاسخ سؤال بايد در مجلس داده شود كه آن هم نشاني از توجه قانون اساسي به حفظ قدرت و حاكميت ملت مي‌باشد. اكنون لازم است كه هر يك از نمايندگان محترم در اين نكته تأمل كنند كه سؤالات آنان به چه سرنوشتي گرفتار آمده است؟ كافي است بياد آوريم كه بارها و بارها از زبان مسئولين مجلس اعلام شده است كه مثلاً بيش از يكصد سؤال در نوبت طرح است و اگر روزي يك سؤال مطرح شود به‌طور عادي نوبت طرح سؤال بعضي از نمايندگان ممكن است حدود دو سال طول بكشد.
تحقيق و تفحص
اصل هفتادو ششتم به مجلس شوراي اسلامي حق داده است در تمام امور كشور تحقيق و تفحص كند. از اين اصل در مجلس هفتم براي آغاز نظارت بسيار استفاده شده است و در اين ارتباط تعداد تحقيق و تفحص‌هاي به‌تصويب رسيده در سال اول مجلس به‌نسبت بالا بوده است اما اگر در نظر بگيريم كه علي‌رغم مهلت حداكثر يك سالي كه براي ارائه گزارش تحقيق و تفحص در نظر گرفته شده (مواد (198) و (199) آيين‌نامه داخلي مجلس) اكنون مدت‌ها از زماني كه بايد گزارش‌هاي مربوط به مجلس ارائه مي‌شد گذشته است در آن صورت به افت كارايي در اين زمينه مهم هم وقوف آگاهانه‌تري پيدا خواهيم كرد.
استيضاح
به‌موجب اصل هشتادو نهم قانون اساسي نمايندگان مجلس مي‌توانند هيأت وزيران يا هر يك از وزرا و رئيس جمهور را با ترتيباتي كه قانون مشخص كرده است استيضاح كنند. از اين ابزار يك بار در مجلس هفتم استفاده شد و در خصوص يكي از وزيران هم هيأت رئيسه با وقت‌گذراني‌هاي غيرمنطبق با قانون سرانجام كار را به جايي رساند كه نمايندگان متقاضي استيضاح موضوع را به سكوت برگزار كردند. هر چند استيضاح به‌طور عرفي از موارد نظارتي بعد از اعمال تذكر و سؤال محسوب مي‌شود ليكن در صورتي كه تذكرات بي‌حاصل بمانند و سؤالات در صف طولاني تحقير نمايندگان جا خوش كنند منطقاً زمينه‌هاي استيضاح پررنگ‌تر مي‌شود و اين از جمله اموري است كه هيأت رئيسه بايد براي آن تمهيدي بينديشد مگر اين‌كه به سنت تقليدي كه در ما وجود دارد صفي از استيضاح نيز در مجلس شكل بگيرد بدين ترتيب اهميت يك موضوع از طريق تدارك تمهيداتي براي ازدحام بر انجام آن موضوع به بي‌خاصيتي محكوم شود و بروز چنين پديده‌هايي در مجالس ما بعيد به‌نظر نمي‌رسد.
در مجموع اين احساس تلخ و شكننده درخصوص نحوه نظارت و ضعف نظارت مجلسي‌ها وجود دارد كه ما در سكوت جمع و مداراي آنان در حال ورود به شرايطي هستيم كه مي‌توان آن را استبداد ناخواسته خواند كه در مركز قانون ظهور و بروز يافته است. بايد از بروز اين فاجعه عظيم جلوگيري كنيم وگرنه بزودي زماني مي‌رسد كه بايد درخصوص عوارض آن استبداد قلم فرسايي نماييم.
هيأت رئيسه مجلس شوراي اسلامي
ماده (14) آيين‌نامه داخلي مجلس هيأت رئيسه را مركب از رئيس، دو نايب رئيس، شش منشي و سه كارپرداز تعيين كرده است. كه با رأي مستقيم نمايندگان انتخاب مي‌شوند. در اين خصوص و درباره نقش اعضاي هيأت رئيسه نكات ذيل قابل تأمل است.
1- رئيس
رئيس مجلس برخوردار از دو دسته وظايف و اختيارات است. يك دسته از وظايف و اختيارات مربوط به امور خاص مجلس شوراي اسلامي مي‌شود. از قبيل اداره جلسات مجلس به‌شرح مواد آيين‌نامه و نظارت بر امور مالي اداري ـ استخدامي و سازماني مجلس و دسته ديگر عبارت از حضور وي در نهادهاي قانوني يا مواردي است كه در قانون اساسي يا ديگر مقررات معين گرديده است. درخصوص وظايف خاص مجلس آنچه از همه مهم‌تر مي‌باشد آن است كه چون رئيس بايد مجلس را مطابق آيين‌نامه اداره كند لذا به‌طور منطقي بايد بر آيين‌نامه اشراف داشته باشد و اين اشراف در حدي باشد كه با عنايت به مواد مختلف، امكان اداره مجلس منطبق با سوگند موضوع ماده (17) يعني مراعات بي‌طرفي كامل در انجام وظايف و اجتناب از هرگونه اقدام مخالف آيين‌نامه را داشته باشد. اشراف بر آيين‌نامه موجب مي‌شود تا رئيس تذكرات نمايندگان را كه قاعدتاً به‌منظور جلوگيري از انحراف مجلس از آيين‌نامه ارائه مي‌گردد رأساً و بدون سردرگمي ادراك و آن‌ها را اعمال نمايد.
نواب رئيس و منشي‌ها و كارپردازان
واقعيت اين است كه بين حجم كار هيأت رئيسه و انتخاب يازده نفر غير از رئيس به‌عنوان منشي، كارپرداز و نايب رئيس تناسب تعريف شده‌اي وجود ندارد و براي نمايندگان مجلس اين امكان وجود ندارد كه وظيفه هر فردي را به‌طور مشخص بدانند و بر ايشان امكان ارزيابي از كار آن‌ها وجود داشته باشد. به‌همين دليل معلوم نيست كه تعداد بهينه اعضاي هيأت رئيسه بايد حتماً دوازده نفر يا كم‌تر يا بيش‌تر باشد. آنچه در جلسات مجلس ديده مي‌شود آن است كه منشي‌ها عمدتاً كارهاي بسيار ساده و تكاليف بسيار اندكي را برعهده دارند. درخصوص كارپردازان هم همين مسائل مطرح است. اين‌كه كارپردازان به تداركاتي، اداري ـ مالي و فرهنگي طبقه‌بندي مي‌شوند وجهه آيين‌نامه‌اي ندارد و علي‌رغم آن كه در ماده (61) آيين‌نامه، وظايفي كلي براي آنان تعيين شده ليكن اين وظايف و نوع اعمال آن‌ها در بردارنده نكات مبهم و سؤالاتي است كه بعضاً پاسخگويي به آن‌ها مورد غفلت قرار گرفته است. به‌عنوان مثال سياست‌هاي مالي، استخدامي، خدماتي و ... مجلس كه توسط كارپردازان تنظيم و به رئيس مجلس ارائه مي‌شود. برمبناي چه اصولي اتخاذ مي‌شود؟ آيا اين سياست‌ها بايد همانند و هماهنگ با سياست‌هاي ساير قوا در اين زمينه‌ها باشد يا بايد متفاوت باشد يا شقوق ديگر مدنظر است؟ نمايندگان مجلس در اعمال اين سياست‌ها چگونه نقش‌آفريني مي‌كنند؟ آيا قوانيني در اين زمينه به‌تصويب مي‌رسد؟ يا تصميم‌گيري كارپردازان ملاك عمل است؟ وقتي اين سياست‌ها به رئيس ارائه شد مراحل بعدي مربوط به آن‌ها چيست و چگونه طي مي‌شود؟ همچنين اين مسأله مورد تأمل است كه كارپردازان با كدام توان علمي و اجرايي بر عملكرد مركز پژوهش‌ها، مركز اسناد، كتابخانه و موزه مجلس نظارت مي‌كنند؟ آيا آنان هيأت‌هاي ناظر تدارك مي‌بينند و در آن صورت آن هيأت‌ها برخوردار از چه سطحي از آگاهي و دانش هستند؟ در مجموع به‌نظر مي‌رسد بايد ضابطه‌اي جديد و هماهنگ كه در آن ميزان نياز مجلس به تعداد اعضاي هيأت رئيسه مطالعه شده باشد.
4. برنامه‌اي براي كارآمدي‌هاي بيش‌تر
ما فكر مي‌كنيم كه ده مورد زير به‌عنوان حداقل برنامه‌هايي كه مي‌تواند كارايي مجلس را افزون كند قابل پيگيري است:
1. تدارك اموري كه نمايندگان مجلس را در ايفاي وظايف‌شان مجهز مي‌كند و موانع ذهني و عيني بر سر راه آن‌ها را برمي‌دارد از قبيل تدارك امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري در حوزه‌هاي انتخابيه و در دفاتر تهران و مجلس.
2. ارتقاي عملي شئونات نمايندگي از طريق رفع موانع و علل معطوف به ايجاد اختلال در اين شئونات قانوني، در اين ارتباط تلاش براي درك و لمس مشكلات نمايندگان شهرستاني بسيار مهم و لازم است و نبايد مشكلات عديده آن‌ها را تحت عناوين روشنفكرانه يا خداي‌نكرده در مواردي از مواضع فاضلانه ناديده گرفت و تأييد كساني كه عمدتاً مسائل كشور را به لحاظ عدم ارتباط احساس نكرده‌اند را محلي براي بي‌توجهي به زير پا نهاده شدن شئونات نمايندگان شهرستاني كرد. زيرا حداقل مسأله اين است كه مجلس از طريق اراده تك تك اعضاي خود و نه فقط از طريق اراده بعضي از افراد مطرح (به هر دليلي) خود مي‌تواند در رأس قرار گيرد. دوره تعيين تكليف براي ديگران گذشته است حتي اگر ديگران تشكيلاتي براي نائل شدن به حقوق و تكاليف مورد نظر خود نداشته باشند.
3. آموزش مستمر حين كار در وجوه مختلف مربوط به جنبه‌هاي قانونگذاري و نمايندگي.
4. كاهش فعاليت‌هاي منجر به توليد قوانين و تقويت نقش كميسيونها، ذهنيت «اداره» بودن مجلس را بايد شست و به‌جاي آن عمدتاً به تنقيح قوانين يكصد سال گذشته پرداخت.
5. اقدام به اعمال حقوق نظارتي نمايندگان و در اولويت دانستن آن‌ها نسبت به وضع قوانين اين‌كه مسئولين مجلس از يك طرف سؤالات نمايندگان را بي‌خاصيت كرده‌اند و قانون اساسي را تعطيل و از طرف ديگر هر هفته ليستي طويل از طرح‌ها و لوايح را در دستور مي‌گذارند كه نه جنبه فوريتي دارد و نه در موارد زيادي جنبه موضوعي مهم، را چه كسي به هيأت رئيسه اعطاء كرده است؟
6. آيين‌نامه در مواردي معين و خارج از نوبت بايد اصلاح شود اين اصلاح بايد حقوقي، يكپارچه و كارشناسي باشد و مشمول اصلاحات سليقه‌اي قرار نگيرد. بحث بررسي بودجه در اين مهم از جايگاه اصلي برخوردار است.
7. كميسيون‌هاي مجلس بايد يكي دو كار بنيادي كشور، متناسب با فعاليت خود را به‌طور موظف در دست بررسي و رسيدگي قرار داده امور مربوط به آن را مشمول قانونگذاري قرار دهند. به‌عنوان نمونه كافي است كه هر يك از كميسيون‌هاي دوازده‌گانه در هر شش ماه يكبار يك موضوع مهم را رسيدگي اساسي كرده و به آن جنبه قانوني ببخشند. حداقل در باقي مانده عمر مجلس چهل و هشت قانون مادر و مؤثر و تعيين‌كننده خواهيم داشت كه مي‌تواند امور ما را متحول كند.
8. قصور و تقصير اساسي مجلس در بي‌توجهي به تفريغ بودجه كه توسط ديوان محاسبات كشور ارائه مي‌گردد را بايد با توبه از نحوه كاركرد قبلي، به بايگاني تاريخ سپرد (در اين ارتباط بايد ساز‌و‌كار معيني را تعريف كرد تا تفريغ بودجه به‌عنوان آيينه كاركرد بودجه، در اصلاحات بودجه كشور به‌عنوان شاقول و ملاك اصلي به‌كار گرفته شود).
9. نظام اداري ـ مالي و استخدامي مجلس بايد مشمول بازنگري اساسي قرار گيرد. به‌نحوي كه ارتباط بين بخش مجلس با بخش اداري آن با ضوابط تعريف شده معين گردد و طرحي در انداخته شود كه آمد و رفت نمايندگان به‌عنوان هيـأت رئيسه كه به‌طور اجتناب‌ناپذير متغير است روند امور مجلس را با وضعيت عدم پاسخگويي از طريق آنان كه دائمي هستند مواجه نسازد.
10. مجلس بايد برخوردار از روابط وسيع، سنجيده و كارشناسانه با مجالس جهان باشد. لذا روابط بين‌الملل مجلس و ارتباط آن با كارامدي در امور گروه‌هاي دوستي و اتحاديه بين‌المجالس و بين‌المجالس كشورهاي اسلامي بايد مشمول تجديد نظر بنيادي قرار گيرد.
اين آسيب‌شناسي اجمالي با نيت تلاش جمعي براي افزايش كارامدي مجلس مكتوب شد و اميدوارم با همان نيت و مقصودي كه برقلم اين حقير رفته است بر قلوب پاك و نيات خالص نمايندگان عزيز بگذرد و ان‌شاءا... منشاء تحولاتي بنيادي و اقداماتي اساسي گردد.
انتهاي پيام
نظرات