علیرضا آذربایجانی در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از "سند تحول قضایی" اظهار کرد: سند تحول قوه قضاییه به عنوان یک منشور مبنایی و راهبردی در ۶۹ صفحه در نیمه اول دی ماه رونمایی شد که هر چند اجرای دقیق اصول مندرج در آن، مستلزم تصویب مقررات بعدی است، معهذا اهداف و اصول مندرج در آن نشان از آینده قریب الوقوع قوه قضاییه است، هر چند که اجرای بعضی از اصول و اهداف مستلزم ایجاد و تغییرات بنیادینی است که ممکن است دسترسی به آن اهداف را در مواعد تعیین شده ممکن نسازد.

این حقوقدان تصریح کرد: به عنوان یک مصداق، تشکیل پرونده شخصیت برای متهمین در دارسی‌های کیفری از زمان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مطرح و در این سند نیز غیر مستقیم به آن اشاره شده، در حالی‌که همچنان در حالت برزخ و بلاتکلیفی قرار دارد.

آذربایجانی در رابطه با نمونه موارد مثبت سند تحول قضایی، بیان کرد: شناسایی قوانین و احکام قضایی معارض، ناقص و یا مبهم یکی از این موارد است و ایجاد شعب تخصصی با اعمال آیین دادرسی‌های ویژه از جمله موارد مثبت دیگر این سند به شمار می‌رود.

وی افزود: توسعه فناوری‌های هوشمند در روند دادرسی، افزایش شفافیت در رسیدگی‌های قضایی، افزایش تبعات شهادت کذب برای شاهدان کاذب و ساختگی، توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف مثل داوری، تسهیل اعتبار سنجی مدعیان اعسار از جمله نکات مثبت سند تحول قضایی است.

این وکیل دادگستری همچنین بهبود شرایط اجرای احکام، بهینه سازی ابلاغ‌های الکترونیکی، ضابطه مند کردن تشکیل تجمعات، قاعده مندی و تسهیل رسیدگی به جرایم سیاسی و غیره را از دیگر نکات مثبت سند تحول قضایی برشمرد.

آذربایجانی در ادامه عنوان کرد: هر چند این بخش از مصادیق ذکر شده علاوه بر آحاد مردم، وکلای دادگستری را نیز غیر مستقیم در امور وکالتی با آنها مرتبط می‌نماید، ولی بخش دیگری از این مقررات که در زیرمجموعه عنوان دسترسی به خدمات حقوقی ذکر شده‌اند به صورت مستقیم مرتبط با ساختار و نهاد وکالت هستند.  

وی تصریح کرد: کانون‌های وکلا در تدوین پیشنویس مذکور در این بخش نقشی نداشتند و قوه قضاییه حتی به صورت شکلی و تشریفاتی نیز قبل از تصویب نهایی متن از نظرات مشورتی کانون‌های وکلا و اتحادیه سراسری کانون‌ها استفاده‌ای نکرد.

این حقوقدان در ادامه با اشاره به مصادیقی از این بخش گفت: ایجاد رتبه بندی وکلا بدون اینکه مبانی این رتبه بندی دارای تعاریف مشخص علمی و حرفه‌ای مطروحه از طرف نهاد وکالت باشد از جمله این موارد است و توسعه موسسات حقوقی بدون تصریح به این که موسسات مجاز منحصر به آن دسته از موسساتی خواهند بود که توسط وکلای دادگستری تشکیل و اداره می‌شوند، از دیگر موارد است.

آذربایجانی خاطرنشان کرد: حذف سقف ظرفیت پذیرش کارآموزان وکالت که منجر به افزایش غیر منطقی تعداد وکلا بدون ایجاد زمینه‌های اشتغال برای آنها می‌گردد از جمله مصادیقی هستند که می‌توانند مورد سوال و یا اعتراض نهاد وکالت باشند.  

وی گفت: نظر به قابلیت عملی تعدیل در اصول این سند، استفاده از نظرات تخصصی صاحب منصبان نهاد وکالت که در بسیاری از موارد دارای تجارب ممتد و مفید قضایی هستند راهگشای تعدیل در آینده به صورت علمی و منطقی حداقل در این دسته از اصولی که مستقیما با حرفه وکالت مرتبط هستند، خواهند بود.

انتهای پیام