محمدرضا پاسبان در گفت‌وگو با ایسنا، در ارزیابی از سند امنیت قضایی اظهار کرد: این سند ۳۷ ماده‌ای با هدف ایجاد امنیت قضایی و امنیت خاطر و تضمین حقوق شهروندان به خصوص در روند رسیدگی‌های قضایی صادر شده است. البته باید گفت درست است که این دستورالعمل خیلی نکته چندانی بر آنچه که در قانون اساسی و قوانین عادی به مناسبت‌ها و موقعیت‌های مختلف تاکید شده با خود ندارد، ولی بیانگر یک رویکرد مثبت است که به نظر با بعضی اقدامات رییس جدید قوه قضاییه و تلاش برای متوقف کردن روند و سیاست رییس پیشین این قوه صورت گرفته و تا حدودی موثر هم بوده است.

وی افزود: حداقل این احساس را بین شهروندان، قضات و وکلا ایجاد کرده که در مدیریت کنونی دستگاه قضایی اراده‌ای وجود دارد که به برخی نابسامانی‌هایی که بعضا از گذشته وجود داشته، سروسامان داده شود. از جمله این موارد اصلاح فهرست وکلای موضوع تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری است که وکلای خاصی را برای پرونده‌های سنگین اقتصادی تعبیه و معرفی کرده بودند و جالب است که وکلایی بودند که از جهت تجربه و دانش جز وکلای شناخته شده نبودند، هر چند که در بین وکلا کم نداشتیم کسانی که حتی در حوزه حقوق کیفری و جرایم اقتصادی دانش و تجربه بالایی داشته و همچنین خوشنام بودند ولی نامی از آنها در فهرست رییس سابق قوه قضاییه به چشم نمی‌خورد. بنابراین اصلاح این روند -هر چند با تاخیر یکساله و اصلاح این لیست و حذف محدودیت‌ برای پرونده‌های قضایی و انحصار مفاد این تبصره به پرونده‌های امنیتی- قدم مثبتی بود.

پاسبان عنوان کرد: معتقدم اگر قرار باشد اصول قانون اساسی مورد بی توجهی قرار گیرد یا قوانین صریح عادی در حفظ حقوق شهروندان و متهمان، در روند دادرسی در نظر گرفته نشود، باید گفت سند امنیت قضایی بیشتر یک بخشنامه و دستورالعمل بدون پشتوانه حقوقی- اجرایی خواهد بود و بنابراین نمی‌تواند در توقف یا کاهش بی قانونی‌های احتمالی چندان تاثیرگذار باشد.

وی یادآور شد: یکی از مسایلی که انتظار می‌رفت ریاست محترم قوه قضاییه در استجازه اخیر از مقام معظم رهبری در رابطه با پرونده‌های اقتصادی مدنظر قرار دهند، این بود که اولا رسیدگی‌ به پرونده‌ها همچنان یک مرحله‌ای است یعنی به جز اعدام بقیه محکومیت‌ها یک مرحله‌ای است و به طور مثال اگر یک نفر به حبس ابد، زندان و یا مصادره همه اموال محکوم شود، حق اعتراض ندارد و این حق را از او گرفته‌ایم که این یک نقطه منفی در عدالت کیفری است. همچنین معیارهایی که به عنوان تشخیص پرونده‌های اخلال عمده و کلان اقتصادی آمده خیلی باز و بی سر و ته هست و امکان اعمال سلیقه قضات، دادرسان و بازپرسان را فراهم کرده است که این وضعیت با سند قضایی و اصول قانون اساسی همخوانی ندارد. ضمنا وکلای این متهمین،‌ خیلی امکان دفاع آسان و دسترسی به قضات را ندارند و اینها مسایل کلیدی در اجرای دادرسی عادلانه است.

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: با فرض که به خاطر برداشت یا سلیقه یک قاضی پرونده‌ای مصداق اخلال عمده و کلان تشخیص داده شود، در حالی که ممکن است بر پایه معیار عرفی واقعا این پرونده و اقدامات متهم اخلال اقتصادی عمده نباشد و راضی کردن قاضی و خارج کردن پرونده از آن روند یک مرحله‌ای سختگیرانه، کار آسانی نیست و اینها مسایلی است که باید به طور اساسی مورد توجه ریاست محترم قوه قضاییه قرار گیرد و اصلاح شود و حداقل در آیین نامه اجرایی که برای این استجازه تهیه می‌شود باید سازوکارهای شفاف و قابل درک برای دادرسی پرونده‌ها مقرر می‌شد.  

پاسبان گفت: تضمین دادرسی عادلانه این پرونده‌ها به جایی رسیده که در نظام قضایی که بیش از صد سال سابقه قانونگذاری در کشورمان دارد، زیبنده و قابل قبول نیست.

وی با اشاره به برخی بندهای سند امنیت قضایی تصریح کرد: با نگاهی به همه بخش‌های سند امنیت قضایی، مثلا در بخش اول یعنی هدف و اصول امنیت قضایی به اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین، قبح عقاب بلا بیان، اصل شفافیت، اصل استقلال قضایی و... متوجه می‌شوبم که این موارد در اصول قانون اساسی هست و اموری نیستند که نیاز باشد در سند امنیت قضایی و بخشنامه بیاوریم. یا اصل برابری در مقابل قانون که در همه نظام‌های حقوقی پذیرفته شده و قوانین و شرع ما هم بیشترین تاکید را بر عدالت و نگاه برابر به طرفین دعوا دارد که سیره و روش حضرت علی(ع) در این رابطه الگوی همه مسلمانان و بشریت است.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: بنابراین اینها موضوعات جدیدی نیستند که بخواهیم دوباره برای آن سند بنویسیم، چون ممکن است خدای ناکرده اگر همین سند هم درست رعایت نشود باعث لوث شدن مفاهیم شود و بعدا نتوان حتی با اراده اجرا هم این مفاهیم را دوباره به طور جدی مطرح کرد. مثلا در بخش حقوق خاص شهروندان، بندی با عنوان فرض عدم مسئولیت کیفری پیش بینی شده که همان اصل برائت است و در فقه ما و همه نظام‌های حقوقی حاکم است و موضوع جدیدی نیست.

پاسبان با تاکید بر اینکه "ما باید قانون را اجرا کنیم"، گفت: مثلا در مورد منع مطلق شکنجه و رفتارهای توهین آمیز که در بند 20 از بخش سوم سند امنیت قضایی آمده، در قانون مجازات اسلامی هم شکنجه و امر به شکنجه مجازات سنگینی دارد و همه اینها در قانون اساسی، شرع و قوانین عادی ما وجود دارد و وقتی با وجود این قوانین، بخشنامه و دستورالعمل می‌دهیم یعنی از اجرای قوانین ناامید شده‌ایم که اگر قوانین با قاطعیت، دقت و شفافیت و به دور از تبعیض اجرا شود هم اعتبار قانون افزایش پیدا می‌کند و هم نیاز به بخشنامه و دستورالعمل‌های تکمیلی نخواهیم داشت.

وی با بیان اینکه "نکات مثبتی هم در سند امنیت قضایی وجود دارد"، گفت: توجه به تخصص گرایی، تعبیه و پیش بینی شعبات تخصصی و اینکه قضات این شعبات آموزش ببینند از جمله این موارد است.

این کارشناس مسایل حقوقی ادامه داد: این سند بیشتر بر محور حقوق کیفری می‌باشد و روند دادرسی را به طور کلی مد نظر ندارد و این ۳۷ ماده در سند امنیت قضایی تاکیدی است بر قوانین و مقرراتی که در قانون اساسی، قوانین عادی و شرع مقدس ما که واقعا راجع به این مسایل بیشترین تاکید و دغدغه را نشان داده است، وضع شده و سیره و سنت پیامبر اکرم (ص) و حضرت علی (ع) و ائمه (ع)  همگی نشانگر اهمیت این اصول و احکام در رسیدگی به امور کیفری و در اصطلاح امروزی حقوق شهروندان و متهمانی است که درگیر پروسه کیفری به حق یا ناحق شده‌اند.

پاسبان تاکید کرد: با توجه به اینکه رییس قوه مقننه و مجریه در مقام وضع قانون نیستند و فقط می‌توانند بخشنامه و آیین نامه صادر کنند، بنابراین حال که این سند حداقل ابلاغ شده، باید طوری اجرا شود که برای دادرس، شهروندان و طرفین دعوا این تصور به وجود نیاید که این مثلا اتفاق و قانون جدید است، بلکه این سند قضایی را هم یک نوع آیین نامه در راستای قوانین موجود باید تلقی کنیم.

وی با بیان اینکه "شخصا این رویکرد را به فال نیک می‌گیرم و فایده آن را بیش از ایرادات آن می‌دانم"، گفت: از این جهت می‌توان سند امنیت قضایی را اتفاق جدیدی تلقی کرد که یک رویکرد مثبت، شهروند محور و انسان مدارانه در سیاست ریاست جدید قوه قضاییه شاهد هستیم و تا الان هم به نظر می‌رسد ایشان برای تحقق این شعارها و برنامه‌ها تلاشه‌ایی داشته‌اند که با وجود مشاورین خبره و صاحب دانش این روند می‌تواند سرعت گیرد.

این حقوقدان در پایان گفت: مجموعه اقداماتی که تا به حال انجام شده و رویکردی که وجود دارد از جمله انعکاس آن در سند امنیت قضایی، مثبت است و تاکید و تلاشی از سوی رییس قوه قضاییه برای کاهش دغدغه‌های مربوط به حقوق شهروندی و حقوق بشری است که بیگانگان در مجامع بین‌المللی و مناسبت‌های مختلف همیشه علیه ما مورد بهره‌گیری قرار داده‌اند.

انتهای پیام