به گزارش ایسنا، متن یادداشت حسین محمدنبی به شرح زیر است:

در خصوص سند امنیت قضایی که در ۳۷ ماده توسط ریاست محترم قوه قضاییه ابلاغ شده است و در جهت توسعه عدالت قضایی لازم بود تا بدان توجه خاص مبذول گردد. در این سند توجهی به بندهای ۶۵ الی ۶۷ سیاست‌های کلی قانون برنامه ششم شده است.

ما معتقدیم که قوانین اگر اجرا شود قطع یقین مصائب و مشکلات حل خواهد شد و اعتماد عمومی به نظام قضایی مقتدر می‌تواند ضامن اجرای صحیح قانون باشد.

در این سند به موارد متعددی اشاره شده که تأمین امنیت قضایی مردم را مدنظر قرار داده که همانگونه که در این سند اشاره شده، وجود امنیت قضایی در جامعه باعث آرامش در میان مردم خواهد شد. یعنی همان تضمین عدالت و تأمین حقوق افراد جامعه که در سیاست کلی قضایی مصوب سال ۱۳۸۱ مقام رهبری تصویب نموده بودند مورد توجه در این سند قرار گرفته است.

توجه به اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و استثنائات بر آن و رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و عنایت به آنچه جرم انگاری شده است و همچنین به اصل شفافیت در سند اشاره شده و خصوص لوایح، آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها اشاره شده که همواره مورد نظر قانونگذار بوده و این تأکید می‌تواند به مجریان قانون تذکری بدهد تا در اجرای قوانین دقت نمایند.

در این سند در مورد ضبط صدا و تصویر جلسات رسیدگی صحبت شده که دقیقا می‌تواند در اجرای عدالت کمک نماید. در مورد اینکه باید استقلال قضایی و بی طرفی قضات مد نظر باشد که قطعا این تضمین اصل امنیت قضایی است و در قوانین جاری هست و این تذکر جدید می‌تواند توجه بیشتری را برای مجریان قانون ایجاد کند.

به نظر می رسد در مورد حقوق عامه و شهروندی مواردی که قبلا نیز بارها اعلام شده باز مجددا مورد توجه قرار گرفته که باید به این توجه شود. در بند پ ماده ۱۲ آن در مورد هزینه خدمات حقوقی رایگان یا ارزان‌تر که در قوانین مختلف داریم از جمله معاضدت قضایی و اعطاء خدمات وکالت مجانی به افرادی که نیاز دارند و در حال حاضر نیز اجرا می‌شود و در این سند توسعه آن مدنظر است.

در ماده ۱۳ این سند حق حریم خصوصی و حفظ آن نیز می‌تواند در جلب اعتماد عمومی راه‌گشا باشد و اجرای این ماده بسیاری از ناملایتمی‌ها را در جامعه حل می‌کند و اینکه آرامش را به جامعه باز می‌گرداند و رعایت حریم خصوصی افراد می‌تواند از اقدامات خودسرانه که باعث نگرانی در جامعه است، جلوگیری کند و اگر چه قبلا نیز در این موارد قوانین وجود داشته است ولی بی توجهی بدان انجام شده است و در بند ۲ ماده ۱۳ باعث خواهد شد که متجاوزان به حقوق عامه مورد مجازات قرار گیرند.

در این سند بحثی راجع به حق حمایت دیپلماتیک و کنسولی شده است که دولت را مکلف به استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی نموده است که این اقدامات بر اساس کنوانسیون‌های جهانی قابلیت اجرا داشته و دارد و عمل نیز می‌شود.

اجرای بعضی از احکام در منظر مردم و در خیابان‌ها که اخیرا نیز چند موردی از آن را داشتیم و همواره تذکراتی از ناحیه مسئولین محترم قضایی به عدم انجام این موارد داده شده بود که متأسفانه مورد توجه قرار نمی‌گرفت و باعث شد تا ریاست معزز قوه قضاییه در این سند قضایی در ماده ۲۰ آن بدان توجه شود و قید شده است به هیچ وجهی نباید رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز داشت و هر گونه شکنجه جسمی یا روحی، اجبار به اقرار یا ادای شهادت یا ارائه اطلاعات، رفتار توأم با توهین و... و آزار جنسی یا هتک حرمت و حیثیت و آبروی اشخاص و... که فراتر از حکم قضایی صادر شده ممنوع و موجب مجازات است.

به نظرم این تذکر بسیار در جهت رعایت اصول قانونی توسط مجریان موثر خواهد بود و همچنین در جلوگیری از بازداشت‌های خودسرانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی در طول داوری می‌تواند اعتماد مردم را به دستگاه قضایی بیشتر کند و در این سند در ماده ۲۶ به حق دفاع و انتخاب وکیل توجه شده است که سابقا با توجه به تبصره ماده ۴۸ این انتخاب از متهمین گرفته شده بود که چند ماه گذشته ریاست محترم قوه قضاییه در این خصوص تذکراتی داده بودند و نظر ما همواره اینگونه بوده است که تا هر وکیلی پروانه وکالت دارد که معتبر است، می‌تواند در دفاع از متهمین که به او رجوع می‌نمایند دفاع کند. با این تذکر جدید امید است شعبات و قضات محترم نیز به این دستورالعمل قانونی توجه نمایند.

توجه به اصول دوم و سوم قانون اساسی و عدالت اجتماعی

در مورد امنیت قضایی با توجه به سند امنیت قضایی که به آن اشاره شد، مفهوم ابعاد نظری و عملی را باید حتما مورد توجه قرار داد و در واقع حفظ حقوق عامه را در بر دارد که می‌تواند در آرامش و امنیت ذهنی انسان‌ها اثربخشی داشته باشد و به نظرم ریاست محترم قوه که با اقدامات بسیار خوبشان در این مدت اعتماد عمومی را نیز جلب کرده‌اند باید سازوکاری در نظر بگیرند که در اجرای این سند دقت شود و با متخلفانی که موارد را در نظر نگیرند برخوردی قانونی شود.

انتهای پیام